تقديراً لمساهماتها
في المسؤولية الاجتماعية البحرية وتعزيز
الاستدامة في القطاع البحري
16 مارس 2014
دبي،
الإمارات العربية المتحدة
حازت
"سلطة
مدينة دبي الملاحية"
على
"شهادة
التميز الذهبي"
و"جائزة
الدرع الذهبي العربي للمسؤولية
الاجتماعية"، تقديراً
لالتزامها المتواصل بمسؤولياتها المجتمعية
في القطاع البحري وتثميناً لمساهماتها
القيّمة في اطلاق المبادرات البحرية
بثرائها وتنوعها في إمارة دبي عبر
تطوير لوائح تنظيمية ومبادرات تضمن إدراج
أفضل الممارسات البيئية في إطار استراتيجيات
تعزيز تنافسية القطاع البحري المحلي.
وجاء
ذلك خلال حفل توزيع "جوائز المنظمة
العربية للمسؤولية الاجتماعية"
الذي
أقيم تحت رعاية معالي الدكتور راشد بن
فهد، وزير البيئة والمياه، على هامش يوم
الممارسات البيئية على مستوى المنطقة
العربية.
وقال عامر
علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة
مدينة دبي الملاحية":
"تمثل
حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من قيمنا
الجوهرية التي تستند إليها استراتيجيتنا
الرامية إلى تعزيز ريادة دبي كمركز بحري
عالمي من الطراز الأوّل.
لذا
نحرص في السلطة البحرية على تطوير لوائح
تنظيمية وتشريعات عالمية المستوى من
شأنها ضمان الارتقاء بمكوّنات القطاع
البحري وتعزيز المزايا التنافسية
لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً
وعالمياً مع الحفاظ على بيئة بحرية
آمنة ومستدامة تماشياً مع "رؤية
الإمارات 2021"."
وأعرب
علي عن سعادته بالحصول على "شهادة
التميّز الذهبي"
و"جائزة
الدرع الذهبي العربي للمسؤولية الاجتماعية"،
لافتاً إلى أنّ التكريم الجديد يمثل
دافعاً قوياً لـ "سلطة
مدينة دبي الملاحية"
لمواصلة
العمل على دعم سعي دولة الإمارات نحو
الاستدامة.
وأكد
علي التزام السلطة البحرية المطلق بدعم
الجهود الرامية إلى الحد من معدلات التلوث
البحري بموجب ميثاق المنظمة البحرية
الدولية الهادف إلى منع التلوث الناجم
عن السفن "ماربول 73/78" للحماية على
النظام البيئي الغني والمتنوّع في
إمارة دبي، مضيفاً:
"نثمّن
جهود "المنظمة
العربية للمسؤولية الاجتماعية"
في
تكريم التميز على صعيد تطبيق مفهوم
المسؤولية الاجتماعية.
ونتطلع
من جانبنا إلى المشاركة في الندوات
والمؤتمرات واللقاءات المنضوية تحت
مظلتها في سبيل تأسيس شراكات مثمرة تنعكس
بصورة إيجابية على مستقبل المنطقة
العربية ككل."
وأشادَ
القائمون على "المنظمة
العربية للمسؤولية الإجتماعية"
بجهود
"سلطة
مدينة دبي الملاحية"
التي
تخطو خطوات سبّاقة على صعيد
وضع إطار تنظيمي لتأمين المسار
الصحيح لإدارة الأنشطة البحرية على
الوجه الأمثل دون المساس بالجوانب
البيئية.
