Policy aims to develop, organize &
promote maritime industry
January
14, 2014
Dubai,
United Arab Emirates
The Dubai Maritime City Authority (DMCA) is
proceeding with the implementation of its Maritime
Safety Policy as part of the first-of-its-kind maritime sector strategy’s
initiatives for developing, organizing and promoting Dubai’s maritime industry.
The new policy reflects the commitment of local government authorities to
providing all forms of support to consolidate Dubai’s position as a leading
global maritime hub. It will promote maritime development and safety by
requiring higher levels of operational performance and advanced, highly-efficient
infrastructure capable of ensuring the safety of workers, passengers, and
visitors.
The Maritime Safety Policy comprises a set
of regulations, guidelines and initiatives focusing on the three vital areas of
marine vessels and cruise ships, marine operations, and passengers. A key
contributor to Dubai’s World Expo 2020 hosting preparations, the Policy’s
series of unified standards comply with international maritime benchmarks. It
serves as a foundation for supporting the national economy by attracting foreign
investments to the local maritime sector and developing industry components
while promoting Dubai’s regional and international maritime competitiveness.
Amer Ali, Executive Director, Dubai
Maritime City Authority, said: “DMCA believes that establishing a comprehensive
policy and unified guidelines for ensuring high levels of maritime safety is
instrumental to achieving the ultimate objective of raising the bar in maritime
activities and ensuring safe navigation. This initiative will enhance the operational
performance of Dubai’s maritime sector and further boost the development of the
national economy; it will facilitate meaningful maritime contributions to
economic diversification via the creation of new growth opportunities.”
“The Maritime Safety Policy approved by the
Dubai Executive Council’s Health and Safety Committee reflects DMCA’s
commitment to establishing an integrated approach to maritime safety aimed at
developing, organizing and promoting the local maritime industry. It will raise
the sector’s competitiveness to expedite Dubai’s transformation into a leading
international maritime hub,” he added.
Ali also noted that the ongoing economic
successes of both recreational- and business-oriented maritime events have
encouraged DMCA to lay down safety-related regulations and legislations to
complement the ongoing efforts of government authorities and maritime-related
entities to develop Dubai’s maritime infrastructures with an eye towards
establishing a safe and vibrant maritime industry. He further emphasized DMCA’s
commitment to sharing technical expertise and research; coordinating with local
and regional partners to uplift and monitor the levels of maritime safety in
Dubai; promoting the quality of local maritime services; and harnessing
industry’s vital contributions to economic growth.
The Maritime Safety Policy is the result of
mutual cooperation between DMCA and a number of government authorities and
industry-related entities in Dubai. The latter
include DP World, the Department of Tourism and Commerce Marketing,
Dubai Municipality, the Roads and Transport Authority, the Department of
Finance, the General Directorate of Civil Defense, Dubai Police, the General
Directorate of Residency and Foreigners Affairs, Drydocks World, and Dubai
Customs, among many others.
تندرج في إطار تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي
"سلطة دبي الملاحية" تتابع تنفيذ "سياسة
السلامة البحرية"
14 يناير 2014
دبي، الإمارات العربية المتحدة
تتابع "سلطة مدينة دبي الملاحية" تنفيذ مبادرات
"سياسة السلامة البحرية" المصادق عليها من قبل لجنة الصحة والسلامة في
المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في إطار مبادرات الخطة
الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري
المحلي. ويجسد المقترح الجديد حرص الهيئات
الحكومية المحلية على توفير مختلف أشكال الدعم من أجل الإرتقاء بدبي وترسيخ
مكانتها في مصاف أبرز المراكز
البحرية الرائدة عالمياً، وذلك من خلال العمل على تطوير كافة الجوانب المتعلقة
بالتنمية البحرية، على رأسها السلامة البحرية التي تتطلب الإرتقاء بالعمليات
التشغيلية والبنية التحتية مع مراعاة تحسين مستويات الكفاءة والفعالية في الحفاظ
على سلامة العاملين والركاب والزوّار على حد سواء.
وتستند "سياسة السلامة البحرية" إلى مجموعة من المخرجات
الأساسية من بينها اللوائح والإرشادات ومبادرات السلامة البحرية، كما تركز على
ثلاثة مجالات حيوية ممثلة بالوسائل البحرية والسفن السياحية والعمليات البحرية
والركاب. كما تحظى "سياسة السلامة البحرية" بأهمية إستراتيجية بالتزامن
مع فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020"، إذ تقوم على سلسلة من
المعايير الموحدة التي تطابق المقاييس البحرية الدولية لتمثل بذلك ركيزة أساسية
لدعم الإقتصاد الوطني عبر إستقطاب الإستثمارات الأجنبية إلى القطاع البحري وتطوير
المكونات البحرية وتعزيز المزايا
التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة
مدينة دبي الملاحية": "تعتبر "سلطة مدينة دبي الملاحية" أنّ إيجاد سياسة شاملة ومبادئ توجيهية
موحّدة بشأن توفير أعلى مستويات السلامة البحرية يمثل مطلباً
أساسياً وهدفاً منشوداً تسعى لتحقيقه من أجل الإرتقاء بمستوى النشاطات البحرية
وإرساء السياقات البحرية الصحيحة، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على تحسين الأداء التشغيلي للقطاع البحري
في دبي.
ويساهم في دفع عجلة النمو والتنمية
الوطنية الإقتصادية نحو الأمام ويرفع مساهمات القطاع البحري في الاقتصاد
وتنويعه ويفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للنمو. وانطلاقاً من حرص السلطة البحرية على ترسيخ نهج متكامل
للسلامة البحرية، جاء تطوير "سياسة السلامة البحرية" المصادق عليه من
قبل لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك بهدف تطوير وتنظيم
وتعزيز القطاع البحري المحلي ورفع مقوماته التنافسية بما يصب في الأهداف الرامية
إلى تحويل الإمارة لمركز بحري رائد على
الخارطة العالمية."
وأكدّ علي أنّ النمو الكبير الذي تشهده مختلف الفعاليات
الإقتصادية البحرية في دبي، لا سيّما القطاعات البحرية الترفيهية والتجارية منها، دفع السلطة البحرية
إلى وضع مرتكزات وأسس وقواعد تتعلق بالسلامة البحرية، بما يتماشى مع الجهود
المبذولة من خلال تضافر الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالشأن البحري في دبي
لتطوير البنى التحتية البحرية في الإمارة بهدف الوصول إلى قطاع بحري متجدد وآمن،
مشيراً إلى أنّ السلطة البحرية تسعى إلى تبادل
الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية والتنسيق مع شركائها المحليين والإقليميين فى
مجال السلامة البحرية بهدف رفع مستويات السلامة البحرية في دبي ومراقبتها وتعزيز
جودة الخدمات المنفذة وتفعيل مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم النمو
الإقتصادي بشكل عام.
يذكر أنّ "سياسة السلامة
البحرية" تعتبر ثمرة التعاون المشترك بين "سلطة مدينة دبي
الملاحية" وفريق عمل مكون من عدد من الهيئات الحكومية والجهات المعنية
بالقطاع البحري في دبي، في مقدمتها موانئ دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري،
وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة المالية، والإدارة العامة للدفاع
المدني، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والأحواض الجافة
العالمية، والملاحة العالمية، وجمارك دبي، وجهات إتحادية أخرى.
