الممارسات الفرنسية والسياسة الجنائية وتحديات مواجهة الفساد والحداثة في دائرة الضوء
[الامارات في 10 نوفمبر 2013 ] - شهد "معهد دبي القضائي" اليوم (الأحد 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013) انطلاق فعاليات الدورة الثانية من "الملتقى الدولي للعدالة والقانون" تحت شعار "الأسبوع القانوني الفرنسي...الممارسات الأفضل" بحضور نخبة من كبار الشخصيات الحكومية وصنّاع القرار والقضاة والقانونيين والخبراء والمعنيين بالشأن القانوني والقضائي. وشارك في الملتقى 80 ممثل عن أبرز الهيئات الحكومية في إمارة دبي في سبيل الاطلاع على أحدث التشريعات وأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها تطوير المنظومة القانونية والقضائية بما ينسجم مع المتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
ويتمحور جدول أعمال الملتقى، الذي يُقام على مدى 4 أيام بالتعاون مع السفارة الفرنسية في أبوظبي، حول مناقشة الممارسات الفرنسية في هيئة النيابة والسياسة الجنائية والتحديات الناشئة أمام الإدعاء العام على صعيد مكافحة الفساد ومواجهة متغيرات الحداثة لاسيّما تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي باتت تمثل تهديداً عالمياً يعيق المسيرة التنموية على كافة المستويات. كما تتناول الجلسات النقاشية أيضاً أركان النظام القانوني الفرنسي وماهية دور المدعي العام وأبرز التجارب الدولية الناجحة التي تقدّم نموذجاً يُحتذى لتعزيز البنية التحتية العدلية والتشريعية المحلية بما يصب في خدمة مجتمع القانون في دولة الإمارات.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، بأنّ "الملتقى الدولي للعدالة والقانون" نجح في تحقيق بصمة إيجابية واضحة ضمن خارطة الفعاليات في دولة الإمارات باعتباره منبراً رائداً لمناقشة أهم القضايا القانونية الناشئة واستعراض أبرز التجارب العدلية العالمية التي من شأنها أن تقدّم نموذجاً يحتذى للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية المحلية تماشياً مع الإنجازات النوعية المتسارعة التي تقودها الإمارات، لافتاً إلى أنّ "الحدث يكتسب بُعداً استراتيجياً كونه يجسد توجيهات القيادة الرشيدة في الاستفادة من أهم التجارب الدولية على مستوى التميّز التشريعي والعدلي والقضائي لمواصلة ترسيخ المكانة الطليعية للإمارات على الخارطة القانونية العالمية".
وأضاف السميطي: "تنبع أهمية الملتقى من كونه منصة مثالية لرفد المجتمع القضائي بأفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً وتشجيع نقل المعرفة اللازمة للارتقاء بالكوادر البشرية المؤهلة لحمل أمانة القضاء وجعل دبي في مصاف أبرز المراكز العالمية للتميز العدلي والقضائي بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ﺗﺮﺳـﻴﺦ ﺳﻴـﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن. ويأتي تنظيم الدورة الثانية من الحدث ليؤكد مجدّداً الثقة العالية التي يوليها المجتمع الدولي لـ "معهد دبي القضائي" بوصفه مركز معلوماتي رائد في المجالات القانونية والعدلية. ويدفعنا هذا النجاح إلى استكشاف آفاق جديدة لتوسيع نطاق الدورات القادمة عبر مشاركة دول جديدة لمناقشة أفضل الخبرات والممارسات القانونية والقضائية من منظور دولي."
وعقدت الدورة الأولى من "الملتقى الدولي للعدالة والقانون" برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "الأسبوع القانوني الأمريكي...الممارسات الأفضل". وتخللت الدورة الافتتاحية جلسات نقاشية واجتماعات طاولة مستديرة حول هيكلية النظام القانوني الأمريكي ومناقشة أبرز القضايا الناشئة فيما يتعلق بالإعلام الاجتماعي وحرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية فضلاً عن منهجيات تعامل القانون الأمريكي مع جرائم الأحداث والعنف المنزلي والمخدّرات والتعاقدات والتشريعات والقوانين الأخرى.
ولمتابعة أخبار وفعاليات "معهد دبي القضائي"، يمكن زيارة صفحته على موقع "فيسبوك": http://www.facebook.com/DubaiJudicial، أو "تويتر": http://www.twitter.com/DubaiJudicial. كما يمكن مشاهدة المواد الفيلمية الخاصة بالمعهد على موقع "يوتيوب" عبر زيارة الرابط الإلكتروني: http://www.youtube.com/DubaiJudicial.
