4 سبتمبر 2013
دبي، الإمارات العربية المتحدة
وقّعت "سلطة مدينة دبي الملاحية" (DMCA)، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، مؤخراً مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات في سبيل تعزيز العمل المشترك لتسهيل إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية للوسائل البحرية المرخصة في إمارة دبي.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل كلّ من سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع الاتصالات، وعلي الدبوس المدير التنفيذي للعمليات في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين من الجانبين. وبموجب الشراكة الاستراتيجية الجديدة، ستقوم "سلطة مدينة دبي الملاحية" بإصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالوسائل البحرية في إمارة دبي بالنيابة عن "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" التي ستتولى بدورها مسؤولية تنظيم وإدارة الترددات والأجهزة اللاسلكية البحرية.
وتم الاتفاق على أن تقوم الهيئة بتدريب وتزويد موظفي السلطة البحرية بالمعلومات الفنية والتقنية اللازمة للتعامل بفعالية مع طلبات الحصول على تصاريح الأجهزة اللاسلكية البحرية. وبالمقابل، ستلتزم السلطة البحرية بتقديم بيانات مفصلة حول الوسائل البحرية المرخصة والمزودة بأجهزة لاسلكية في إمارة دبي فضلاً عن معلومات شاملة حول تفاصيل الأجهزة اللاسلكية من حيث الاسم والنوع والرقم المتسلسل.
وأكد ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الإتصالات: "أننا سعداء بالتعاون مع "سلطة مدينة دبي الملاحية" للعمل وفق رؤية واستراتيجيه مشتركة لتكثيف الجهود الرامية إلى توظيف أفضل الخبرات المتاحة بالشكل الأمثل للارتقاء بمستوى خدمات لاتصالات البحرية التي تحظى باهتمام خاص من هيئة تنظيم الإتصالات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان السلامة البحرية وتحقيق الكفاءة التشغيلية، بالاضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء والمراجعين والتسهيل عليهم"، مؤكداً "الالتزام التام بمواصلة العمل الجاد لضمان مطابقة أجهزة الاتصالات البحرية لأعلى المعايير الدولية بما ينسجم مع مسيرة التميز والريادة للوصول إلى مصاف أبرز المراكز البحرية ذات التنافسية العالية".
ومن جانبه لفت علي الدبوس الى أنّ الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تمثل خطوة هامة لاستكمال الإنجازات المتلاحقة على صعيد تنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحري عبر تطبيق أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تستهدف خلق بيئة جاذبة لروّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وتعزيز مقومات السلامة البحرية بما يخدم الجهود الهادفة إلى تطوير قطاع بحري متجدّد وآمن في دبي. وأشار الدبوس إلى أنّ "إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالوسائل البحرية في إمارة دبي سيكون له نتائج إيجابية للغاية على مستوى تطوير خدمات الترخيص البحري بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وبالتالي ترسيخ ريادة دبي كمركز بحري رائد إقليمياً ودولياً".
وأضاف الدبوس: "نتطلع إلى إنجاح الشراكة الاستراتيجية الجديدة عبر توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لدينا بالشكل الأمثل لتسهيل إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالوسائل البحرية في خطوة تصب في خدمة جهودنا الحثيثة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء المحليين والإقليميين والدوليين."
