- A comprehensive news report prepared by the Research Department of Orient Planet
|
August 18, 2013
Key observations:
- US oil companies have been able to develop new technologies and techniques that allow them to produce oil from previously inaccessible locations
- Given the shale gas discoveries, the US is expected to become a natural gas exporter by 2035
- US predicted to lead the world in oil production as early as 2017
- Even if the US increases production, the Middle East will still remain as the most influential block in global oil trade
- Percentage of Middle East oil imported by the US is just around 16 per cent of total US imports
- Asian countries forecast to end up consuming up to 90 per cent of the oil produced in GCC
- Oil demand in the region has been driven by the socioeconomic development programs implemented by different countries
- Optimal use of renewable energy sources will strongly complement the abundant oil reserves in the Middle East
Abstract:
Recent major developments in the global oil space, particularly in the Americas, will not significantly impact the Middle East’s status as an energy leader in the long run, according to a research report published by Orient Planet.
In its report, Orient Planet concludes that the Middle East will continue to dominate the energy sector even as US oil companies develop new oil production technologies and shale gas discoveries emerge from the Americas.
Orient Planet also identifies strategic factors such as the increasing emphasis on the use of renewable energy in the Middle East – a region abundant in solar and wind resources –as key to sustained dominance in the energy domain.
Research conducted by marketing communications consultancy Orient Planet shows that upcoming upheavals to the international oil supply chain will significantly impact the global economy and oil security. These movements, however, will not be enough to displace the Middle East as a global leader in oil in particular and energy in general. Aside from having the largest proven crude oil reserves in the world (66 per cent of reserves of OPEC members), the region enjoys close proximity to – and strong economic and cultural ties with – oil-hungry markets such as China and India. China alone is projected to account for half of global oil demand growth in the next five years.
Moreover, the report notes that the Middle East has had the foresight of broadening its energy horizons to include alternatives such as solar, wind and nuclear power. In addition, while the region has vast oil reserves, it has not yet maximized its production potential. It can still boost output to match surges in global demand as opposed to other countries where production is already at, or near, peak levels.
These are some of the factors that create a substantial buffer for the Middle East to maintain its oil dominance amidst short- and long-term market challenges.
In its research, Orient Planet refers to a recent report from the International Energy Agency (IEA) that has managed to stir the global oil marketplace and draw mixed reactions from various industry players. The report claims that the surge in oil production in North American will be as transformative to the market over the next five years as was the rise of Chinese demand over the last 15. This development merits closer inspection from the Middle East and other key oil players given the constant shifts in market forces.
To say that the US oil boom will significantly impact the global economy is certainly a very bold statement to make, according to the study. Undoubtedly, it will have an influence, but the manner in which it has been discussed and portrayed in the media shows a certain degree of hype and overexcitement. The US has depended on oil imports to sustain its economic growth for a very long time. The possibility of weaning the US off oil imports was therefore big news and the media feasted on it.
US oil demand
The US, despite being the world's biggest consumer, never had any major breakthrough in domestic production of oil. Until recently, up to 60 per cent of oil supply in the US was imported from other countries. On the other hand, the US imported up to 20 per cent of its natural gas needs based on 2010 records.
However, as the IEA report points out, US oil companies have been able to develop new technologies and techniques that allowed them to produce oil from previously inaccessible locations. Specifically, the energy boom in the US is mainly due to shale gas and high concentration of unconventional oil deposits in various states such as North Dakota and Montana. Largely because of shale gas discoveries, the US is expected to become a natural gas exporter by 2035, according to the IEA. Moreover, oil imports are now expected account for 30 per cent of US energy needs, down from 60 per cent.
Impact in the Middle East
So how does all this affect the Middle East? The IEA and the US Energy Information Administration have already predicted the US to lead the world in oil production as early as 2017, which is only four years away. Will it severely affect Middle East oil revenues as the US becomes the world’s largest oil producer, eclipsing the Kingdom of Saudi Arabia and Russia?
Nidal Abou Zaki, Managing Director of Orient Planet, said, “An objective assessment of the emerging developments in the global oil space and the various economic indicators would reveal that even if the US increases its oil production, it will never dislodge the Middle East as the most influential block in the global oil trade. The primary reason for this is that the region still produces majority of the world’s oil supply. Saudi Arabia, in particular, remains the linchpin in global production because of its ability to increase production at a moment’s notice to augment any shortfall or disruption in the international supply chain.”
Moreover, Orient Planet notes that the percentage of Middle East oil imported by the US is far less than one might expect: just around 16 per cent of total US oil imports. According to the Energy Information Administration (EIA), the statistical agency of the US Department of Energy, the US imported 58.2 per cent of its petroleum (including crude oil) in 2007. Of this figure, only 16.1 per cent came from GCC countries. Countries in the West accounted for 49 per cent of US oil imports, while 21 per cent came from African nations. The top two oil suppliers of the US in 2007 were Canada (18.2 per cent) and Mexico (11.4 per cent), with KSA only running third (11 per cent).
The figures above show that the US accounted for only a relatively small percentage of the Middle East oil exports. Arab oil exporters cater to a global marketplace, not a single customer. This means that given the global customer base of the Middle East, it would not be too difficult to find new markets that would make up for the drop in exports to the US. And this brings the discussion to Asia, particularly China, which is fast replacing the US as the world’s top oil consumer.
Asian oil markets
While the IEA expects the US to gradually become independent of oil imports, it also predicts Asian countries to end up consuming up to 90 per cent of the oil produced in the GCC region. In particular, the fast-expanding economies of China and India will be key markets with their rapidly growing demand for oil. Moreover, with the rest of Asia experiencing energetic economic growth, Arab oil exporters can expect a surge in revenues as they expand and strengthen their presence across East Asia.
It has also been predicted by the IEA that developing countries will soon collectively consume more oil than developed countries for the first time. The Middle East itself will need more oil as the region
collectively tries to accelerate its social and economic development plans. Economic diversification has been the primary goal of many Arab countries, particularly the oil exporting states, and this will surely create new demand for energy. On the other hand, the overall global demand for oil has been projected to sustain a 1.2 per cent increase annually for the next five years.
Given the situation, a decline in oil demand is a distant possibility and certainly the least of Arab oil exporters’ worries, according to Orient Planet’s study. In the long run, global economies will continue to find ways to grow and recover from the recent global downturn. In the Middle East alone, oil demand has been driven by the socioeconomic development programs implemented by different countries. Moreover, studies have shown that non-OECD oil consumption increased more than 40 per cent between 2000 and 2010, with Saudi Arabia one of the countries with the largest growth in oil consumption during the period. The long-term pursuit of economic growth will certainly ensure that oil demand will remain strong in the long run.
Meanwhile, Qatar’s proven oil reserves were the 13th largest in the world at the end of 2012 and the country remains an important supplier of oil to global oil markets. Qatar also holds the world's third largest natural gas reserves and is the single largest supplier of liquefied natural gas.
The status of the Kuwaiti market is just as favourable. The oil production capacity of Kuwait, the world’s fourth-largest oil exporter, currently stands at 3.1 million barrels per day (bpd), versus its quota which was at 2.2 million bpd.
Bahrain, on the other hand, plans to invest around USD 15 billion in the oil and gas sector over the next thirty years. Between 2010 and 2020, the government is forecasting Bahrain’s oil production to increase from 46,000 bpd in 2010 to 100,000 bpd before the end of the 10-year forecast period. In 2012, the country’s oil sector accounted for around 22 per cent of GDP and 75 per cent of government revenues.
Alternative energy
Orient Planet reveals that, to demonstrate the positive outlook of the Middle East energy sector, many GCC countries are even actively looking at alternative ways to further expand their energy resources as part of a long-term energy strategy. Renewable energy is particularly attracting unprecedented attention in the Middle East given the wide availability of solar and wind across the region. Optimal use of
renewable energy sources will strongly complement the abundant oil reserves in the Middle East, sustaining the region’s energy demand for centuries through sustainable and clean electricity.
As mentioned earlier, long-term strategic planning is key in the way the Middle East is handling the regional and global energy situation, as well as short-term and long-term challenges in the global energy market. In this regard, the push towards sustainable energy is in line with the realization that hydrocarbon reserves can be used for other meaningful purposes other than producing electricity. For instance, Arab oil exporters could derive most of their energy demand from alternative sources, freeing up more oil for exports that would generate more revenues. This is crucial as a recent report by the Kuwait-based Global Investment House expects the MENA region’s GDP to grow 3.1 per cent in 2013, in line with growth expectations in the region's oil exporting countries, and then by 3.7 percent in 2014.
Dozens of renewable energy projects are now in various stages of implementation in the region, including the UAE and Saudi Arabia. However, while global renewable energy investment reached USD 257 billion in 2011 – an all-time high – the MENA region only accounts for only 2.1 per cent (USD 5.5 billion) of total renewables investment for the year, according to the Global Trends in Renewable Energy Investment report. This represents a huge opportunity for the region to further grow its renewable energy capabilities and achieve unprecedented economic benefits.
The UAE was the first in the region to take its renewable energy ambitions to the next level when the country unveiled plans to develop a civilian nuclear energy program in 2009. A USD 20 billion contract was awarded to a South Korean consortium to build four reactors with a total capacity of 5.6 GWe, with one 1.4 GWe power plant coming online every year starting in 2017. Spearheaded by the Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), the UAE’s civilian nuclear program is crucial to support the country’s spiralling energy demand, which is growing at an annual rate of 9 per cent or three times the global average.
In KSA, the King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (KA-CARE) was established by royal decree in 2010 to oversee the development of KSA’s long-term energy mix. It has been reported that 16 reactors are to be built with a combined capacity of 22 GWe of power, which is about half of the Kingdom’s current electricity production capacity.
While Orient Planet notes that such ambitious renewable energy projects will obviously deliver huge benefits to the region in the long-term, they also clearly show that Arab oil exporters are undaunted by the reported “shake-up” in the global oil marketplace and the impending short-term consequences. The Middle East caters to a global marketplace that has an insatiable appetite for oil. That alone is enough to provide the long-term demand that will support the region’s vast oil production capabilities.
توقعات بمواصلة نمو قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط رغم التطورات المتسارعة في صناعة الطاقة العالمية
تقرير اخباري أعده قسم الأبحاث في "أورينت بلانيت"
18 أغسطس 2013
|
- حلولٌ وتقنيات تكنولوجية جديدة تخوّل الشركات الأمريكية إنتاج النفط في مواقع يتعذّر الوصول إليها
- توقعات بأن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي بحلول العام 2035
- توقعات بأن تتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول المنتجة للنفط في العالم في عام 2017
- منطقة الشرق الأوسط الأكثر تأثيراً في تجارة النفط العالمية رغم إحتمال زيادة الإنتاج الأمريكي
- الصادرات النفطية من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة تشكّل 16 بالمائة من إجمالي الواردات الأمريكية
- توقعات بأن تستهلك الدول الآسيوية ما يصل إلى 90 بالمائة من النفط الخليجي
- الطلب الإقليمي على النفط مرتبط ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المطّبقة في دول المنطقة
- الإستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجدّدة داعم رئيسي لاحتياطات النفط في الشرق الأوسط
ملخص:
توقعت دراسة بحثية أعدّها قسم الأبحاث في "أورينت بلانيت" أنْ لا يكون للتطورات المتلاحقة ضمن قطاع الطاقة العالمي تأثير كبير على المكانة الريادية لمنطقة الشرق الأوسط في هذا المضمار على المدى الطويل.
وتفيد النتائج الواردة في الدراسة بأنّ المنطقة ستواصل الحفاظ على مكانتها باعتبارها القوة الأبرز عالمياً على مستوى الطاقة على الرغم من تطوير الشركات الأمريكية حلولاً تكنولوجية حديثة تستهدف زيادة إنتاج النفط واكتشافات الغاز الصخري في الأمريكتين.
وتسلّط دراسة "أورينت بلانيت" أيضاً الضوء على أبرز العوامل الإستراتيجية المؤثرة وفي مقدمتها التركيز المتزايد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط التي تتمتع بوفرة موارد الطاقة البديلة وبالأخص الشمس والرياح، والتي تعتبر بمجملها ركيزة أساسية لمواصلة تعزيز ريادة المنطقة ضمن قطاع الطاقة العالمي.
وتلفت الدراسة إلى التأثير الكبير الذي سيشهده الإقتصاد العالمي والأمن النفطي إزاء التغيرات المحتملة في سلسلة توريد النفط العالمية، غير أنها تؤكد أن ذلك لن يُنحي منطقة الشرق الأوسط عن مكانتها كإحدى أهم رواد قطاع النفط والطاقة بإعتبار أنها تمتلك أكبر مخزون إحتياطي من النفط في العالم بنسبة 66 بالمائة من إجمالي إحتياطات "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك)، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي والعلاقات الإقتصادية والثقافية المتينة التي تربطها مع كبرى الأسواق التي في حاجة ماسة للنفط مثل الصين والهند. وتفيد التوقعات بأن تستهلك الصين وحدها أكثر من نصف الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقاً لـ "أورينت بلانيت" المتخصصة في الحلول التسويقية المتكاملة، فإنّ منطقة الشرق الأوسط تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع آفاق قطاع الطاقة ليشمل الطاقة البديلة لا سيما الشمس والرياح والطاقة النووية. كما أنّ المنطقة لم تقم إلى الآن بتسخير كامل قدراتها الإنتاجية من إحتياطات النفط الهائلة، حيث أنّها تمتلك القدرة على زيادة الإنتاج النفطي لتلبية الطلب العالمي المتنامي خلافاً لسائر الدول المنتجة الأخرى التي وصلت أو تكاد تصل إلى مستوى الذروة في الإنتاج.
وتعد المعطيات الواردة أعلاه إحدى العوامل الرئيسية التي من شأنها تعزيز قدرة منطقة الشرق الأوسط على مواصلة الحفاظ على مكانتها الطليعية ضمن قطاع النفط العالمي في ظل التحديات الناشئة على المدى القريب والبعيد.
وتشير دراسة "أورينت بلانيت" إلى التقرير الحديث الصادر مؤخراً عن "الوكالة الدولية للطاقة" (IEA) والذي أثار جدلاً واسعاً ضمن أسواق النفط العالمية وردود فعل متباينة بين أوساط أبرز الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي. إذ يفيد التقرير بأنّ طفرة إنتاج النفط في أمريكا الشمالية ستمثل نقلة جذرية بالنسبة للسوق العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة
على غرار ما حدث نتيجة إرتفاع الطلب الصيني في غضون السنوات الـ 15 الأخيرة. ومما لا شك فيه بأنّ هذا التطور يستحق المزيد من الدراسة من قبل دول الشرق الأوسط وغيرها من اللاعبين الرئيسيين ضمن قطاع النفط العالمي بالنظر إلى التحولات المتسارعة على مستوى قوى السوق.
وتفيد الدراسة بأن الإعتراف بالتأثير الكبير الناجم عن الطفرة النفطية الأمريكية على الإقتصاد العالمي يعتبر خطوة جريئة للغاية. وبالنظر إلى المعطيات الراهنة، نجد بأنّ التأثير سيحصل بلا شك، إلاّ أنّ التعاطي الإعلامي والصحفي مع هذه القضية تسبب في زيادة الجدل الدائر، وذلك عبر التركيز بشكل خاص على إمكانية وقف اعتماد سوق النفط الأمريكي على الواردات النفطية التي لطالما شكّلت أداة رئيسية لتعزيز النمو الإقتصادي في الولايات المتحدة.
الطلب الأمريكي على النفط
لم يكن للولايات المتحدة، التي تعد المستهلك الأكبر للنفط في العالم، أي انجازات هامة على مستوى الإنتاج النفطي المحلي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة في العام 2010 إلى أن 60 بالمائة من إجمالي الإمدادات النفطية في الولايات المتحدة تم استيرادها من دول أخرى، في حين شكلت الواردات من الغاز الطبيعي نسبة 20 بالمائة من الاحتياجات المحلية.
وفي سياق آخر، يوضح التقرير الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة" أن العديد من شركات النفط الأمريكية قد تمكّنت من تطوير حلول وتقنيات تكنولوجية جديدة تخوّلها إنتاج النفط في مواقع تعذّر الوصول إليها سابقاً. وتعزى طفرة النفط والغاز التي تقودها الولايات المتحدة في المقام الأول إلى اكتشاف كميات هائلة من الغاز الصخري ورواسب النفط غير التقليدي في عدة ولايات منها شمال داكوتا ومونتانا، الأمر الذي سيحوّل الولايات المتحدة إلى دولة مصدّرة للغاز الطبيعي بحلول العام 2035، مع توقّعات بإنخفاض الواردات النفطية إلى الولايات المتحدة من 60 بالمائة إلى 30 بالمائة.
التأثير على منطقة الشرق الأوسط
بالنظر إلى المعطيات السابقة، يبرز السؤال حول كيفية تأثير النهضة النفطية في الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط في ظل تقديرات " الوكالة الدولية للطاقة" و"إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية" (EIA) بأن تتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول المنتجة للنفط في العالم بحلول العام 2017، أي بعد أربع سنوات فقط، متفوقة بذلك على كل من المملكة العربية السعوية وروسيا. ويتوقع أن يؤثر ذلك على العائدات النفطية في السوق الشرق أوسطية.
وقال نضال أبوزكي، مدير عام شركة "أورينت بلانيت" بأنّ التقييم الموضوعي للحالة الراهنة يشير إلى أنّ إرتفاع وتيرة الإنتاج الأمريكي لن يضع منطقة الشرق الأوسط جانباً كونها المنطقة الأكثر نفوذاً في تجارة النفط العالمية لا سيّما وأنها لا تزال تنتج الحصة الأكبر من الإمدادات النفطية في العالم. وفي الواقع، تعد المملكة العربية السعودية صمام الأمان في إمداد النفط للعالم نظراً لقدرتها على زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل فوري لمعالجة أي نقص أو خلل في سلسلة التوريد العالمية.
وتلفت الدراسة إلى أنّ نسبة الصادرات النفطية من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة تبقى أقل مما هو متوقّع، بما نسبته 16 بالمائة فقط من إجمالي الواردات الأمريكية. ووفقاً لـ"إدارة معلومات الطاقة الأمريكية"، وهي الوكالة الرئيسية للإحصاء والتحليلات التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، استوردت الولايات المتحدة ما يصل إلى 58.2 بالمائة من البترول والنفط الخام في العام 2007، منها 16.1 بالمائة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين استحوذت الدول في الغرب على 49 بالمائة من الواردات النفطية الأمريكية، مقابل 21 بالمائة للدول الأفريقية. وترأست كندا قائمة الدول المصدّرة للنفط إلى الولايات المتحدة في العام نفسه بنسبة 18.2 بالمائة، تلتها المكسيك بنسبة 11.4 بالمائة والسعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة.
ويتّضح من خلال البيانات الواردة أعلاه بأنّ السوق الأمريكية لا تشكّل سوى حيزٍ ضئيلٍ من الصادرات النفطية في منطقة الشرق الأوسط التي تحرص على خدمة السوق العالمية وليس سوقاً واحدةً فقط. ونظراً لقاعدة العملاء عالمية المستوى التي تحظى بها المنطقة، يبدو أن إيجاد أسواق جديدة للتعويض عن تراجع الواردات النفطية الأمريكية لن يكون أمراً مستعصياً. وهنا تبرز الدول الآسيوية وخصوصاً الصين التي يتوقع أن تصبح صاحبة النصيب الأكبر من استهلاك النفط في العالم بدلاً من الولايات المتحدة.
أسواق النفط الآسيوية
في الوقت الذي تتوقع فيه "الوكالة الدولية للطاقة" أن ينخفض إعتماد الولايات المتحدة الأمريكية تدريجياً على الواردات النفطية وأن تكون مكتفية ذاتياً، فإنها ترى أيضاً بأن استهلاك الدول الآسيوية من الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى نحو 90%. وعلى وجه التحديد، ستكون الإقتصادات سريعة النمو في كل من الصين والهند أسواقاً رئيسية، حيث من المتوقع أن ترفع الطلب بشكل كبير على النفط. علاوة على ذلك، في ظل النمو والازدهار الإقتصادي السائد في بقية أرجاء القارة الآسيوية، فعلى الأرجح أن يسجل مصدرو النفط العرب إرتفاعاً كبيراً في العائدات النفطية بالتزامن مع قيامهم بتعزيز حضورهم عبر أسواق شرق آسيا.
وتشير دراسة "أورينت بلانيت" إلى توقعات "الوكالة الدولية للطاقة" التي تفيد باستهلاك الدول النامية مجتمعة حصة أكبر من النفط مقارنةً بالدول المتقدمة وذلك لأول مرة. ومن المتوقع أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد إلى المزيد من النفط في ضوء توجه دول المنطقة بشكل عام نحو دفع عجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي قدماً إلى الأمام. لقد كان التنوع الإقتصادي ولا يزال الشغل الشاغل للحكومات العربية لا سيّما الدول المصدرة للنفط، ومن المقرر أن يرفع هذا التوجه الطلب أيضاً على الطاقة. وفي المقابل، يتوقع أن يحافظ معدل الطلب على النفط على نمو سنوي قدره 1.2% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقاً للدراسة، لا يتوقع أن يحدث إنخفاضاً في الطلب على النفط ولن يثير هذا الأمر حالياً مخاوف الدول العربية المصدرة للنفط بالنظر إلى المعطيات الراهنة. وستواصل الإقتصادات العالمية على المدى الطويل طرق أبواب جديدة والبحث عن سبل للتعافي من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية الأخيرة. وفي منطقة الشرق الأوسط وحدها، دفعت مجموعة من العوامل أهمها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها دول عدة في المنطقة معدلات الإستهلاك والطلب على النفط. كما أشارت العديد من الدراسات إلى أنّ إستهلاك الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ارتفع بما يزيد عن 40% ما بين عامي 2000 و2010، مع تمتع السعودية بحصة الأسد من الإستهلاك النفطي خلال تلك الفترة. إنّ تحقيق النمو والإزدهار الإقتصادي على المدى الطويل سيكون كفيلاً برفع معدلات الطلب على النفط على المدى البعيد.
وجاءت قطر بنهاية العام 2012 في المركز الثالث عشر عالمياً من حيث الإحتياطات النفطية المؤكدة، حيث لا تزال الدولة مورد عالمي رئيسي للنفط. كما تحتل قطر المركز الثالث عالمياً من حيث حجم الاحتياطات من الغاز الطبيعي، وتعتبر أيضاً أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتشهد الكويت، رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أيضاً مرحلة من النمو والإزدهار، حيث يبلغ حجم الإنتاج المحلي اليومي من النفط 3.1 مليون برميل، مقارنةً بحصتها المقدرة بنحو 2.2 مليون برميل يومياً.
ومن جهة أخرى، تعتزم البحرين ضخ إستثمارات كبيرة بقيمة 15 مليار دولار في قطاع النفط والغاز خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتتوقع الحكومة البحرينية أن يرتفع حجم الإنتاج اليومي من النفط من 46,000 برميل يومياً في العام 2010 إلى 100,000 برميل يومياً وذلك بعد مضي السنوات العشر الأولى المتوقعة. وفي العام 2012، شكل قطاع النفط البحريني ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ونحو 75% من الإيرادات الحكومية.
الطاقة البديلة
ووفقاً لدراسة "أورينت بلانيت"، تتجه العديد من دول الخليج العربي، في ظل الآفاق الإيجابية لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، نحو تبنّي وسائل بديلة من شأنها توسيع موارد الطاقة في إطار استراتيجية طويلة الأمد. وتستقطب الطاقة البديلة في الوقت الراهن اهتماماً غير مسبوق في الشرق الأوسط بالنظر إلى توافر المصادر الطبيعية وبالأخص الشمس والرياح، على نطاق واسع. وتتزايد أهمية الإستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجدّدة باعتباره استكمالاً للاحتياطات النفطية الوفيرة في المنطقة، وهو ما يعزز بدوره الطلب على الطاقة لقرون عدة عبر توفير كهرباء نظيفة ومستدامة.
وتشير الدراسة إلى أنّ التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد يحظى بأهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية لتطوير المنهجيات المعتمدة في منطقة الشرق الأوسط للتعامل مع واقع قطاع الطاقة على المستويين الاقليمي والدولي، فضلاً عن مواجهة التحديات الحالية
والمستقبلية ضمن أسواق الطاقة العالمية. ومن هنا، يتنامى التوجه نحو الطاقة المستدامة تماشياً مع تزايد الوعي بإمكانية استخدام الاحتياطيات الهيدروكربونية لأغراض أخرى ذات مغزى بعيداً عن إنتاج الكهرباء. فعلى سبيل المثال، يمكن للدول العربية تلبية الطلب على الطاقة من خلال توليد الطاقة البديلة، وهو ما يسهم في زيادة كميات النفط المُعد للتصدير في خطوة من شأنها زيادة العائدات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي. وتتزايد أهمية هذه الاستراتيجية بالتزامن مع التقرير الصادر مؤخراً عن "بيت الاستثمار العالمي" في الكويت والذي يتوقع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً بمعدل 3.1% خلال العام الجاري تماشياً مع تقديرات النمو في الدول الاقليمية المصدرة للنفط، وبمعدل 3.7% خلال العام المقبل.
وتحتضن المنطقة حالياً العشرات من مشاريع الطاقة المتجددة التي لا تزال حالياً في مراحل مختلفة من التنفيذ، لا سيّما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، تفيد الأرقام الصادرة عن "تقرير الإتجاهات العالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة" بأنّ الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام 2011 مسجلةً 257 مليار دولار أمريكي، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 2.1% فقط منها، أي بقيمة تعادل 5.5 مليار دولار أمريكي. وتأتي هذه الإحصاءات لتؤكد الآفاق الواعدة والفرص الهائلة المتاحة أمام المنطقة لمواصلة توظيف موارد الطاقة البديلة بالشكل الأمثل وتحقيق عوائد اقتصادية قوية تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وتفيد دراسة "أورينت بلانيت" بأنّ الإمارات برزت باعتبارها الدولة السبّاقة في المنطقة التي تصل إلى مستوى جديد من التميز على صعيد مشاريع الطاقة، حيث أعلنت في العام 2009 عن سلسلة من الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تطوير "برنامج الطاقة النووية السلمية". وتم توقيع عقد بقيمة 20 مليار دولار أمريكي مع اتحاد يضم عدد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية لبناء 4 مفاعلات بسعة إجمالية تبلغ 5.6 جيجاواط إلى جانب
محطة توليد واحدة بسعة 1.4 جيجاواط من المقرر أن تبدأ بإمداد شبكة الإمارات بالطاقة الكهربائية بحلول العام 2017. ويعد برنامج الطاقة النووية السلمية في الإمارات، الذي ينضوي تحت مظلة "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" (ENEC)، خطوة نوعية هامة باتجاه تلبية تصاعد حجم الطلب المحلي على الطاقة والذي يشهد نمواً سنوياً بمعدل 9%، أي ما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي.
وفي المملكة العربية السعودية، تعتبر "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" (KA-CARE) نقلة نوعية حيث تأسست بموجب أمر ملكي في العام 2010 للإشراف على تطوير منظومة الطاقة على المدى الطويل في سبيل بناء مستقبل مستدام. وتفيد مصادر مطلعة بأنّه من المقرر بناء 16 مفاعلاً نووياً بسعة إجمالية تبلغ 22 جيجاواط، وهو ما يعادل نحو نصف الطاقة الإنتاجية الحالية من الكهرباء في المملكة.
وتختتم الدراسة بالتأكيد على أنّ المشاريع الطموحة الجارية ضمن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة ستسهم إلى حدّ كبير في تحقيق نتائج إيجابية للغاية على المدى الطويل، لافتةً إلى أنها تعكس مجدداً بأنّ الدول العربية المصدّرة للنفط لم تتأثر بالهزة النفطية الأخيرة التي ضربت السوق العالمية أو بأيّ من العواقب الوشيكة في المستقبل القريب. وكما ذكر آنفاً، ستواصل منطقة الشرق الأوسط الحفاظ على موقعها الحيوي باعتبارها المزوّد الرئيسي الذي يلبي احتياجات السوق العالمية النهمة للنفط، وهو سبب كافٍ لتعزيز الطلب المستدام لدعم الإمكانات الهائلة لإنتاج النفط في المنطقة.
