Aimed at developing, organizing and promoting the maritime sector
June 4, 2013
Dubai, United Arab Emirates
Dubai Maritime City Authority discussed the proposed “Maritime Safety Policy” which was recently approved by the Dubai Executive Council's Health and Safety Committee, as part of initiatives of the Maritime Sector Strategy which is the first of its kind in Dubai aimed at developing, organizing and promoting the maritime sector. The new policy underscores the commitment of local government authorities to reinforce Dubai’s position as one of the leading global maritime hubs by focusing on developing all aspects related to maritime development, including maritime safety which requires further improving the infrastructure while taking into account the need to boost the levels of efficiency and competence to ensure the safety of workers, passengers and visitors.
The Maritime Safety Policy comprises a set of key components, including relevant regulations, guidelines and initiatives. It also involves three active areas representing marine vessels, cruise ships, marine operations and passengers. The policy is of great strategic importance in line with Dubai’s efforts to host the “Expo 2020”, as it is based on integrated unified criteria following the highest international maritime standards, which represent a solid foundation to support the national economy by attracting foreign investments to the maritime sector, developing various marine components and enhancing the competitiveness of Dubai at the global and regional levels.
Amer Ali, Executive Director, Dubai Maritime City Authority, said: “DMCA believes that establishing a comprehensive policy and standard guidelines to ensure the highest levels of maritime safety will be crucial in enhancing the level of maritime activities and maintaining safe navigation. This will have a positive impact on the operational performance of Dubai’s maritime sector and will help drive the country’s economic development and boost the industry’s contribution to the economy while opening up new windows of opportunity for further growth. Approved by the Dubai Executive Council's Health and Safety Committee, the new policy is the result of our commitment to build an integrated approach for maritime safety in order to develop, organize and promote the local maritime industry while enhancing its competitiveness with the aim of positioning Dubai as a leading maritime hub in the world.”
“In order to keep pace with the rapid growth of marine recreational and marine business activities in Dubai, it is important to adopt a set of policies and guidelines governing maritime safety, in line with the joint efforts of the different government entities and maritime stakeholders in Dubai to develop the maritime infrastructure in the emirate and create a safe and vibrant maritime sector in Dubai. Dubai Maritime City Authority aims to share its experiences, and technical and expert knowledge, as well as coordinate with local and regional partners in the field of maritime safety to ensure the highest levels of maritime safety in Dubai and enhance the competitiveness of the maritime sector which represents one of the main pillars supporting Dubai’s all-round economic growth,” added Ali.
The "Maritime Safety Policy" is a result of joint collaboration between Dubai Maritime City Authority and different government entities and maritime stakeholders in Dubai including DP World, Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing, Dubai Municipality, Roads and Transport Authority, Department of Finance, General Administration of Civil Defence, Dubai Police, General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, Drydocks World, Global Navigation, Dubai Customs and other federal parties.
تندرج في إطار تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي
"سلطة دبي الملاحية" تتابع تنفيذ "سياسة السلامة البحرية"
4 يونيو 2013
دبي، الإمارات العربية المتحدة
ناقشت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً مقترح "سياسة السلامة البحرية" المصادق عليه من قبل لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في إطار مبادرات الخطة الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي. ويجسد المقترح الجديد حرص الهيئات الحكومية المحلية على توفير مختلف أشكال الدعم من أجل الإرتقاء بدبي وترسيخ مكانتها في مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة عالمياً، وذلك من خلال العمل على تطوير كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية البحرية، على رأسها السلامة البحرية التي تتطلب الإرتقاء بالعمليات التشغيلية والبنية التحتية مع مراعاة تحسين مستويات الكفاءة والفعالية في الحفاظ على سلامة العاملين والركاب والزوّار على حد سواء.
وتستند "سياسة السلامة البحرية" إلى مجموعة من المخرجات الأساسية من بينها اللوائح والإرشادات ومبادرات السلامة البحرية، كما تركز على ثلاثة مجالات حيوية ممثلة بالوسائل البحرية والسفن السياحية والعمليات البحرية والركاب. كما تحظى "سياسة السلامة البحرية" بأهمية إستراتيجية بالتزامن مع سعي دبي إلى إستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020"، حيث تقوم على سلسلة من المعايير الموحدة التي تطابق المقاييس البحرية الدولية لتمثل بذلك ركيزة أساسية لدعم الإقتصاد الوطني عبر إستقطاب الإستثمارات الأجنبية إلى القطاع البحري وتطوير المكونات البحرية وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً.
وقال عامر علي، رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية": "تعتبر "سلطة مدينة دبي الملاحية" أنّ إيجاد سياسة شاملة ومبادئ توجيهية موحّدة بشأن توفير أعلى مستويات السلامة البحرية يمثل مطلباً أساسياً وهدفاً منشوداً تسعى لتحقيقه من أجل الإرتقاء بمستوى النشاطات البحرية وإرساء السياقات البحرية الصحيحة، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على تحسين الأداء التشغيلي للقطاع البحري في دبي.
ويساهم في دفع عجلة النمو والتنمية الوطنية الإقتصادية نحو الأمام ويرفع مساهمات القطاع البحري في الاقتصاد وتنويعه ويفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للنمو. وانطلاقاً من حرص السلطة البحرية على ترسيخ نهج متكامل للسلامة البحرية، جاء تطوير "سياسة السلامة البحرية" المصادق عليه من قبل لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك بهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي ورفع مقوماته التنافسية بما يصب في الأهداف الرامية إلى تحويل الإمارة لمركز بحري رائد على الخارطة العالمية."
وأكدّ علي أنّ النمو الكبير الذي تشهده مختلف الفعاليات الإقتصادية البحرية في دبي، لا سيّما القطاعات البحرية الترفيهية والتجارية منها، دفع السلطة البحرية إلى وضع مرتكزات وأسس وقواعد تتعلق بالسلامة البحرية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة من خلال تضافر الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالشأن البحري في دبي لتطوير البنى التحتية البحرية في الإمارة بهدف الوصول إلى قطاع بحري متجدد وآمن، مشيراً إلى أنّ السلطة البحرية تسعى إلى تبادل الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية والتنسيق مع شركائها المحليين والإقليميين فى مجال السلامة البحرية بهدف رفع مستويات السلامة البحرية في دبي ومراقبتها وتعزيز جودة الخدمات المنفذة وتفعيل مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم النمو الإقتصادي بشكل عام.
يذكر أنّ "سياسة السلامة البحرية" تعتبر ثمرة التعاون المشترك بين "سلطة مدينة دبي الملاحية" وفريق عمل مكون من عدد من الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالقطاع البحري في دبي، في مقدمتها موانئ دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة المالية، والإدارة العامة للدفاع المدني، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والأحواض الجافة العالمية، والملاحة العالمية، وجمارك دبي، وجهات إتحادية أخرى.
