23 يونيو 2013
دبي، الإمارات العربية المتحدة
في إطار التعاون المستمر مع مختلف الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، عقدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" (DMCA)، الجهة
الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب
المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، مؤخراً لقاءاً مشتركاً مع الجهات والهيئات
الخاصة في إمارة دبي من فنادق ونوادي وشركات سياحية ووكالات الدراجات المائية بهدف إطلاعهم على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي والصادرة عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وتخلل اللقاء إستعراض مسؤولو السلطة البحرية الرؤية والرسالة ونطاق عمل "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بالإضافة الى واقع العمليات البحرية على السواحل المحلية وتقسيم
السواحل إلى مناطق محددة ليسهل التعرف والوصول إلى مختلف الوسائل البحرية
وعملياتها، وتحديد أماكن رسو السفن، وعمليات تزويدها بالوقود، وأنظمة
العوامات البحرية والعلامات البحرية الإرشادية. كما قدم مسؤولو السلطة البحرية شرح
مفصل حول آليات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والسياحية والتجارية
والخشبية التقليدية والتي تشتمل على التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة
وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات المعتمدة في دبي، فضلاً عن إصدار
القرارات ذات الصلة بمزاولة الوسائل البحرية لأي نشاط في المياه الإقليمية
المحلية، بما يتناسب ومختلف أفضل الممارسات البحرية العالمية.
هذا
وشارك في اللقاء كل من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نادي زوارق
شاطىء دبي، نادي خور دبي للجولف واليخوت، نادي مرسى دبي لليخوت، فندق جميرا
بيتش، فندق ومنتجع جبل علي، فندق لو رويال ميريديان دبي، منتجع وسبا حبتور
جراند، اليوسف موتورز، شركة ليبرتي للسيارات، لاما الصحراء للسياحة
والرحلات، شركة سي.دو، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ ﺇﺧﻮﺍﻥ للتجارة.
وتعليقاً على اللقاء، قال علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات في "سلطة مدينة دبي الملاحية": "
يندرج الإجتماع المشترك مع الجهات الخاصة في دبي في إطار حرص السلطة
البحرية على تعزيز جسور التواصل مع كافة الجهات المعنية بصورة مباشرة أو
غير مباشرة بالشأن البحري في سبيل ضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة
والاشتراطات البحرية لترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز
الأول،" مشيراً الى أهمية
تطبيق آليات ترخيص الوسائل البحرية في المياه الإقليمية للإمارة وفق
اللائحة التنفيذية التي تستهدف تنظيم القطاع البحري المحلي وفق أفضل
الممارسات العالمية وأعلى مستويات السلامة البحرية والعمليات البحرية
والملاحة الآمنة".
واختتم الدبوس بالقول: "إن تعزيز مستويات الإنتاجية والمقوّمات التنافسية للقطاع البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومستدامة قادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين يتطلب منا العمل المشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من جهات حكومية وخاصة لتحقيق أقصى درجات الأداء والترويج بالشكل الأمثل للقطاع البحري في دبي محلياً واقليمياً وعالمياً".
