آليات عمل مشتركة لنشر المعرفة القانونية ودفع مسيرة التميز القضائي
16 يونيو 2013
انطلاقاً من الرؤى المشتركة في الاستثمار الأمثل في العنصر البشري للارتقاء بالنظام القانوني والقضائي في إمارة دبي، عقد "معهد دبي القضائي" مؤخراً مذكرة تفاهم استراتيجية مع "مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني" في خطوة نوعية لتعزيز العلاقة التكاملية وتعميق أواصر التعاون الثنائي في مجال تدريب وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية المساندة وفق أفضل الممارسات الدولية ونشر الوعي القانوني على نطاق واسع بين أوساط المجتمع الإماراتي. ووقّع الاتفاقية كلّ من القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، والدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي رئيس اللجنة العليا لـ "مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني"، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين من الطرفين.
وتنفيذاً للأهداف المتمحورة حول ترسيخ ريادة دبي على الخارطة القانونية العالمية، اتفق الطرفان على تفعيل أطر التعاون المشترك في سبيل خلق قنوات جديدة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات التدريبية والتجارب العلمية وأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة القانونية إلى أعلى مستويات الشفافية والتميز بما ينسجم مع مسيرة الريادة التي تنتهجها دولة الإمارات. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تنظيم سلسلة من الندوات العلمية والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل التفاعلية بمشاركة كافة الفئات المستهدفة بما يصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية المتمحورة حول بناء كوادر بشرية على مستوى عالٍ من التميز والكفاءة في كافة المجالات القانونية والقضائية.
وأوضح الدكتور أحمد بن هزيم بأنّ اتفاقية الشراكة تصب في خدمة الجهود الهادفة إلى تجسيد الرؤية الحكومية المتعلقة بنشر الوعي القانوني وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على خدمة النظام القانوني والمجتمع الإماراتي بالشكل الأمثل، مؤكداً بأنّ هذه الخطوة سيكون لها نتائج إيجابية على مستوى تحسين برامج التدريب والتأهيل المستمر عبر الاستفادة من الخبرة العالية والمكانة الريادية التي يتمتع بها "معهد دبي القضائي" في مجال التدريب القضائي والأبحاث القانونية ونشر الثقافة العدلية محلياً واقليمياً وعالمياً.
وأضاف بن هزيم: "نولي في "مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني" اهتماماً كبيراً بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في المجال القضائي وتأهيل طلاب القانون في جامعات الدولة انطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في تحفيز ريادة الأعمال القانونية وخلق جيل قانوني متميز، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي."
من جانبه، لفت الدكتور جمال السميطي إلى أهمية تأسيس شراكات إستراتيجية متينة مع أبرز الجهات المعنية بالشأن القانوني في سبيل خلق جسور تواصل لتبادل أفضل الخبرات التراكمية ونشر المعرفة العدلية ومناقشة آليات التدريب والتأهيل المستمر التي من شأنها رفد النظام القضائي بأفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة مسيرة التميز القانوني، مؤكداً بأنّ الاتفاقية الجديدة تأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين "معهد دبي القضائي" ومحاكم دبي التي تتمتع برؤية استشرافية في مجال التدريب والتأهيل المستمر للكوادر القضائية والإدارية المساندة.
وأشار السميطي إلى أنّ "التعاون مع "مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني" تمثل دفعة قوية لجهود "معهد دبي القضائي" الرامية إلى إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري للوصول بدبي والإمارات إلى مصاف أهم الدول المتقدمة في العالم"، مشيداً بالمكانة الطليعية التي وصلت إليها المبادرات باعتبارها منصة مثالية لإطلاق العديد من البرامج الرائدة في المجالات القانونية والقضائية اقليمياً ودولياً.
ويمكن متابعة أخبار وفعاليات "معهد دبي القضائي" عبر زيارة صفحته على موقع "فيسبوك": http://www.facebook.com/DubaiJudicial، أو "تويتر": http://www.twitter.com/DubaiJudicial. ولمشاهدة المواد الفيلمية الخاصة بالمعهد على موقع "يوتيوب"، الرجاء زيارة الرابط: http://www.youtube.com/DubaiJudicial.
