"دبي القضائي" يؤهل مأموري الضبط القضائي لوزارة "الشؤون الاجتماعية"

برنامج تدريبي متكامل لتعزيز الإلمام بالمفاهيم القانونية الصحيحة وتعميم فوائد الإنضباط القانوني في أوساط المجتمع الإماراتي

اختتم "معهد دبي القضائي" مؤخراً "برنامج الضبطية القضائية" لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والمصمّم خصيصاً لتزويد مأموري الضبط القضائي بالمفاهيم القانونية الصحيحة وتأهيلهم من الناحيتين النظرية والعملية لضمان القيام بالمهام الموكلة إليهم بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وأحدث المستجدات الحاصلة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وحصل 14 موظفاً من وزارة الشؤون الاجتماعية على صفة مأموري الضبط القضائي عقب استكمال البرنامج التدريبي الذي تمحور بصورة رئيسية حول منهجيات البحث والتحليل واستراتيجيات صنع القرار والإتجاهات الإيجابية لتطوير عمل الضبطية القضائية. وتمكّن المشاركون في "برنامج الضبطية القضائية" من الإطّلاع على مفهوم التحرّي والاستدلال والضبط الإداري والضبطية القضائية والتبعية الوظيفية وقواعد الاختصاص وغيرها من المفاهيم الأساسية والممارسات الدولية والمسؤوليات المرتبطة بنطاق عمل مأموري الضبط القضائي.

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، بأنّ تخريج الدفعة الجديدة من مأموري الضبط القضائي لوزارة الشؤون الاجتماعية يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى تنفيذ "برنامج الضبطية القضائية" على المستوى الاتحادي بهدف تعميم فوائد الإنضباط القانوني بين كافة شرائح المجتمع الإماراتي ونشر أفضل الممارسات القضائية والمعارف القانونية وفق أسس علمية دقيقة بين الأوساط المعنية بالضبط القضائي مؤكداً على ضرورة توفير السبل اللازمة لتزويد مأموري الضبط القضائي في وزارة الشؤون الاجتماعية بأحدث المعارف وأفضل الممارسات والإستراتيجيات التي من شأنها مواجهة التحديات المحتملة ومواكبة التطورات المتلاحقة.