30 March, 2022

Cement and concrete industry launches Net Zero Accelerators across the world – including focus on the ‘global south’

 




Accelerator program includes national roadmaps and government dialogues in Egypt, India, Thailand, and Colombia - kicking off local phase of 2050 net zero global commitment


Major cement and concrete producers from across the globe are launching the first wave of Net Zero Accelerators in India, Thailand, Egypt, and Colombia to help national industries reach decarbonisation targets by 2050


The Accelerators will identify and drive a range of decarbonisation levers reflecting local factors and highlighting the best approach to meeting net zero targets


The initiatives signal the start of the national and regional phase of the GCCA’s 2050 Net Zero Global Roadmap, which emphasises the importance of local action and policymaking to help the cement and concrete industry achieve its decarbonisation commitments


First phases of Accelerator program include focus across the global south to help decarbonisation progress where building and infrastructure needs have been called the most pressing


Accelerator initiative launched at UNFCCC’s MENA Climate Week event in Dubai


Dubai, UAE; March 30, 2022: The Global Cement and Concrete Association (GCCA) has today launched a series of Net Zero Accelerator initiatives to help national cement and concrete industries decarbonise in line with the GCCA’s 2050 Net Zero Global Industry Roadmap.

The first wave of Accelerators will launch in Egypt, which later this year will be the host country for COP27, as well as in India, Thailand and Colombia. These countries combined represent approximately 10% of global cement and concrete production. Concrete, a local and durable material, is fundamental to overcoming sustainable development challenges which many parts of the world are facing, such as population growth, increasing urbanisation and the need for more resilient infrastructure and communities in the face of a rapidly changing climate.

Globally, cement and concrete manufacture accounts for around 7% of CO2 emissions. The global plan to eliminate these emissions by 2050 requires all parts of the world to accelerate the reductions in CO2 emissions. The Accelerator program will identify the barriers to decarbonisation in target countries and recommend key actions. This includes encouraging government policies that can have an immediate impact, such as better recycling, the use of waste as an alternative to fossil fuels, and other circular economy practices. It will also include identifying lighthouse projects that can fully eliminate emissions over the next decades, such as carbon capture utilisation and storage technologies.




Thomas Guillot, GCCA Chief Executive, said: “Last year our industry made a breakthrough net zero global commitment. This is the next logical step as we move our focus from a global roadmap to driving decisive local action.

“Concrete will continue to be the world’s most used building material for decades to come, meaning global cooperation between governments and industry is crucial to ensuring net zero targets are met. Our Net Zero Accelerators will offer collaboration and support to a number of target countries to help them decarbonise and align with the global roadmap. I’m proud to launch the first phase of the Accelerator program to assist these nations in embracing greener technologies and work towards a more sustainable future together. I now call on more partners around the world to join us and be part of this movement.”

His Excellency, Dr Mahmoud Mohieldin, COP 27 UNFCCC High-Level Champion of Egypt, said: “Much of the infrastructure the world needs to overcome our major global challenges – such as alleviating poverty, the need for clean water and energy, and safe, affordable housing – is yet to be built.

“Cement and concrete will play a critical role in delivering a healthier, more resilient, zero carbon world as the industry moves to rapidly and fully decarbonise. As such, we are pleased to support the Net Zero Accelerator initiative, helping developing countries achieve their decarbonisation targets, as we work to support all industries and countries with their climate ambitions to help build a more sustainable future for all. The full and willing participation of a sector which accounts for 7-8% of global CO2 emissions is critical to contribute to the goal of the 2015 Paris Climate Change Agreement to limit global warming well below 2°C degrees and as close as possible to 1.5°C.”

The accelerator programme comprises three elements – i. net zero national roadmaps including emissions forecasts, reduction levers, policy needs and the industry commitment; ii. identification and funding exploration for large scale carbon cutting ‘Lighthouse’ Projects; and iii. policy dialogues with national governments to help accelerate the transition.

The GCCA is partnering with the cement and concrete industry on the ground and will work closely with policymakers, designers, and the construction sector to help overcome procurement and resourcing challenges, as well as demonstrate the business case for greener technologies to be used on a wider scale.

The Accelerators will help align Phase 1 countries’ cement and concrete industries with the GCCA’s 2050 Net Zero Roadmap, which marked the biggest global commitment by a heavy industry to decarbonise when it was launched last year. The Roadmap sets out a path to fully decarbonise by 2050, a target aligned with the Paris Agreement to limit global warming to 1.5°C. The roadmap actions between now and 2030, to reduce concrete related emissions by 25%, will prevent almost 5 billion tonnes of carbon from entering the atmosphere compared to a business-as-usual scenario.

Lighthouse Projects and a new tranche of phase two Accelerators will be announced later this year.


الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة تطلق مسرعات للحياد الكربوني حول العالم مع التركيز على "دول الجنوب"

الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة تطلق الحزمة الأولى من مسرعات الحياد الكربونى فى مصر

برنامج المسرعات يشمل وضع خطط وطنية وإطلاق حوارات حكومية في مصر والهند وتايلاند وكولومبيا ــ ويستهل المرحلة الأولى نحو تحقيق الالتزام العالمي بالحياد الكربوني بحلول عام 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 مارس 2022: أطلقت الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة (GCCA) اليوم سلسلة من مبادرات مسرعات الحياد الكربوني دعماً لجهود قطاعات الإسمنت والخرسانة الوطنية في تقليص بصمتها الكربونية بما يتماشى مع الخطة العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وسيتم إطلاق الحزمة الأولى من المسرعات في مصر - التي تستضيف في وقت لاحق من هذا العام مؤتمر الأطراف COP27 - والهند وتايلاند وكولومبيا، إذ تساهم هذه البلدان مجتمعة بما يقارب 10% من الإنتاج العالمي من الإسمنت والخرسانة. وتعدّ الخرسانة من المواد المحلية الأساسية لتجاوز تحديات التنمية المستدامة التي تواجه الكثير من دول العالم، بما يشمل النمو السكاني، والزحف العمراني، والحاجة إلى إنشاء بُنى تحتية ومجتمعات أكثر مرونة في مواجهة التغير السريع للمناخ.

وعلى الصعيد العالمي، يعتبر قطاع صناعة الإسمنت والخرسانة مسؤولاً عن نحو 7% من الانبعاثات الكربونية. وتقتضي الخطة العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 تسريع وتيرة خفض هذه الانبعاثات.

وسيعمل برنامج المسرعات على تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف إزالة الكربون في البلدان المستهدفة مع تقديم التوصيات بالإجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها. ويشمل ذلك تشجيع السياسات الحكومية التي تحقق تأثيراً فورياً، بما في ذلك تعزيز جهود إعادة التدوير، واستخدام النفايات كبديل للوقود الأحفوري، وغير ذلك من ممارسات الاقتصاد الدائري. ويشمل ذلك أيضاً تحديد مشاريع نموذجية يمكن الاسترشاد بها للقضاء تماماً على الانبعاثات الكربونية خلال العقود المقبلة، مثل تقنيات التقاط الكربون وتخزينه.

وقال توماس غيلوت، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة: "أعلن قطاع الإسمنت والخرسانة العام الماضي عن التزامه الجاد بتحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم، وهي الخطوة المنطقية التالية فيما نحوّل تركيزنا من تبني خارطة طريق عالمية إلى اتخاذ وتنفيذ إجراءات محلية حاسمة".

وأضاف غيلوت: "ستبقى الخرسانة أكثر مواد البناء استخداماً في العالم خلال العقود القادمة، ومن هنا تأتي أهمية التعاون الدولي بين الحكومات والقطاع لضمان صفرية انبعاثاته الكربونية. وسيعزز برنامج مسرعات الحياد الكربوني التعاون لدعم جهود البلدان المستهدفة في إزالة الكربون بما يتوافق مع الخطة العالمية. ونفخر بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج لمساعدة هذه الدول على تبني تقنيات صديقة للبيئة، والتعاون معاً لبناء مستقبل أكثر استدامة. وأدعو اليوم المزيد من الشركاء الدوليين للانضمام إلينا والاضطلاع بدورٍ فاعل في هذا الحراك".

ومن جانبه، قال الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27: "لا تزال الحاجة إلى إنشاء المزيد البنى التحتية التي يحتاجها العالم حاضرة اليوم لتخطي التحديات العالمية الكُبرى مثل الحد من الفقر، وتوفير موارد الطاقة والمياه النظيفة، والسكن الآمن ميسور التكلفة".

وأضاف: "سيلعب قطاع الإسمنت والخرسانة دوراً رئيسياً في بناء عالم أكثر صحة ومرونة مع تحرك القطاع لتقليص بصمته الكربونية بشكل سريع وحاسم. ويسرنا أن ندعم مبادرة مسرعات الحياد الكربوني لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها في إزالة الكربون، ولن ندخر أي جهد ممكن لدعم جميع القطاعات والبلدان في تحقيق تطلعاتها المناخية وصولاً إلى استشراف مستقبلٍ أكثر استدامةً للجميع. ولا شك أن المشاركة الفاعلة لقطاع يعد مسؤولاً عن 7% إلى 8% من انبعاثات الكربون العالمية يعتبر أمراً بالغ الأهمية للمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس المناخ 2015 بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين وأقرب ما يمكن إلى 1.5 درجة مئوية".

ويشتمل برنامج مسرعات الحياد الكربوني على ثلاثة عناصر: 1) خطط وطنية لإزالة الكربون تشمل توقعات حجم الانبعاثات، وتحديد الخطط اللازمة لخفضها، ووضع السياسات الداعمة، والتزام شركات القطاع؛ 2) تحديد وتمويل واستكشاف مشاريع نموذجية يمكن الاسترشاد بها لتقليص الانبعاثات على نطاق واسع؛ 3) إطلاق حوارات مع الحكومات الوطنية لتسريع وتيرة التحول المنشود.

وتتعاون الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة مع شركات القطاع، وستعمل بشكل وثيق مع صُنّاع السياسات والمصممين وقطاع الإنشاءات عموماً للتغلب على تحديات الشراء والتوريد، وإثبات الجدوى التجارية لاستخدام ونشر التقنيات الصديقة للبيئة على نطاق أوسع.

وستساعد المسرعات في مواءمة جهود قطاعات الإسمنت والخرسانة للبلدان المشمولة بالمرحلة الأولى من البرنامج مع خارطة طريق الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، والتي شكّلت عند إطلاقها العام الماضي أكبر التزام عالمي من قطاع صناعي ضخم بإزالة انبعاثاته الكربونية. وتحدد خارطة الطريق هذه مسار عمل القطاع لإزالة انبعاثاته تماماً بحلول عام 2050، وهو هدف يتوافق مع اتفاق باريس للمناخ للحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرص عند 1.5 درجة مئوية. وستساهم إجراءات الخطة حتى عام 2030 في الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الإسمنت والخرسانة بنسبة 25%، ومنع إطلاق 5 مليارات طن من الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.

وسيتم الإعلان عن المشاريع الاسترشادية والحزمة الجديدة من مسرعات المرحلة الثانية في وقت لاحق من هذا العام.

Wilo’s high-efficiency pumps reduce electricity consumption to a total of 1.77 terawatt-hours




Major step in line with its 2025 goals to provide clean water while minimizing carbon footprint


March 30, 2022

Wilo, one of the world’s leading manufacturers of pumps and pump systems, has been making significant milestones in its sustainability strategies through deploying innovative pumps to increase the efficiency and contribute to energy usage reduction. With the implementation of high-performance pumps in its projects across the globe, Wilo has reduced power consumption by 1.77 terawatt-hours (TWh) in total.

Recently, the company set its 2025 goals which include reduction of carbon emissions by 50 million tons, achieve climate-neutral production across all its sites, and to save 1.8 terawatt-hours in energy per year through utilization of high-efficiency pumps.

Wilo, a recipient of the renowned German sustainability award for climate transformation, has been increasing its sustainable solutions in a bid to achieve its recent commitment to the Business Ambition for 1.5 °C and be carbon neutral by 2050. As pump solutions provider, the company acknowledges that water sector entails higher consumption of electricity. However, innovation in pumps can cut energy consumption and will help building operators reduce cost.


The company points out that new innovative pumps utilize much less electricity than previous models and replacing old technology with new, highly efficient pumps is more economical than maintaining old ones. Pump technology have made significant innovations in terms of energy efficiency and reliability, including digital innovations and electronically controlled systems.

Along with its expansion plans in the MENA region, Wilo also commits to delivering sustainable solutions and contributing to the regional climate change goals. The company seeks to increase utilization of high-efficiency pumps in its projects and operations in the region to significantly lessen the carbon footprint of water consumption.

Yasser Nagi, Managing Director of Wilo Middle East said: “Innovation can bring about major changes and facilitates in addressing major challenges such as reduction of carbon footprint. Technological advancements and sustainability go hand in hand to mitigate the risks of climate change especially in areas like the MENA region where water scarcity, for instance, is one of the pressing concerns. This is why we have incorporated the use of high-efficient pumps and other sustainable strategies in all our operations to contribute to the regional efforts to reduce carbon emission while ensuring water efficiency.”

دول عربية تحقق 60% من أهداف التنمية المستدامة

 


​تقرير للقمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية


6 دول عربية تحقق 60% من أهداف التنمية المستدامة
التوازن بين الجنسين والنمو الاقتصادي ونظم الإنتاج الغذائي المستدام تحديات عربية مشتركة
المنطقة العربية لا تسجل درجة عالية من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة

دبي، 30 مارس 2020، أظهر تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2022 وجود فجوة كبيرة في أداء الدول العربية على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، وكشف التقرير الذي انفرد باعتماد مؤشرات إضافية خاصة بالمنطقة وتوسيع نطاق البحث كماً ونوعاً، أن ثلاثة دول فقط تمكنت من تحقيق هدف واحد من الأهداف الـ 17، ما يؤكد حاجة المنطقة إلى التكاتف والعمل لتحقيق المستهدفات بحلول 2030.

ويهدف التقرير الصادر عن القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية تحت عنوان "مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية لعام 2022 " إلى قياس التقدم في أهداف التنمية المستدامة، وإبراز الثغرات والتحديات في كل من التنفيذ والبيانات. ويتضمن المؤشر حوالي 111 مؤشراً فرعيا تغطي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ومقارنة بتقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2021، الذي يحتوي على مؤشر أهداف التنمية المستدامة ولوحات المتابعة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يحتوي مؤشر المنطقة العربية على 29 مؤشراً فرعيا إضافياً يعكس الأولويات والتحديات الإقليمية وتم اختيار هذه المؤشرات بعد مناقشات ومشاورات مع الخبراء الإقليميين.

ويوفر المؤشر إجمالي درجة إنجاز أهداف التنمية المستدامة للبلدان العربية باختلاف درجاتها في المؤشر العالمي واختلاف توافر البيانات التي تساعد في مراقبة الأداء.

وأظهرت النتائج الرئيسة للدراسة وجود تحديات مشتركة بينها التوازن بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي ونظم الإنتاج الغذائي المستدام، وتعكس الفروق بين الدول العربية الـ 22 الاختلافات الكبيرة في الأداء في ما يتعلق بالعديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وحدد التقرير نقاطا أساسية للتطوير في نتائج الدول العربية على صعيد أهداف التنمية المستدامة، في مقدمتها الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين، الذي وصفه بأنه "التحدي الأكثر أهمية في جميع أنحاء المنطقة"، يليه الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

ولا تزال هناك تحديات في ما يتعلق بهدف التنمية المستدامة الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية والمياه النظيفة والنظافة الصحية والصناعة والابتكار والبنية التحتية والحياة تحت الماء والسلام والعدل والمؤسسات القوية، الأمر الذي يتطلب بدوره توصيات وحلولاً للسياسات الخاصة بكل بلد لمواجهة تحدياته.

تنسيق الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار التقرير إلى أن ست دول تقود الدرجات الإقليمية هي الأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وسلطنة عُمان، بترتيب تنازلي حيث يبلغ مجموع درجات المؤشر 66 درجة أو أكثر، علماً أن المنطقة العربية ككل لا تسجل درجة عالية من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمتوسط درجة بلغ 58.2 من 100، ما يتطلب تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الثماني المقبلة.

وحققت ثلاث دول فقط هدفا واحدا من أهداف التنمية، وتمكنت كل من دولة الإمارات ولبنان من تحقيق هدف القضاء على الفقر، في حين حققت فلسطين الهدف رقم 14 الخاص بحماية أشكال الحياة تحت الماء.

وتواجه الدول الفقيرة والمتأثرة بأوضاعها السياسية والنزاعات تحدي التخلف عن الركب، فقد حصلت الدول العربية الـ 22 عموماً على درجة حمراء في ما يقرب من نصف مجموع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتسجل 5 دول درجات بين الأقل نمواً إضافة إلى بلدين آخرين يعانيان من نزاعات داخلية هما سوريا وليبيا، وستحتاج هذه الدول إلى جهود هائلة لضمان تحقيق الأهداف المستدامة.

اتجاهات إيجابية وتحديات كبرى

وذكر التقرير أن المنطقة سجلت اتجاهات إيجابية في ثلاثة مجالات تتعلق بالتعليم والطاقة النظيفة وتغير المناخ، وتسير العديد من الدول على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التعليم الجيد الرابع وهدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة السابع والهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي، إضافة إلى زيادات معتدلة في الأداء في العديد من أهداف التنمية المستدامة ولم يتحقق عموماً حتى الآن سوى ثلاثة أهداف من الأهداف السبعة عشر في ثلاث دول في المنطقة ما يعني أن 19 دولة لم تحقق بعد أي هدف من أهداف التنمية المستدامة.

ويذكر التقرير الذي سلط الضوء على التحديات الأساسية وجود ثغرات كبيرة في البيانات اللازمة لقياس أداء التنمية المستدامة في المنطقة، ولا سيما في ما يتعلق بتوزيع الدخل والثروة حيث تظهر أهم ثغرات البيانات حالياً في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر)، والهدف العاشر (الحد من حالات عدم المساواة)، والهدف السابع (الطاقة النظيفة بأسعار معقولة).

ويوصى التقرير دول المنطقة بالاستثمار السريع في المزيد من الموارد لتوليد البيانات وإتاحتها في المجالات المبينة أعلاه، وذلك لتتبع أداء أهداف التنمية المستدامة وتمكين التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات والمستندة إلى العلم والبيانات أيضاً.

منصة عالمية لصناعة المستقبل

وتشكل القمة المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، حيث تستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.

وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، في 7 دورات، على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديد ة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.

ندرة المياه في الشرق الأوسط: هل تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي هي الحل؟


30/3/2022




النقاط الرئيسية


أثبتت تقنية تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي (التناضح العكسي) كفاءتها، مع مخاطر تشغيلية محدودة. كما أنها أقل استهلاكاً للطاقة ولا تحتاج للكثير من الصيانة على عكس تقنية التحلية الحرارية.


نتوقع بأن تصبح تقنية التناضح العكسي التقنية المفضلة لتحلية المياه في ظل التوسع في إنشاء محطات التحلية العاملة بهذه التقنية. أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن خطط لزيادة طاقتهما الإجمالية الحالية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي بنسبة 45% على مدى السنوات الخمس المقبلة.


يمكن لهياكل تمويل المشاريع أن تقلل من تكلفة رأس المال لبناء وصيانة المحطات، وخفض تعريفة المياه.




يعتبر الشرق الأوسط من المناطق الأكثر ندرة في المياه في العالم. فهو موطن لما يقرب من 6% من سكان العالم ولكن حصته من احتياطيات المياه العالمية تبلغ 2% فقط. يعتبر تحسين إمدادات المياه مفتاحاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. يبدو أن تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي قد تكون المفتاح للقيام بذلك بتكلفة معقولة. تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل المطورون استخدام هياكل تمويل المشاريع لتمويل إنشاء وتشغيل المشاريع التي تهدف إلى زيادة إمدادات المياه في المنطقة من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. ينقسم تمويل البنية التحتية لمنشآت تحلية المياه عادةً إلى مرحلتين: التمويل المصرفي قصير الأجل يدعم مرحلة البناء والتشغيل المبكر ومن ثم استبداله بإصدار سندات أقل تكلفة خلال مرحلة التشغيل الدائمة.


تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على ما يقرب من نصف القدرة على تحلية المياه في العالم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية وحدها 9 ملايين متر مكعب في اليوم. نتوقع زيادة طاقة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 7 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2026. وضعت شركات التحلية المملوكة للدولة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في مركز خطط شراء المياه في المدى القريب.



في المملكة العربية السعودية، تخطط الشركة السعودية لشراكات المياه لتوسيع طاقتها الإنتاجية بأكثر من 5 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2026. وستضيف 13 محطة لتحلية المياه في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.


في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة مياه وكهرباء الإمارات هي المسؤولة عن شراء الكهرباء والمياه في أبوظبي. أصدرت الشركة طلب تقديم عروض لزيادة السعة الحالية لمحطتي المرفأ والشويحات المستقلتان للمياه والطاقة، لزيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 150 مليون جالون إمبراطوري يومياً.


أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن خطط لزيادة طاقتها إلى 750 مليون جالون يومياً من 470 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030. وقد أبرمت مؤخراً عقداً مع محطة حصيان لتحلية المياه بالتناضح العكسي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 مليون جالون إمبراطوري يومياً، حيث انخفضت تعريفة المياه إلى مستوى قياسي عالمي جديد.


كما قامت الإمارات الشمالية، التي تعمل من خلال كيانات شراء أخرى، بتوسيع طاقتها المائية من خلال مشروع أُبرم مؤخراً في أم القيوين.

يُستخدم إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعمول به في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعم هذه المشاريع. استخدم هذا الإطار في البنوك في السابق عدة مرات كتمويل يتمتع بحق رجوع محدود وبدعم حكومي قوي.


تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي تقلل من المخاطر التشغيلية

أصبحت تقنية التناضح العكسي التقنية المفضلة لتحلية المياه، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها سهلة التشغيل نسبياً. نرى أن تشغيل محطة تحلية مياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي بنفس سهولة تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز نظراً لسهولة استخدام أنظمة المعالجة وإمكانية استبدال الأغشية. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج محطات تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي إلى أن يتم بناؤها بجوار محطات توليد الكهرباء. تتطلب محطات التحلية الحرارية طاقة إضافية لتسخين المياه، الأمر الذي يستدعي تشييدها بالقرب من المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء، مما يحد من أماكن بنائها. هذا الارتباط بمحطات توليد الكهرباء يجعل تشغيل وصيانة محطة تحلية المياه الحرارية أكثر تعقيداً. إن أنظمة المعالجة المستخدمة في محطات التناضح العكسي بسيطة نسبياً، على الرغم من أن الأغشية التي تستخدمها لتصفية المياه وجعلها صالحة للشرب تحتاج إلى استبدال منتظم. نظراً إلى أن محطات التناضح العكسي أصبحت أكثر شيوعاً في الشرق الأوسط، نتوقع أن يتم فصل منشآت تحلية المياه بشكل متزايد عن شبكة الكهرباء.


يمكن لمحطات التناضح العكسي أن تستفيد من الطاقة الزائدة في الشبكة. تغذي الطاقة المتجددة شبكة الكهرباء بمعدل متغير ولا يمكن تخزين الفائض بسهولة. يمكن لمحطات التناضح العكسي وخزانات المياه استخدام الطاقة التي كانت ستضيع هدراً. هذا يجعلها أكثر مرونة من الناحية التشغيلية ويقلل بصمتها الكربونية.


نرى بأن المستقبل لمحطات التناضح العكسي، ليس في الشرق الأوسط فحسب، ولكن في جميع أنحاء العالم أيضاً. في السنوات الأخيرة، بدأت حصة تحلية المياه في محطات التحلية الحرارية بالانخفاض. تَستخدم المحطات الجديدة بشكل متزايد التكنولوجيا القائمة على الأغشية، والتي تعد أكثر تنافسية من النواحي الاقتصادية والتقنية من محطات تحلية المياه الحرارية.


نعتقد أن اتفاقيات الشراء الخاصة بالمحطات المستقلة للمياه والكهرباء الحرارية الحالية قد لا تمدد لفترة إضافية. ومع تحسن تقنية الأغشية، انخفضت البصمة الكربونية لتقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي إلى أدنى مستوى لها. عملت مضخات المياه الأكثر كفاءة على تحسين استهلاك تقنية الأغشية للطاقة بشكل أكبر. هذا يتسبب بتراجع الحصة السوقية لمحطات التحلية الحرارية التي تستخدم تقنيات التقطير متعدد التأثير وتقنيات التقطير الومضي متعدد المراحل.


تقنية مجربة مع العديد من المزودين

من وجهة نظرنا، نرى أن تقنية التناضح العكسي أثبتت كفاءتها على نطاق واسع. يمكن للشركات الاختيار من بين عدد كبير من مزودي الأنظمة والأغشية المتمرسين، مثل "سوز" و"داو كيميكال" و"أبنجوا" و"آي دي إي". بالإضافة إلى ذلك، تحسنت الإنتاجية مع مرور الوقت في المنشآت القائمة حيث تم تحسين وتطوير الأغشية والأنظمة. نرى بأن توفر بدائل لموردي الأغشية أمراً مهماً، نظراً لضرورة استبدال الأغشية في كثير من الأحيان نسبياً. قد يحتاج امتياز نموذجي مدته 25 عاماً لاستبدال الأغشية الأولية المُثبّتة مرتين أو ثلاث مرات.


لقد أظهرت المشاريع التي صنفناها والتي تستخدم تقنية التناضح العكسي سجلاً قوياً على مدار 15 عاماً الماضية، وأثبتت التقنية أنها موثوقة للغاية. هذا يدعم وجهة نظرنا بأن هذه التقنية أثبتت فعاليتها واختُبرت على نطاق المرافق. في الفجيرة، تعتمد وحدات التحلية في المحطة المستقلة للمياه والطاقة الحرارية لشركة الإمارات سيمبكورب جزئياً على التناضح العكسي ولديها قدرة إنتاجية تصل إلى 67.5 مليون جالون إمبراطوري يومياً (انظر "تثبيت التصنيف الائتماني لشركة الإمارات سيمبكورب للماء والطاقة عند الدرجة A-، مع نظرة مستقبلية مستقرة" المنشور في 18 نوفمبر 2021). منذ أن بدأ تشغيل المصنع في عام 2004، شهدت تقنية التناضح العكسي أكثر من 16 عاماً من الموثوقية العالية. علاوة على ذلك، فإن توسيع القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي قد مكّن شركة مياه وكهرباء الإمارات من فصل محطة تحلية المياه عن المحطة الحالية المشتركة لتوليد الكهرباء بالغاز وتفضيل الاعتماد على طاقتها الشمسية بدلاً من ذلك.

كفاءة الطاقة تعني تعريفات أكثر تنافسية

نرى أن استهلاك المحطة للكهرباء، والذي يمثل كفاءة تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب، كمقياس رئيسي للأداء، مشابه لعامل معدل الحرارة في محطات توليد الكهرباء بالغاز. بالنسبة للجهة الشارية للإنتاج، فإن نصف تعريفة المياه تساوي تكلفة الكهرباء المستخدمة لتحلية المياه. لذلك، قد يؤدي ارتفاع استهلاك الطاقة إلى إضعاف التدفقات النقدية للمحطة. عادة ما نرى الجهة الشارية للإنتاج تقوم بنقل مخاطر الكفاءة إلى منتجي المياه المستقلين، فوق عتبة معينة. إن أي شيء يحسن كفاءة الطاقة أو يقلل من تكلفة الطاقة يقلل بالتالي من مخاطر المشروع.


استفادت محطات التناضح العكسي من انخفاض تكلفة تكنولوجيا الأغشية ومن الاتجاه التنازلي في تكلفة الكهرباء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تتمتعان الآن بأقل تكلفة للكهرباء المتجددة في العالم. شهدنا انخفاض أسعار تحلية المياه بشكل كبير في المناقصات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى أقل من 0.30 دولاراً أمريكياً للمتر المكعب من حوالي 1.00 دولار أمريكي لكل متر مكعب.

الرسم البياني

ن


توقع انخفاض تعريفة المياه المنتجة عبر محطات التناضح العكسي مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة المتجددة. يبلغ السعر اليوم نحو 1 سنت أمريكي لكل كيلوواط/ساعة في المملكة العربية السعودية.


مراحل البناء والتشغيل تحتاج إلى تمويل مختلف

نتوقع أن يقوم العديد من منتجو المياه المستقلين بإعادة تمويل ديونهم الحالية في أسواق رأس المال بحلول عام 2024. على الرغم من أن محطات تحلية المياه تعتبر مشاريع طويلة الأمد، إلا أن الجهات الراعية تجد صعوبة في تأمين ديون تنافسية طويلة الأجل لمشاريع المياه. نتيجة لذلك، وبالرغم من أن اتفاقيات الشراء التي يبرمونها طويلة الأجل، وقد تستمر حتى 35 عاماً، فقد بني معظم المحطات باستخدام هيكل تمويلي محدود المدة ومن ثم إعادة تمويلها بعد وقت قصير من بدء مرحلة التشغيل.


تميل البنوك في الشرق الأوسط إلى زيادة متطلبات رأس المال للانكشافات طويلة الأجل. يعمل هيكل التمويل البنكي كجسر للتمويل عبر إصدار السندات. وبالتالي، فإن مستثمري السندات لديهم حماية من مخاطر البناء، وعلى الرغم من أن الجهات الراعية لديها حافز لإعادة تمويل ديون مشاريعها بعد سنوات قليلة من بدء العمليات التجارية، إلا أن منتجو المياه المستقلين يتجنبون خيارات الالتزام بإعادة تمويل ديونهم.


نظراً لعدد المشاريع التي ستبدأ بالعمليات التجارية خلال العامين المقبلين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نتوقع أن تقوم عدد من الجهات الراعية بإصدار سندات في السوق لإعادة تمويل ديونها الأولية البنكية. سيؤدي ذلك إلى تقليل انكشاف البنوك على هذا النوع من الأصول وتوفير المزيد من السيولة للمشاريع القادمة من محطة التناضح العكسي.


لا تزال هناك حاجة إلى تدابير لحماية البيئة

يمكن أن تساعد محطات التناضح العكسي في تلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة، لكن التقنية تواجه تحديات بيئية. يحتاج مشغلو هذه المحطات إلى التخفيف من الأضرار من خلال تطبيق التدابير المناسبة. تستهلك أي عملية لتحلية المياه - سواء كانت تستخدم التقنية الحرارية أو تقنية التناضح العكسي - الكثير من الطاقة وتولد منتجاً ثانوياً مالحاً وضاراً يسمى المحلول الملحي، والذي عادةً يعاد تصريفه إلى البحر. لضمان عدم تسبب المحلول الملحي بأضرار على النظام البيئي البحري، يجب على المشغلين إجراء عمليات محاكاة بالكمبيوتر للتأكد من أن تيارات المياه سَتُوزع المحلول عبر منطقة واسعة ليست حساسة من الناحية البيئية.


معظم الكهرباء المستخدم حالياً لتحلية المياه يأتي من محطات الطاقة الحرارية، ولكن منتجو المياه المستقلين بدأوا مؤخراً باستخدام محطات الطاقة الكهروضوئية، مما يمكنهم من تقليل تأثير استخدامهم للكهرباء بشكل تدريجي وتحسين استهلاك الكهرباء في المحطة. نتوقع انخفاض البصمة الكربونية لتقنية التناضح العكسي في السنوات القادمة.




البحوث ذات الصلة

بحوث إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية


تثبيت التصنيف الائتماني لشركة الإمارات سيمبكورب للماء والطاقة عند الدرجة A-، مع نظرة مستقبلية مستقرة


البحوث أخرى


بيان الشركة السعودية لشراكات المياه لسبعة أعوام (2020-2026) المنشور في موقع الشركة الإلكتروني


ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنشور من قبل البنك الدولي في عام 2017


إلى أي مدى يمكن أن تنخفض تعريفة المياه؟ المنشور بتاريخ 15 نوفمبر 2020 من قبل إنفورما ماركتس


شركة مياه وكهرباء الإمارات تتوقع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف من إنتاج المياه والكهرباء بحلول عام 2025، المنشور في 28 أبريل 2021، من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات.


هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز البنية التحتية للمياه من خلال مشاريع عالمية رائدة، المنشور من قبل الهيئة في في 24 يناير 2021


جي بي أوتو تطرح أحدث شاحنات "فولفو FH" و"فولفو FM" و"فولفو FMX" لدعم سوق شاحنات النقل الثقيل في مصر

 تتميز بأنها الأكثر توفيراً للوقود ودعماً للإنتاجية




د/رءوف غبور: نحرص على تنوع المنتجات والخدمات المقدمة لعملائنا بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم

إسلام الورداني: نلتزم بدعم مجال النقل الثقيل وحصول العملاء على شاحنات تتميز بخدمة فعالة ومُعمرة واقتصادية في استهلاك الوقود

جوران ترافانسيك: نفخر بتعاوننا مع جي بي أوتو الذي يشاركنا نفس الرؤية والقيم


القاهرة، 29 مارس 2021: احتفلت مجموعة "جي بي أوتو"، الرائدة في قطاع السيارات المصري، والوكيل الحصري لشاحنات فولفو بجمهورية مصر العربية بإطلاق الجيل الجديد من طرازات شاحنات "فولفو" للنقل الثقيل، وذلك في حفل أُقيم في أكاديمية "جي بي" بحضور كل من د/رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة جي بي أوتو، وكريم قداس، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة جي بي أوتو، وإسلام الورداني، رئيس قطاع مبيعات النقل الثقيل بمجموعة جي بي أوتو، ومن شركة فولفو حضر كل من جوران ترافانسيك، نائب رئيس شركة فولفو العالمية للشاحنات بإفريقيا، وماركوس فانكهاوز، مدير المبيعات الخارجية لشاحنات فولفو في افريقيا، وقيس سلطاني، المدير الاقليمي للدعم الفنيلشاحنات فولفو، بجانب مجموعة من كبار العملاء، والناقلين وتجار شاحنات النقل الثقيل بالسوق المصري.


وأعلنت "جي بي أوتو" خلال الحفل عن طرح شاحنات "فولفو" لثلاثة طرازات جديدة هي: " فولفو FH، وفولفو FM، وفولفو FMX" والتي تتميز بأنها الأكثر توفيراً للوقود، لتمثل إضافة قوية لسوق شاحنات النقل الثقيل في مصر، بأحدث الإمكانيات والقدرات الفنية التي تلبي احتياجات العملاء وتعزز إنتاجية أعمالهم، لتكون بذلك الخيار الأفضل لديهم من بين العلامات التجارية الأخرى.


صرح د/رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة جي بي أوتو: "سعداء بإطلاق أحدث ثلاث طرز من شاحنات النقل الثقيل بمصر من خلال شراكتنا مع مجموعة "فولفو" الرائدة والشهيرة، والتي تمتلك الشاحنات الأكثر أماناً وتوفيراً للوقود بجانب التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة". وأضاف غبور: "نحرص على التنوع في المنتجات والخدمات المقدمة لعملائنا بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم، سعياً منا لتعزيز قطاع سيارات النقل الثقيل بكل ما هو جديد بمختلف الطرازات والفئات، بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري ككل".


كما أوضح إسلام الورداني، رئيس قطاع مبيعات النقل الثقيل بمجموعة جي بي أوتو، أنه مع توسع شبكة الطرق وزيادة حجم المشاريع بجميع أنحاء الجمهورية، ستكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على شاحنات ذات قوة وإنتاجية عالية كمنتج أساسي لمواكبة أهداف تطوير البنية التحتية، ومن هنا اتخذنا على عاتقنا الالتزام بدعم مجال النقل الثقيل بما يضمن حصول العملاء على شاحنات تتميز بخدمه شاقة فعالة، مُعمرة، واقتصادية في استهلاك الوقود.


وقال جوران ترافانسيك، نائب رئيس شركة فولفو العالمية للشاحنات بإفريقيا: "نفخر بتعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي جي بي أوتو، حيث يؤكد إطلاق شاحنات "فولفو" الجديدة تشاركنا معًا نفس الرؤية والقيم، المتمثلة في التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات، وعلى وجه التحديد العملاء الذين يبحثون عن شاحنات عالية الجودة وتوفير الوقود، بجانب تميزها بأحدث المواصفات والتقنيات العالمية. نحن فخورون بالتوسع في هذا الالتزام مع عملائنا الحاليين والمستقبليين بهذه الطرازات الجديدة لخلق بيئة عمل مثالية وأكثر إنتاجية."


صُممت شاحنة فولفو FH لتكون أيقونة سيارات النقل الثقيل على مستوى العالم، فهي توفر أعلى سبل الراحة والأمان للسائق، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية، بقدرة جر تصل إلى 200 طن، مع قدرتها على تقليل نفقات التشغيل بما في ذلك استهلاك الوقود. كما تمتلك شاسيه مصنوع من الصلب السويدي عالي الصلابة بسمك 8مم ومجهزة بتلبيسة بسمك 5مم، وتتوفر الشاحنة بأربعة خيارات للمحرك سعة 13لتر بقوة تبدأ من 400 حصاناً حتى 520 حصاناً وأقصى عزم من 2000 نيوتن متر وحتى 2500 نيوتن متر.


وبالنسبة للشاحنة فولفو FM فهي تجمع بين الراحة الممتازة والعملية والرؤية المتميزة، وتتمتع بسهولة الدخول والخروج من الكابينة والمناورة على الطرق المزدحمة، حيث صُمم الهيكل لكي يناسب أي مهمة، كما تسمح خيارات مجموعة نقل الحركة بتلبية احتياجات العملاء، وتتميز بشاسيه مكون من الصلب السويدي عالي الصلابة بسمك 8مم، ومتوفرة بثلاثة خيارات للمحرك سعة 13لتر بقوة تبدأ من 400 حصاناً حتى 480 حصاناً وأقصى عزم من 2000 نيوتن متر وحتى 2400 نيوتن متر.


أما شاحنة فولفو FMX فهي تعد أقوى شاحنة بين شاحنات فولفو حتى الآن، ويمكنها التعامل مع أصعب الطرق ومواقع البناء، وتوفر الكابينة مساحة أكبر ورؤية ممتازة، كما تجمع شاحنة فولفو FMX بين الأناقة في التصميم والقوة. ومجهزة بشاسيه مكون من الصلب السويدي عالي الصلابة بسمك 8مم وشاسيه مساعد بسمك 5مم، كما تتوفر بأربع خيارات للمحرك سعة 13لتر بقدره تبدأ من 400 حصاناً حتى 520 حصاناً، وأقصى عزم من 2000 نيوتن متر وحتى 2500 نيوتن متر.


تنتمي شاحنات فولفو إلى مجموعة "فولفو" الرائدة في مجال الشاحنات والحافلات ومعدات البناء والمحركات البحرية والصناعية على مستوى العالم، ففي عام 2021 قامت شاحنات فولفو بتسليم ما يقرب من 123,000، وتمتلك "فولفو" نحو 2,200 مركز خدمة في أكثر من 130 دولة، كما تقدم الدعم لعملائها من خلال خدمات التمويل والمعدات المستخدمة والتأجير وغيرها من الخدمات، ويتم تجميع شاحناتها في 13 دولة حول العالم، ولديها 3منافذ بيع و7 منافذ خدمة ما بعد البيع في مصر.


وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة جي بي أوتو توفر أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع للصيانة ومبيعات قطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من مراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، لتسهيل وتيسير الحصول على جميع خدمات الشركة المتميزة من خلال عدد 7 مراكز خدمة مزودة بمنافذ بيع قطع الغيار، بالإضافة إلى منافذ بيع قطع الغيار المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وسيارات الخدمة المتنقلة وأحدث سيارات للإنقاذ وخدمات أعطال الطريق الطارئة على مدار 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع، حيث تتمثل رؤية قطاع خدمة ما بعد البيع في تقديم حلول صيانة متكاملة مخصصة لتلائم مختلف متطلبات عملاء جي بي أوتو من حيث الجودة والسرعة وتقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على أعلى أداء للسيارة.

=