Launching the GCC’s first Social Impact Bond:
The Authority of Social Contribution – Ma’an will work with Department of Community Development, Aldar Properties, Aldar Education and Zayed Higher Organization for People of Determination to deliver the first Social Impact Bond in the GCC.
The five partners will collaborate on a pilot program to support people of determination into permanent employment.
This is the first Social Impact Bond anywhere in the world focused on people of determination.
Abu Dhabi, Tuesday 14 April 2020: The GCC’s first Social Impact Bond will be piloted in Abu Dhabi as part of an agreement signed between the Department of Community Development, the Authority of Social Contribution – Ma’an, Aldar, Aldar Education and Higher Organization for People of Determination to support the employment of people of determination.
The five partners will use the mechanism of a Social Impact Bond to launch a new vocational pilot training program designed to equip people of determination in Abu Dhabi with employability skills and help them secure permanent employment.
The 15-month program, which will be delivered virtually in its initial phase, launches in May and will see up to 25 selected students learn life and vocational skills before moving into work placements and eventually permanent employment.
Social Impact Bonds are an internationally established and successful way to finance the delivery of public services, first introduced in the UK. They involve the government, a social service provider and a social investor - using multi-party partnerships to bring together the right organizations to solve social challenges.
The contract operates on a pay-for-success basis, whereby social service providers will have the freedom to innovate and come up with a solution that delivers the social outcome. Private investors, such as high net worth Individuals or investment funds, will then invest in the Social Impact Bond and the government will pay back the investor - with interest – but only if the outcomes are achieved.
Through the “ATMAH” program, Department of Community Development – Abu Dhabi (DCD) is the commissioner of the service (the government), supporting one of its key priorities to increase employment opportunities for people of determination. The Authority for Social Contribution – Ma’an facilitates and arranges the contract, acting as primary liaison for all parties and setting measurable social outcomes to be achieved.
Aldar Education is the social service provider, developing the curriculum and employing teachers to deliver the program.Zayed Higher Organization for People of Determination will adapt a supervisory role and will support the program through the provision of comprehensive evaluation services, furthermore, in consideration of the organization’s extensive experience, the organization will assign a number of experienced and specialized employees, trainers and experts to ensure sharing of knowledge and expertise in working with people of determination and their families in the field of rehabilitation and vocational training. Aldar Properties is the social investor, committing AED 2 million of capital to kick-start the project which will be repaid by DCD if the social outcomes are achieved.
By working together, all five partners will pilot Social Impact Bonds and trial this innovative new funding mechanism to improve the effectiveness and efficiency of social services. This will be the first Social Impact Bond anywhere in the world that is focused on people of determination.
The aim is that, through the program, students will benefit from gaining life skills, vocational training, work placement and a permanent job. Their families will gain a better quality of life as their child becomes increasingly independent and employers in Abu Dhabi will benefit from a more diverse workforce. In addition, it gives teachers the opportunity to improve their skills and confidence with people of determination as well as testing a new curriculum.
The pilot will be assessed at the end of the 15-month program to determine its success and then next steps will be agreed.
On this occasion, H.E. Dr. Mugheer Khamis Al Khaili, Chairman of Department of Community Development, stated that this strategic step was directed by the wise leadership, which is keen on empowering people of determination. He stressed his pride in implementing the first social impact contracts of this kind in the Gulf region to further the UAE’s pioneering role in empowering and supporting people of determination, integrating them in their communities, and strengthening their skills to create influential and productive individuals who contribute to the UAE’s achievements in all fields and forums.
H.E. added that “Atmah” Program, which aims to provide people of determination with professional training and job opportunities, is an ambitious step towards ensuring the stability of society of which they are an integral part, stating that the department aims to provide high-quality integrated services on the level of public, private and third sector, as well as achieve its vision of an integrated and empowering society, which will realize its key mission: creating the foundation of a tolerant society that includes all segments.
The Chairman stressed the importance of knowing how to deal with people of determination and empowering them to be influential and productive by supporting and encouraging them to work on their projects and achieve their dreams and ambitions, in addition to working with them side by side to enable them to be independent and confident of their skilled and abilities.
H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman of Aldar, said: “Social impact has never been so entrenched in corporate values and priorities as much as it is today. Businesses are increasingly expected to contribute to addressing social challenges as part of their commitment to creating value for stakeholders. At Aldar, we embrace this sense of purpose in everything we do. As a responsible organisation, we are guided by the vision of our wise leadership that continues to prioritise the interest of its people above everything else. Our partnership with the Authority of Social Contribution – Ma’an to bring the first ever social impact bond focused on people of determination is a true testament to this. Now more than ever before is a time for society, leaders and businesses to come together, collaborate and support one another. We truly hope that this partnership will serve as a collaboration model for others to build on and support both in the region and globally.”
Her Excellency Salama Al Ameemi, Director General of Ma’an, said: “It is a great privilege to announce that our first Social Impact Bond will be piloted to focus on training a group of people of determination and providing them with job opportunities – a hugely important social priority. I want to thank the Department of Community Development, Aldar Properties, Aldar Education and Higher Organization for People of Determination for their support in making this project possible.
“Social Impact Bonds focuses on specific and measurable outcomes for the people of Abu Dhabi.
“We are proud to be leading the way in the region for introducing this internationally-recognised method of financing and delivering solutions for social challenges. It is part of our wider mission to encourage the third sector to flourish in Abu Dhabi and deliver solutions to social challenges in partnership with government, the private sector and civil society.”
Social Impact Bonds are now used by more than 30 countries worldwide and help to develop an outcome-oriented approach to social challenges, encouraging innovation and growth within the third sector.
Social service providers have the freedom to innovate and come up with a solution that delivers the social outcome. Private investors, such as High Net Worth Individuals or investment funds, will then invest in the Social Impact Bond (giving the service provider the upfront capital to deliver the social program) and the government will pay back the investor - with interest – but only if the outcomes are achieved.
It allows investors to meet the increasing demand for using financing to generate social good as well as supporting CSR efforts in a way that avoids dependence and grows capital which can be recycled and reinvested in other social good projects.
It also ensures that governments only pay for programs that work and make a measurable social impact.
Speaking In November when Ma’an announced it would launch the first Social Impact Bond in Abu Dhabi and the GCC, former UK Prime Minister Gordon Brown said: “Just as venture capital responded to the financing needs of the dot-com revolution a generation ago, social impact investment can help us reach the next stage of innovative social reform and the new UAE social impact bond represents an exciting and innovative development that will help transform social provision.”
إطلاق أول عقد ضمن عقود الأثر الاجتماعي الأولى من نوعها في منطقة الخليج
برنامج "أطمح" لتوفير التدريب المهني وفرص العمل لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي
• تعمل هيئة المساهمات المجتمعية -معاً مع كل من دائرة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة الدار العقارية، والدار للتعليم لتقديم أول عقود للأثر الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
• ضمن شراكة تعاقدية تضم خمسة أطراف يتعاون الشركاء الخمسة لتنفيذ برنامج تجريبي يدعم حصول أصحاب الهمم على وظائف دائمة.
• يعتبر المشروع هو أول عقد للأثر الاجتماعي يركز على أصحاب الهمم، في سابقة أولى من نوعها على مستوى العالم
أبوظبي ، 14 أبريل 2020: تقوم هيئة المساهمات المجتمعية -معاً باختبار أول عقد ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي من نوعه في منطقة الخليج وذلك بتوقيعها لاتفاق يدعم حصول أصحاب الهمم على وظائف، مع كل من دائرة تنمية المجتمع و مؤسسة زايد العليا، وشركة الدار العقارية والدار للتعليم .
سيقوم الشركاء الخمسة باستخدام آلية عقود الأثر الاجتماعي لإطلاق برنامج تدريب مهني تجريبي جديد مصمم لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بمهارات التوظيف ومساعدتهم على تأمين وظائف دائمة لهم.
ينطلق البرنامج في شهر مايو ويستمر 15 شهرًا، ويُقدم عن بعد في مرحلته الأولية، ويشهد انتساب حوالي 25 طالبًا مختارين يتعلمون المهارات الحياتية والمهنية قبل الانتقال إلى أماكن العمل وتوظيفهم بشكل كامل في نهاية البرنامج.
وتعد عقود الأثر الاجتماعي طريقة دولية ناجحة لتمويل الخدمات العامة ذات الأثر الاجتماعي المستدام، وقد تم تقديمها لأول مرة في المملكة المتحدة. و تتضمن الحكومة ومزود خدمة اجتماعية ومستثمرا اجتماعياً، وتقوم على أساس الاستعانة بشراكات متعددة الأطراف لجمع المؤسسات والأطراف المناسبة لحل التحديات الاجتماعية المركبة.
وتعمل منظومة عقود الأثر الاجتماعي على إبرام اتفاقيات تعاقدية تعتمد مبدأ "الدفع مقابل النجاح"، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي يتم وضعها بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة بمقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، إذ تقدم الحكومة الدعم المالي للمستثمر في المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة.
وتقوم هيئة معا بتسهيل وتنظيم العقد، كما تعمل كحلقة وصل أساسية بين جميع الأطراف وتضع نتائج اجتماعية قابلة للقياس. وضمن برنامج "أطمح" لتوظيف أصحاب الهمم المعلن عنه؛ ستقوم دائرة تنمية المجتمع - أبوظبيبدور مفوض الخدمة (الحكومة)، حيث يدعم البرنامج إحدى أولوياتها الرئيسية المتمثلة في زيادة فرص العمل لأصحاب الهمم. وتكون الدار للتعليم هي مزود الخدمة الاجتماعية بتطوير المناهج وتوظيف المعلمين لتقديم البرنامج،. بالتوازي مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدعم المناهج بعمليات التقييم والإشراف على البرنامج بانضمام عدد من كوادر المؤسسة ذو الخبرة من المدربين والاخصائيين لضمان نقل الخبرة في التعامل مع أصحاب الهمم وأسرهم وفي مجال التأهيلوالتدريب المهني لخبرة المؤسسة الطويلة في هذا المجال، أما شركة الدار العقارية فهي طرف المستثمر الاجتماعي، حيث قامت بتخصيص 2 مليون درهم من رأس المال لبدء المشروع، وهو المبلغ الذي سيتم تسديده من قبلدائرة تنمية المجتمع، بعد تحقيق النتائج الاجتماعية المرجوة من البرنامج.
وسيقوم الشركاء الخمسة، عبر العمل معاً، بتجريب فعالية عقود الأثر الاجتماعي، كآلية تمويل جديدة مبتكرة لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، خاصة وأن البرنامج هو أول عقد أثر اجتماعي في العالم يركز على أصحاب الهمم.
ويهدف البرنامج لتمكين الطلاب الملتحقين به من اكتساب المهارات الحياتية والتدريب المهني، ثم الانتساب لوظيفة دائمة. ويمتد أثر البرنامج إلى أسر الطلاب، حيث ستكتسب هذه الأسر اندماج أبنائهم في صفوف العمل، مما ينعكس إيجابيا على كافة أفراد الأسرة، ومن جهة أخرى يستفيد أرباب العمل في أبوظبي من القوى العاملة المدربة والأكثر تنوعًا. وعلاوة على ذلك، يمنح البرنامج المعلمين المشاركين فيه الفرصة لتحسين وترقية مهاراتهم مع أصحاب الهمم، وكذلك اكتساب مهارة تدريس منهج جديد. وقد تحددت فترة 15 شهرا يتم تقييم البرنامج التجريبي في نهايتها لتحديد درجة نجاحه ثم الاتفاق على الخطوات التالية.
وبهذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، إن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص بشكل كبير على تمكين أصحاب الهمم، واليوم نحن نفخر بتطبيق نظام عقود الأثر الاجتماعي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، لتواصل الإمارات دورها الريادي في تمكين ذوي الهمم، وإدماجهم في المجتمع، مما يساهم في دعمهم وتعزيز مهاراتهم، ليكونوا فعالين ومنتجين، ومواصلين للإنجازات التي تحققها الإمارات في شتى المحافل.
وأضاف معاليه، إن برنامج "أطمح" لتوفير التدريب المهني وفرص العمل لأصحاب الهمم، خطوة طموحة لضمان استقرار المجتمع، ولأنهم جزء أساسي منه، نسعى لضمان تقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية على مستوى الحكومة، والقطاع الخاص والثالث، ونتطلع لتحقيق رؤيتنا في جعل المجتمع دامج وممكن، وبالتالي تحقيق الهدف الأساسي من رسالتنا وهو تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات.
وأكد رئيس دائرة تنمية المجتمع، علينا أن ندرك جميعاً كيفية التعامل مع ذوي الهمم، من خلال جعلهم مؤثرين ومنتجين عبر تقديم الدعم لهم وتعليمهم وتشجيعهم للعمل على مشاريعهم، ولتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، ولابد من دعمهم والعمل معهم جنباً إلى جنب لجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم وواثقين من مهاراتهم وقدراتهم.
من جانبه، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: "تبرز أهمية المساهمة المجتمعية والتعاون وتحمّل الشركات لمسؤولياتها في وجه التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا. وبات على الشركات أكثر من أي وقت مضى المشاركة في التصدي لهذه التحديات في إطار التزاماتها بتحقيق قيمة متكاملة للشركاء وأصحاب المصلحة. ونحن في شركة الدار العقارية نستشعر مسؤوليتنا والتزامنا ونضع دعم ومساندة المجتمعات التي نعمل فيها كأولوية قصوى ومحور رئيسي لكل ما نقوم به. وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، فإننا نقتدي برؤية قيادتنا الحكيمة التي تضع مصلحة أبناء الوطن كهدف أول ولا تدخر جهداً في خدمتهم وحمايتهم. وإن شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" اليوم لإطلاق أولى عقود الأثر الاجتماعي الموجهة لدعم أصحاب الهمم هي شهادةٌ تؤكد هذا النهج. وعلى الجميع من أفراد المجتمع والقادة والشركات العمل بشكل مكثف ومتكاتف ومتلاحم. ونأمل بأن نكون قد قدّمنا من خلال هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع في المنطقة والعالم".
ومن جانبها، قالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة معاً: "من دواعي سرورنا أن نعلن عن تدشين أول عقد للأثر الاجتماعي بشكل تجريبي، وأنه يركز على موضوع مهم هو تدريب مجموعة من أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لهم، الذي يعد أولوية اجتماعية بالغة الأهمية. وبمناسبة هذا الإعلان أود أن أشكر دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة الدار العقارية والدار للتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعمهم الذي لولاه ما كان هذا المشروع ممكناً.".
وأضافت: " تركز عقود الأثر الاجتماعي بشكل رئيسي وحاسم على تحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس لمجتمع أبوظبي. ونفخر بأننا الأوائل في المنطقة الذين دشنا هذا النمط من العقود، المعروفة دولياً لتمويل وتقديم الحلول للتحديات الاجتماعية المركبة. وهذا جزء لا يتجزأ من مهمتنا الأوسع لتشجيع القطاع الثالث على الازدهار في أبوظبي وتقديم حلول للتحديات الاجتماعية المركبة بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.".
وحاليا؛ تستخدم عقود الأثر الاجتماعي في أكثر من 30 دولة حول العالم للمساعدة في تطوير منظومة مجتمعية لمواجهة التحديات الاجتماعية، وتشجيع الابتكار والنمو داخل القطاع الثالث.
ويتمتع مزودو الخدمات الاجتماعية، في نظام عقود الأثر الاجتماعي، بحرية الابتكار والتوصل إلى حل يحقق النتيجة الاجتماعية المرجوة. ويعمل المستثمرون من القطاع الخاص، مثل الأفراد من أصحاب الثروات العالية أو صناديق الاستثمار في عقود الأثر الاجتماعي (على أن يعطى مزود الخدمة رأس المال مقدمًا لتقديم البرنامج الاجتماعي) وتقوم الحكومة بدفع المبلغ للمستثمر بفائدة فقط عند تحقيق النتائج.
ويسمح نظام عقود الأثر الاجتماعي للمستثمرين تلبية الطلب المتزايد على التمويل لتوليد الأثر والنفع الاجتماعي، وكذلك دعم جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات بطريقة تتجنب التبعية وتنمي رأس المال الذي يمكن إعادة تدويره وإعادة استثماره في مشاريع النفع الاجتماعي الأخرى. كما يضمن ألا تقدم الحكومات أي أموال إلا مقابل البرامج ذات التأثير الاجتماعي القابل للقياس.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون قد قال في نوفمبر الماضي بمناسبة إعلان هيئة معاً أنها ستطلق أول عقود للأثر الاجتماعي في أبو ظبي ودول مجلس التعاون الخليجي: " كما استجاب رأس المال الاستثماري للاحتياجات التمويلية لثورة الإنترنت منذ جيل مضى يمكن أن تساعدنا الاستثمارات في الأثر الاجتماعي في الوصول إلى المرحلة التالية من الإصلاح الاجتماعي المبتكر، وتمثل عقود الأثر الاجتماعي الإماراتية الجديدة تطوراً مثيراً ومبتكراً من شأنه أن يسهم في تغيير الخدمات الاجتماعية بشكل كبير".
