Despite having the largest market in the GCC in terms of population and consumer spend, Saudi Arabia’s tech startup ecosystem is small and nascent compared to its vast oil sector. SMEs make up a small proportion of the economic activity in the Kingdom, contributing about 20% to the GDP. Unemployment among Saudi nationals is around 12.8%, but youth – who comprise about half of the 32 million population – face a more difficult challenge, as the public sector, which has traditionally been the main employer of university graduates, has become overcrowded.
These were the findings published in a new
report by
Wamda in collaboration with OC&C Strategy Consultants, shared at the Riyadh edition of Wamda’s flagship Mix N’ Mentor event. Commissioned by Google and titled “Tech Entrepreneurship Ecosystem in the Kingdom of Saudi Arabia”, the report highlights the state of the entrepreneurial ecosystem and the challenges and opportunities facing startups in the Kingdom of Saudi Arabia. The event recently took place at the Hyatt Regency Riyadh-Olaya and brought together entrepreneurs, industry experts, investors, among others to focus on issues relevant to the Saudi startup ecosystem.
Participants at the event included: Selim Eddé, Head of Public Policy MENA, Google; Nejoud Al Mulaik, Director at Fintech Saudi; and Salman Al-Suhaibaney, Founder and CEO at Morni.
Walid Faza, Partner at Wamda, kicked off the even by presenting the report’s main takeaways to the audience, noting that while the appetite for entrepreneurship is growing and the number of startups launched in KSA is on the rise, there are not enough support organizations such as accelerators, mentorship programs, and coworking spaces to cater to their demands.
Fares Ghandour, Partner at Wamda, said: "As the region’s largest economy, we see great potential in Saudi Arabia - it is an attractive market for startups and corporations alike. As a country that is still heavily reliant on the oil sector, Saudi Arabia must continuously be looking into how to maximise its entrepreneurial potential and harness it as a new source of economic growth and employment.
“Government support has increased, regulatory roadblocks are being stripped away, but much more can still be done to make it easier for the ecosystem to reach its full potential. Events like Mix N’ Mentor aim to bring together important players in the ecosystem to network, collaborate and help foster collaborative entrepreneurship.”
As the ecosystem matures, tech entrepreneurship can be a remedy for the country’s oil sector dependency.
“You cannot escape the fact that technology is transformative. Today, digital is not a tool, it is not an accelerator, it’s a game changer, it shapes your strategy,” said Selim Eddé.
As governmental support and initiatives launched over the past couple of years begin to take effect, entrepreneurship is expected to rise. Eddé believes it is essential for startups to cater to the young demographic with the understanding that mobile is an extension of their arm.
According to the report, a healthy tech ecosystem depends on a large pool of qualified potential founders and employees with superior skills in technology development and entrepreneurial drive. Saudi Arabia’s fundamental challenge is to transfer talent to private-sector employment and to tech entrepreneurship. The drive to promote private-sector employment, especially entrepreneurship, demands a radical shift in the mindset of the young as well as that of their communities.
At the moment, the sector tends to be a bigger consumer rather than creator of digital technologies. The majority of startups that have emerged in Saudi Arabia are Software as a Service (SaaS) or e-commerce oriented, while startups for the King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) offer more deep-technology solutions.
While there have been no significant exits valued at more than $100 million, there has been progress and dynamism in the sector. There is a very strong political commitment to developing a solid science, technology and innovation base in Saudi Arabia and as a result, support for the tech ecosystem has grown.
The authorities made available a $1bn ‘fund of funds’ alongside other financing programmes and in the past three years, the Kingdom has seen a surge in start-up accelerators and incubators for technology companies, as many government and non-profit organizations are directly or indirectly supporting Saudi entrepreneurs. Saudi Arabia has more than 40 business incubators and several accelerator programs, half of which of have some form of government affiliation.
“We are definitely seeing opportunities where regulators have paid attention to the sector itself. We are showing interest in terms of moving around regulations and ease of doing business,” said Nejoud Al Mulaik.
During the roundtable sessions with mentors who included representatives from government entities as well as the private sector, startups shared their challenges. Common issues included raising angel investment, acquiring talent and the disconnect between the various government and licensing bodies as well as the authorities.
“It’s clear that Saudi Arabia has all the elements, but they are looking at one another and they are not moving,” said Eddé. “Connecting, collaborating, co-innovating to create opportunities for the future is extremely important.”
For Salman Al-Suhaibaney from Morni, a roadside assistance app, there needs to be more acute support for startups at different stages of growth. “Today, it’s much easier for entrepreneurs to determine what they want,” he says. “There needs to be support at every stage and not the same set of solutions that can be applicable to everyone.”
With its dynamic and young population structure, Saudi Arabia has the potential to build and grow a competitive knowledge economy. Given the Kingdom’s abundant resources and inherent market dynamics, the burgeoning tech entrepreneurship ecosystem can lead the non-oil revolution and become a regional powerhouse.
البيئة الحاضنة للشركات التقنية الناشئة في السعودية قد تكون في مهدها، لكنها تتطوّر بوتيرة متسارعة لدعم النمو الاقتصادي
على الرغم من كونها السوق الأكبر على مستوى مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد السكان وإنفاق المستهلكين، إلا أن البيئة الحاضنة للشركات التقنية الناشئة في السعودية تعتبر حديثة العهد مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة ضئيلة من النشاط الاقتصادي في المملكة، حيث تساهم بنحو 20% في إجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة البطالة بين السعوديين حوالي 12.8%، لكن الشباب - الذين يشكلون حوالي نصف السكان البالغ عددهم 32 مليون نسمة - يواجهون تحدياً أكثر صعوبة، لا سيما وأن القطاع العام قد أصبح مشبعاً، وهو الذي كان على نحو تقليدي الجهة الرئيسية لتوظيف خريجي الجامعات.
نشرت
"ومضة" تقريراً جديداً بالتعاون مع OC&C للاستشارات الاستراتيجية، وقد شاركت نتائجه خلال فعاليتها البارزة للتواصل وتبادل الخبرات "مكس أند منتور" في الرياض. بتكليف من "جوجل"، جاء التقرير بعنوان "البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية" ليسلط الضوء على حالة البيئة الريادية، والتحديات والفرص أمام الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. وأقيمت الفعالية مؤخرا في فندق حياة ريجنسي الرياض العليا، وجمعت نخبة من رواد الأعمال والخبراء المتخصصين والمستثمرين وغيرهم للتركيز على القضايا ذات الصلة بالبيئة الحاضنة للشركات الناشئة في السعودية.
تضمّنت قائمة المشاركين في الحدث، كلاً من: سليم إده، رئيس قسم السياسات العامة والعلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "جوجل"؛ ونجود المليك، مدير عام "فنتك السعودية"؛ وسلمان السحيباني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مرني".
وانطلقت فعاليات الحدث بكلمة ألقاها وليد فزع، الشريك في "ومضة"، استعرض خلالها المحاور والنقاط الرئيسية للتقرير، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تتنامى فيه ريادة الأعمال، فإن عدد الشركات الناشئة التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية في تزايد؛ ولكن ليس هناك منظمات دعم كافية مثل مسرعات الأعمال، وبرامج التوجيه المهني، ومساحات العمل المشتركة لتلبية متطلباتها.
قال فارس غندور، الشريك في "ومضة": "باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، نرى إمكانات ضخمة في المملكة العربية السعودية؛ فهي سوق جذابة للأعمال الناشئة والشركات على حد سواء. ونظراً لأنها لا تزال تعتمد بقوة على قطاع النفط، يجب على المملكة أن تفكر باستمرار في كيفية تعظيم إمكاناتها لريادة الأعمال وتسخيرها كمصدر جديد للنمو الاقتصادي والتوظيف".
وأضاف: "بالرغم من ازدياد الدعم الحكومي وتبديد الحواجز التنظيمية، ما زال من الممكن القيام بالكثير لتسهيل وصول البيئة الحاضنة إلى إمكاناتها الكاملة. وتطمح الفعاليات مثل "مكس أند منتور" لجذب أهم اللاعبين والمؤثرين في البيئة الحاضنة من أجل التواصل والتعاون، والمساهمة في تعزيز مجالات التعاون في عالم ريادة الأعمال".
مع تطور ونمو البيئة الحاضنة، يمكن للشركات الناشئة أن تحد من اعتماد المملكة على قطاع النفط.
من جانبه، قال سليم إده: "لا يمكننا التغاضي عن حقيقة أن قطاع التكنولوجيا يعتبر قطاعاً يتغير بسرعة كبيرة جداً. واليوم، لا تعد التقنيات الرقمية مجرّد أداة ولا مسرّعاً؛ فهي تغيّر من قواعد اللعبة، كما أنها ترسم استراتيجيتك".
مع بدء الدعم الحكومي ودخول المبادرات التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين حيز الـتنفيذ، من المتوقع أن تـزدهر ريادة الأعمال. ويعتقد إده أنه من الضروري أن تتماشى ما تقدمه الشركات الناشئة مع احتياجات وديموغرافية الشباب مع إدراك أن الهاتف المتحرك جزء لا يتجزّأ من حياتهم اليومية.
ووفقاً للتقرير، فإن أي بيئة تقنية حاضنة ذات مقومات صحية وسليمة تعتمد على مجموعة كبيرة من المؤسسين المؤهلين والموظفين الذين يتمتعون بمهارات مميزة في تطوير التكنولوجيا وتحفيز ريادة الأعمال. ويتمثّل التحدي الرئيسي الذي تواجهه المملكة العربية السعودية في نقل المواهب إلى القطاع الخاص والشركات التقنية الريادية. وتتطلب حملة تشجيع التوظيف في القطاع الخاص، وخاصة الشركات الريادية، تحوّلاً جذرياً في عقلية الشباب ومجتمعاتهم أيضاً.
وفي الوقت الحالي، يميل القطاع إلى أن يكون مستهلكاً أكثر من كونه مبتكراً للتقنيات الرقمية. كما أن غالبية الشركات الناشئة التي تأسست في المملكة العربية السعودية تعمل في مجال تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS)، أو في التجارة الإلكترونية، بينما تقدم الشركات الناشئة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST) حلولاً تكنولوجية أكثر تطوراً.
رغم عدم وجود صفقات بيع كبيرة للشركات بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار أميركي، شهد القطاع تقدماً ونشاطاً ملموساً. وهناك التزام سياسي قوي جداً بتطوير قاعدة صلبة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك تنامى الدعم الذي تحظى به البيئة التقنية الحاضنة.
وأنشأت السلطات المعنية في المملكة "صندوق الصناديق" الاستثماري بقيمة مليار دولار أميركي إلى جانب برامج تمويل أخرى، وفي السنوات الثلاث الماضية، شهدت المملكة طفرة في مسرعات وحاضنات الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، حيث أن العديد من الدوائر الحكومية والمنظمات غير الربحية تدعم رواد الأعمال السعوديين بصورة مباشرة وغير مباشرة. وتضم المملكة العربية السعودية أكثر من 40 حاضنة للأعمال والعديد من برامج المسرعات، نصفها يرتبط بشكل ما بالحكومة.
قالت نجود المليك: "نرى بكل تأكيد الفرص التي جعلت من الهيئات التنظيمية تولي اهتماماً بالقطاع نفسه. وبدورنا، نُبدي اهتمامنا فيما يدور حول القوانين واللوائح، وسهولة ممارسة الأعمال".
وخلال الجلسات النقاشية مع الموجهين الذين تضمّـنوا ممثلين من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، طرحت الشركات الناشئة تحدياتها. وشملت القضايا المشتركة زيادة الاستثمار التأسيسي، واجتذاب المواهب، وغياب التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وهيئات الترخيص، وكذلك السلطات المعنية.
قال إده: "من الواضح أن المملكة العربية السعودية تمتلك كل المقومات، لكن كل منها ينتظر الآخر، ولا يحرز أي منها تقدماً. حيث أن على جميع الجهات الرسمية التواصل فيما بينها والتعاون لإحراز التقدم المرجو منه بهدف خلق فرص المستقبل".
بالنسبة إلى سلمان السحيباني من شركة "مرني" - وهو تطبيق لخدمات المساعدة على الطريق - يجب أن يكون هناك دعم أكبر للشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو. وقال: "أصبح الأمر أسهل بكثير لرواد الأعمال اليوم لتحديد ما يريدون. ولا بد أن يكون هناك دعم في كل مرحلة، وليس مجرد التمسك بالمجموعة نفسها من الحلول وتطبيقها على الجميع".
ومع التركيبة الحيوية والشابة للسكان، تمتلك المملكة العربية السعودية القدرة على بناء وتنمية اقتصاد معرفي تنافسي. ونظراً للموارد الوفيرة والديناميكيات القوية للسوق في المملكة، فإن البيئة التقنية الحاضنة لريادة الأعمال يمكنها أن تقود الثورة غير النفطية، وأن تصبح قوة إقليمية.
