At a forum held for member countries in Riyadh
22 March – The Islamic Development Bank’s First Public-Private Partnership Forum called for adopting its namesake model handle the challenges of socioeconomic development in the bank’s member countries.
Dr. Bandar Hajjar, President of the Islamic Development Bank Group, said that the group is putting every resource available at the disposal of its 57 member countries so they could gain experience in building successful partnerships between the public and private sectors in every field, especially with the gigantic chasm between the two in the funding they provide for these partnerships.
“We all know that laws and regulations alone are no guarantee for a successful partnership,” said Hajjar. “Both parties must work hard to create successful, ties that actually work. Each one of the two sectors have multifaceted administrative, economic, judicial, legal, and social aspects that need to intertwine and hook up at just the right points, and all stakeholders must share a common understanding of the principles of transparency, disclosure, accountability, and equal rights, as well as a clear determination of responsibilities for the efficient use of resources, boosting competitiveness, finding new sources of funding, expanding projects, creating new job opportunities, and solidifying economic stability in our member countries.”
Of the forum’s four sessions, the first saw a discussion of examples of successful public-private partnerships in various member countries.
Participants also reviewed the bank’s history, its objectives, and its activities to mitigate poverty, eliminate famine, upgrade healthcare, provide quality education, and develop infrastructures in member countries.
The panelists also discussed ways to determine which sectors should get the highest funding from the bank for public-private partnerships in the coming years.
Participants in the second session discussed the public-private partnership model that Saudi Arabia adopted to support the Kingdom Vision 2030 in terms of developing national infrastructures.
The session covered the main challenges facing the Kingdom in government-implemented infrastructure projects, legislative and regulatory readiness to accommodate the public-private partnership model, and the sectors in which such a model has proven successful.
They also discussed the role the IDB can play in supporting the Kingdom Vision 2030, pointing out that water desalination and housing are two of the sectors that are set to see the strongest interest in public-private partnerships.
Session three discussed motives that drive the implementation of the public-private partnership model, as well as the challenges that thwart it, such as inadequate revenues that prompt governments to seek alternative sources of funding. They also discussed successful projects that resulted from this model of partnership, new regulations and bylaws that facilitate it, and the growing awareness of regulatory frameworks that govern public-private partnerships.
The fourth and final session covered the developmental needs of member states, how public-private partnerships can help fulfill those needs, and the current challenges they face in bringing about such partnerships.
Participants stressed that these partnerships need support at the highest levels of government, and need to have teams of specialists in place that are dedicated only to this model. Also, universally recognized procedures and contracts need to be adopted, so as to evince a strong enough sense of security that would encourage funding and attract global talent, which ultimately would build capabilities and expertise in the private sectors of respective member states.
More than 300 government figures and private-sector business leaders from the member countries participated in the forum, set to be the first of many that are scheduled to be held successively in member states.
The IDB launched the forums after the major changes witnessed in the economies of many of the bank’s member states, mostly due to weak oil prices, at a time of immense pressure for infrastructure projects to continue in these countries, which are as far-flung as Africa and South East Asia, and especially now that the traditional model of the government-funded infrastructure project has long since proven to be no longer adequate with the huge disparities between national budgets and the colossal funds needed to keep these projects on track.
في منتدى نظمه البنك الإسلامي للتنمية لدوله الأعضاء بالرياض:
الدعوة إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية
الرياض، 22 مارس 2017 – اختتم المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم أعماله بفندق الفيصلية بالرياض، بالدعوة إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء بالبنك.
وأوضح الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المجموعة تعمل حسب مواردها المتاحة على دعم دولها الأعضاء 57 لاكتساب الخبرات لتنفيذ شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل المجالات، خاصة في ظل وجود فجوة ضخمة في تمويل الشراكات بين هذين القطاعين. وأضاف رئيس البتك قائلا إننا نعلم جميعاً أن ضمان نجاح الشراكة لا يقتصر على التشريعات والأنظمة فحسب، بل لابد من خلق روابط ناجحة بين طرفي عقود الشراكة حيث لكليهما أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة، وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي لدولنا الأعضاء.
واستعرضت جلسات المنتدى الأربع القضايا المطروحة على الساحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ناقشت الجلسة الأولى قصص النجاح للشراكات بين القطاعين في الدول الأعضاء بالبنك، وتم استعراض مسيرة البنك وأهدافه، وأنشطته الرامية لتخفيف حدة الفقر، ومحاربة الجوع، وتطوير الخدمات الصحية، وتوفير تعليم عالي الجودة، وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء، وأكد المتحدثون في الجلسة أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن تطبيقه على كل أنواع المشاريع. وبحث المشاركون في الجلسة تحديد القطاعات التي ستحظى بأعلى تمويل من البنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات المقبلة.
وفي الجلسة الثانية بحث المشاركون نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تطبقه المملكة العربية السعودية لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية، وتناولت الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشاريع الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها، علاوة على الدور الذي ينبغي على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لدعم رؤية 2030 في المملكة. واشار المشاركون إلى أن قطاعي تحلية المياه والإسكان من أكبر المشاريع التي يتوقع ان تشهد اهتماما كبيرا في مجال الشراكة بين القطاعين.
وناقشت الجلسة الثالثة الدوافع التي تعزز انتشار تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تواجهها مثل انخفاض الدخل بما يدفع الحكومات إلى السعي لإيجاد مصادر تمويل بديلة، والنجاحات التي حققتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأنظمة والقوانين الجديدة التي تم تطبيقها، وتنامي الوعي بالأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتناولت الجلسة الرابعة احتياجات الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية هذه الاحتياجات، والتحديات القائمة وأكد المشاركون أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحاجة إلى دعم على مستوى عالٍ من القيادة السياسية، وضرورة تشكيل فريق عمل مختص بهذا النموذج، وتطبيق إجراءات وعقود عالمية معترف بها لاستقطاب التمويل من العالم واستقطاب الكفاءات الإدارية المتميزة، وبناء قدرات وخبرات القطاع الخاص.
يشار إلى أن أكثر من 300 شخصية من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء قد شاركوا في هذا المنتدى الأول الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة السعودية الرياض، وهذا المنتدى الأول جاء ضمن سلسلة من المنتديات التي ستقام في الدول الأعضاء بالبنك، ونظمه البنك الإسلامي للتنمية انطلاقاً من التحولات الرئيسية التي يشهدها القطاع الاقتصادي في العديد من الدول الأعضاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط والحاجة الملحة للاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدول الإسلامية في منطقة تمتد من أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا، وخاصة إن النموذج التقليدي الذي تقوم من خلاله الحكومات بتمويل مشاريع البنية التحتية لم يعد مجدياً في ظل الفجوة الهائلة بين الموازنات الحكومية ومستوى التمويل المطلوب لهذه المشاريع.
