13 October, 2016

TASNEEF LAUNCHES A NEW COMPANY DEDICATED TO QUALITY CERTIFICATION FOR BUSINESS ASSURANCE


TASNEEF’s continuous efforts to support the business sector, with quality control certification and best practice models, are developed with an aim to support the national economy and give businesses a strong advantage in the face of international competition.

Abu Dhabi, 11 Oct 2016: Emirates Classification Society, TASNEEF, has announced the official launch of “TASNEEF Business Assurance” which will offer training and certification for public and private sectors, with a special focus on performance, management, and quality standards. The new company will encourage best practice and help businesses achieve the highest performance standards through a strategy built around gaining higher revenues and returns from human resources.
Tasneef Business Assurance will also help businesses apply government standards and improve management techniques to leverage their capabilities against international competition. The announcement was made during the launching of TASNEEF’s new headquarters in Abu Dhabi’s Al Dar HQ building, where VIP’s and key players in the UAE’s maritime industry were in attendance.
Eng. Rashed Al Hebsi, CEO of TASNEEF, said, “We understand the importance of business assurance when it comes to improving the Arab region’s economy. Situated in the heart of the map, the region is home to the most important straits and is therefore the connecting path to all corners of the world. Our business assurance services for government and private establishments will not only increase their global competitive edge, but will also bring more international trading bodies to work in this region, confident and knowing that our government sets quality standards that are aligned with our economic environment and development.”
Al Hebsi added, “We are proud to work with such a well-experienced national and international workforce under TASNEEF Business Assurance. With their skills, they will help us create a more lucrative market and allow companies to use their quality certifications to expand their services globally.”
Mr. Khalfan Saeed Al Saadi, General Manager of TASNEEF Business Assurance, highlighted the importance of the company’s specialized services and the added value it brings to TASNEEF’s company as a whole. He said, “We aim to cooperate and collaborate with more governing bodies in different sectors including quality assurance, health and safety, energy, railways and transportation, space, agriculture, health care, business governance, oil & gas, and, of course, ship building. Our efforts will, in turn, contribute to a sustainable economy capable of facing any future challenges that may come ahead.”

TASNEEF Business Assurance has recently collaborated with the Jordanian Academy of Maritime Studies in Jordan for a workshop that demonstrates their services and highlights the opportunities available for business assurance in both countries.
من خلال كوادرها ذوات الكفاءة
"تصنيف" تطلق رسمياً شركة متخصصة بشهادات الجودة وضمان الأعمال
تأتي الخطوة ضمن جهود تصنيف الرامية إلى توسيع نطاق أنشطتها ورفد قطاع الأعمال  بالمزيد من الدعم للحصول على شهادات الجودة المعتمدة  ولضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الشركات ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق المزيد من التنافسية الدولية.

أبوظبي_ 11 أكتوبر 2016: اطلقت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" رسمياً شركة جديدة تابعة لها باسم " تصنيف لضمان الأعمال"، والتي تتخصص في توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات والتدريب لكل من شركات القطاع العام والخاص، بشكل يضمن أعلى مستويات الأداء لأعمالهم ومنتجاتهم وكوادرهم البشرية. كما تسهم "تصنيف لضمان الأعمال" بشكل محوري في تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الصالحة والرشيدة في المؤسسات لتحقيق أعلى مردود من موارد المؤسسة لخدمة أهدافها الاستراتيجية. تزامن هذا الإعلان مع افتتاح تصنيف لمقرها الجديد في مبنى الدار بأبوظبي، وبحضور العديد من كبار الشخصيات الهامة في القطاع الملاحي والبحري في الدولة.
وأوضح المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: "ندرك أهمية قطاع ضمان الأعمال بالنسبة لتطوير الاقتصاد في المنطقة العربية والتي تقع في قلب العالم وتضم أهم المضائق البحرية العالمية، ما يجعلها ممراً ملاحياً رئيساً ومركزياً لجميع دول العالم، وبالتالي فإن تقديم خدمات ضمان الأعمال للمؤسسات الحكومية والخاصة يزيد من الفرص التنافسية لتلك المؤسسات والشركات عالمياً ويشجع المزيد من الجهات التجارية الدولية على الانتقال للعمل في منطقة يتوافر فيها مناخ اقتصادي متوائم مع معايير الجودة والحوكمة".
وأضاف الحبسي:"من أجل ذلك فإن شركة "تصنيف لضمان الأعمال" ستمثل رافعة للأداء الإداري والتجاري في المنطقة، ونفخر أنها تعمل وفقاً لأعلى المعايير المهنية من قبل كوادر وطنية ودولية ذات خبرة عالية. وسيساعدنا ذلك على خلق سوق أفضل تتمكن فيه الشركات التي نقدم لها خدماتنا في مجال شهادات الجودة من الانطلاق إلى العالمية والدخول بخدماتها ومنتجاتها إلى أكثر الأسواق تنافسية مع ضمان تفوقها المدعوم بالجودة".
من جانبه، أكد السيد خلفان سعيد السعدي، المدير العام لـ "تصنيف لضمان الأعمال" على الأهمية النوعية التي تحققها "تصنيف لضمان الأعمال" واعتبارها قيمة مضافة ضمن باقة الخدمات المتكاملة التي تقدمها شركات تصنيف، وقال: "نسعى إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك بين جميع الهيئات العاملة في قطاعات الجودة والصحة والسلامة، والبيئة والطاقة، والسكك الحديدية، بالإضافة إلى قطاعات النقل والفضاء، والزراعة والغذاء، والرعاية الصحية، وحوكمة الأعمال، وقطاعات النفط والغاز، وبناء السفن، ما من شأنه أن يؤسس لاقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية".
والجدير بالذكر أن "تصنيف لضمان الأعمال" عقدت مسبقاً ورشة عمل في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، من أجل عرض خدماتها لتعزيز فرص تطوير قطاع ضمان الأعمال في البلدين.

معرض بيه إكسبو PayExpoالأبرز عالمياً في مجال تقنيات الدفع يطرق أبواب الشرق الأوسط

من 5 إلى 7 ديسمبر 2016 في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي، دبي
تم اختيار دبي لاستضافة معرض وسائل الدفع المالية الشهير عالمياً، بيه إكسبو PayExpo الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سيقام للفترة 5 إلى 7 ديسمبر 2016. وسيضم المعرض أكثر من 1,000 جهة من أقطاب صناعة الدفعات المالية  في مختلف أنحاء العالم، للتلاقي والتعارف وإنجاز الأعمال واكتساب المعارف في واحدة من أسرع الأسواق نمواً وأكثرها تنافسية في مجال وسائل الدفع الذكية على مستوى المنطقة.
وسيشهد المؤتمر الشامل الذي ينعقد لمدة يومين عروضاً تقديمية وكلمات يلقيها عدد من أقدر المتحدثين ينتمون لأكثر من 20 دولة ويمثلون أبرز المؤسسات الإقليمية والعالمية أمثال أوبر (Uber)، وأكسنتشر (Accenture)، وبلاكبيري (Blackberry)، ذي بيت كوين فاونديشن (The Bitcoin Foundation)، وليغو جروب (The LEGO Group)، واتصالات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وهيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات، وبنك عُمان العربي.
وسيحضر معرض بيه إكسبو PayExpo الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نخبة من الخبراء وصناع القرار البارزين من مجالات تجارة التجزئة والصيرفة والتقنيات المالية والنقل والرهان والترفيه والاتصالات وخدمات الدفع، وذلك لمناقشة أبرز مؤشرات وإمكانيات النمو في منطقة الشرق الأوسط، والاستماع إلى دراسات حالات من مختلف أنحاء العالم، والاطلاع على أحدث حلول وتقنيات الدفع التي ستحدث ثورة في استراتيجيات وطرق الدفع في السنوات القادمة.
وتعقيباً على هذا الحدث، أدلت زهرا شوردي، رئيسة قسم المحتوى في مؤتمر بيه إكسبو PayExpo الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتصريح جاء فيه: "يعتبر الشرق الأوسط المكان الأمثل لعقد مؤتمر ومعرض بيه إكسبو PayExpo، حيث تبدي دول مجلس التعاون الخليجي استعداداً واضحاً لتبني التقنيات الجديدة بسرعة ملفتة، ويعتبر إطلاق المحفظة الرقمية في دولة الإمارات مؤخراً مثالاً ساطعاً على ذلك. كما يعتبر مؤتمر بيه إكسبو PayExpo بتركيزه على إبداعات وسائل الدفع ذا أهمية خاصة لدول مجلس التعاون التي يغلب على أسواقها العمالة المهاجرة التي تهتم كثيراً باي تطورات تشهدها طرق التحويل وتقنيات بطاقات دفع الرواتب."
وتتضمن المواضيع التي سيتناولها المؤتمر تطور التجارة نحو دعم عمليات الدفع غير النقدية؛ ومستقبل الخدمات المصرفية ودفع الأموال؛ والأنظمة العالمية وتطور الأسواق؛ والاستفادة من شبكات النظير للنظير في عالم مترابط رقمياً؛ والدفعات المالية وإنترنت الأشياء؛ وواقع الدفع المالي الرقمي؛ وثورة الخدمات المالية عبر أجهزة الموبايل؛ وقضايا الأمن والتوثيق والإحصاءات الحيوية.
كما سيتناول جانب من المؤتمر تقنيات إصدار تذاكر وسائط النقل برعاية شركة " NXP Semiconductors" يعرض أحدث الأفكار والمستجدات في مجالات دفعات وتذاكر وبيانات وسائط النقل المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموضوع المؤتمر.
وسيكون بمقدور المندوبين المشاركين في المؤتمر تجربة أحدث التقنيات من القادمة مختلف أنحاء العالم  والتعرف عليها في معرض شامل يضم الشركات الرائدة في السوق، من أمثال Telepin Software, eServe Global, Etisalat, Neopay, Novatti, Onpex, Panamax and Vendorcom
وخصصت ردهة الرؤساء التنفيذيين وكبار الشخصيات الجديدة لاستقبال أكثر من 500 مسؤول تنفيذي رفيع المستوى من مختلف مناحي صناعة الدفعات المالية. وعلاوة على بطاقات الدخول المجانية، يستمتع هؤلاء المشاركون رفيعو المستوى بمشروبات منعشة وفرص حصرية للتعارف وبناء العلاقات.
وإضافة إلى المؤتمر والمعرض، يتضمن الحدث أيضاً فعالية عرين التنين للدفعات المالية حيث تعرض فيها الشركات الجديدة في مجال التقنيات المالية أفكارها التطويرية المبدعة أمام الخبراء والمستثمرين. أما فعالية تسريع وسائل الدفع فستسلط الضوء على الشركات الجديدة الواعدة في مجال التقنيات المالية، وتربط بينها وبين الشركاء المحتملين وبرامج التسريع.
علاوة على ذلك، تحتفي فعالية بيه إكسبو بيمنتس باور PayExpo MENA Payments Power 10 بأبرز الفاعلين في نمو صناعة الدفعات المالية، بحسب تصويتات جماهير هذه الصناعة عالمياً. أما فعالية الجوائز العالمية التي تم إطلاقها هذا العام ضمن فعاليات المؤتمر فتمنح الجوائز وشهادات التقدير للإنجازات وأعمال التطوير الاستثنائية في قطاع الدفعات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تكرم الذين عملوا بدأب وجدّ لتصميم وتنفيذ ونشر البرامج الناجحة على مستوى المنطقة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.payexpo.com/mena
قيمة بطاقة الدخول للمؤتمر كاملاً على مدى يومين 499 دولار + ضريبة القيمة المضافة لمقدمي المنتجات والخدمات الذين يحجزون قبل 23 سبتمبر، و 999 دولار + ضريبة القيمة المضافة لمن يحجز بين 24 سبتمبر و 4 نوفمبر، و 1,299 دولار + ضريبة القيمة المضافة للذين يحجزون في 5 نوفمبر أو بعد ذلك. يمكن الاطلاع على كامل التفاصيل على هذا الرابط: paymentsworldseries.circdata-solutions.co.uk/RFG/publish/PEXM2016/
للتقدم بطلب الحصول على بطاقة دخول مجانية للرؤساء التنفيذيين، يرجى زيارة الرابط التالي: https://paymentsworldseries.circdata-solutions.co.uk/RFG/publish/PEXM2016/
تتوفر بطاقات الدخول المجانية للمعنيين بالحلول الخاصة بالدفعات المالية لدى: المصارف المختصة بخدمات الأفراد؛ والمستثمرين وممولي المشاريع الريادية، والتجار؛ ومشغلي شبكات الهاتف المتحرك، ومسؤولي مؤسسات الرهان، ومشغلي وسائط النقل والمسؤولين في المؤسسات الفندقية والترفيهية، والشركات الجديدة والهيئات غير الحكومية.
التسجيل متاح الآن على الرابط: www.payexpo.com/mena/welcome
وتجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر بيه إكسبو PayExpo 2016 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاز على اعتماد مكتب معايير التطوير المهني المستمر CPD كمؤتمر رسمي متوافق مع هذه المعايير، حيث إن أي ندوة نقاشية أو ورشة عمل أو حديث يتضمنه المؤتمر يعتبر ملائماً وقابلاً للدخول في السجلات الرسمية لمكتب التطوير المهني المستمر CPD.
ويمكن للمندوبين الذين يحضرون مؤتمر بيه إكسبو PayExpo 2016 طلب شهادة حضور مؤتمر تطوير مهني مستمر وتسجيل وقت حضورهم ضمن المتطلبات الرسمية للتطوير المهني المستمر في الجهات المهنية أو المعاهد أو أماكن العمل التي ينتمون إليها.

ويذكر أن تليبين سوفت وير هي الراعي الذهبي للمؤتمر، أما " NXP Semiconductors" فهي الراعي الرئيسي لفعالية إصدار تذاكر النقل، بينما ترعى شركة Neopay " ورشات ما قبل الفعالية. وأما شركاء الفعاليات فهم " Etisalat, FemTech Leaders, GSMA, International Finance Corporation, MarkaVP, MicroSave, Polymath Consulting, Prepaid International Forum and Vendorcom، بينما تقوم باندويدث ريكيروتمونت بدور الشريك في مجال التوظيف.

Egypt NGO Law: United Nations Expert warns about Growing Restrictions on Civil Society

On 8 September, the Egyptian Cabinet approved a new draft NGO law retaining the restrictive provisions in the current NGO law (No. 84/2002)

GENEVA, Switzerland, October 12, 2016/APO/ -- 
The United Nations Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, warned today about the growing restrictions imposed on civil society in Egypt and the targeting of human rights defenders and human rights organizations.
 
On 17 September 2016, the Cairo Criminal Court froze the assets of five prominent human rights defenders and three non-governmental organizations (NGOs) named in “Case 173 on foreign funding”. The order places the frozen assets under government custodianship, meaning that the organizations and individuals can no longer make independent decisions about the confiscated money.

“These new developments intervene in a context of a continuing crackdown on human rights defenders and civil society organisations in Egypt since the reopening of the 2011 NGO case, known as the ‘ 173 foreign funding case’, in which a number of human rights defenders and heads of civil society organizations are being investigated,” said Mr. Kiai.

“The Government seems to be systematically attacking civil society in an effort to silence its voice,” the human rights expert added.

On 8 September, the Egyptian Cabinet approved a new draft NGO law retaining the restrictive provisions in the current NGO law (No. 84/2002).

“The draft law also limits NGO work to ‘development and social objectives’, and imposes a high level of minimum capital required to set up an NGO. Other new elements introduced by the draft law include the establishment of a specific tax for foreign funding, the banning of activists who have received a prison sentence for forming their own NGOs, and requiring the NGOs to conduct work that meet social needs,” the Special Rapporteur highlighted.

“I am concerned about the draft NGO bill which would aggravate the already constraining legislative framework and raise further questions about the compatibility of the Egyptian legislation with its international human rights obligations,” he added.

“I recall that the Government of Egypt has accepted a number of recommendations under the second UPR cycle of Egypt in 2014 to promote and protect the right to freedom of association, as well as to adopt a new NGO law that is compliant with international human rights*,” Mr.Kiai stressed.  

“I call on the Government of Egypt to halt the ongoing harassment of human rights defenders and organizations and urge the Government to ensure the compliance of  the NGO draft law with international law standards, following a transparent  consultation process with civil society organizations,” the expert concluded.

* Including recommendations 166.210, 166.220, 166.221, 166.234, 166.236, 166.239, 166.240, 166.241, 166.244, 166.245, 166.246 and 166.248 (see A/HRC/28/16/Add.1).
Mr. Maina Kiai (Kenya) took up his functions as the first Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association in May 2011. As a Special Rapporteur, Mr. Kiai is part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

"ديل إي إم سي" تسجل حضورها الأقوى في أسبوع جيتكس للتقنية

الشركة المندمجة حديثاً "ديل إي إم سي" تسلط الضوء على إمكانياتها التقنية الكبيرة وتلتقي بالشركاء
لمساعدة العملاء على تحقيق النجاح والازدهار في البيئة الرقمية سريعة التطور

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أكتوبر 2016: أعلنت شركة "ديل إي إم سي" عن المشاركة الأكبر لها هذا العام خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، الحدث التقني الأكبر في المنطقة، حيث ستظهر قدراتها الجماعية والموحدة للشركة التي اندمجت حديثاً تحت مسمى "ديل إي إم سي".
وستتحدث "ديل إي إم سي"، وهي جزء من مجموعة "ديل تكنولوجيز"، عن إمكانياتها الكبيرة والمميزة في المجال التقني الذي يشهد نمواً سريعاً وكبيراً بما في ذلك السحابة الهجينة ومراكز البيانات البرمجية والبنية التحتية المتقاربة ومنصات الخدمة وتحليلات البيانات والحلول الجوّالة والأمن الإلكتروني. وقد حصلت ديل تكنولوجيز على تصنيف "الشركة الرائدة" في 20 تقريراً من تقارير جارتنر ماجيك كوادرانت، مع امتلاكها أكثر من 20 ألف طلب وبراءة اختراع. وتبلغ عائدات الشركة بعد الاندماج 74 مليار دولار، وتعدّ رائدة في السوق عبر مجموعة ثمينة من التقنيات التي تساعد العملاء في المنطقة على حل المشاكل التي تواجههم.
ومع انطلاق مسيرة أعمال "ديل إي إم سي"، سيتواجد خلال فعاليات المعرض عدد من أبرز المدراء التنفيذيين لشركة "ديل إي إم سي" لشرح استراتيجية الشركة وإمكانياتها، وكيفية مساهمة "ديل تكنولوجيز" في مساعدة العملاء على التعامل مع التحديات التقنية التي تواجههم في بيئة الأعمال المتغيرة. كما ستسلّط "ديل إي إم سي" الضوء على مجموعة متنوعة من الحلول في ثلاثة مجالات رئيسية وهامة في استراتيجيات التحول الرقمي للأعمال وهي: تحول تكنولوجيا المعلومات، تحول القوة العاملة، والتحول الأمني.
وفي هذا الصدد، قال محمد أمين، نائب الرئيس الأول بشركة "ديل إي إم سي" لمنطقة تركيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط: "يشكل التحول الرقمي تغيراً جوهرياً في طريقة حياتنا وعملنا واستهلاكنا هنا في الشرق الأوسط وحول العالم. لذا ترغب "ديل إي إم سي" بالحفاظ على أعمالها في طليعة هذا المنحنى والاستفادة من التغييرات والفرص الناجمة عن هذه التقنيات بطريقة استراتيجية لترتيب الأوليات بشكل مدروس ".
وتتمتع "ديل إي إم سي" بعلاقات وثيقة طويلة الأمد مع العملاء وشركاء التوزيع في مختلف أنحاء المنطقة، مما أتاح للشركات أن توفر اهتماماً وفعالية وأمناً أكبر للعملاء؛ وكذلك الاستفادة من أصولهم الأكثر أهمية والمستندة إلى المعلومات؛ والحد من تكاليف التشغيل من خلال الابتكار التكنولوجي. وتملك "ديل إي إم سي" مجموعة فريدة وغير مسبوقة من الحلول التقنية لتلبية مختلف الاحتياجات وتعزيز الكفاءة لتحقيق التحوّل الرقمي في الأعمال وفي الحياة اليومية.
وتجمع "ديل إي إم سي" بين المقدرات القوية مدعومة بالحلول التقنيّة الرائدة وفرق المبيعات والأبحاث والتطوير المؤهّلة. وتدعم الشركة عملاءها في مسيرة التحوّل الرقميّ عبر مجموعة من التقنيات مثل السحابة الهجينة وحلول البيانات الكبيرة التي ترتكز على بنية تحتية مدّعمة بمراكز البيانات الحديثة التي تستفيد من أحدث البنى التحتية المتقاربة والخوادم وحلول التخزين وتقنيات الأمن الإلكتروني.
وستتواجد "ديل إي إم سي" في القاعة 6 الجناح "CLD 7 

IMF Reaches Staff-level Agreement with Côte d’Ivoire

 

WASHINGTON D.C., United States of America, October 12, 2016/APO/ -- 
Following discussions held between IMF staff and the Ivoirien authorities during the 2016 Annual Meetings in Washington, a staff-level agreement was reached on a three-year program that could be supported by two arrangements under the Extended Credit Facility (ECF) and the Extended Fund Facility (EFF) for SDR 487.8 million (about USD 674.3 million) or 75 percent of Côte d’Ivoire’s quota in the IMF. Subject to IMF management approval, the staff-level agreement is expected to be submitted to the IMF Executive Board for its consideration in December 2016.
At the conclusion of the meetings, Mr. Dan Ghura, mission chief for Côte d’Ivoire made the following statement:
With the implementation of these policies, Côte d’Ivoire will create fiscal space for more infrastructure investment and social spending
“The program will support the broad objectives of Côte d’Ivoire’s 2016‑2020 National Development Plan (NDP) by addressing impediments to a sustainable balance of payments position and economic growth. The NDP aims to foster conditions for continued strong and inclusive growth and poverty reduction through investment in infrastructure and social sectors, as well as the structural transformation and industrialization of the economy by the private sector.
“The government’s budget deficit would converge to the WAEMU norm of 3 percent of GDP by 2019 to preserve public debt sustainability and support the regional international reserves pool. To this end, key program objectives are to contain current expenditure and mobilize additional revenues through broadening the tax base and further improving tax administration.
“The program includes a comprehensive set of reforms aimed at enhancing public financial and debt management practices, which include: strengthening debt management; expanding the monitoring of public entities beyond the central government; containing fiscal risks emanating from some public enterprises in financial difficulty; restructuring public banks; and improving the business climate. The staff welcomes the authorities’ request for further technical assistance to support their efforts to improve the quality and dissemination of economic statistics.
“With the implementation of these policies, Côte d’Ivoire will create fiscal space for more infrastructure investment and social spending, catalyze official and private financing, and build resilience to future economic shocks. Overall, this program will help the government continue building on the impressive achievements of the past four years and further strengthen the foundations for strong and inclusive growth and poverty reduction.”
Distributed by APO on behalf of International Monetary Fund (IMF).
=