- منظمة التعاون الرقمي وحكومة باكستان تختتمان فعاليات أول منتدى للاستثمار الرقمي الأجنبي المباشر لعام 2025 بمشاركة 700 من القادة العالميين.
- باكستان تطلق أول تطبيق وطني لمبادرة الاستثمار الرقمي الأجنبي المباشر التابعة للمنظمة، بإجمالي استثمارات رقمية تتجاوز 700 مليون دولار.
- دولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، يؤكدان على أهمية التعاون متعدد الأطراف في قيادة التحول الرقمي، مع إشادة شخصية من رئيس الوزراء بجهود الأمين العام في بناء منظومة استثمار رقمي متقدمة داخل باكستان.
إسلام آباد، باكستان, 8 مايو / أيار 2025 /PRNewswire/ -- احتفلت منظمة التعاون الرقمي بشراكتها مع الحكومة الباكستانية بالنجاح البارز لأعمال منتدى الاستثمار الرقمي الأجنبي المباشر 2025 في نسخته الافتتاحية، الذي انعقد على مدار يومين في العاصمة إسلام آباد خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل.
وشهد المنتدى حضورًا رفيع المستوى ضمّ أكثر من 700 مشاركاً، من بينهم رؤساء دول ووزراء ومستثمرون عالميون وصناع سياسات وقادة تقنيون من الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، حيث ناقشوا سبل تطوير أطر الاستثمار الرقمي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الرقمية العابرة للحدود.
وشكل إطلاق تقرير "نظرة على الاستثمار الرقمي الأجنبي في باكستان" أحد أبرز محاور المنتدى، حيث استعرض التقرير النموذج الريادي الذي تتبناه باكستان في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنها أول دولة تطبق المبادرة على مستوى ركائزها الأربع، وتحدد ست أولويات استراتيجية لضمان استدامة تدفق الاستثمارات الرقمية.
وفي ختام المنتدى، قال دولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف: "تفخر باكستان بتصدر مشهد التحول الرقمي، وإن نجاح منتدى الاستثمار الرقمي الأجنبي المباشر يعكس التزامنا ببناء اقتصاد رقمي جاذب للاستثمار ومستعد للمستقبل، من خلال نهج تشاركي يضم مختلف الجهات المعنية. ومع دعم منظمة التعاون الرقمي والدول الأعضاء والشركاء، نحن نصيغ نموذجًا تنمويًا رقميًا مستدامًا يعود بالنفع على باكستان والعالم."
كما أشاد رئيس الوزراء بدور الأمين العام للمنظمة سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى وقيادتها في دفع منظومة الاستثمار الرقمي المباشر في باكستان، والتي جذبت حتى الآن أكثر من 700 مليون دولار من الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي.
وشهد الحدث مشاركة وفود رسمية من أكثر من 45 دولة، وأكثر من 40 شركة ناشئة وعالمية و35 وزيرًا، إلى جانب أكثر من 30 متحدثًا عالميًا و50 من الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات تقنية المعلومات.
وفي هذا السياق، سلطت وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان، معالي السيدة شذى فاطمة خواجه، الضوء على التقدّم السريع الذي أحرزته باكستان في مجالي الحوكمة الرقمية والبنية التحتية. وقالت: "في غضون عام واحد فقط، وتحت قيادة دولة رئيس الوزراء، حققنا إنجازات لافتة في الحوكمة الرقمية، والصادرات، والبنية التحتية، وتنمية المهارات. فقد نمت صادرات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 25٪ مقارنة بالعام الماضي، وتم تمكين 146 جهة حكومية من التحول رقميًا، كما صعدت باكستان 14 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوّر الحكومة الإلكترونية. هذه الإنجازات تُشكّل الأساس لاقتصاد رقمي جاذب للاستثمار بحق".
ومن جهتها، صرّحت الأستاذة سعادة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: "بالنيابة عن المنظمة، نتقدم بجزيل الشكر لحكومة باكستان ودولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف على دورهم المحوري في إنجاح أول منتدى للاستثمار الرقمي الأجنبي المباشر". وتابعت:" لقد أظهر منتدى الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر القوة التحويلية للاستثمار في سد الفجوات الرقمية وتسريع النمو المستدام. فهو أكثر من مجرد حدث؛ إنه إعلان بأن باكستان مستعدة لقيادة الاقتصاد الرقمي العالمي. لا تنتظر باكستان المستقبل؛ بل تشكله بنشاط وفقاً لشروطها، مدفوعة بطموحها ورؤيتها."
وتؤكد منظمة التعاون الرقمي التزامها الراسخ ببناء بيئة استثمار عالمية تُمكّن الدول من تسخير الابتكار الرقمي لتحقيق تنمية شاملة ومستقبل مزدهر للجميع.
باكستان واحدة من خمسة دول أعضاء مؤسسين في منظمة التعاون الرقمي، التي تأسست في نوفمبر 2020 على هامش قمة مجموعة العشرين في الرياض. ومع اقتراب موعد رئاستها للمنظمة في عام 2026، تضع باكستان نفسها في موقع استراتيجي كرائد في الاقتصاد الرقمي، وتستعد لقيادة المحادثات والشراكات والابتكارات العالمية التي ستشكل مستقبل الاستثمار الرقمي.
نبذة عن منظمة التعاون الرقمي
منظمة التعاون الرقمي هي أول منظمة دولية حكومية مستقلة في العالم تركز على تسريع بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام. وهي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع.
يجمع مكتب التعاون الرقمي وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في دوله الأعضاء تحت سقف واحد، ويركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي والابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة وهي مملكة البحرين، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية قبرص، جمهورية جيبوتي، جمهورية غامبيا، جمهورية غانا، جمهورية اليونان، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، مملكة المغرب، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة قطر، جمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. ويمثل إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء 3.5 تريليون دولار ويبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 800 مليون شخص، أكثر من 70% منهم دون سن 35 عاماً.
ومن خلال التعاون والحوار الاستراتيجي، نعمل على تيسير التشريعات المشتركة والمفيدة للطرفين. كما تسعى منظمة التعاون الرقمي إلى إنشاء البنى التحتية والسياسات المثلى في دولها الأعضاء، وذلك لخلق اقتصادات رقمية شاملة وعادلة تمكّن كافة الأفراد والشركات والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة في بناء عالم يتيح لكل دولة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار تحت مظلة الاقتصاد الرقمي.
ومن أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء، تتعاون المنظمة مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولية وتساهم بتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظومة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتشجيع توسع السوق لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، فضلاً عن تعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من الفئات غير الممثلة بشكل كاف.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول منظمة التعاون الرقمي على:
