21 February, 2023

Sharjah Chamber launches Indian Business & Professional Council

 


The council to enhance cooperation, increase the volume of trade exchange, and represent the Ind

ian business community

 

Sharjah, February 21, 2023

The Sharjah Chamber of Commerce and Industry (SCCI) has launched the Indian Business and Professional Council in Sharjah as part of its ongoing efforts to establish business councils for friendly countries with the aim of representing their respective business communities and promoting joint cooperation to enhance trade and investment exchange. The council will serve as a platform for Indian businessmen to express their aspirations and desires and will work towards increasing the volume of bilateral trade and investment.

The council was launched during a ceremony held at the SCCI’s headquarters, which was attended by H.E. Abdullah Sultan Al Owais, Chairman of the Sharjah Chamber of Commerce and Industry, H.E. Dr. Aman Puri, Consul General of India in Dubai, H.E. Hussain Al Mahmoudi, CEO of Sharjah Research, Technology, and Innovation Park, and H.E. Mohammad Ahmed Amin Al Awadi, Director-General of SCCI.

Also present were Abdulaziz Shattaf, Assistant Director-General of the Communication and Business Sector at the Sharjah Chamber, and Lalu Samuel, Chairman of the Founding Committee of the Indian Business & Professional Council, as well as representatives of the Indian business community working in Sharjah.

Lauding the launch of the Indian Business & Professional Council, Al Owais stressed that the chamber strongly believes in the vital role played by business councils and their valuable contributions to strengthening economic partnerships between business communities and investors.

"The relations between the UAE and India have always been fraternal and very strong. Recently, however, they had a new push towards more openness, tightness, and comprehensiveness with the Comprehensive Economic Partnership Agreement, which entered into force in May 2022. The agreement allows Emirati companies to benefit from the new advantages provided, in addition to increasing the volume of trade between the two countries by 120% to $100 billion within 5 years, compared to $45 billion currently. However, it should be noted that the volume of non-oil trade between the two countries in 2022 reached AED 180 billion, with a growth of 10% and 77% compared to the years 2021 and 2020, respectively." Al Owais  said. 

For his part, Dr. Aman Puri stressed that the Indian Business & Professional Council is a vital step in the right direction towards deepening relations between the two friendly countries, especially as both nations boast a huge potential for economic and trade growth.

Puri highlighted the importance of expanding economic cooperation between the two countries through innovative projects that contribute to achieving the goals of the comprehensive economic partnership that brings together the UAE and India, providing more openness in investments, adding that the new council will play a vital role in removing challenges, which means more growth and qualitative business.

Meanwhile, Lalu Samuel noted that the new business council will serve as a platform for the Indian business community in Sharjah, giving them a solid ground to support the emirate’s growth and prosperity. It will also enhance confidence between investors and the emirate’s market, which is an ideal and integrated environment for success thanks to the strategic advantages it offers, coupled with its state-of-the-art infrastructure, the availability of energy, financial capability, and easy access to international markets. 

 يسهم في تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري وتمثيل مجتمع الأعمال الهندي

غرفة الشارقة تطلق "مجلس الأعمال المهني الهندي" في إمارة الشارقة

  • العويس: يجسد إيمان الغرفة الراسخ بالدور الهام الذي تلعبه مجالس الأعمال وإسهاماتها الرائدة في تقوية علاقات الشراكات الاقتصادية
  • أمان بوري: خطوة متقدمة سيتم من خلالها تحقيق نقلات نوعية في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين

 

الشارقة، 21 فبراير 2023

شهدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم، إطلاق مجلس الأعمال المهني الهندي، في إمارة الشارقة، ضمن مبادرة الغرفة لتأسيس مجالس الأعمال للدول الشقيقة والصديقة التي تضم رجال أعمال وتكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتسهم في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وتم إطلاق المجلس الجديد خلال حفل أقيم بمقر غرفة الشارقة، شهده سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور أمان بوري القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، وسعادة حسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولالو صامويل رئيس اللجنة التأسيسية لمجلس الأعمال المهني الإماراتي، وحشد من ممثلي مجتمع الأعمال الهندي العاملين في إمارة الشارقة.

علاقات الشراكة الاقتصادية

وأعرب سعادة عبد الله سلطان العويس، عن ترحيب الغرفة بإطلاق "مجلس الأعمال والمهن الهندي" في إمارة الشارقة، مؤكدا أنه يجسد إيمان الغرفة الراسخ بالدور الهام الذي تلعبه مجالس الأعمال وإسهاماتها الرائدة في تقوية علاقات الشراكات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال والمستثمرين، الذي يعدون ركيزة من ركائز التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

ولفت العويس، إلى أن العلاقات بين الإمارات والهند علاقات أخوية وراسخة، وأخذت في الآونة الأخيرة مسارا جديدا وبعدا أكثر انفتاحا في تعزيز تلك العلاقات، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند التي دخلت حيز النفاذ في شهر مايو 2022، والتي بموجبها ستتمكن الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها الاتفاقية، فضلا عن مضاعفة التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حاليا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي تحقق خلال العام الماضي 2022 بين البلدين قد وصل إلى 180 مليار درهم، بنمو 10% و77% مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي.

وأضاف العويس: إننا نطمح من خلال "مجلس الأعمال والمهن الهندي" أن يكون مساهما في تحقيق مستهدفات الغرفة في تعزيز مجالات التعاون بين الشارقة وجمهورية الهند ونقلها إلى آفاق أكثر توسعا وشمولية لكافة القطاعات، فضلا عن تمثيل المستثمرين ومجتمع الأعمال الهندي بالشارقة أفضل تمثيل، وأن يكون المجلس منصة لتبادل الرؤى والأفكار، وتشجيع الحوار المشترك، وتحفيز بيئة للأعمال، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية لبلدينا، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص الهندي والإماراتي في الشارقة والهند.

خطوة متقدمة

من جانبه ثمن سعادة الدكتور أمان بوري، الجهود الرائدة لغرفة الشارقة في إطلاق مجلس الأعمال المهني الهندي الذي يعد تتويجا للعلاقات المتينة التي تربط الهند بدولة الإمارات، مؤكدا أن المجلس يعد خطوة متقدمة سيتم من خلالها تحقيق نقلات نوعية في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين لاسيما مع وجود إمكانات هائلة لنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند، مشددا على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر مشاريع مبتكرة، تسهم في تحقيق مستهدفات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع الإمارات والهند، وتقدم مزيدا من الانفتاح في الاستثمارات عبر الدور الذي سيؤديه المجلس الجديد في إزالة التحديات وهو ما يعني المزيد من النمو والأعمال النوعية.

منصة لمجتمع الأعمال

من جهته ثمن لالو صامويل، الدعم الكبير الذي يحظى به مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة من قبل القيادة الحكيمة وحكومة إمارة الشارقة، مشيدا بجهود غرفة الشارقة ودورها المتميز في تعزيز حضور القطاع الخاص بالمشهد الاقتصادي للإمارة، ومؤكدا أن مجلس الأعمال المهني الهندي، يعد بمثابة منصة لمجتمع الأعمال الهندي بالشارقة تمنحنهم أرضية صلبة لمواصلة المساهمة عملية النمو والازدهار التي تشهدها الإمارة، كما تعزز الثقة بين المستثمرين وأسواق الإمارة التي تعد بيئة مثالية ومتكاملة للنجاح، بسبب المزايا الاستراتيجية التي تقدمها وما تمتلكه من بنية تحتية وتوفر الطاقة إلى جانب إمكانية الحصول على التمويل وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية.

وتلعب مبادرة مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة الشارقة، دورا هاما وكبيرا في تحقيق العديد من الأهداف، عن طريق النظام الأساسي الذي وضعته، وتتمثل في  العمل على تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة والدولة التي يحمل مؤسسي المجلس جنسيتها من خلال ممثلي الجانبين، بالإضافة إلى تعريف مجتمع الأعمال من رجال وسيدات الأعمال بالفرص المتاحة لدى الجانبين، وبناء تعاون مشترك، والعمل على تطوير هذا التعاون مستقبلا بما يخدم مصالح البلدين، فضلا عن  خدمة الأعضاء والمساهمة في تحقيق أهداف الغرفة والتعاون في كل المجالات.


=