HE Sarah Amiri
His Excellency Abdullah bin Touq Al Marri, Minister of Economy
HE Dr. Sultan Al-Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology and the UAE Co-chair of GMIS
- HE Dr Sultan Al Jaber: “The UAE’s industrial exports reached AED 174 billion in 2022, which underlines the ability of our national industries to compete on the global stage.”
- HE Sarah Al Amiri: “Our achievements indicate that the UAE's industrial sector is making remarkable progress in adopting advanced technology and stimulating innovation in industry.”
Abu Dhabi, UAE. 8 February 2023 – The Ministry of Industry and Advanced Technology (MoIAT) issued its annual achievements report today, outlining its key outcomes and milestones in 2022, in regard to developing the industrial sector, increasing its contribution to national GDP, creating an attractive business environment for local and foreign industrial investments, and stimulating innovation and the adoption of advanced technology in industrial solutions.
The report showcases the progress of the national strategy for industry and advanced technology, Operation 300bn, which was launched in 2021 and aims to transform the UAE into a global manufacturing hub. Through joining forces with local and federal entities under the umbrella of the Industry Development Council, the National Committee for the In-Country Value (ICV) Program, the Steering Committee for Standardization and Metrology, and the private sector, MoIAT has worked to enhance the UAE’s economic resilience, as well as empower national industries and enhance the competitiveness of their products.
HE Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology, commented: "Launching several programs and strategies in 2022, MoIAT has made impressive achievements that support the UAE’s industrial growth. The industrial sector’s enhanced efficiency and competitiveness have increased its investment attractiveness and support the growth of national GDP. According to the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), the UAE’s industrial exports reached AED 174 billion, which underlines the ability of our national industries to compete on the global stage. The industrial sector is projected to have contributed over AED 180 billion.
"MoIAT issued 263 new industrial production licenses in 2022 – a 20% increase over 2021, while the national In-Country Value (ICV) program succeeded in redirecting AED 53 billion into the economy – a 25% increase.”
His Excellency continued: "His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, issued Federal Decree-Law No. 25 of 2022, establishing a key pillar for regulating and developing the industrial sector. The decree also expanded a package of incentives and enablers that support national objectives and enhance the UAE's industrial competitiveness, in line with the Make it in the Emirates initiative.”
The Minister noted that MoIAT has established several international industrial partnerships that demonstrate the UAE’s collaborative approach to drive progress across the board.
His Excellency emphasized MoIAT's efforts to help Emirati products enter new markets by working alongside other ministries to secure reduced customs tariffs in parallel with comprehensive economic partnership agreements (CEPAs). The Ministry is also providing financial incentives through seven local and international financial institutions, and has reduced 14 service fees to cut the cost of doing business.
His Excellency added: “MoIAT is set to announce more initiatives, plans, incentives and enablers in the coming months as we look to achieve a quantum leap in the industrial sector in support of the UAE's vision for national development over the next 50 years.”
Transforming industry with technology
Her Excellency Sarah bint Yousef Al Amiri, Minister of State for Public Education and Advanced Technology, said: "MoIAT has helped to accelerate technology adoption in 2022, enhancing efficiency, competitiveness and investment attractiveness in the industrial sector. MoIAT also facilitated financing for industrial companies to obtain advanced technology solutions with a total of AED 699 million."
Her Excellency continued: "Our achievements indicate that the UAE's industrial sector is making remarkable progress in adopting advanced technology and stimulating innovation in its operations. The launch of the Technology Transformation Program, which aims to establish 1,000 technology projects by 2031, is a significant milestone that contributes to the UAE’s sustainability agenda. The program raises awareness, provides technical support, builds capacity, and creates an attractive environment with monetary and non-monetary incentives to advance the technological transformation of priority sectors. Partnerships are at the core of the program, as we collaborate with the government, the private sector and academia to achieve its objectives. Through our partnership with the private sector, we helped develop sustainability roadmaps for our largest 50 factories to contribute to the UAE’s climate neutrality efforts.”
HE Al Amiri added: “The government is working to position the UAE as a global 4IR hub, while building a competitive national economy based on knowledge, innovation, and future technologies. It also focuses on growing the rate of advanced technology adoption among national industries from 5% to 7% in 2023.”
She pointed out that MoIAT has continued efforts to develop human capacities and support industrial leaders’ capabilities. In partnership with the Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, it trained 100 CEOs on leveraging 4IR in their operations.
Make it in the Emirates
In 2022, the first Make it in the Emirates Forum was held. It drew the participation of over 1,300 representatives of major local and global industrial companies, government entities, and financial institutions. The Forum saw the announcement of 300+ products that can be manufactured locally through investing over AED 110 billion as part of companies’ procurement requirements for the next decade across 11 sectors targeted for growth. Those sectors include metals, petrochemicals, plastics, machinery and equipment, defense industries, pharmaceuticals, technology, medical equipment, communications, F&B, and Agri-tech.
MoIAT conducted a feasibility study for 47 products targeted for local manufacturing to measure their compatibility with its strategic sectors and determine their imports volume. The results were presented at the Make it in the Emirates platform to attract potential investors in priority industrial sectors. Moreover, the platform featured many key announcements that offer incentives for manufacturers. These include reducing industrial fees for companies, reducing fees for services provided to the industrial sector, facilitating the entry of Emirati products into new markets at lower customs tariffs, and concessional financing through seven national and foreign finance institutions.
The Make it in the Emirates Roadshows series was announced during the Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC), with around 60 leading industrial companies from Germany, France, and the United Kingdom in attendance.
So far, industrial companies signed 19 letters of intent to invest AED 3.1 billion in products targeted for local manufacturing. Last year also saw the introduction of new financing solutions worth AED 3.14 billion from the Emirates Development Bank and AED 1.3 billion from Etihad Credit Insurance to empower industrial companies and enhance the sector’s export potetial.
Moreover, MoIAT has reduced fees of 14 services to create an attractive business environment for local and international investors and support entrepreneurship and SMEs in the industrial sector by cutting down the cost of issuing licenses and certificates.
Through the Industry Development Council, which harmonizes federal efforts, industrial license issuance fees were reduced in Abu Dhabi to AED 1,000 and in Ajman to AED 1,000-2,000 for industrial sector investors, in cooperation with the departments of economic development in both emirates. In addition, competitive rents, which could reach as low as AED 10/m2, were provided in Abu Dhabi, AED 16/m2 in Fujairah, and AED 8-25/m2 in Ras Al Khaimah.
National In-Country Value Program
In 2022, six new entities joined the National In-Country Value Program, bringing the total number to 20. Through the program, companies have invested over AED 53 billion – a 25% increase – locally in the industrial sector and provided jobs for 1,987 UAE nationals.
Industry 4.0
MoIAT has redoubled its efforts to accelerate the adoption of Fourth Industrial Revolution (4IR) technologies in the industrial sector through a series of major initiatives under the UAE Industry 4.0 program. In 2022, MoIAT supported 175 factories in developing a roadmap for their technological transformations by evaluating their digital maturity, bringing the total number to 275 factories.
MoIAT has also identified and supported 14 national and international factories operating in the country within the category of industrial lighthouses as leaders in adopting 4IR applications. In 2022, a MoIAT-led survey showed that companies evaluated within the UAE Industry 4.0 program will invest approximately AED 750 million in advanced technology solutions, based on recommendations they received from the ministry.
Financing technology
Under the strategic partnership between the Ministry and the Emirates Development Bank, the Ministry has facilitated financing for industrial companies to obtain advanced technology solutions through the bank, with a total of AED 699 million in 2022.
In terms of supporting the capabilities of executives and leaders in the industrial sector, the Ministry continued its efforts through the Leadership 4.0 program in partnership with the Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, training 70 leaders of major local and international industrial companies in the UAE, bringing the total number to 100.
Through the Champions 4.0 Network, eight workshops and virtual tours were held to raise awareness about the importance of industrial revolution technologies and their uses in the industrial sector. These tours were held in partnership with local and international companies, including Siemens, Honeywell, Unilever, EDGE, Yokogawa and others. The Ministry also organized the first annual gathering of the Champions 4.0 Network, which was attended by more than 200 representatives of the industrial sector.
Moreover, MoIAT launched the first Industrial Empowerment Center through a strategic partnership with EDGE Group.
Technology Transformation Program
To complement the Ministry's efforts to support the adoption and development of advanced technologies in the industrial sector, the Ministry launched the Technology Transformation Program. The program aims to launch more than 1,000 technological projects by 2031, raise advanced technology exports to AED 15 billion, and increase the GDP of advanced technology to AED 110 billion.
Digital transformation
The Ministry launched a roadmap for digital transformation in services, which included the development of a comprehensive and integrated strategy for digital and proactive services. Its achievements in 2022 include the completion of the service digital transformation project by 100% on the service digital platform, enabling customers to apply for services through the Ministry's portal and app, and the closure of the Customer Happiness Center in February 2022.
Electronic connection has also been activated with the Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) and the General Civil Aviation Authority along with the enhancement of drone services. Two of the Ministry’s services achieved distinguished results ranking among the top 10 services at the level of federal entities based on the results of measuring the quality of services for the first half of 2022. The two services include requesting exemption for industry inputs from customs duties and issuing product conformity certificates according to health and safety requirements.
Among its digital services results, the Ministry issued 117 initial approvals for industrial production licenses, an increase of 8% compared to 2021. A noticeable increase was achieved in the number of transactions requesting customs exemption for industry inputs, totaling nearly 200,000 transactions in 2022, an increase of over 7% over previous year, which contributed to reducing the sector’s total costs by close to AED four billion in 2022.
The Ministry achieved 100% leadership in three indices of digital enablers, including the percentage of digital transformation of federal government services, the percentage of usage of digital government services and the percentage of usage of digital enablers. It has also developed an integrated industrial database, which resulted in achieving a score of 92% on the data maturity index based on the Federal Competitiveness and Statistics Center evaluation. The Ministry was ranked among the leading federal entities in terms of data maturity.
Integrated industrial partnership
The Ministry signed an integrated industrial partnership with Egypt, Jordan and Bahrain, with the aim of enhancing sustainable growth of the industrial sector, driving progress towards achieving self-sufficiency, food and health security, integrating value chains, and providing new job opportunities that enhance sustainable economic growth. As part of the partnership, the first wave of industrial projects with a value exceeding $1 billion was launched in 2022.
-Ends-
بتوجيهات القيادة: إنجازات نوعية تعزز نمو القطاع الصناعي وتنافسية المنتجات الوطنية
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تصدر تقريرها السنوي للعام 2022
- إصدار صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة يمثل ركيزة تشريعية داعمة لتمكين ونمو القطاع الصناعي
- 174 مليار درهم قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية
- أكثر من 180 مليار درهم كمساهمة متوقعة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
- 53 مليار درهم إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة بنمو25% وإطلاق منصة لأتمتة إصدار شهادة البرنامج وتوظيف 1987 مواطن في القطاع الخاص عبر البرنامج
- 263 رخصة صناعية جديدة في الدولة بزيادة 20% وتخفيض رسوم 14 خدمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
- إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية يخفّض إجمالي التكاليف على القطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 4 مليارات درهم تقريباً
- إطلاق منتدى "اصنع في الإمارات" والإعلان عن 300 منتج بقيمة 110 مليار درهم يمكن تصنيعها محلياً خلال 10 سنوات
- "برنامج التحول التكنولوجي" يستهدف إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي بحلول عام 2031 وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 من خلال سلسلة من المبادرات النوعية
- دعم 175 مصنعاً لوضع خريطة طريق للتحول التكنولوجي من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي ليصل إجمالي المصانع إلى 275 مصنعاً
- إعلان الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وحزمة أولى من المشاريع بأكثر من مليار دولار
- استكمال دراسات الجدوى لـ 47 منتجاً ذات أولوية للإنتاج المحلي بناءً على مواءمتها مع القطاعات الاستراتيجية للوزارة وحجم الواردات وابرام 19 اتفاقية نية استثمار مبدئية بقيمة 3.1مليار درهم
- الإمارات تحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و11 عالمياً بمؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام
- 3 آلاف مواصفة قياسية ولائحة فنية داعمة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة
- توفير حلول تمويلية بقيمة 3.14 مليار درهم لتمكين مبادرة "اصنع في الإمارات" بالتعاون مع "مصرف الامارات للتنمية"
- 1.3 مليار درهم حلول ائتمانية لتعزيز التنافسية التصديرية بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
- إتاحة "دليل المستثمر الصناعي" لعرض أبرز الحوافز الاستثمارية والممكّنات والفرص المقدمة على منصة "اصنع في الامارات"
- إطلاق برنامج "مصنعين" لخلق فرص وظيفية للمواطنين من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة وإعداد كوادر فنية مؤهلة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
د. سلطان الجابر:
- النتائج داعمة لنمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني
- تحقيق ارتفاع ملحوظ في الصادرات الصناعية بقيمة 174 مليار درهم وأكثر من 180 مليار درهم كمساهمة متوقعة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي و 53 مليار درهم إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة،
سارة الأميري:
- مبادرات ومشاريع الوزارة تدعم قطاع الصناعة في دولة الإمارات لتحقيق قفزة نوعية في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 فبراير 2023:
أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم رؤية الدولة ومسيرة التنمية المستدامة للسنوات المقبلة.
ويسلط التقرير الضوء على المحاور المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشير نتائجه إلى تحقيق الوزارة العديد من الإنجازات الداعمة لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، حيث عملت الوزارة خلال عام 2022 بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين على كافة المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، على العديد من المبادرات لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، بما يدعم تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الدولة على دعم تنافسية المُنتج الوطني، وترسيخ ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً والتي تطبق أحدث المواصفات القياسية العالمية في جودة المنتجات، والداعمة كذلك لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
ويجري تنفيذ ذلك من خلال منظومة تكاملية تتماشى مع رؤية الدولة الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، وتحفز الشراكات النوعية، والاستثمارات الصناعية في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، وتدعم ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد نجاح النهج الذي اتبعته الوزارة، والرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتسريع تطوره ونموه من خلال تبني مشاريع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القيمة الوطنية المضافة للقطاع الصناعي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التكامل بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية تحت مظلة "مجلس تطوير الصناعة"، واللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة، وكذلك اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس.
دعم القيادة
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشياً مع توجيهات القيادة تعمل الوزارة على تنفيذ نقلة نوعية في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة والتكنولوجيا المتقدمة. وحققت الوزارة العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي ساهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية الصناعية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد قدرة الصناعة في الدولة على تعزيز تنافسيتها العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات الصناعية إلى 174 مليار درهم في عام 2022 حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO" ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم.
وأضاف: "جاءت نتائج الأعمال إيجابية خلال عام 2022، حيث شهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد الرخص الصادرة مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20% عن العام 2021، إضافة إلى نجاح "برنامج القيمة الوطنية المضافة" في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية".
وقال معاليه: "شهد عام 2022 إصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وذلك في خطوة أساسية داعمة لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، مما عزز الحوافز والممكّنات التي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزز التنافسية الصناعية، بالتزامن مع الحوافز والممكنات النوعية التي شهدناها من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات" وذلك بالإعلان عن 300 منتجاً جديداً بقيمة تتجاوز 110 مليار درهم يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعاً حيوياً خلال 10 سنوات. وتم توفير حلول تمويلية لتمكين الشركات الصناعية بقيمة 3.14 مليار درهم بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، و1.3 مليار درهم حلول ائتمانية من خلال شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات ".
وأوضح معاليه أن الوزارة أطلقت عدة مشاريع ومبادرات خلال عام 2022 من بينها الشراكة الصناعية التكاملية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، والتي تعد مبادرة صناعية استراتيجية تقوم على أساس التكامل في الموارد والصناعات، وتعد نموذجاً للعمل المشترك، وتؤكد قدرة دولة الإمارات على بناء شراكات صناعية مفتوحة لكل الأطراف الراغبة بالمشاركة من العالم العربي والعالم بشكل عام، وتتماشى هذه المبادرة مع سياسات دولة الإمارات في مد جسور التعاون وإبرام شراكات إقليمية ودولية نوعية".
وأشار معاليه إلى جهود الوزارة من أجل تسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة بالتوازي مع اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، إضافةً إلى تقديم حوافز تمويل مُيسّر عبر 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية، وكذلك تخفيض رسوم 14 خدمة لتسهيل وخفض تكاليف ممارسة الأعمال للقطاع الصناعي في الدولة.
وقال معاليه "يتضمن تقرير عام 2022 تفاصيل شاملة حول إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويوضح أن كافة قطاعاتها ركزت على تحقيق الأمن الصناعي الوطني، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير قطاعات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة تعزز مستهدفات الاستدامة في الدولة، والتعامل مع تحديات المناخ، من خلال التحول التكنولوجي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة".
وشدد معاليه على أن قطاع الصناعة أمامه الكثير من الجهد والعمل لمواكبة طموحات القيادة الرشيدة، ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام للدولة، موضحاً أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مستمرة في إطلاق المبادرات والبرامج والخطط والحوافز والممكّنات على المستوى الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، من خلال مجلس تطوير الصناعة، واللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة، واللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، بهدف تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا القطاع الحيوي، وبما يدعم رؤية الدولة التنموية للخمسين عاماً القادمة.
من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "إن الوزارة وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة حققت خلال العام 2022 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، كما شهد تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للتحول التكنولوجي للقطاع الصناعي بقيمة 699 مليون درهم.
وأضافت معاليها: "تعكس نتائج العام 2022 والمبادرات والمشاريع التي تم اطلاقها، تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، كما تم دعم 175 مصنعاً عبر وضع خريطة طريق لتحولها التكنولوجي، من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما أظهرت نتائج العام 2022 أن الشركات التي تم تقييمها ضمن اطار برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملاً في الدولة ضمن فئة "المنارات الصناعية" كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة".
وأوضحت معاليها أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ركزت على تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، خاصة الصناعات ذات الأولوية، والبناء على المزايا التنافسية الحالية التي تتميز بها دولة الإمارات والاستفادة منها، إضافة إلى تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل، مؤكدة حرص فرق العمل الحكومية على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.وأكدت معاليها ان الوزارة ومن خلال الدروس المستفادة من برنامج الصناعة 4.0 واستكمالاً لجهود تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا المتقدمة، تم اطلقت برنامج التحول التكنولوجي في كل القطاعات والذي يستهدف يرفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم ويزيد من مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي إلى 110 مليار درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة، كما تستهدف الوزارة إلى زيادة نسبة تبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات الوطنية من 5% إلى 7% في العام المقبل.
وأشارت معاليها إلى أن برنامج التحول التكنولوجي سيعمل على رفع مستوى الوعي، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وخلق بيئة تجريبية جاذبة علاوة على توفير الحوافز المالية والغير مالية لتمكين التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية. وأكدت معاليها أن للشراكات دور أساسي ومحوري في برنامج التحول التكنولوجي حيث تعمل الوزارة مع مختلف الشركاء في القطاع العام والخاص والأكاديمي لتحقيق مستهدفات البرنامج من خلال توفير حزمة من الخدمات والمحفزات للقطاع الصناعي. وأكدت معاليها أن مركز تمكين الصناعة 4.0 بالشراكة مع مجموعة ايدج الوطنية والذي يوفر العديد من الخدمات والبرامج الرائدة للمصنعين هو نتاج لنهج الوزارة في خلق الشراكات البناءة.
وأشارت معاليها إلى أن تطوير القدرات في مجال الثورة الصناعية الرابعة هو أحد الركائز الرئيسية في منهجية الوزارة في تمكين التحول التكنولوجي في مختلف القطاعات، حيث نجحت الوزارة في تدريب 100 مدير تنفيذي في القطاع الصناعي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف الارتقاء بالقدرات الصناعية الوطنية في مجال الثورة الصناعية الرابعة.
كما أكدت معاليها على أن توفير الحلول التمويلية للتحول التكنولوجي هو من أبرز الأولويات البرنامج، حيث تعمل الوزارة مع مصرف الإمارات للتنمية ومختلف الشركاء على توفير حلول تمويلية مبتكرة لتمكين رحلة تبني التكنولوجيا المتقدمة، وستواصل الوزارة العمل على تنويع مصادر ونماذج التمويل لدعم المصنعين.
وأشارت معاليها إلى أن “برنامج التحول التكنولوجي"، بما يمثله من نقلة نوعية داعمة لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي في الدولة بحلول عام 2031، سيعزز من توسع المشاريع الصناعية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة الريادية في هذا الملف، حيث تعد الاستدامة محور رئيسي في البرنامج. وعملت الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص على تمكين وضع خارطة طريق للاستدامة لأكبر خمسين مصنع بهدف دعم جهود الدولة في الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
وأكدت معاليها ان الوزارة تعمل من خلال البرنامج على رفع تنافسية القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته واستدامته، كما توفر الوزارة الممكنات والمحفزات لتعزيز تبني القطاع لحلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لترسيخ مكانة الدولة إقليمياً ودولياً كموقع جاذب للاستثمارات الصناعية النوعية، خصوصاً التي ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير".
"اصنع في الإمارات"
وخلال عام 2022، أطلقت الوزارة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، الدورة الأولى لمنتدى "اصنع في الإمارات"، بحضور أكثر من 1,300 مسؤول ورجل أعمال ومجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، والذي شهد الإعلان عن أكثر من 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً، بقيمة تتجاوز 110 مليارات درهم ضمن متطلبات مشتريات الشركات الوطنية خلال ال 10 سنوات المقبلة في 11 قطاعا مستهدفا للنمو تشمل المعادن والبتروكيماويات والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية.
كما تم استكمال دراسات الجدوى الأولية لـ 47 منتجاً ذات أولوية للإنتاج المحلي بناءً على مواءمتها مع القطاعات الاستراتيجية للوزارة وحجم الواردات وعرضها على منصة "اصنع في الامارات" لجذب المستثمرين المحتملين في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى العديد من الإعلانات الحيوية والحوافز للمصنعين التي تشمل خفض الرسوم الصناعية على الشركات، وتخفيض تعرفة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة، وتسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة، وكذلك التمويل الميسر من خلال 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية.
ولزيادة التفاعل مع الشركاء المحليين والدوليين، أطلقت الوزارة سلسلة نقاشات الطاولات المستديرة لـ "اصنع في الامارات" خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) بحضور أكثر من 60 شركة صناعية رائدة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
كما وتم حتى الآن إبرام 19 اتفاقية نية استثمار مبدئية بقيمة 3.1 مليار درهم للمنتجات ذات الأولوية للإنتاج المحلي.
ولتعزيز بيئة الأعمال من خلال تمكين المصنعين من الحصول على التمويل لضمان النمو والتوسع والمنافسة، تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 3.14 مليار درهم خلال عام 2022 بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية" الشريك الاستراتيجي للوزارة، إضافة إلى حلول ائتمانية بقيمة 1.3 مليار درهم بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، لتعزيز التنافسية التصديرية.
وقامت الوزارة بخفض رسوم 14 خدمة وذلك ضمن جهودها لتحفيز بيئة الأعمال في القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الصناعية الدولية، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات.
ومن خلال "مجلس تطوير الصناعة" الذي يتولى تنسيق الجهود على المستوى الاتحادي، تم خفض رسوم إصدار الترخيص الصناعي في إمارة أبوظبي (لتصل إلى 1,000 درهم) وإمارة عجمان (لتصل إلى 1,000-2,000 درهم لمستثمري القطاع الصناعي)، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المعنية. بالإضافة الى توفير إيجارات تنافسية تصل إلى (10 دراهم/ متر مربع) في كل من إمارة أبوظبي، الفجيرة (16 درهم/ متر مربع)، ورأس الخيمة (8-25 درهم للمتر المربع).
برنامج القيمة الوطنية المضافة
وحقق برنامج "القيمة الوطنية المضافة" مجموعة من الإنجازات خلال العام 2022 أبرزها انضمام 6 جهات جهة جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة، كما بلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة أكثر من 53 مليار درهم، بزيادة قدرها 25% وتوظيف 1987 مواطن في القطاع الخاص من خلال البرنامج.
برنامج "الصناعة 4.0"
وواصلت الوزارة جهودها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي من خلال سلسلة من المبادرات النوعية عبر برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، وخلال العام 2022 نجحت الوزارة في دعم 175 مصنعاً في وضع خريطة طريق للتحول التكنولوجي لها من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي لكلٍّ منها ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملة في الدولة ضمن فئة "المنارات الصناعية" كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
ونفذت الوزارة خلال 2022 استطلاعاً لآراء المصنعين والمستثمرين، أشار إلى أن الشركات التي تم تقييمها ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، وقد استندوا في آرائهم إلى التوصيات التي قدمتها الوزارة إليهم.
تمويل التكنولوجيا
وتحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية، سهلت الوزارة من حصول الشركات الصناعية على تمويلات لحلول التكنولوجيا المتقدمة عن طريق المصرف بقيمة 699 مليون درهم في 2022.
كما واصلت الوزارة جهودها من خلال برنامج "القيادة 4.0" بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ونجحت الوزارة في تدريب 100 مديرا تنفيذياً وقائداً في القطاع الصناعي في مجال الثورة الصناعية الرابعة .
ومن خلال "شبكة رواد الصناعة 4.0" تم عقد 8 ورش عمل وجولات افتراضية لرفع مستوى الوعي حول أهمية تقنيات الثورة الصناعية واستخداماتها في القطاع الصناعي، وذلك بالشراكة مع شركات محلية ودولية أبرزها سيمنز وهانيويل ويونيليفر وإيدج ويوكوجاوا وغيرها. كما نظمت الوزارة التجمع السنوي الأول لشبكة رواد الصناعة 4.0 والذي حضره أكثر من 200 ممثلاً من القطاع الصناعي.وتم إطلاق أول مركز لتمكين الصناعة 4.0 في الدولة بالشراكة مع مجموعة EDGE الوطنية.
برنامج التحول التكنولوجي
وأطلقت الوزارة برنامج التحول التكنولوجي والذي يهدف إلى تسريع وتيرة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية، وذلك بهدف إطلاق أكثر من 1000 مشروع تكنولوجي بحلول 2031 ورفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم وزيادة الناتج المحلي من التكنولوجيا المتقدمة إلى 110 مليارات درهم.
تحول رقمي
كما تم إطلاق خريطة طريق للتحول الرقمي في الخدمات، شملت إطلاق استراتيجية شاملة ومتكاملة للخدمات الرقمية والاستباقية ونجحت في تحقيق مجموعة من الإنجازات منها إنجاز مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة بنسبة 100%، وإغلاق مركز إسعاد المتعاملين في فبراير 2022 وفق استكمال التحول الرقمي لكافة خدماتها وتمكين المتعاملين من التقديم على كافة خدماتها من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية والتطبيق الذكي.
كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA والهيئة العامة للطيران المدني وتعزيزها لباقة خدمات الطائرات بدون طيار، وتحقيق خدمتين من خدمات الوزارة نتائج متميزة كواحدة من أفضل 10 خدمات على مستوى الجهات الاتحادية ضمن نتائج قياس جودة الخدمات للنصف الأول لعام 2022، وهما خدمة طلب إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة.
كما أصدرت الوزارة 117 موافقة مبدئية لرخص الإنتاج الصناعي بزيادة 8% عن العام 2021، كذلك تم تحقيق زيادة ملحوظة في عدد معاملات طلب الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة، فتم تقديم حوالي 200 ألف معاملة خلال العام 2022 بنسبة تزيد عن 7% مقارنة بالعام 2021، وقد ساهم إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية في تخفيض إجمالي التكاليف على القطاع بقيمة تقارب 4 مليارات درهم خلال العام 2022.
ونجحت الوزارة في تحقيق الريادة بنسبة 100% في ثلاثة مؤشرات ضمن الممكنات الرقمية وهي على التوالي: نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية الاتحادية، ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، ونسبة استخدام الممكنات الرقمية. كذلك طورت الوزارة قاعدة متكاملة للبيانات الصناعية، مما نتج عنه تحقيق نسبة 92% في مؤشر نضج البيانات بناء على تقييم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث تم تصنيف الوزارة ضمن قائمة الجهات الاتحادية الريادية من حيث نضج البيانات.
شراكات دولية
شراكة صناعية تكاملية
كما أسست الوزارة شراكة صناعية تكاملية مع كل من مصر والأردن والبحرين بهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، ونتج عنها الحزمة الأولى من المشاريع الصناعية بقيمة أكثر من مليار دولار خلال 2022.
- انتهى ---
