- The project is in collaboration with the Federal Competitiveness and Statistics Centre, the Industry Development Council, and the relevant local authorities
- It aims to develop the industrial sector, measure its performance and contribution to national GDP and attract investment
- The project targets all establishments that practice industrial activities according to ISIC4 – Section C, including those operating in free zones, whether their licenses are industrial or non-industrial.
Abu Dhabi, UAE. 30 January 2023 – The Ministry of Industry and Advanced Technology (MoIAT) today launched the Industrial Census project, in collaboration with the Federal Competitiveness and Statistics Centre (FCSC), the members of the Industry Development Council, and the local statistics centers. The project aims to create a comprehensive database of all establishments that practice industrial activities according to the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC4 – Section C), including those operating in free zones, whether their licenses are industrial or non-industrial.
The move is in line with the Federal Decree-Law No. 25 of 2022 regarding the regulation and development of industry and Ministerial Decision No. 6 of 2023 regulating the process for industrial establishments to provide MoIAT with their information.
The project was announced at a press conference organized by MoIAT in Abu Dhabi. As part of the project, MoIAT will provide industrial companies and establishments with a reliable and flexible mechanism to participate in the census and submit their information.
The project will help create new investment opportunities for manufacturers, investors, and owners of industrial companies, as well as help decision makers track, assess and enhance the competitiveness of the industrial sector and inform related future policies and decisions that make the sector flexible. The project is in line with the national strategy for industry and advanced technology, Operation 300 billion, which aims to help create a business environment that attracts local and international investments in the industrial sector and boost the growth and competitiveness of national industries.
His Excellency Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology and Chairman of the Industry Development Council, said: “The project is in line with directives of our leadership to develop the industrial sector in the UAE and boost its contribution to national GDP. To achieve the objectives of the national strategy for industry and advanced technology, MoIAT, in partnership with FCSC, local authorities, and freezones, plays a pivotal role in creating an enabling legislative framework that supports the industrial sector and helps to attract local and foreign investments.”
His Excellency added: “As accurate data plays an important role in increasing the country's global competitiveness, the Industrial Census project is a key step in developing a centralized national database for the industrial sector. The project supports efforts to build a knowledge-based economy that promotes innovation, research and development (R&D), and future growth opportunities. It will also contribute to the adoption of circular economy principles, help integrate producers and manufacturers in the national economy ecosystem and promote the growth of local supply chains.”
His Excellency commented: “Developing a comprehensive, reliable and up-to-date industrial database will help us provide suppliers and manufacturers will scientific analysis to help develop a comprehensive picture of the current landscape and a view of potential future challenges. It will also help us identify SMEs that require government support, as well as ways to enhance their competitiveness in local, regional and global markets.
His Excellency Omar Al Suwaidi, Undersecretary of the Ministry of Industry and Advanced Technology, said: “As part of the project, we developed an online form jointly with FCSC and will share it with industrial companies, including those in free zones, to fill out within 60 days. The online form will request information about their businesses, such as licenses, shareholders, some financial figures, R&D expenses, number of workers, and the quantity and value of inputs in industrial production as per the Harmonized System (HS).”
He stressed that the privacy of the information submitted through the form will be maintained, and the curated database will only be used for the analytical research.
The project aims to measure the industrial sector’s performance and contribution to national GDP to help upscale local industrial capabilities and promote integration between government entities and stakeholders by exchanging related information. It will also improve the sector’s readiness and business continuity, especially during crises, and enhance the UAE’s ranking in international economic competitiveness indicators, including those related to food and medicine security.
Her Excellency Hanan Ahli, Director of FCSC, said: “The UAE leadership is committed to developing the industrial sector as a main contributor to our national economy. The importance of the Industrial Census project lies in making available accurate and up-to-date information on the status quo of our industrial companies and establishments. In turn, this informs the decision-making process and helps the government launch targeted initiatives and projects that enable the industrial sector and increase its share in the country’s non-oil GDP, which accounted for 11% in the first nine months of 2022.”
She added: “The outcomes of the census will help improve the UAE’s performance and rating in international industrial reports and indicators. In 2021, the UAE ranked first in the Arab region and 19th globally in the investment in emerging technologies indictor, according to the Global Talent Competitiveness Index report, published by INSEAD, the business school for the world. It also scored first regionally and 19th globally in the per capita manufacturing exports indicator, according to the Competitive Industrial Performance Index 2022 by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Moreover, as per the labor force survey conducted by FCSC in 2021, the industrial sector employs 28.3% of local and resident workers in the UAE.”
-Ends-
بالتعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية والدوائر الاقتصادية أعضاء "مجلس تطوير الصناعة"
إطلاق مشروع "التعداد الصناعي" لإنشاء قاعدة بيانات "إلكترونية" متكاملة للشركات والمنشآت الصناعية في الدولة تشمل المناطق الحرة
د. سلطان الجابر:
- القيادة حريصة على دعم نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
- المشروع يدعم توجه الدولة للاعتماد على المنتجات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، وتحفيز نمو سلاسل التوريد المحلية
- قاعدة البيانات الموحدة تعزز المرونة الاقتصادية وتدعم عملية اتخاذ القرار والمعرفة للأطراف المعنية في القطاع الصناعي
- التعداد الصناعي يدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري والتنسيق بين المنتجين والموردين، ويحسّن مؤشرات التنافسية الاقتصادية للدولة ويجذب الاستثمارات الصناعية
- المشروع يسهم في تعزيز إعداد وتنفيذ السياسات الداعمة للتنمية الصناعية بناء على المستهدفات الاستراتيجية
- قاعدة البيانات التي سيتم جمعها ستوفر معلومات حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الدعم الحكومي وزيادة تنافسيتها
- المشروع يستهدف جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب تصنيف (ISIC4 – Section C)، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة، وبغض النظر عن نوع الرخصة إن كانت صناعية أو غير صناعية
الإمارات العربية المتحدة- 30 يناير 2023:
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم، مشروع "التعداد الصناعي" الإلكتروني، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية المحلية أعضاء "مجلس تطوير الصناعة" ومراكز الإحصاء المحلية، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب تصنيف (ISIC4 – Section C)، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة، وبغض النظر عن نوع الرخصة إن كانت صناعية أو غير صناعية، وذلك بناءً على مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2023 بشأن تنظيم تزويد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية.
جاء الإطلاق خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة في أبوظبي، وسيعمل المشروع الذي يستغرق مدة 60 يوماً، على تنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة، ومستوى الإنفاق على البحث والتطوير، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي.
ويستهدف التعداد الصناعي مساعدة المصنعين والمستثمرين وأصحاب المنشآت في الدولة على تحقيق فرص استثمارية جديدة تساعدهم على النمو والتوسع، ودعم متخذي القرار في متابعة وتقييم وتعزيز جاهزية وتنافسية القطاع الصناعي، وكذلك للمساهمة في صياغة السياسات الداعمة لقطاع الصناعة الوطني، حيث تشمل قاعدة البيانات الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة على مستوى الدولة، مما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.
محاور استراتيجية
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس "مجلس تطوير الصناعة": "تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم الخطط الطموحة لتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وجهات الترخيص والإحصاء المحلية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز المنظومة التشريعية الممكّنة والمحفزة لنمو القطاع الصناعي بصورة تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبما أن البيانات الدقيقة تعتبر ممكّناً أساسياً لوضع خطط النمو والتطوير، يسرنا إطلاق مشروع ’التعداد الصناعي‘ الذي يمثل خطوة مهمة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية على المستوى الاتحادي لقطاع الصناعة في الدولة، حيث يدعم هذا المشروع استراتيجية الأمن الصناعي الوطني وتوجهات الدولة في الاعتماد على المنتجات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، وكذلك التعرف على تفاصيل القطاع الصناعي الوطني من حيث العدد والأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية، بما يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية".
وأشار معاليه إلى أن البيانات الدقيقة والفورية تلعب دوراً مهماً في زيادة تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية. كما أن تجميع البيانات الموحدة للشركات العاملة في قطاع الصناعة ينعكس إيجاباً على جهود التحول إلى اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وفرص النمو المستقبلية، ويدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري وتكامل المنتجين والمصنعين في النظام البيئي للاقتصاد الوطني.
وأضاف: "إنشاء قاعدة بيانات صناعية شاملة وموثوقة ومُحدَّثة على مستوى الدولة، سيساهم في تسهيل إجراء البحوث وإعداد الدراسات المتخصصة التي توفر للموردين والمصنعين تحليلات علمية، تستشرف التوجهات الإقليمية والدولية للقطاع الصناعي، وتساعد على وضع تصورٍ واضح للواقع والتحديات المستقبلية المحتملة".
وتابع: "توفير قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الصناعي يمثل خطوة مهمة لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الدعم الحكومي، وتحديد سبل دعمها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".
من جهته، أوضح سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن عملية التعداد ستستمر على مدى 60 يوماً، عبر استمارة إلكترونية طورتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وستكون متاحة لكافة المنشآت والشركات الصناعية في الدولة بما يشمل الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة، لتضمين البيانات التفصيلية للرخص والشركاء حسب جهة الترخيص والإمارة الصادر منها الترخيص، وبعض البيانات المالية للمنشآت الصناعية، وحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد الكوادر العاملة، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي ، وكمية وقيمة المنتجات الصناعية حسب النظام المنسق للسلع، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي.
وشدد سعادته على أنه سيتم الحفاظ على خصوصية وسرية معلومات المستثمرين، وسيتم حجب التفاصيل الخاصة باستثماراتهم وبياناتهم المالية، فيما ستكون متاحة لاحقاً في الدراسات والأبحاث التحليلية التي سيتم إعدادها بناءً على قاعدة البيانات.
وأشار السويدي إلى أن إنشاء قاعدة البيانات وما ستسهم في إعداده لاحقاً من دراسات وأبحاث ستعزز قدرات المستثمرين على اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي في الدولة، ويعزز جذب استثمارات خارجية جديدة للسوق المحلي.
المتابعة والتقييم
وتستهدف قاعدة البيانات المراد إنشاءها متابعة أداء القطاع الصناعي وقياس مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، بما يعزز الارتقاء بالقدرات الصناعية الإماراتية ويحقق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمعنية عبر تبادل المعلومات والبيانات الصناعية.
كما تدعم الجاهزية الصناعية الوطنية وضمان استمرارية الأعمال، خصوصاً في أوقات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مؤشرات التنافسية الاقتصادية، وتحسين مركز الدولة في المؤشرات العالمية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي للمنتجات والصناعات ذات الأولوية من خلال حصر الطاقات الانتاجية للمصانع في الدولة.
جهد تشاركي
ومن جهتها قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "يحظى القطاع الصناعي باهتمام القيادة الرشيدة باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وتكمن أهمية التعداد الصناعي في توفيره لبيانات دقيقة وحديثة عن واقع المنشآت الصناعية في الدولة، مما يساهم في تعزيز صنع القرار وإطلاق المبادرات والمشاريع بهدف تمكين القطاع الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، والتي بلغت حوالي 11% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2022".
وتابعت أهلي: "كما تسهم البيانات التي توفرها مخرجات التعداد الصناعي في تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات والتقارير العالمية المرتبطة بالصناعة، مما يعزز من ترتيب دولة الإمارات في التقارير العالمية، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 19 عالمياً في "مؤشر الاستثمار في التقنيات الناشئة" في تقرير تنافسية المواهب العالمي 2021، والذي تنشره أكاديمية إنسياد العالمية، كما حققت المركز 19 عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر "نصيب الفرد من الصادرات الصناعية" في تقرير تنافسية الأداء الصناعي 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). ومن جهة أخرى يوفر القطاع الصناعي الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاعات المرتبطة بالصناعة 28.3% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، بحسب بيانات مسح القوى العاملة 2021 والذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء".
انطلاقة صناعية
وحقق قطاع الصناعة الإماراتي انطلاقة نوعية مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك من خلال “مجلس تطوير الصناعة" الذي يشارك في عضويته عدد من الوزارات المعنية و جميع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل تسهيل ومواءمة الإجراءات والمتطلبات والاستفادة من القواسم المشتركة في البيانات الأساسية التي يتم جمعها عن القطاع الصناعي، وتوفير جميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنتجات والقدرات الإنتاجية والموارد المطلوبة لعمليات التصنيع، كونها بيانات بالغة الأهمية لفهم شامل لقدرات التصنيع في الدولة، خاصة في القطاعات والمنتجات ذات الأولوية.
انتهى –
