Monday, 7 February 2022

Predicted trends for the Middle East financial services sector in 2022


7 February 2022, Dubai, UAE – Global management consultancy Oliver Wyman shares its predictions on the trends that will shape the financial sector in the Middle East during 2022. 


Mathieu Vasseux, Partner – Head of IMEA Financial Services, and KSA Market Leader at Oliver Wyman, said the region is undergoing a radical transformation of its financial sector, and 2022 should witness major developments.


The trends expected this year, according to Oliver Wyman, include:


Digital Payments, Cryptos and CBDCs

We see massive interest in Payments across the spectrum of banking incumbents, Fintech Disruptors and Central Banks. This is underpinned by a conjunction of factors, the first of which is that Payments have superior economics and Return on Capital Employed (ROCE). Secondly, Payments are a gateway to full banking relationships which Disruptors want to use as the anchor to attack Incumbents, and Incumbents want to deflect. Saudi Arabia’s STC Pay and UrPay (by Al Rajhi Bank) are good examples of this competition playing out. Thirdly, Payments are a key pillar of enhanced government services and regulatory supervision. For instance, the UAE and Saudi Arabia are partnering on Crypto-Currency and Distributed Ledger via project Aber, in a move which could transform interbank transactions and reserve management. We also foresee growing adoption of cryptocurrencies and a wider push on Central Bank Digital Currencies (CBDCs), along with broader blockchain applications. For example, global cryptocurrency exchange Binance and Dubai World Trade Centre signed a MoU in December 2021 to develop the broader virtual asset ecosystem within the UAE; Binance was also then awarded in-principle approval as a Crypto-Asset Provider in the Kingdom of Bahrain. 


Finance as an Ecosystem and BAAS

The financial services industry is now reshaping at record speed. We see continued digitalization of financial services across banking, insurance, and asset management, where we support leading banks and insurers on their journey to BAAS (Banking As A Service) and Ecosystem builds. 

Financial ecosystems are emerging with multiple partnerships – such as when Stripe entered the UAE market in 2021 and had 13,000 merchants expressing interest in joining their platform for payments and adjacent services. We are also witnessing consolidation via large mergers (Samba-NCB, ADCB-UNB-Hilal, SABB-Al Awal, etc.) and restructuring in most markets. Rapid financial service modularization, which has been disrupted by new entrant FinTechs, like Tamara, a Buy Now Pay Later (BNPL) start-up, raising a record USD 110 MM Series A round in KSA shows that there is a need for incumbents to integrate and co-exist with other established FinTechs already in the market. 


Fiscal consolidation

We foresee fiscal consolidation at a national level in 2022. Saudi Arabia for instance has diversified revenues and optimized expenditure enabling a potential 2.5% budget surplus this year. Both fiscal management and tax compliance are now being enabled by AI, advanced analytics, and predictive algorithms. The launch of e-invoicing, Fatura, would enable both increase ease of doing business for companies, stronger tax compliance as well as real time GDP/economic analytics at a transaction level in the Kingdom. We expect peers to embrace the possibilities of e-invoicing for macro-economic, fiscal, and social transformation. We also see more diversified government funding models in 2022, with sophisticated debt issuance including Green Bonds and optimized reserve management, along with more focus put on managing and effectively deploying sovereign wealth. We also foresee an increased focus on ESG-friendly government investing and policies both at SWF and bank lending level. In parallel budget priorities are being refocused to enable long-term growth and resilience.



الاتجاهات المتوقعة لقطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022

 7 فبراير 2022، دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً، عن توقعاتها بشأن الاتجاهات التي سوف ترسم ملامح القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022. 

وأشار ماثيو فاسو، الشريك بأوليفر وايمان، ورئيس قسم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومدير فرع شركة أوليفر وايمان في السعودية إلى أنّ القطاع المالي في المنطقة يمر بمرحلة من التحوّل الجذري، وتوقع أن يشهد عام 2022 قدراً كبيراً من التطورات. وبحسب التقرير الصادر عن أوليفر وايمان، سيشهد عام 2022 الاتجاهات الآتية:

المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة وعملات البنوك المركزية الرقمية

نتوقع أن تشهد المدفوعات لدى شريحة واسعة من الخدمات المصرفية القائمة والمؤسسات المبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية والبنوك المركزية اهتماماً كبيراً، ويستند هذا بشكل رئيسي على مجموعة من العوامل، التي تتمثل أولا في تفوق المدفوعات من الناحية الاقتصادية ومن ناحية العائد على رأس المال المستثمر، وثانيا في كون المدفوعات بمثابة بوابة نحو إقامة علاقات بنكية كاملة ولذلك تطمح تلك المؤسسات المبتكرة إلى توظيفها كمنصة للتفوق على الخدمات المصرفية الراهنة، وفي إطار مواز، تسعى البنوك للمحافظة على الوضع القائم. ويُعد تطبيقا STC Pay وUrPay (اللذان يُقدمهما بنك الراجحي) مثالين مميزين للمنافسة القائمة بين الطرفين. وثالثا وأخيرا، تُشكل المدفوعات أحد الركائز الأساسية للخدمات الحكومية المعززة والرقابة التنظيمية. وتتعاون الإمارات والسعودية، على سبيل المثال، في مجال العملات المشفرة وتقنية دفتر الأستاذ الموزع من خلال مشروع "عابر"، في خطوة قد تعيد رسم ملامح قطاع التعاملات بين البنوك وإدارة الاحتياطي. 

من جهة أخرى، نتوقع ازدياد الاعتماد على العملات المشفرة وتحركاً أوسع نطاقاً نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية، علاوة على الاعتماد الأكبر على تطبيقات تقنية البلوك تشين للتعاملات الرقمية. وعلى سبيل المثال، وقعت بينانس، المنصة الرائدة عالمياً لتبادل العملات الرقمية المشفرة، مذكرة تفاهم مع مركز دبي التجاري العالمي في ديسمبر 2021 لتطوير أكبر منظومة أصول افتراضية داخل دولة الإمارات؛ كما مُنِحت منصةُ بينانس موافقة مبدئية للعمل بمثابة مزود لخدمات الأصول المشفرة في مملكة البحرين. 

التمويل كمنظومة والمعاملات المصرفية كخدمة

تتغيّر ملامح قطاع الخدمات المصرفية في الوقت الراهن بوتيرة غير مسبوقة، حيث ما زالت الخدمات المالية تشهد تحولات رقمية في قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول، حيث نُقدم خدمات الدعم للبنوك وشركات التأمين الرائدة في مسيرتها نحو والتحول إلى المعاملات المصرفية كخدمة وبناء منظوماتها. 

تنشأ المنظومات المالية وتظهر في صورة العديد من الشراكات، على غرار دخول سترايب للسوق الإماراتية في عام 2021 عندما أبدى نحو 13 تاجرا رغبتهم في الانضمام إلى منصتها للمدفوعات والخدمات الأخرى. في سياق متصل، نشهد عمليات توحيد الأصول التي تظهر في صفقات الاندماج الكبرى (كاندماج مجموعة سامبا مع البنك الأهلي التجاري، وبنك أبو ظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، والمصرف السعودي البريطاني "ساب" مع بنك الأول، وغيرها من عمليات الاندماج)، علاوة على عمليات إعادة الهيكلة في غالبية الأسواق. 

ويُسلط التوحيد المتسارع لنماذج الخدمات المالية الضوء على ضرورة تكامل البنوك الرائدة مع بقية شركات التكنولوجيا المالية القائمة والتعاون معها، حيث شهد قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً كبيراً مع دخول شركات جديدة إليه، مثل شركة تمارا الناشئة، التي تعتمد نموذج "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، والتي نجحت في جمع 110 مليون دولار أمريكي في سلسلة تمويل من الفئة الأولى في المملكة العربية السعودية. 

ضبط أوضاع المالية العامة

نتوقع أن يشهد عام 2022 تصحيحا في أوضاع المالية العامة على المستوى الوطني، إذ قامت السعودية على سبيل المثال بتنويع مصادر إيراداتها وتحسين آلية الإنفاق لديها، ما قد يوفر فائضاً بنسبة 2.5% في الميزانية في العام الحالي. وبدأت الإدارة المالية والامتثال الضريبي بتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والخوارزميات التنبؤية والاعتماد عليها. وسيُسهم إطلاق منصة فاتورة، للفوترة الإلكترونية، في تبسيط مزاولة الأعمال أمام الشركات وتعزيز الامتثال الضريبي، فضلاً عمّا سيُوفره من تحليلات اقتصادية وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الفعلي على مستوى جميع التعاملات في المملكة. ونتوقع أن تعتمد دول الخليج الأخرى على إمكانات الفوترة الإلكترونية في مجالات الاقتصاد الكُلي والتحول المالي والاجتماعي. 

وتُشير دراستنا إلى أنّ عام 2022 سيشهد اعتماد نماذج تمويل حكومية أكثر تنوعاً، بالتزامن مع الإصدار المتطور للديون، بما في ذلك السندات الخضراء والإدارة المعززة للاحتياطي مع تركيز أكبر على إدارة الثروات السيادية وتوزيعها بشكل أكثر كفاءة. كما نتوقع زيادة التركيز على الاستثمار والسياسات الحكومية المتوافقة مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية على مستوى صناديق الثروة السيادية والإقراض المصرفي على حد سواء. ويرافق ذلك إعادة التركيز على أولويات الميزانية من أجل تعزيز المرونة والنمو على المدى البعيد.


=