معاهدة إبراهيم

 خلال ندوة افتراضية ضمت 500 مشارك من الغرف التجارية ومجالس الأعمال

والشركات على هامش زيارة وفد الدولة إلى الولايات المتحدة

بن طوق يسلط الضوء على الآفاق الاقتصادية والاستثمارية لتوقيع

معاهدة إبراهيم

بن طوق: سنعمل مع الجانب الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص

الشراكة وتعزيز الفائدة على قطاع الأعمال في البلدين

 الأدوية والطاقة والعلوم والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والفضاء والبحث

والتطوير.. أبرز المجالات المطروحة للتعاون الاقتصادي

مخرجات المعاهدة من شأنها فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتحفيز التعاون والنمو

الاقتصادي على مستوى المنطقة

 استعراض الاستراتيجيات الاقتصادية للدولة والتركيز على حزمة المبادرات الـ 33

واشنطن، 15 سبتمبر 2020

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات

العربية المتحدة وإسرائيل (معاهدة إبراهيم) من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الاقتصادي بين

البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.

وأوضح معاليه أهمية الانعكاسات الاقتصادية لتوقيع المعاهدة انطلاقاً من دورها في تحفيز التعاون

التجاري والاستثماري في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وإسرائيل وكذلك على الصعيد

الإقليمي، وسلط معاليه الضوء على الفرص الجديدة المتُاحة على صعيد الأعمال وأهم القطاعات

المطروحة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحاً بقوله أمامنا فرص واعدة للتعاون

في قطاعات حيوية تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة

وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع

والأمن والبحث والتطوير

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في ندوةٍ افتراضية مُشتركة استضافها اليوم كلٌ من مجلس الأعمال

الأمريكي الإماراتي مبادرة الأعمال الأمريكية الإسرائيلية لغرفة التجارة الأمريكية بدعمٍ من

المكتب التجاري لسفارة دولة الإمارات في واشنطن وقد أقيمت الندوة على هامش مشاركة معالي

بن طوق ضمن وفد دولة الإمارات الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع الرسمي على

معاهدة إبراهيم التي سيتم بموجبها تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، لتكون الدولة

بذلك ثالث دولةٍ عربية وأول دولةٍ خليجية تؤسس علاقاتٍ دبلوماسية مع إسرائيل.

حضر الندوة أكثر من 500 عضو من مجالس الأعمال والشركات وغرف التجارة والصناعة، من

أبرزها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس العمل الإسرائيلي

الأمريكي ومجالس إدارة عدد من الشركات العالمية.

وقد أوضح معالي بن طوق خلال الندوة أن الجانبين الإماراتي والإسرائيلي سيعملان معاً خلال

المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص الشراكة وتطوير المشاريع الحيوية المشتركة بين مجتمعي الأعمال

في الدولتين، مشيراً إلى أن مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار،

وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كل من دولة الإمارات وإسرائيل،

وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص في البلدين، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على

المشهد الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة

ونوَّه معالي بن طوق بالمساهمة الحيوية لقطاع الأعمال الأمريكي في تعزيز وتوطيد العلاقات

الاقتصادية والتجارية الإماراتية الإسرائيلية، مؤكداً أن المستثمرين والشركات الأمريكية يمكنهم أن

يؤدوا دوراً أساسياً في هذا الصدد باعتبارهم حلقة وصل من خلال مقراتهم ومكاتبهم في كل من دولة

الإمارات وإسرائيل.

إلى ذلك، استعرض معالي بن طوق أبرز التوجهات والأهداف الاقتصادية لحكومة دولة الإمارات

خلال المرحلة المقبلة، مركزاً على خطتها الاستراتيجية وحزمة مبادراتها المرنة والمتكاملة الـ 33

لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، والتي تأتي في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية

الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19، وتهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتفعيل أنشطة الأعمال في

مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية ومرونة اقتصاد الدولة وتطوير نموذج إنمائي اقتصادي

طويل