Introduction of Short-Term and Restricted Licences as well as Commercial Permissions and Dual Licencing categories designed for ease of set-up and affordability
Dubai, UAE: 10 July 2019 – Dubai International Financial Centre (DIFC), the leading international financial hub in the Middle East, Africa and South Asia (MEASA) region, is continuing to prioritise the ease of doing business with the introduction of new licencing categories and fees designed to make establishing businesses within the Centre easier and more affordable.
Four new licencing categories were introduced as part of the new Operating Law and Regulations, including Short-term and Restricted Licences, Commercial Permissions and Dual Licences. Each of the new categories come with reduced licence fees and increased flexibility, allowing more firms to conduct business from the Centre.
The new enhancements to the licencing regime are in response to market needs and exemplify DIFC’s commitment to providing a nurturing business environmentbalanced with appropriate levels of protection, in accordance with international best practice.
Khalid Al Zarouni, Senior Vice President & Registrar of Companies at DIFC Authority, said: “As a major financial hub, we continue to develop and adapt our business ecosystem with world-class legislative framework to make DIFC a more attractive place for business. The new licences and fees introduced under DIFC’s Operating Law and Regulations are a first of its kind in the region and will enable DIFC businesses to grow, whilst also encouraging a more diversified portfolio of businesses to establish in the financial centre. Not only do these changes strengthen our position in international markets, but they also support Dubai’s vision to be the number one city for ease of doing business by 2021”.
Under the new Short-Term licencing category, retail businesses and other non-financials will now be able to operate their businesses from DIFC with flexible rates over shorter timeframes. This includes a competitively priced registration fee of US$100 and licence fee ranging from US$300 to US$5,100 depending on the duration.
In addition, Restricted Licences have been introduced to firms interested in developing or testing new or innovative products and services in the DIFC. Entities obtaining this licence will benefit from a reduced registration fee of US$100, and with annual licence fees ranging from US$1,000 to US$4,000, allowing more flexibility for innovation, testing and access to the DIFC ecosystem which includes incubator and accelerator programmes.
The Commercial Permissions category will allow both DIFC and non-DIFC entities such as event companies, retail outlets, training providers or educational services to conduct their main business activities within the DIFC at competitive rates. Fees for Commercial Permissions range from US$100 to US$2,000, depending on the nature of activity and duration.
Finally, Dual Licencing also enables DED licenced non-financial and non-retail firms with an affiliate in the DIFC to operate from the centre. This includes law firms, audit firms, consultancy firms, family businesses, holding companies and corporate service providers, who will benefit from an annual fee of US$1,000.
DIFC is firmly committed to being the most business-friendly, Common Law jurisdiction in the MEASA region. The Centre’s vision is to drive the future of finance and today it offers one of the region’s most comprehensive FinTech and venture capital environments, including cost-effective licensing solutions, fit-for-purpose regulation, innovative accelerator programmes, and funding for growth-stage start-ups.
بهدف تسهيل مزاولة الأعمال
مركز دبي المالي العالمي يطرح فئات جديدة للتراخيص والرسوم
طرح التراخيص "قصيرة الأجل" و"المقيّدة" و"التجارية" و"المزدوجة"
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يوليو 2019: أعلن مركز دبي المالي العالمي عن طرح فئات جديدة من التراخيص والرسوم في المركز المالي الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في خطوة تؤكد على المساعي الرامية لمنح الأولوية لتقديم حلول تسهيل مزاولة الأعمال في المركز.
وطرح المركز المالي أربعة فئات جديدة من التراخيص كجزء من القانون التشغيلي الجديد ولوائحه التنظيمية، بما فيها التراخيص قصيرة الأجل والتراخيص المقيّدة، والتصاريح التجارية والتراخيص المزدوجة، وتأتي كلٌّ من هذه الفئات الجديدة مع مزايا مثل تخفيض رسوم الترخيص وتعزيز المرونة، ما يُتيح للمزيد من الشركات فرصة إدارة أعمالها من المركز.
وتأتي التحسينات الجديدة على نظام التراخيص استجابة لاحتياجات السوق، وكخطوة تُرسّخ التزام مركز دبي المالي العالمي بتأمين بيئة أعمال داعمة ومتوازنة بمستويات عدة من الحماية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وبهذا الصدد، قال خالد الزرعوني، نائب الرئيس الأول ومُسجّل الشركات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نواصل من موقعنا كمركز مالي محوري تطوير وتكييف منظومة الأعمال لدينا بما يتناسب مع الأطر التشريعية ذات المستوى العالمي، وذلك من أجل تعزيز جاذبية مركز دبي المالي العالمي أمام الشركات".
وأضاف الزرعوني: "تُعتبر التراخيص والرسوم الجديدة الصادرة بموجب القانون التشغيلي الجديد ولوائحه التنظيمية للمركز سابقة من نوعها في المنطقة، وستُمكّن الشركات العاملة ضمن المركز من النمو، إلى جانب تشجيعها على تأسيس المزيد من المحافظ المتنوعة من الأنشطة التجارية في المركز المالي. وستعزز هذه الخطوة من مكانتنا في الأسواق العالمية، وتدعم رؤية دبي الطامحة لتكون المدينة الأولى من حيث سهولة مزاولة الأعمال بحلول عام 2021".
وبموجب فئة التراخيص قصيرة الأجل الجديدة، ستكون شركات التجزئة وغيرها من الشركات غير المالية قادرة على تنفيذ أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي بمعدلات تتسم بالمرونة وعلى مدى أطر زمنية أقصر. ويشمل هذا رسم تسجيل تنافسي يبلغ 100 دولار أمريكي، ورسم ترخيص يتراوح بين 300 دولار أمريكي و5,100 دولار أمريكي بحسب المدة الزمنية.
وعلاوة على ذلك، جرى طرح التراخيص المقيّدة للشركات المهتمة بتطوير أو اختبار منتجات وخدمات جديدة أو مبتكرة في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيكون بمقدور الشركات التي تحصل على هذا الترخيص الاستفادة من رسم التسجيل المخفّض البالغ 100 دولار أمريكي، ورسوم الترخيص السنوية التي تتراوح قيمتها بين 1,000 دولار أمريكي و4,000 دولار أمريكي، ما يُتيح قدراً أكبر من المرونة من أجل الابتكار والاختبار والوصول إلى منظومة المركز المالي التي تشمل برامج الحاضنة ومسرّع الأعمال.
وستسمح فئة التصاريح التجارية لكلّ من الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي وغير العاملة فيه، مثل شركات الفعاليات ومنافذ تجارة التجزئة ومزودي خدمات التدريب أو الخدمات التعليمية، القيام بأنشطتها التجارية الرئيسية ضمن المركز المالي برسوم تنافسية، وتتراوح قيمة الرسوم المفروضة على التصاريح التجارية بين 100 دولار أمريكي و2,000 دولار أمريكي بحسب طبيعة النشاط التجاري ومدته الزمنية.
وسيُمكّن الترخيص المزدوج الشركات غير المالية وغير العاملة في قطاع التجزئة والمرخّصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية أن تدير أعمال الشركة التابعة لها في المركز المالي انطلاقاً منه. ويشمل هذا شركات المحاماة، وشركات المراجعة والتدقيق المالي، وشركات الاستشارات، والشركات العائلية، والشركات القابضة، ومزودي الخدمات المؤسسية الذين سيكونون قادرين على الاستفادة من الرسم السنوي البالغ 1,000 دولار أمريكي.
يُشار إلى أنّ مركز دبي المالي العالمي مُلتزم بشدة بمكانته الرفيعة كأكثر السلطات الخاضعة للقانون العام مهنيةً وملاءمةً لعمل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتتمثل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي، ويعمل اليوم على توفير أكثر بيئات التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولاً في المنطقة، بما في ذلك حلول الترخيص الفعالة من حيث التكلفة، والتشريعات المخصّصة الغرض، وبرامج المسرّعات المبتكرة، والتمويل للشركات الناشئة التي ما زالت في مرحلة النمو.
