26 June, 2019

Fichte & Co seminar tackles the IMO2020 with the forces of UAE and Singapore

The seminar aligned both the UAE and Singapore with the vision of the International Maritime Organization as the 2020 sulphur cap lurks around the corner

Dubai – United Arab Emirates – 26 of June 2019: Fichte & Co Legal, one of the UAE’s leading law firms, has recently held an informative seminar at the JW Marriott Marquis, Business Bay in Dubai, UAE. The session tackled the IMO (International Maritime Organization) 2020 mandate and its impact on the world’s leading ports, being Singapore, and the UAE’s Fujairah Port, respectively. With the rapidly approaching regulatory change forcing ship-owners to comply one way or the other, the global marine fleet is set to experience great change in the coming six months.

Fichte & Co’s event featured knowledgeable maritime experts and government officials providing industry insights on how Singapore and the UAE can continue to thrive through this impending change. Jasmine Fichte, Legal Founder and Managing Partner of Fichte & Co, commented saying, “The UAE has already established itself as a nation that prioritizes reinforcing a greener footprint and a more sustainable future. The implementation of the UAE 2021 vision, which entails a full pledged sustainable structure for the country’s future, accordingly aligns with the IMO2020 sulphur cap.”

Fichte also stated, “UAE stakeholders dealing with HSFO (high sulphur fuel oil) should seek out a more sustainable plan to secure their position in the industry before the mandate is initiated and the seminar will enable forward-thinking to proactively plan for this. Alternative methods of vessel power generation and more innovation in wider industrial uses of fuel oil are required for the UAE as part of a secured plan for maritime to continue thriving in the both regionally and globally.” The seminar enabled UAE stakeholders and decision makers to receive strategic methods to tackle the IMO2020 mandate to their best benefit.

Global Sulphur Forecast

Addressing the importance of compliance, H.E. Hessa Al Malik, Executive Director of Maritime Transport Sector at the Federal Transport Authority - Land and Maritime (FTA) emphasized, “IMO 2020 will soon be in full effect, with a significant reduction in maximum sulphur content of marine fuel allowed. As a more stringent standard becomes the norm with the sulfur cap shifting from 3.5% to 0. 5% on January 1st 2020, ship-owners and marine vessel operators must be adequately prepared now to avoid any last minute hassles. With less than six months remaining, this timely seminar is a strong reminder, among other initiative done by the UAE, to prepare ship owner to take the necessary measures for the industry now, rather than later.”


She further added, “While many may be fretting the mandate, it should be embraced as it will preserve the region’s natural resources, continue meeting a growing demand, and foster a greater environment for all. Once the regulation is activated, ship-owners can either use IMO2020 compliant marine fuel with a maximum sulphur content of 0.5%, use alternative acceptable marine fuels like LNG, or seek alternative methods like installing of scrubbers to remove sulphur dioxide and dirtier particulates from their bunker fuel. Accordingly, The UAE has already started taking considerable measures for IMO 2020, the Port of Fujairah, which is the largest bunkering port in the Middle East, has banned the discharge of waste water with sulphur from engine exhaust gases.”

Commenting on the regional sulphur forecast, Pawan Sahni, Middle East Business Development Manager for DNV GL – Maritime said, “According to a study by Stillwater, alternative marine fuels, like LNG, will constitute for a very small percentage of vessel fuels by 2020. As a result, the IMO2020 mandate will cause a dramatic demand shift for marine fuels used globally and a larger percentage of the shipping industry will switch to compliant 0.5% sulphur fuel. There will also be an increasing global demand for distillate fuels, like diesel and gas oil, as owners may prefer taking that route instead of opting for compliant fuel.”

Is The Global Market Ready?

Though the IMO has done its part to ensure awareness of the imminent sulphur cap, the question of whether ship owners have taken the necessary steps to appropriately prepare for it remains to be seen. K Murali Pany, Managing Partner at Joseph Tan Jude Benny LLP, Singapore, said, “I do not think the maritime industry has adequately prepared for the IMO2020 sulphur cap to kick into force. Many owners or charterers have not fully considered the impact or implications, or have adopted a ‘wait-and-see’ attitude to the regulations. Variables like compliant fuel availability, quality and the cost of such fuel, seem to be factors which the market wants to consider before taking any definitive steps.”

Pany further added, “With the global sulphur cap regulations imposing a definitive set of obligations on ship owners, the Singapore MPA has published guidelines which are quite comprehensive and give ship owners an idea of how Singapore will go about approaching and enforcing these regulations. My advice to all ship owners, regardless of location, is to take necessary steps to prepare. If you have a choice between doing nothing and hoping for the best, or doing something and preparing for the worst, it should always be the latter. By conducting due diligence and putting the appropriate protocols in place, you’ll be prepared for the worst. If the worst doesn’t happen, your processes will still be better than before.”

The seminar was successfully attended by both private and government representatives including Abdulla Al-Mestrih, Acting Head of the International Cooperation Department at the Federal Transport Authority for Maritime and Land (FTA). The speakers shared their insights on how to continue to grow and prosper in the maritime sector in both Singapore and the UAE despite the imminent change of the IMO2020. During his speech, Al-Mestrih elaborated on FTA’s role as it plays an essential part in spreading the necessary awareness about the significance of compliance with international maritime laws. He also emphasized the importance of providing ship owners and engine manufacturers with the significant requirements on how to prepare for the implementation of IMO 2020 regulations by taking all the considerable measures.

بمشاركة ممثلو القطاع البحري من الإمارات وسنغافورة

"فيشت وشركائه" تسلط الضوء على معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 

وناقشت الندوة مواءمة القطاع البحري في دولة الإمارات وسنغافورة مع رؤية المنظمة البحرية الدولية لا سيما مع اقتراب موعد تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بنسبة الكبريت في الوقود البحري

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 يونيو 2019: نظمت شركة "فيشت وشركائه"، إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً ندوة في فندق "جيه دبليو ماريوت ماركي" في منطقة الخليج التجاري بدبي، تناولت معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 في ما يتعلق بنسبة الكبريت في الوقود البحري وتداعيات ذلك على اثنين من أكبر موانئ العالم وهما سنغافورة وميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمع سرعة اقتراب موعد تطبيق المعايير الجديدة التي تجبر أصحاب السفن على الامتثال لمعايير المنظمة الدولية بطريقة أو بأخرى، من المتوقع أن يشهد الأسطول البحري العالمي تغييرات كبرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

في معرض تناولها لأهمية الامتثال لمعايير المنظمة الدولية، أفادت سعادة المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: "سيتم تطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 بشكل كامل قريباً بما يتضمنه ذلك من خفض كبير للحد الأقصى من محتوى الكبريت المسموح به في الوقود البحري، وحيث إن ذلك المعيار الأكثر صرامة سيكون هو القاعدة وستتقلص نسبة الكبريت من 3.5% إلى 0.5% ابتداء من الأول من يناير 2020، يتعين على مالكي ومشغلي السفن أن يكونوا مستعدين تماماً من الآن لتجنب أية مشكلات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة. ومع اقتراب الموعد النهائي بعد أقل من ستة أشهر، فإن هذه الندوة تعد اضافة جيدة لسلسلة من الاجراءات التي قامت بها الدولة لتنبيه ملاك السفن بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن".

وأضافت آل مالك: "يجب تطبيق المعايير الحديدة لأنها ستحافظ على الموارد الطبيعية في المنطقة وتضمن تلبية الطلب المتزايد وتوفر بيئة أفضل للجميع. وبمجرد البدء في تطبيق المعايير الجديدة، يتعين على مالكي السفن إما استخدام الوقود البحري المتوافق مع معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 والذي يتضمن نسبة 0.5% من محتوى الكبريت كحد أقصى؛ أو استخدام أنواع الوقود البحري المقبولة مثل الغاز الطبيعي المسال؛ أو البحث عن طرق بديلة مثل تركيب أجهزة لفصل ثاني أكسيد الكبريت والشوائب في وقود السفن. وفي ظل هذه المعطيات، بدأت دولة الإمارات بالفعل في اتخاذ تدابير مهمة بشأن معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، فعلى سبيل المثال، يحظر ميناء الفجيرة، الذي يعد أكبر ميناء تموين في الشرق الأوسط، تصريف المياه العادمة التي تحتوي على الكبريت من غازات عادم المحرك".

وبهذا الصدد، أوضحت جاسمين فيشت، المؤسس والشريك الإداري في شركة "فيشيت وشركائه" المنظمة للحدث: "لقد رسخت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة تولي أهمية كبرى للحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية وبناء مستقبل أكثر استدامة، في إطار تنفيذ رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن إطاراً مستداماً متكاملاً لمستقبل الدولة، ويتوافق بالتالي مع معايير المنظمة البحرية الدولية 2020 لتقليل نسبة الكبريت في وقود السفن".

وأضافت فيشت: "يجب على المعنيين في دولة الإمارات ممن يتعاملون مع زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) العمل على تطوير خطة أكثر استدامة لتأمين مكانتهم في القطاع قبل دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ، وستساعد الندوة المعنيين ممن يمتلكون رؤية للمستقبل، على التخطيط الاستباقي لذلك. هناك حاجة في دولة الإمارات إلى البحث عن طرق بديلة لتزويد السفن بالطاقة إضافة إلى تطوير المزيد من الابتكارات في استخدامات زيوت الوقود في القطاع البحري، في إطار خطة متكاملة للقطاع لمواصلة ازدهاره على الصعيدين الإقليمي والعالمي". وقد ساعدت الندوة المعنيين وصناع القرار في دولة الإمارات على التعرف إلى الطرق الاستراتيجية للاستفادة من معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 لما فيه صالحهم.

مدى جاهزية السوق العالمي للامتثال بالقوانين

وتعقيباً على توقعاته بالنسبة لمسألة الكبريت في المنطقة، قال باوان ساهني، مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في هيئة التصنيف النرويجية (DNV GL): "وفقاً لدراسة أجرتها شركة "ستيلووتر"، ستشكل بدائل الوقود البحري مثل الغاز الطبيعي المسال، نسبة ضيئلة جداً من وقود السفن بحلول عام 2020. ونتيجة لذلك، سوف تتسبب معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، في حدوث تحول كبير في الطلب على الوقود البحري على مستوى العالم، وستتحول نسبة أكبر من قطاع الشحن إلى الاعتماد على الوقود المتوافق الذي يتضمن نسبة 0.5% من الكبريت كحد أقصى، كما سيزداد الطلب العالمي على وقود نواتج التقطير مثل الديزل وزيت الغاز، حيث أن أصحاب السفن قد يفضلون اعتماد هذا المنهج بدلاً من الاعتماد على الوقود المتوافق".

على الرغم من أن المنظمة البحرية الدولية قامت بدورها لضمان نشر الوعي حول مواصفات الوقود البحري فيما يتعلق بالحد الأقصى من الكبريت، يبقى السؤال عما إذا كان مالكو السفن قد اتخذوا الخطوات اللازمة للتحضير المناسب لهذه المواصفات مطروحاً. وفي هذا الإطار، قال ك. مورالي باني، الشريك الإداري في شركة جوزيف تان جود بيني في سنغافورة: "لا أعتقد أن القطاع البحري قد استعد بشكل مناسب للبدء في تطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية في ما يتعلق بالحد الأقصى من الكبريت، فالعديد من أصحاب ومستأجري السفن لم يضعوا في اعتبارهم تأثيرات أو تداعيات هذه الخطوة بشكل كامل، أو إنهم اعتمدوا موقف "الانتظار والترقب" تجاه المعايير الجديدة. ويبدو أن السوق يدرس العوامل المؤثرة مثل توافر الوقود المتوافق والجودة وتكلفة هذا الوقود، قبل اتخاذ أية خطوات محددة".

وأضاف باني: "مع فرض تطبيق معايير الحد الأقصى للكبريت مجموعة من الالتزامات على مالكي السفن، نشرت هيئة الملاحة البحرية وميناء سنغافورة أدلة إرشادية شاملة تتيح لأصحاب السفن التعرف إلى كيفية تعامل سنغافورة مع هذه اللوائح وتطبيقها. نصيحتي لجميع أصحاب السفن، بغض النظر عن موقعهم، أن يبادروا باتخاذ الخطوات اللازمة للتحضير. إن كان لديك خيارين؛ الأول ألا تفعل شيئاً وتنتظر الأفضل، والثاني أن تفعل شيئاً لتكون مستعداً للأسوأ، عليك تفضيل الخيار الثاني دائماً، فمن خلال اتخاذ التدابير اللازمة ووضع البروتوكولات المناسبة، ستكون مستعداً للأسوأ. وإذا لم يحدث الأسوأ، فإن عملياتك ستكون أفضل عما قبل".

وقد شارك في الندوة بنجاح الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية التي مثلها عبد الله المستريح، رئيس قسم التعاون الدولي بالإنابة لدى الهيئة بالإضافة إلى خبراء بحريون الذين قدموا رؤاهم حول كيفية مواصلة النمو والازدهار في القطاع البحري في كل من سنغافورة ودولة الإمارات بالرغم من هذا التغيير الوشيك.

وأوضح المستريح خلال كلمته أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تلعب دوراً بارزاً في نشر الوعي اللازم في القطاع البحري حول أهمية الامتثال للقوانين البحرية الدولية وتعريف ملاك السفن ومصنّعي المحركات بمتطلبات الاستعداد لتطبيق معايير المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 وضرورة أخذ المعايير اللازمة في هذا الصدد.