Wednesday, 31 October 2018

مصر توقع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس لدعم القدرات التنافسية للصناعة المصرية





توقيع مذكرة تفاهم في إطار "القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا” في برلين


الشراكة تدعم رؤية مصر 2030 والتي تركز على دعم قدرات الصناعات المصرية


تدريب اكثر من 100 مبرمج مصري ، كخطوة اولى في إطار البرنامج






شهد الرئيس/عبد الفتاح السيسي-رئيس الجمهورية توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع شركة سيمنس العالمية لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية، بالإضافة إلى تزويد البلاد بأكثر الحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصناعات وحلول التشغيل الآلي، فضلاً عن التعاون في مجال تدريب ورفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية في القطاع الصناعي. تأتي مذكرة التفاهم في اطار الدعم المستمر لرؤية مصر 2030 والتي ترتكز على التصنيع كدعامة أساسية لاستراتيجية التحول الاقتصادي في البلاد.




تم التوقيع على الاتفاقية على هامش "القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا" والمُنعقدة حالياً بالعاصمة الألمانية برلين، حيث قام المهندس/عمرو نصار-وزير التجارة والصناعة والدكتور/طارق شوقي-وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوقيع على مذكرة التفاهم ممثلين للحكومة المصرية، والسيد/جو كايسر-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية. تتطرق المذكرة أيضا إلى تحقيق تطور ملموس في عدد من المجالات، ومن ضمنها، المناطق الصناعية التي تتبناها مصر، بالإضافة إلى مجالات التشغيل الآلي والتكنولوجيا الرقمية في المصانع، فضلا عن التعليم والتدريب، إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة.




وتعليقاً على هذا التوقيع، صرح معالي وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار قائلا: "حددت مصر التصنيع كقطاع ذي أولوية قصوى وجزء هام من استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030. وتساعد وزارة التجارة والصناعة في قيادة وتوجيه هذه الجهود الدؤوبة، من خلال شراكات مع قادة الصناعات التحويلية والتحول الرقمي مثل سيمنس التي تحرص على استقدام تقنيات متقدمة وتوفير قدرات تدريبية عالية للكوادر المصرية. ومن خلال هذا التعاون الذي يركز بشكل كبير على التحول الرقمي والتشغيل الآلي، سنوفر للشركات المصرية أدوات جديدة لمواصلة رفع معايير الجودة لأنشطة التصنيع المصرية، ومنح الكوادر البشرية كافة المهارات والتدريب اللازم لقيادة بلدنا نحو صناعات المستقبل."




من جانبه، أضاف المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر قائلاً: "استنادًا لتاريخنا الطويل في التعاون الناجح مع الحكومة المصرية، بما في ذلك نجاحنا مؤخراً في توفير 14.4 جيجاوات إضافية من الكهرباء للمجتمع المصري وتحقيق رقم قياسي عالمي، ستعتمد شركة سيمنس على خبرتها العالمية في التصنيع والتحول الرقمي والتشغيل الآلي، للمساعدة في زيادة حجم الإنتاج الصناعي في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلا عن توسيع قاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدمة للقوى العاملة في قطاع الصناعة المصري."




هذا وتُحدد الاتفاقية فرص التعاون في المجالات الأربعة التالية:




التصنيع والمناطق الصناعية

ستعمل سيمنس مع الحكومة المصرية على تعزيز التصنيع وتطوير المناطق الصناعية، مع التركيز على الصناعات التجميعية والتحويلية. وستنقل سيمنس خبراتها الصناعية المتطورة لمساعدة الصناعة المصرية على تحسين قدراتها التنافسية، كما تقوم الحكومة بتعزيز بيئة العمل في هذه القطاعات من خلال تقديم الدعم التنظيمي.




وللمساعدة في تنمية الصادرات المصرية، ستعمل سيمنس مع الحكومة المصرية على تعزيز توطين الصناعات وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية على مستوى العالم، من خلال تمكين شركات تصنيع المعدات الأصلية ومُصنّعي المعدات المحليين على تبني حلول التحول الرقمي والتشغيل الآلي.




التحول الرقمي والتشغيل الآلي

وستستمر سيمنس في التعاون مع الحكومة المصرية، ليس فقط لزيادة الاعتماد على حلول التحول الرقمي والتشغيل الآلي في الصناعة المصرية، ولكن أيضًا لضمان عمل هذه الأنظمة وفقًا للمعايير العالمية. وكجزء من الجهود المبذولة لدفع التحول الرقمي في الصناعة، ستعمل سيمنس مع وزارة التجارة والصناعة على تعزيز الربط البيني للنظام، وجمع ونقل وتحليل البيانات، والاستفادة من تكامل تطبيقات وحلول إنترنت الأشياء (IoT).




التعليم والتدريب

وادراكًا لأهمية وجود قوة عاملة ماهرة كجزء من رؤية التصنيع، تتطلع الاتفاقية لتطوير مناهج التعليم والتدريب الحالية من خلال الاعتماد على الأصول المادية التي تمتلكها المصانع والمعدة لتدريب العمالة على أساليب الإنتاج المستقبلية، والاستعانة بمدربين معتمدين في المجال الصناعي. وسيتبع ذلك إطلاق برنامج تدريب متخصص في مجال التصنيع لإعداد العمال لمستقبل التصنيع على مستوى الجمهورية. وبالتزامن مع ذلك، سيتم دمج مناهج التعليم الخاصة بالتحول الرقمي والتصنيع ضمن نظام التعليم والتدريب المهني القائم. في الوقت نفسه، سيتم إعداد ما يقرب من 100 مطور برامج محلي خلال عام ونصف كخطوة أولى.




وسيتم تعزيز التدريب في مجال التحول الرقمي والتدريب الصناعي على المدى الطويل، من خلال حلول التوائم الرقمية، والاتصال بنظام تشغيل مايندسفير من سيمنس، وتحليل البيانات، والبيانات الذكية، والأمن الإلكتروني.




توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة

تسعى الاتفاقية لتطبيق حلول متطورة لكفاءة استخدام الطاقة في الصناعة، بما في ذلك حلول السلامة والرصد الذكية للتصنيع والتشغيل الآلي للعمليات، لحماية الأشخاص والآلات والبيئة.
=