Monday, 16 April 2018

VAT facilitates dynamic governance for small and medium enterprises (SMEs)




The new tax system is an opportunity for businesses to review processes and identify opportunities to streamline operations

Dubai, UAE, 16 April 2018: The introduction of Value Added Tax (VAT) in the UAE has served an opportunity for small and medium enterprises (SMEs) to review their processes and identify opportunities to streamline operations.

“VAT in the UAE was introduced to boost the development of the economy. However, SMEs in the country have also been able to introduce governance in their operations with the introduction of the new tax. As VAT requires the businesses to adjust prices, processes and procedures it offered an opportunity for many companies to review and audit their business practices, make use of digital tools and cut costs on unnecessary expenses,” said Mohammed Fathy, General Manager of Dubai-based consultancy, Al Dhaheri Jones & Clark.

Introduction of VAT has helped businesses adapt digital solutions wherever possible. From record-keeping to filing returns, VAT has allowed SMEs to align their processes. Additionally, businesses have had the opportunity to train teams and make them familiar with not just VAT regulations, but also internal operations.

In addition, VAT compliance has served as an opportunity for SMEs to refresh existing investments in business applications and introduce new business efficiencies, better customer engagement, employee empowerment and potential new business models, which has streamlined the governance and operations across companies.

“While VAT compliance mandates SMEs to integrate and report in accordance with the Federal Tax Authority (FTA) rules, it also requires businesses to implement practices that comply with these rules. This gives them an opportunity to automate workflows, provide real-time data insights, and also transition to a digital system which is not just fast and quick, but also safe and secure. Overall, the introduction of VAT has served as a boon for the SME industry, which has helped them integrate and implement governance across functions, departments and operations,” added Mohammed Fathy.



UAE’s small and medium businesses (SMEs) are key to driving economic growth, innovation and job creation in the region. According to a new study by MENA Research Partners (MRP), small and medium enterprises (SMEs) in the GCC region are forecast to grow by 156 percent in the next five years, with the sector set to be worth $920 billion. Additionally, the SME sector in the Gulf will employ 22 million people in five years. While the GCC region accounts for 34 percent of SMEs in the Middle East and North Africa, it has the largest potential for SMEs regionally, the study noted.



في خمس سنوات، قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج يصل الى 920 مليار دولار ويوظف 22 مليون شخص:

ضريبة القيمة المضافة تعزز مسيرة الحوكمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

النظام الضريبي الجديد يوفر فرصة للشركات لتبني أحدث أنظمة المحاسبة العالمية 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2018: منحت ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة كبيرة لتبني أحدث أنظمة المحاسبة العالمية، ما يعزز من مسيرة الحوكمة في هذا القطاع الحيوي في الدولة والذي يمثل أكثر من 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

وقال محمد فتحي، المدير العام لشركة "الظاهري جونز اند كلارك"، الشركة المتخصصة بتقديم الاستشارات المالية والإمتثال الضريبي ومقرها دبي: "تم إقرار ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تنمية الاقتصاد. ومع ذلك، فقد تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد من إدخال الحوكمة في عملياتها مع إدخال الضريبة الجديدة. وبما أن ضريبة القيمة المضافة تتطلب من الشركات تعديل الأسعار والعمليات والإجراءات، فإنها تتيح فرصة للعديد من الشركات لمراجعة ممارساتها وتدقيق حسابات أعمالها، واستخدام الأدوات الرقمية وخفض التكاليف من خلال وقف المصروفات غير الضرورية".

وساعد تقديم ضريبة القيمة المضافة الشركات على تبني الحلول الرقمية كلما أمكن ذلك. وبداية من حفظ السجلات إلى الإقرارات الضريبية، أتاحت ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة ضبط عملياتها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أتيحت الفرصة للشركات لتدريب فرق العمل وجعلهم محترفين، فيما يتعلق بلوائح ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمليات الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، كان امتثال ضريبة القيمة المضافة بمثابة فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحديث الاستثمارات الحالية في تطبيقات الأعمال وممارسة كفاءة أعمال جديدة ومبتكرة، ومشاركة أفضل للعملاء، وتمكين الموظفين، وتقديم نماذج أعمال جديدة محتملة، مما أدى إلى تبسيط الحوكمة والعمليات في الشركات. 

وأضاف محمد فتحي: "في حين أن الامتثال لضريبة القيمة المضافة يفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم بتقديم الإقرارات الضريبية وفقًا لقواعد الهيئة الاتحادية للضرائب، فإنها تتطلب أيضاً من الشركات تنفيذ الممارسات التي تتوافق مع هذه القواعد. وهذا يمنحهم فرصة لأتمتة سير العمل، وتوفير البيانات خلال أوقات فصيرة، وكذلك الانتقال إلى نظام رقمي ليس سريعا فحسب ، ولكنه وآمن أيضاً. وبشكل عام ، كان إقرار ضريبة القيمة المضافة بمثابة فرصة نوعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ساعدها على دمج وتطبيق الحوكمة عبر الأعمال والإدارات والعمليات".

وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة من العوامل الرئيسية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل في المنطقة. ووفقاً لمؤسسة MRP للأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 156% خلال السنوات الخمسة المقبل، ليصل إجمالي قيمة القطاع إلى 920 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، سيوظف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج 22 مليون شخص في غضون خمس سنوات. وذكرت الدراسة أنه بينما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 34% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن لديها أكبر إمكانات للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي.
=