DUBAI, United Arab Emirates, September 26, 2016/ -- Earlier this year, the Kingdom of Saudi Arabia released a set of strategic objectives and key performance indicators aimed at expanding the non-oil economy. The National Transformation Plan identifies the property sector as a key player in diversifying the Kingdom’s economy and reducing its dependence on oil.
Under the new plan, both the public and private sector are encouraged to take a role in ensuring the growth of the property sector through a number of initiatives:
- Introducing a real estate investment trust. This is likely to institutionalize the real estate market and attract foreign investments into commercial property such as office buildings, retail centres and hotels. In turn, this will provide diversity, long term growth and stability.
- Levying a white land tax on undeveloped land. An annual 2.5% tax on the land value of undeveloped plots of 10,000 sq m aims at encouraging land owners to develop more homes to the market to tackle the current shortage of housing.
- Developing a home-building programme. The Ministry of Housing announced plans to create its own property company and offer a mortgage guarantee fund to boost the rate of lending.
Stefan Burch (Stefan.Burch@me.knightfrank.com), Head of Knight Frank KSA (http://www.KnightFrank.com.sa) commented “Over the medium-to-long term these development strategies are expected to transform cities for the better, improving the quality of life while maintaining affordability and safety of the local communities. In the short run, the approval of a white land tax on undeveloped land is expected to see land owners review their holdings and portfolios in order to be well positioned in light of the proposed tax. Meanwhile, others might seek to sell their sites which should help reduce land values and consequently make development more feasible. This in turn is likely to increase development activity across the Kingdom”.
Distributed by APO on behalf of Knight Frank LLP.
|
أهداف رئيسية تُحرك العقارات الأساسية في السعودية
|
DUBAI, دولة الإمارات العربية المتحدة, سبتمبر 26/ --
تبنت المملكة العربية السعودية في وقت مبكر من هذا العام مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تهدف إلى التوسع في الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط. وتضع خطة التحول الوطني القطاع العقاري عنصرًا رئيسيًا في سبيل الوصول باقتصاد المملكة إلى اقتصادٍ قائم على التنوع وتقليل اعتماد المملكة على النفط.
ووفقًا للخطة الجديدة، سيُشجع كلا القطاعين العام والخاص على القيام بدورهما لضمان نمو القطاع العقاري من خلال عدد من المبادرات:
- إنشاء أمانة للاستثمار العقاري. من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضفاء صياغة مؤسسية على سوق العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العقارات التجارية، مثل البنايات المكتبية ومراكز البيع بالتجزئة والفنادق. الأمر الذي سيترتب عليه التنوع والنمو على المدى البعيد بالإضافة إلى الاستقرار.
- فرض ضريبة الأراضي البيضاء على الأراضي غير المطورة. تُحصَّل ضريبة سنوية بمقدار 2.5% من قيمة الأرض لقطع الأراضي غير المطورة والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وذلك بغرض تشجيع ملاك الأراضي على تشييد المزيد من المنازل وإتاحتها في السوق، لمعالجة العجز الحالي في الإسكان.
- تطوير برنامج لبناء البيوت. أعلنت وزارة الإسكان عن خطط لإنشاء شركة عقارية خاصة بها، وتقديم صندوق ضمان رهون عقارية لرفع معدل الإقراض.
وقد علق ستيفان بورش، رئيس شركة نايت فرانك في المملكة العربية السعودية قائلاً: "من المتوقع أن تؤدي استراتيجيات التطوير هذه على المدى المتوسط والبعيد إلى النهوض بحال المدن إلى الأفضل، وتحسين مستوى الحياة، في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على القدرة الشرائية والأمان في المجتمعات المحلية. أما على المدى القصير، فمن المنتظر أن تدفع الموافقة على فرض ضريبة الأراضي البيضاء على الأراضي غير المطورة بملاك الأراضي إلى مراجعة ممتلكاتهم ومحافظهم الاستثمارية لتحسين موقفهم في ضوء الضريبة المقترحة. في الوقت ذاته قد يسعى البعض الآخر إلى بيع أراضيه، الأمر الذي من المفترض أن يساعد على خفض قيمة الأراضي ويؤدي بالتالي إلى زيادة قابلية تنفيذ تطوير الأراضي. وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ازدياد أنشطة التطوير في أنحاء المملكة"
|
|
