تراجع الانفتاح يشكّل خطراً كبيراً على التنافسية العالمية
- تقرير التنافسية العالمية 2016 – 2017 التابع للمنتدى الإقتصادي العالمي يخلص إلى أن تراجع الانفتاح الاقتصادي يهدد النمو والازدهار
- التحفيزات الاقتصادية كالتيسير الكمي غير كافية للحفاظ على النمو، ولا بد من أن يرافقها إصلاحات تنافسية
- بالنسبة للإقتصادات الناشئة فإن تطور بيئة الأعمال، والاستثمار في الابتكار يساويان كلّ من البنية التحتية، والمهارات، وكفاءة الأسواق في الأهمية
- لا تزال سويسرا، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأميركية تتصدر الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، والهند تسجّل أعلى معدّل ارتفاع بـ 16 مرتبة
- ثلاث دول عربية تحلّ في المراتب الثلاثين الأولى من التقرير
- لتحميل التقرير كاملاً، والاطلاع على المزيد من الصور والرسوم التوضيحية، والفيديوهات، الرجاء زيارة هذا الرابط
جنيف، سويسرا، 28 سبتمبر 2016 – حلّت مصر في المركز الـ 115 في تقرير التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وبذلك يكون ترتيب مصر قد تقدم بمركز واحد عن العام الماضي.
أما عالمياً يشكل التراجع الذي يشهده الانفتاح في كافة الإقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات العشر الماضية خطراً على إمكانات الدول للنمو والإبتكار، وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية لعامي2017 – 2016 والذي صدر اليوم من المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعتبر هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث أن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرّض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعّب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام"
هذا ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الإقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبياً في مؤشر التنافسية العالمية فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح.
كما يسلّط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى هامة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة، والابتكار أصبحت تلعب دوراً مماثلاً في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو.
مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016
تتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكلّ من هولندا ثم ألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وأحرزت كلّ من السويد، التي حلّت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلّت سابعة تقدماً بثلاثة مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الإتحاد الأوروبي. أما الإقتصادات الثلاث الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.
تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2016
| |
الدول العربية العشر ذات الاقتصادات الأكثر تنافسية
| |
الترتيب العالمي *
|
الدولة
|
16
|
الإمارات العربية المتحدة
|
18
|
قطر
|
29
|
المملكة العربية السعودية
|
38
|
الكويت
|
48
|
البحرين
|
63
|
الأردن
|
66
|
عُمان
|
70
|
المغرب
|
87
|
الجزائر
|
95
|
تونس
|
المصدر: تقرير التنافسية العالمية 2017 -2016
| |
أما الدول العربية، فتأثرت بانخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كافة بلدان المنطقة. وعلى الرغم من حلول كلّ من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي إلا أنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.
في حين لا تزال الإقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، فإنه لا تلوح أية نهاية لإنقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدماً بنقطة واحدة إلى المركز 32، نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحلّ في المركز الـ 44، واليونان بخمسة لتحلّ في المركز الـ 86. أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ 21. وفيما يخصّ كافة إقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها.
وتتوضح من خلال التقرير أيضاً بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـ 28، وتصدرها لدول البريكس مجدداً، إلا أن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحلّ في المركز الـ 39 يعني تقليص الفجوة ما بينها (الصين) ونظائرها. وتقدمت كلّ من روسيا وجنوب أفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي بينما تراجعت البرازيل ستة مراتب لتحلّ في المركز الـ 81.
في الوقت ذاته نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فعلى الرغم من أن 13 من الإقتصادات الـ 15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع سبعة مراتب لتحلّ في المركز الـ25، وتايلاندا تتراجع مرتبتين لتحلّ في المركز الـ 34، أما اندونيسيا فتتراجع أربعة مراتب لتحلّ في المركز الـ41 في حين تراجعت الفلبين عشرة مراتب لتحلّ في المركز الـ 57. وتتشابه كافة البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسط.
تمكنت دولتين في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسون الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلّت في المركز الـ 33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة، فهو باناما، والتي أحرزت تقدماً بثمانية مراتب، لتحلّ في المركز الـ 42، ثم المكسيك الذي يتقدم بقوة ويحلّ في المرتبة الـ 51 أي بتحسّن 6 مراتب، من ثم تحلّ الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المراتب الـ 104 والـ 61 على التوالي.
أما إحدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، والتي تقدمت بست مراتب لتحلّ في المركز الـ 52. والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس، وجنوب أفريقيا. فعلى الرغم من ذلك سجل هذين البلدين تقدماً أكثر تواضعاً، وتسلقا إلى المركز الـ 45 والـ 47 على التوالي. أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة، فنجد كينيا التي صعدت إلى المركز الـ 96، وإثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز الـ 109، في حين تتراجع نيجيريا ثلاث مراتب لتصل إلى المركز الـ 127.
وعن تقرير التنافسية العالمي يقول خافيير سالا أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي، وبروفسور في جامعة كولومبيا: " بالنسبة لي، فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم."
وأضاف: "يساعدنا تقرير التنافسية العالمية على فهم القوى المحرّكة للنمو، ويتزامن إطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الإنتاجية، والتي تعتبر المحرّك الأساسي للنمو المستقبلي."
