- Tops commodity trade in Middle East and Africa, leads Arab region in service imports
- Ranks 20th globally as commodity exporter, 19th as commodity importer
- First among Arab States in service imports at USD 68 billion, 20th globally with a 1.9 per cent share in 2015
Dubai, April 19, 2016: The United Arab Emirates (UAE) remains one of the world’s top trading economies, ranking 20th globally and first in the Middle East and Africa in commodity exports. It also placed 19th internationally in commodity imports and led the MENA region in overall commodity trade, with regional exports totalling USD 265 billion to account for 1.6 per cent of the worldwide total in 2015. The figures were taken from a 2016 report from the World Trade Organization (WTO), the intergovernmental organization which regulates international trade, unveiled recently at a news conference in Geneva organized by WTO Director-General Roberto Azevedo.
The WTO document further revealed that the UAE had a 31.5 per cent share of the Middle East’s total exports in 2015 compared to 28 per cent in 2014, as well as 30.8 per cent of the region’s total imports. In terms of service trade, the country ranked 20th globally and first in the Arab World with service imports worth USD 68 billion, representing 1.9 per cent of the world total and a 1.5 per cent improvement over 2014.
The UAE further strengthened its economic ties with the European Union last year, ranking 13th globally as the bloc’s trade partner. It advanced one rank over 2014 to 24th internationally and led the Gulf region in service exports to the EU at USD 19 billion.
Commenting on the favourable results of the WTO report, H.E. Eng. Sultan bin Saeed Al Mansouri, the Minister of Economy, said that the top rankings affirm the UAE’s growing importance in international trade. He noted that the figures reflect the UAE’s success in occupying a strong standing in global business, adding that the coming years will see even more prosperity not only in commodities and services but in all other areas of trade as well.
His Excellency pointed to the country’s hosting of the 2020 World Expo and upcoming major projects such as the ‘Dubai Wholesale City’ development launched by H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai, to increase the UAE’s share of global wholesale trade as bases for the UAE’s bright trade outlook. These, he said, mirror a firm commitment to further diversifying the national economy away from oil and towards other promising economic sectors such as foreign trade.
H.E. Abdullah Al Saleh, Undersecretary of the Ministry of Economy for Foreign Trade and Industry, added that nationwide efforts led by federal and local authorities to further develop non-oil exports; international trade, economic and technical cooperation agreements and special free trade arrangements with the GCC; and WTO-sanctioned agreements on trade facilitation and specialized exhibitions directly related to the UAE’s commercial sector will all advance the growth of foreign trade, especially in terms of re-exports.
He further noted that the UAE’s trade policy is based on economic openness and trade liberalization. He stated that the country has emerged as the Arab World’s commercial hub due to its advanced infrastructure, strategic geographical location, and sophisticated air, sea and land ports. He also cited economic and political stability, diversified investment opportunities, robust economic legislation, exceptional re-exporting capabilities, and investor-friendly free zones among the major factors driving rapid growth in the UAE’s non-oil trade.
The Undersecretary referred to the UAE’s intensive efforts over the past years to further open up its economy to foreign trade and investment in order to introduce more growth opportunities and improve the welfare of its people. He shared that the UAE joined the WTO in 1996, undergoing the first review of its trade policy as a member in April of 2006, followed by a second review in March 2012 at the WTO headquarters in Geneva. A third review will be conducted from 1 to 3 June 2016.
The 2016 WTO report forecasts the slow growth in global commodities trading to continue in the coming months, ending with a 2.8 per cent increase over 2015 at best by year-end based on current global demand. The growth of imports of developed countries coupled with demand for imported goods from Asia’s developing economies can help raise the volume of international trade. Global commodity trading is expected to rise by 3.6 per cent by 2017; the average has not exceeded 5 per cent since 1990. These forecasts are based on the projected real GDP growth of 2.4 per cent in 2016 and 2.7 per cent in 2017.
Middle East countries along with African and Commonwealth states grew their export volume by 3.9 per cent in 2015 – the highest growth rate recorded for country groups. The figure is expected to grow by 0.4 per cent in 2016 and 2017. The volume of imports decreased by 3.7 per cent in 2015, however, with a further fall of 1.0 per cent forecasted in 2016 before recovering by 1.0 per cent in 2017.
Azevedo said that in terms of volume, trade still posted positive growth rates, although far below the expected range. He noted that this will be the fifth consecutive year that trade has grown by less than 3 per cent. The Director-General added that while the volume of international trade continues to rise, its value has been sliding due mainly to exchange rate fluctuations. Basic commodity prices have been decreasing as well – a trend which may adversely affect the fragile economic growth of developing countries.
The WTO report emphasized the importance of differentiating between trade growth in dollars (value) and in volume. Trade declined in terms of value in US dollars in 2015, with total export value decreasing by 13.5 per cent to above USD 16 trillion and aggregate import value sliding 12.4 per cent. This slump was mainly the result of huge movements in commodity prices and exchange rates and not a lower number of traded goods. The same goes for oil prices, as fuel and mining products are responsible for more than half of the decline in the value of commodity trading in 2015.
As for the value of global commodity trading from 2010 to 2015, the report showed that exports achieved modest growth at an average of 5.5 per cent. Middle East countries performed the best among the surveyed regions, increasing export values for the period at an average of 9.1 per cent. This topped the growth rates recorded in North America, South and Central America, the European Union, the Commonwealth of Independent States, Africa, and Asia. Commodity imports, on the other hand, grew modestly at an average of 1.5 per cent. Imports of Middle East countries, the best performers at the regional level, rose at an average of 5.1 per cent.
Worldwide service trade exports for 2015 dwindled 6.4 per cent from 2014 with a value of USD 4.7 trillion, while average growth from 2010 to 2015 was at 3.8 per cent. The total value of 2015 imports, meanwhile, slid 5.4 per cent from with 2014 with a value of USD 4.6 trillion dollars. Average growth in service trade imports from 2010 to 2015 was at 4.1 per cent.
The report added that WTO members can significantly influence prevailing conditions. It referred to various steps that can be taken to ensure that trade spurs economic growth and helps create more employment and development opportunities. For example, members can review protectionist measures restricting trade which were adopted when the crisis began. These measures aim to implement important agreements such as WTO trade facilitation which is expected to help lower the costs of global trade by up to 15 per cent. Upon coming into force, this agreement is anticipated to have a more effective impact compared to the alternative of cancelling all remaining tariffs worldwide, potentially boosting global trade by USD 1 trillion.
الأولى عربياً في قيمة الصادرات والواردات
الإمارات تتصدر منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع
كما تصدرت المنطقة العربية كمستورد للخدمات
- الإمارات في المركز 20 عاليما في الصادرات و19 عالميا في الواردات من السلع
- الامارات الاولى عربياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 68 مليار دولار والمرتبة 20 عالميا وبنسبة مساهمة 1.9% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال 2015
المنصوري: المرتبة الرائدة للإمارات في تقرير المنظمة الدولية يؤكد على انها تعد من الدول ذات الاهمية على خارطة التجارة العالمية
آل صالح: قدرات وامكانيات الامارات المختلفة ستساهم بتعزيز وتسريع نمو التجارة السلعية غير النفطية
- قيمة صادرات الامرات السلعية 265 مليار دولار تشكل 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2015
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أبريل 2016: حافظت دولة الامارات العربية المتحدة على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ 20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع مكرسة مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الاوسط وافريقيا، وفي جانب الواردات السلعية حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول العربية، وبلغت قيمة صادراتها 265 مليار دولار وساهمت بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2015. وذلك بحسب تقرير التجارة العالمي 2016 الصادر حديثا عن منظمة التجارة العالمية وتم إطلاقه خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو.
وعلى صعيد تجارة دولة الامارات على مستوى دول الشرق الاوسط فقد استحوذت الإمارت على 31.5% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2015 مقارنة مع 28% خلال 2014، وما نسبته 30.8% من إجمالي وارداتها خلال 2015.
وفي جانب تجارة الخدمات جاءت الإمارات في المرتبة 20 عالميا والاولى عربياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 68 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.9% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال 2015 حيث نمت مساهمة الإمارات من إجمالي واردات العالم من الخدمات مقارنة مع نسبة مساهمتها 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال عام 2014، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الاوروبي كمجموعة فإن الإمارات تاتي في المرتبة 13عالمياً. اما في جانب صادرات الامارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 19 مليار دولار وتاتي في المركز 24 عالمياً والاولى خليجياً في حال التعامل مع الاتحاد الاوروبي كمجموعة متقدمة مرتبة واحدة مقارنة مع 2014.
وتعقيبا على ذلك قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ان المرتبة الرائدة للإمارات في الصادرات والواردات العالمية سواء في جانب التجارة السلعية او الخدمية يؤكد على انها تعد من الدول ذات الاهمية على خارطة التجارة العالمية.
وأضاف معاليه ان هذا التقرير يثبت أن الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً وازدهاراً على كافة المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي، وخصوصا بعد فوز دبي بستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع المزمع والمعلن تنفيذها ومنها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "مدينة دبي لتجارة الجملة" والتي تعتبر أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، هذا فضلاً عن المبادرات والخطط التي تنتهجها الدولة وعلى كافة المستويات كل هذا يؤكد ان الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وفق رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد ومنها التجارة الخارجية.
ومن جانبه قال سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ان المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وما تشملة من مبادرات وآليات تنفيذ تمتد على مدى السنوات القادمة بمشاركة جهات اتحادية ومحلية تعنى بتنمية القطاع التصديري والصناعي وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالصناعات الوطنية الموجهه للتصدير، فضلاً عن اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين الإمارات والدول الاخرى إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الاتفاقيات المرعية من قبل منظمة التجارة العالمية ومنها اتفاقية تيسير التجارة، و المعارض المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بالقطاع التجاري التي تستضيفها الدولة كل ذلك يساعد على نمو التجارة الخارجية للدولة وخاصة تجارة إعادة التصدير، وغيرها الكثير من مقومات استمرار نمو التجارة الخارجية للدولة خلال السنوات القادمة.
وأضاف ال صالح ان الامارات وما تملكة من مقومات منها على سبيل المثال السياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وكونها ثاني
أكبر إقتصاد عربي، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز والذي جعل الدولة مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والمنافذ الجوية والبحرية والبرية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، هذا فضلاً عن وجود الفرص الإستثمارية المتنوعة، ووجود التشريعات الاقتصادية الملائمة، والمكانة المتقدمة للإمارات باعتبارها من المحطات الرئيسة في تجارة إعادة التصدير إلى مختلف أنحاء العالم، والمناطق الحرة التي يمكن الاستفادة من حوافز الاستثمار فيها.. كل هذه المقومات والامكانيات وغيرها تعتبر ذات أثر مباشر على نمو التجارة السلعية غير النفطية في الدولة بشكل سريع.
ولفت ال صالح ان الدولة بذلت في السنوات الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها. .منوها أن الإمارات انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في مارس 1996، وبموجب هذه العضوية جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2006م. والاستعراض الثاني كان خلال الفترة من 27-29 مارس 2012 بمقر المنظمة في جنيف، والاستعراض الثالث سيكون خلال الفترة من 1 – 3 يونيو 2016.
وعلى الصعيد الدولي بين تقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2016 ان خبراء المنظمة يتوقعون أن يبقى نمو حجم التجارة العالمية السلعية بطيئا فى العام الجارى 2016، وبنسبة لا تزيد عن 2.8% المسجلة خلال 2015 وذلك تحت تاثير الطلب العالمي.
وبين التقرير ان نمو واردات الدول المتقدمة وكذلك الطلب على السلع المستوردة في الاقتصاديات النامية في اسيا من شأنه أن يساعد على تحقيق النمو في حجم التجارة العالمية، وأشار التقرير إلى أن نمو حجم التجارة العالمية السلعية يجب أن يرتفع الى 3.6 % فى عام 2017 القادم مع العلم بانه أقل من المتوسط 5% منذ عام 1990، وترتكز هذه التوقعات على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2016 و 2.7% خلال عام 2017.
وفيما يتعلق بدول الشرق الاوسط والتي تم تضمينها مع افريقيا ودول الكومونويلث فإن حجم صادراتها حقق نمواً بنسبة 3.9% لعام 2015 ويعتبر اعلى نسبة نمو محققة على مستوى مجموعات الدول، ومتوقع لعامي 2016 و 2017 ان تحقق نمواً بنسبة 0.4%، اما من حيث حجم وارداتها فقد تراجعت بنسبة -3.7% عام 2015، وما نسبة -1.0% متوقعة تراجعا خلال 2016 ونمواً بنسبة 1.0% لعام 2017.
وقال روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية إن التجارة من حيث الحجم لاتزال تسجل نموا ايجابيا وإن كان بمعدلات مخيبة للآمال، وأشار الى أن العام الجارى سيكون الخامس على التوالى لنمو التجارة بنسبة أقل من 3%. وأضاف أنه بينما ينمو حجم التجارة العالمية الا أن قيمتها تنخفض بسبب تقلبات أسعار الصرف، وبالتالى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وبما يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادى الهش فى البلدان النامية،
واشار التقرير انه من المهم أن يلاحظ الفرق بين نمو التجارة بالدولار (القيمة) ومن حيث الحجم.حيث انه من حيث القيمة بالدولار الامريكي فإن التجارة انخفضت وكانت لقيمة الصادرات بنسبة تراجع -13.5% وبقيمة تجاوزت 16 ترليون دولار، و للواردات -12.4% في عام 2015 وهذا التراجع في القيمة يعزى لاسباب عدة من اهمها التحركات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف وليس انخفاضا في عدد السلع المتبادلة، وكذلك انخفاض اسعار النفط حيث أن الوقود ومنتجات التعدين مسؤولة عن اكثر من نصف انخفاض قيمة تجارة السلع خلال 2015.
اما على صعيد التجارة العالمية السلعية من حيث القيمة خلال الفترة من 2010 – 2015 فقد أوضح التقرير أن الصادرات العالمية شهدت نموًا متواضعًا خلال تلك الفترة بلغ المتوسط 5.5%، وحققت دول منطقة الشرق الأوسط والتي كانت الافضل أداءاً على مستوى المناطق خلال الفترة ذاتها فقد بين أن صادراتها من حيث القيمة شهدت نموًا خلال الفترة 2010 – 2015 بلغ بالمتوسط 9.1% متفوقة من حيث نسبة النمو على المناطق (أمريكا الشمالية، جنوب ووسط امريكا، الاتحاد الاوروبي، رابطة الدول المستقلة، أفريقا، اسيا) بينما شهدت قيمة الواردات العالمية السلعية خلال الفترة من 2010 – 2015 نموًا متواضعًا خلال تلك الفترة بلغ المتوسط 1.5%، وحققت دول منطقة الشرق الأوسط والتي كانت الافضل أداءاً على مستوى المناطق خلال الفترة ذاتها حيث شهدت وارداتها نموًا خلال الفترة 2010 – 2015 بلغ بالمتوسط 5.1%.
اما على صعيد التجارة العالمية للخدمات بلغت القيمة خلال 2015 للصادرات ما مقدارة 4.7 ترليون دولار محقققة تراجعاً بنسبة -6.4% مقارنة مع 2014، اما متوسط النمو للفترة من 2010 -2015 فقد بلغ 3.8%؛ بلغت قيمة واردات العالم من الخدمات خلال 2015 ما مقدارة 4.6 ترليون دولار محقققة تراجعاً بنسبة -5.4% مقارنة مع 2014، اما متوسط النمو للفترة من 2010 -2015 فقد بلغ 4.1%.
وأضاف التقرير أن أعضاء منظمة التجارة العالمية لديهم القدرة على التأثير في هذا الموقف، وهناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان أن التجارة ستساهم برفع النمو الاقتصادي وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل والتنمية. وعلى سبيل المثال، يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية مراجعة التدابير الحمائية ذات طابع التقييد على التجارة والتي وضعت منذ بداية الأزمة، وأنها يمكن أن تعمل على تنفيذ الاتفاقيات الهامة ومنها اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية والتي يتوقع ان تساهم في خفض تكاليف التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 15٪، ومتوقع أن الاتفاقية حال نفاذها ان يكون تأثيرها أكبر من إزالة كل التعريفات المتبقية في جميع أنحاء العالم، ويتوقع لها ان تساهم وتعمل على زيادة التجارة العالمية بما قيمتة تريليون دولار.
