- GCC integration could boost the economy by US$36 billion; strongest gains in the UAE, Saudi Arabia, Bahrain and Oman
- Three key areas of change needed: remove barriers to trade, increase foreign investment, develop GCC institutions
Dubai, 21 March, 2016. According to EY’s latest Growth Drivers report ‘Strength in unity’, if the GCC were to become one single market instead of six separate ones today, it would be the ninth largest economy in the world today – similar in size to Canada and Russia and not far from India. If it is able to keep growing at an annual average of 3.2% for the next 15 years, it could become the sixth largest economy in the world by 2030, hovering just below Japan.
Gerard Gallagher, MENA Advisory Leader, EY, says:
“GCC governments are facing a decisive moment. With oil price falling, they have to accelerate the creation of growth drivers that do not rely on oil revenues. They are now exploring options and taking decisions such as opening up to foreign investors, ending subsidies, introducing taxation, optimizing costs and cutting jobs in the public sector. There are signs that serious change has begun. However, these reforms could be less disruptive and more effective as part of a wider push towards rekindling and modernizing the drive towards a single GCC market. That would bring the benefits of scale and efficiency to the diversification drive, and strengthen the most productive parts of the private sector by introducing more competition and more jobs.”
Value of growth through integration
EY developed an integration model to measure the economic impact of removing the remaining non-tariff barriers that hold back trade, investment and productivity. The analysis illustrated that removing obstacles to trade and investment would boost the GCC GDP by 3.4% or US$36 billion, with 96% of the gain coming from the removal of bureaucratic barriers to efficiency. The benefits would be spread across all six economies, with the strongest gains in the UAE, Saudi Arabia, Bahrain and Oman, with increases in GDP between 3.5 % and 4.1% in the four countries.
The report highlighted that the next phase of GCC integration needs to address and facilitate change in three key areas:
- Trade: transform the customs union into a modern, technology-enabled single market that addresses the bottlenecks to cross-border business and optimize costs in the long run
- Foreign investment: Streamline and align approaches to foreign investment and company ownership regulations to increase the size and competitiveness of the entire private sector
- Institutions: Build GCC institutions that have the capacity to sustain momentum and push against vested interests
A fully functioning single market would reduce overall trade costs in the GCC, boost productivity and encourage higher levels of intra-regional trade. The far greater effect, however, would be to boost long-term productivity levels by increasing competition in the private sector, attracting significantly higher levels of foreign investment and creating more streamlined and effective institutions to enable world-class business.
Next steps
Phil Gandier, MENA Transactions Leader, EY, says:
“There are immediate steps that the GCC could take that would optimize the existing levels of cooperation, bringing significant economic gains to each of the member countries, while allowing them to focus separately on creating the incentives that will make them most attractive as investment locations. Pinpointing and resolving these barriers might not sound like integration – but it would be a major step forward to leveraging the GCC’s common strengths to the benefits of each country. A first step would be to work with the private sector to identify the top ten barriers to doing business across the GCC. These would include specific obstacles at borders that slow the free movement of goods, outdated laws that don’t reflect the realities of the digital world and the multiplicity of regulations relating to business in each country that make compliance so hard for cross-border investors.”
The most significant impact of GCC integration comes not from boosting intra-GCC trade, but from making the region’s trade and investment relations with the rest of the world easier. Creating a single market with foreign investment regulations that are both streamlined and aligned would make it more attractive for global companies to invest heavily in the GCC market as a whole.
إرنست ويونغ: يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030
- يمكن أن يعزّز التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الاقتصاد بنحو 36 مليار دولار أمريكي، بحيث تكون المكاسب الأكبر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان
- من الضروري إحداث تغيير في ثلاثة مجالات رئيسية: إزالة العقبات أمام حركة التجارة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتطوير مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي
دبي، 21 مارس 2016: بالإشارة الى أحدث تقارير إرنست ويونغ حول محفزات النمو الاقتصادي بعنوان "قوة التكامل"، يبين التقرير أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ستة أسواق منفصلة فإنها مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي. وإذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2٪ خلال السنوات الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر إقتصاد في العالم بحلول عام 2030 وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني.
وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ:
"تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحظة حاسمة. فمع انخفاض أسعار النفط، على تلك الدول التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط. وتسعى حكومات دول الخليج في الوقت الحالي في النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام. والملاحظ من المؤشرات بأن هناك تغيير جدي قد بدأ فعلاً. ومع ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة. ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع من خلال مستوى الكفاءة على محرك التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من المنافسة والمزيد من فرص العمل."
قيمة النمو من خلال التكامل
قامت إرنست ويونغ بتطوير نموذج تكامل لقياس الأثر الاقتصادي في حال إزالة الحواجز الغير مرتبطة برسوم والتي تشكل عقبة في وجه الحركة التجارية والاستثمارية والإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أظهرت الدراسة أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4٪ أو بنحو 36 مليار دولار أمريكي. وتبلغ نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة عن إزالة الحواجز البيروقراطية 96% من إجمالي ذلك النمو. وستعود المنافع على دول الخليج الستة كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، حيث ستستحوذ الدول الأربعة هذه على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 3.5٪ و4.1٪.
وسلّط التقرير الضوء على أن المرحلة المقبلة من التكامل الخليجي ستحتاج إلى معالجة وتسهيل التغيير في ثلاثة مجالات أساسية وهي:
- التجارة: تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق عصري موحّد يعتمد على التكنولوجيا ويسهل حركة الأعمال بين الدول ويرشد الإنفاق على المدى البعيد
- الاستثمار الأجنبي: تبسيط ومواءمة مناهج الاستثمار الأجنبي وقوانين ملكية الشركات لزيادة حجم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية
- المؤسسات: بناء مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تكون قادرة على الحفاظ على زخم السوق ومواجهة المصالح الخاصة
قد يساهم قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول. أما الأثر الأكبر فسيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي وإنشاء مؤسسات أكثر إنسيابية وفعالية ذات مستوى عالمي.
الخطوات القادمة
وقال فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة إرنست ويونغ:
"هناك خطوات فورية يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي إتخاذها لتحسين مستويات التعاون الحالية، مما يحقق مكاسب إقتصادية كبيرة لكل الدول الأعضاء، ويتيح لهم في الوقت ذاته التركيز لتطوير حوافز من شأنها أن تجعل من هذه الدول إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية. ورغم أن تسليط الضوء والسّعي لمعالجة هذه العقبات ليس بالتكامل المنشود الذي نسعى لتحقيقه، إلا أن ذلك سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام للاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدى جميع دول مجلس التعاون دون استثناء. وإن الخطوة الأولى في هذا السياق ستكون العمل مع القطاع الخاص لتحديد أهم عشر عقبات لممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه العقبات العوائق التي تبطئ حركة عبور السّلع التجارية عند النقاط الحدودية لكل دولة والقوانين التي لا تحاكي واقع العالم الرقمي وتعدد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية في كل دولة والتي تجعل من الامتثال أمراً غاية في الصعوبة بالنسبة للمستثمرين المتواجدين في أكثر من دولة."
والجدير بالذكر أن أهم أثر للتكامل الخليجي لا يعود إلى تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون بل يعود الى تسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقة وبقية دول العالم. وإن إنشاء سوق موحّدة ذات قوانين إستثمار أجنبي مبسطة ومواءمة سيجعلها أكثر جاذبية للشركات العالمية لتمكنها من الاستثمار بشكل كبير في السوق الخليجية الموحدة.
