Wednesday, 23 March 2016

Debt May be Defining Issue for Saudi Arabian Economy, say Experts


 

 

Future of the Kingdom’s Debt Market to be discussed at Euromoney Saudi Arabia Conference in May

 

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

 

Managing debt is emerging as a new issue for the Kingdom of Saudi Arabia, on both a national level and for the Kingdom’s enterprises and businesses, according to senior banking leaders set to attend the Euromoney Saudi Arabia Conference in May.

 

Historically, one of the key strengths of the Saudi economy has been its almost total absence of debt, with outstanding public debt sitting at below 5 percent of gross domestic product – one of the best ratios in the world.

 

However, recent news reports suggest the government is in discussions for an international loan in its first significant foreign borrowing for more than a decade. Ratings agency Standards & Poor’s estimates that the Kingdom will issue up to US$ 31 billion in debt in 2016, as it strives to manage the fiscal deficit caused by the fall in oil prices.

 

Many companies are also reviewing their debt options, looking to ensure they have sufficient liquidity as the economy goes through a turbulent period. This change in direction raises challenges for the Kingdom, but also opens significant opportunities for the financial sector.

 

“We believe we will see a sixth year of below-average global growth in 2016 as well as modest returns from risk assets in the absence of a ‘consumer of last resort’ and the waning ability of central banks to boost asset prices. As a result, investors will need to eke out extra returns through insightful investment strategies,” said Richard F. Lacaille, Global Chief Investment Officer of State Street Global Advisors.

 

“While valuations in some emerging markets look attractive, investors will continue to focus on real signs of economic and political reform, strong corporate governance and returns potentially less correlated with macro risks.  With potentially transformative changes underway in the region, we think the Middle East in general and Saudi Arabia in particular may offer attractive investment opportunities,” he added.

 

A special panel discussion at the 2016 Euromoney Saudi Arabia Conference, which takes place from 3-4 May in Riyadh, will examine the future of the KSA debt market, with a particular focus on the viability of loans versus bonds in the current period, as well as a review of concerns over tightening liquidity.  

 

Senior executives from the International Monetary Fund, Saudi Electricity Company, HSBC Saudi Arabia, BNP Paribas and Clifford Chance will take part in the discussion.

 

Richard Banks, Consulting Editor of Euromoney Conferences and Managing Director of RMBanks & Co. Ltd, said: “The emergence of debt as a factor in the direction of the 
Kingdom’s economy and financial sector is a development of historic proportions, and one which will have major implications for banks and global lenders.”

 

“By bringing together representatives of major global banks with leaders from many of Saudi Arabia’s most prominent organisations, the Euromoney Saudi Arabia conference provides an important platform to discuss the challenges and opportunities of the current period,” he added. 

 

Euromoney Saudi Arabia will also host a special banking CEO roundtable that will include Abdulaziz A. Al-Helaissi, Chief Executive Officer of GIB, to provide a perspective from banks operating in the Kingdom.

 

Co-hosted with H.E. Dr Ibrahim Al-Assaf, Minister of Finance, the Euromoney Saudi Arabia Conference is the biggest financial conference in the Kingdom. 

 

For more information on the Euromoney Saudi Arabia Conference, visit www.euromoneyconference.com/saudi.html.

 

خبراء يعتقدون أن الدّين قد يكون مسألة حاسمة بالنسبة للاقتصادي السعودي

 

مستقبل سوق الدين على مائدة البحث خلال مؤتمر "يوروموني السعودية 2016" في مايو

 

الرياض، المملكة العربية السعودية

 

يعتقد قادة مصرفيون سيشاركون في مؤتمر "يوروموني السعودية" خلال مايو القادم أن إدارة الدين بدأت تبرز كمشكلة جديدة تواجه المملكة العربية السعودية على المستوى الوطني وعلى مستوى الشركات والمؤسسات السعودية.

 

فقد كان أحد العناصر الأساسية لقوة الاقتصاد السعودي هو غياب الدين بشكل كامل، حيث كان الدين العام المستحق أقل من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، التي تعتبر من أفضل النسب في العالم.

 

غير أن تقارير إخبارية حديثة ترجح أن الحكومة تجري مناقشات للحصول على قرض دولي في أول سابقة لاستدانة كبيرة على مستوى العالم منذ أكثر من عقد من الزمن. وتقدر وكالة ستاندرد أند بورز أن المملكة ستصدر سندات بقيمة 31 مليار دولار أمريكي في 2016، مع سعيها لإدارة العجز المالي بسبب انخفاض أسعار النفط.

 

وفي الوقت ذاته، تقوم الكثير من الشركات بمراجعة خيارات الاستدانة، سعياً منها لتوفير سيولة كافية خلال هذه الفترة التي يمر فيها الاقتصاد بمرحلة من الاضطرابات المالية. ويسهم هذا التغيير في التوجيهات في رفع مستوى التحديات التي تواجه المملكة، إلا أنه يفتح باب فرص كبيرة لقطاع المال.

 

ويقول ريتشارد أف لاكايل، رئيس وحدة الاستثمارات العالمية في ستيت ستريت غلوبال آدفيسور: "في ظل غياب ما يعرف بـ "المستهلك الأخير consumer of last resort"، نعتقد أننا سنشهد في 2016 نمواً بمعدل أقل من معدلات النمو العالمية للسنة السادسة، كما أننا سنرى أرباحاً متواضعة من الأصول المعرضة للمخاطر مع تلاشي قدرة البنوك المركزية على تعزيز أسعار الأصول. وكنتيجة لذلك، سيحتاج المستثمرون لتوفير أرباح إضافية من خلال استراتيجيات استثمار وضعت برؤية ثاقبة."

 

وأضاف لاكايل: "في الوقت الذي تبدو فيه بعض التقييمات في الأسواق الناشئة مغرية، سيستمر المستثمرون في الاهتمام بالإشارات الحقيقية للإصلاح الاقتصادي والسياسي، والحوكمة القوية للشركات واحتمالات أقل لارتباط الأرباح بالمخاطر الكبرى. ومع التوقعات بظهور تغييرات انتقالية في المنطقة نعتقد بأن الشرق الأوسط بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص قد توفر فرص استثمار جذابة."

 

وستتناول جلسة نقاشية خاصة خلال مؤتمر "يوروموني السعودية 2016"، الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 3-4 مايو، مستقبل سوق الدين في المملكة، مع الاهتمام بوجه خاص بإمكانية القبول بالدين بدلاً من السندات في الفترة الحالية، إضافة إلى استعراض المخاوف المتعلقة بنقص السيولة.
 
وسيشارك في النقاشات مسؤولون كبار من سابك، وصندق النقد الدولي، الشركة السعودية للكهرباء، وبنك أتش أس بي سي العربية السعودية، وبنك بي أن بي باريباس، ومؤسسة كليفورد تشانس.
 
ومن جانبه قال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير ليوروموني كونفرنسز والمدير العام لشركة أر أم بانكس المحدودة: "إن ظهور الدين كعامل مهم في توجهات اقتصاد المملكة العربية السعودية وقطاع المال يعتبر تطوراً له أبعاد تاريخية، وتطور ستكون له آثار كبيرة على البنوك والمقرضين الدوليين."
 
وأضاف: "فمن خلال جمع ممثلين عن كبرى البنوك العالمية مع قادة أبرز المؤسسات والهيئات السعودية، يوفر مؤتمر "يوروموني السعودية" منبراً مهماً لبحث ومناقشة التحديات والفرص المتاحة في هذه الفترة."
 
كما سيضم "يوروموني السعودية" 2016 جلسة مائدة مستديرة للرؤساء التنفيذيين للعدد من البنوك، من بينهم السيد عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، لعرض آراء عدد من البنوك العاملة في المملكة.
 
ويشارك معالي الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية في المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر "يوروموني السعودية" أكبر مؤتمر مالي يعقد في المملكة. 
 
لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى الضغط على الرابط: www.euromoneyconference.com/saudi.html .
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment

=