Wednesday, 9 December 2015

Qatar is Taking Essential Steps to Secure Economy in Face of Global Pressures





“Qatar’s strategy of diversification and investment will ensure that non-oil sector growth will continue” – Prime Minister

Qatar’s Stability is Supported by QR261 Billion Worth of Public Sector Projects – Minister of Finance

Doha, Qatar  

The outlook for the global economy in 2016 is very mixed, according to leading experts meeting in Doha today, with positive projections for the U.S. economy being offset by more troubling economic forecasts for other parts of the world.

While economists are forecasting approximately 3.0 percent growth in global real GDP in 2016, the benefits will not be felt equally, with Brazil, Canada, Japan, and Russia all facing downward revisions, and significant concerns emerging about the health of the Chinese economy.

For the GCC states, positive growth projections are being clouded by the on-going plunge of the oil market, with prices falling to a seven-year low in December 2015, following OPEC’s decision not to constrain production despite global oversupply.

More than 600 finance and banking executives are taking part in The Euromoney Qatar Conference 2015 in Doha this week, as banks and leading institutions review how to respond to these divergent trends.
Senior Qatari leaders spoke on the first day about the timely initiatives being undertaken by Qatar. The nation has benefited from its on-going efforts to support the banking sector, diversify the economy, and invest in long-term sustainable infrastructure, making the nation one of the most stable in the world.
His Excellency Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Prime Minister, State of Qatar, delivered an official address at the Conference. He discussed Qatar’s success in creating infrastructure assets that enable sustainable growth, and called for the adoption of measures to support international finance, trade and global growth.   
His Excellency Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, said: “The State of Qatar continues to monitor the developments in the world economy. With the fluctuations in the oil price, it is incumbent upon us to review policies and work to minimise negative impact. However, we have been successful in pursuing a strategy of diversification and encouraging investment, which will ensure that non-oil sector growth will continue for Qatar in the coming period.”
His Excellency Mr Ali Shareef Al Emadi, Minister of Finance, State of Qatar, also delivered an official keynote address during the opening session.
In spite of global pressures, Qatar will achieve good financial growth in the next phase. This is thanks to the on-going implementation of major projects in the field of health, education, infrastructure and in preparation for the 2022 FIFA World Cup. The total value of major projects in development in Qatar is QR261 billion, not including projects for the oil and gas and private sectors,” said His Excellency Mr Ali Shareef Al Emadi
The strong focus on stability and security was stressed by other Qatari leaders on the first day. H.E. Dr Hessa Al-Jaber, Minister of Information and Communications Technology, State of Qatar, highlighted the coordinated strategy Qatar is undertaking to provide robust technological foundations, and outlined the measures being taken to ensure that ICT plays a key role in the development of Qatar’s knowledge-based economy.
H.E. Dr Hessa Al-Jaber said: “We are studying the intersections between technology and industry to identify where the greatest opportunities for digital transformation lie. This includes looking at disruptive innovations that could transform whole sectors, including the financial sector. Qatar is reviewing the potential of mobile payment capabilities, online banking services and crowd-funding models to support economic growth.”
Senior representatives of Qatar’s financial sector Yousuf Mohamed Al-Jaida, Chief Executive Officer, Qatar Financial Centre and Dr R Seetharaman, Chief Executive Officer, Doha Bank, also provided insight into strategies being undertaken by individual institutions. 

Speaking on some of the global challenges constraining growth, Dimitris Tsitsiragos, Vice President of International Finance Corporation, looked at the requirements for infrastructure development.
“With some 1.2 billion people in the world lacking access to stable power, and two billion people expected to move to urban areas in the next 25 years, shortfalls in infrastructure is likely to directly impact economic growth,” said Tsitsiragos.
In the MENA region, there is an estimated 20 percent shortfall in power generation capacity and parallel shortfalls in water, hospitals, schools and housing – issues that are likely to be exacerbated by the increased flow of migrants and internally-displaced people. Tsitsiragos highlighted the key role of the private sector, and in public-private partnership in ensuring these needs are met now and in the future.
The Euromoney Qatar Conference will run until 10 December 2015 at The Ritz-Carlton, Doha. 
قطر تتخذ خطوات مهمة لتأمين اقتصادها في مواجهة الضغوطات العالمية

العالمية


"استراتيجية قطر القائمة على التنويع الاقتصادي والاستثمار تضمن تحقيق النمو المستدام وفتح آفاق جديدة للمستقبل "-رئيس الوزراء القطري

" تقوم الدولة حالياً بتنفيذ مشاريع ضخمة تتبع للقطاع العام بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار لدعم استقرار الاقتصاد القطري"- وزير المالية


الدوحة، قطر

تشير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2016 إلى تباين ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي في أجزاء مختلفة من العالم، وفقاً لاجتماعات الخبراء الاقتصاديين اليوم في الدوحة على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2015. فالاقتصاد الأمريكي حظي بتوقعات إيجابية جعلته بمنأى عن الشكوك التي تحيط باقتصادات دول أخرى من العالم، والتي بدت آفاقها الاقتصادية مثيرة للقلق.  

وفي حين يتوقع الاقتصاديون أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نمواً نسبته حوالي 3% خلال عام 2016، إلا أن الآثار الإيجابية المترتبة على هذا النمو لن تكون ملموسة في كافة دول العام على قدم المساواة. فدول مثل البرازيل وكندا واليابان وروسيا جميعها تتوقع انخفاضاً في نسب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما لا تزال المخاوف قائمة بشأن حالة الاقتصاد الصيني.

أما دول مجلس التعاون الخليجي، فالتوقعات الإيجابية حيال نمو اقتصادها تشوبها بعض الشكوك على خلفية التدهور المستمر لأسعار النفط، ووصولها إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات خلال ديسمبر الحالي، وذلك بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" عدم فرض سقف على إنتاج الخام أو خفض مستويات إنتاجها رغم ارتفاع معدلات العرض على حساب الطلب في الأسواق العالمية.

ويشارك أكثر من 600 شخصية من كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي في مؤتمر يوروموني قطر 2015 في الدوحة هذا الأسبوع، ضمن سعي البنوك والمؤسسات الرائدة لبحث الاتجاهات المتباينة للاقتصاد العالمي وكيفية الاستجابة للمتغيرات المختلفة.

وفي اليوم الأول لفعاليات المؤتمر، تحدث كبار المسؤولين القطريين حول المبادرات الحالية التي تقوم بها دولة قطر. كما أشاروا إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة  من أجل دعم القطاع المصرفي، وتنويع الاقتصاد، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة على المدى الطويل، مما يجعل قطر من أكثر الدول استقراراً على مستوى العالم.

وألقى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وأشار إلى نجاح قطر في التقليل من الآثار السلبية لانخفاض أشعار النفط بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبيناً أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، وبالتالي المشاركة في دعم نمو الاقتصاد العالمي.

وقال معاليه خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال المؤتمر:" يشهد العالم اليوم تقلبات على الصعيدين السياسي والمالي، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإننا نسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، وذلك من خلال سياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، وتشجيع كافة أنواع الاستثمار، من أجل فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة".

كما ألقى سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في دولة قطر، كلمة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأشار سعادته في كلمته: " على الرغم من تداعيات الأزمة التي تمر بها أسواق الطاقة حالياً مع تراجع أسعار النفط والغاز، فمن المتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة القادمة بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. وتقوم الدولة حالياً بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص".

وسلطت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، الضوء على استراتيجية العمل المنسق التي تتبعها قطر لتوفير الأسس التقنية المتينة، وأوجزت الإجراءات المتخذة لضمان مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور فعال في تنمية الاقتصاد القطري القائم على المعرفة.

وقالت سعادتها خلال الكلمة التي ألقتها: " نقوم حالياً بدراسة وتحليل القواسم المشتركة بين القطاعين التكنولوجي والصناعي لتحديد مكامن الفرص المتاحة لعملية التحول الرقمي. وهذا يشمل النظر في "الابتكارات المربكة" Disruptive Technologies والتي تشتمل على تقنيات متطورة ومنهجيات تسهم في تنمية مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المالي. كما تبحث قطر حالياً فرص اعتماد تقنيات الدفع عبر الجوال، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ونماذج حشد التمويل لدعم النمو الاقتصادي".

كما قام كبار ممثلي القطاع المالي في قطر، بما فيهم السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والدكتور ر.سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بتقديم لمحة حول استراتجيات العمل الخاصة بالمؤسسات الفردية.

وتحدث السيد ديميتريس تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية حول مستلزمات تطوير البنية التحتية.

وقال تسيتسراجوس خلال كلمته: "مع وجود أكثر من 1.2 مليار شخص في العالم من دون كهرباء، وانتقال أكثر من ملياري شخص –وفق التوقعات-للعيش في المناطق الحضرية خلال السنوات ال 25 المقبلة، فمن المرجح أن يؤثر النقص في البنية التحتية بشكل مباشر على النمو الاقتصادي".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط عجزاً يقدر بـ20 في المائة في سعة إنتاج الطاقة الكهربائية، وعجز مواز في المياه والمستشفيات والمدارس والإسكان – ومن المرجح تفاقم هذه القضايا مع التدفق المتزايد للاجئين والنازحين في الداخل. كما  أشار تسيتسراجوس إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأمين هذه الاحتياجات في الحاضر والمستقبل.

وتستمر فعاليات مؤتمر يوروموني حتى يوم 10 ديسمبر 2015 في فندق ريتز كارلتون في الدوحة.
 

No comments:

Post a Comment

=