- Islamic retail and commercial banking assets continue to grow at 16% in 2014 and 2015
- Islamic banking assets in six key markets set to exceed US$801 b in 2015
- GCC countries added US$91b in Shari’a compliant assets in 2015
- By 2020, the global Islamic banking industry profit pool is expected to reach US$30.3b
Dubai, 02 December 2015: Islamic banking assets of commercial banks based in Qatar, Indonesia, Kingdom of Saudi Arabia (KSA), Malaysia, the United Arab Emirates (UAE) and Turkey (denoted as QISMUT) are set to exceed $801b in 2015 and will represent 80% of international Islamic banking assets, according to EY’s World Islamic Banking Competitiveness Report 2016. Globally, Islamic banking assets with commercial banks are set to exceed US$920b in 2015.
Gordon Bennie, MENA Financial Services Leader, EY, says:
“With the exception of Turkey and Indonesia, Islamic banking has gained market share in all markets, demonstrating the immense success and resilience of the industry. Twenty-two international Islamic banks now have US$1b or more in shareholder equity, making them better positioned to lead the future regionalization of the industry. In relative terms however, they are still only one third of the size of their largest traditional peers in home markets, and also lag in terms of return on equity.”
Islamic banking continues to see strong growth with a compounded annual growth rate of c. 16%. In 2014, the Gulf Co-operation Council (GCC) countries added US$91b in Shari’a compliant assets, representing a year-on-year growth of c. 18% share, despite Turkey losing market share by 0.3% nationally due to political pressure on one of the leading Islamic banking institutions in the country.
High-performing countries
KSA continues to dominate the share of the global Islamic banking market at 33% and is the highest contributor to total global Islamic banking assets, followed by Malaysia at 15.5% and the UAE at 15.4%. Islamic banks in Bahrain have also been steadily gaining market share over traditional banks.
Ashar Nazim, Partner, Global Islamic Banking Center, EY, says:
“Leading Islamic banks have done well to mainstream with a competitive, sizeable business in their home markets. The combined profit pool of Islamic banks across QISMUT was estimated at US$10.8b in 2014, which is a notable milestone. However, the return on shareholder equity could be significantly enhanced, by at least 15%–20%, and this need becomes more pressing in the context of the prevailing macro-economic environment.”
Drivers of growth in Islamic banking
Two main areas are expected to drive future growth in Islamic banking; average growth in banking sector assets and increase in market share.
Muzammil Kasbati, Director, Global Islamic Banking Center, EY, says:
“The external operating environment is certainly getting tougher, given the prevailing oil price and the resulting impact on banking system liquidity and infrastructure spend. Islamic banks are in a better position to weather this storm due to the simpler nature of their balance sheets, basic products and localized operations. However, they do not appear to be ready for the digital changes that are impacting the way customers engage with banks. A fundamental review of their operating models at this stage will be critical to the success of Islamic banking across the Organization of Islamic Cooperation markets.”
Islamic banking in 2020
The total Islamic banking assets with commercial banks in QISMUT are expected to reach US$1.6t by 2020 and the total industry profit pool of QISMUT is expected to reach US$27.8b.
In terms of banking market share, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain and Qatar are expected to be the major players by 2020.
“QISMUT will remain the key driving market with the GCC providing the additional acceleration for future growth of the industry, with Turkey expected to recover from the current temporary setback. There is still a lot of opportunity; the industry today is yet to reach 100 million customers. The potential captive market is six times bigger but requires a different banking model. A digital-first strategy has to be the stimulus for Islamic banks to sign up the next 100 million customers over the next decade,” concludes Ashar.
وفقاً لتقرير من إرنست ويونغ (EY)
الأصول المصرفية الإسلامية العالمية قد تصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي في عام 2015
- أصول المصارف الإسلامية التجارية ومصارف التجزئة الإسلامية تواصل النمو بمعدل 16٪ في عامي 2014 و2015
- من المتوقع أن تتجاوز الأصول المصرفية الإسلامية في ستة أسواق رئيسية 801 مليار دولار في عام 2015
- أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2015
- من المتوقع أن يصل حجم أرباح القطاع المصرفي الإسلامي العالمي بحلول عام 2020، إلى 30.3 مليار دولار
دبي، 2 ديسمبر 2015: أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016" أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار أميركي في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في عام 2015 على الصعيد العالمي.
وقال غوردون بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY): "باستثناء تركيا وإندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق، مما يعكس النجاح الكبير والإمكانيات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع. ويستحوذ اثنان وعشرون مصرفاً إسلامياً دولياً الآن على مليار دولار أمريكي أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة. أما على صعيد نسبي، لا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين."
هذا ويواصل القطاع بتحقيق نموٍّ قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 16٪. وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار أمريكي كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نمواً سنوياً يبلغ حوالي 18٪، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3٪ على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد.
البلدان عالية الأداء
لا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33٪ من هذا السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5٪، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.4٪. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
وقال أشعر ناظم، الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في (EY):
"أبلت المصارف الإسلامية بلاءً حسناً للتعامل مع نشاط ضخم وتنافسي في أسواقها المحلية. وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا إلى 10.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014، ما يعكس إنجازاً هاماً لهذا القطاع. ومع ذلك، فإنه من الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير بمعدل يتراوح على الأقل بين 15-20٪، وتغدو الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاحاً في سياق بيئة الاقتصاد الكلي السائدة."
محركات النمو للمصرفية الإسلامية
يتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسيان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقال مزمل كسباتي، مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في EY:
"لا شك بأن بيئة التشغيل الخارجية تغدو أكثر صرامة، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أسعار النفط الحالية، وتداعيات ذلك على السيولة في النظام المصرفي، وعلى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وتتمتع المصارف الإسلامية بوضع أفضل لمواجهة هذه الظروف نظراً لبساطة ميزانياتها العمومية، ومنتجاتها الأساسية وعملياتها المحلية. ومع ذلك، فإنها لا تبدو مستعدة للتغيرات الرقمية التي تؤثر على طريقة تفاعل العملاء مع البنوك. ويبدو من الضروري إجراء مراجعة جوهرية لنموذجها التشغيلي في هذه المرحلة، لنجاح المصرفية الإسلامية عبر أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي".
المصرفية الإسلامية في عام 2020
من المتوقع أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا 1.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، كما تشير التوقعات إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.8 مليار دولار أمريكي. أما بالنسبة للحصة السوقية، فمن المرجح أن تتصدر كلٌّ من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر على هذا القطاع بحلول عام 2020.
واختتم أشعر ناظم قائلاً: "ستبقى قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا الأسواق الرئيسية المحركة لقطاع المصرفية الإسلامية، مع توفير دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً إضافياً للنمو المستقبلي، كما نتوقع أن تتعافى تركيا من التراجع المؤقت الذي تمر به حالياً. ولا يزال هناك الكثير من الفرص في هذه الصناعة، إذ أنها لم تتخطى بعد حاجز الـ100 مليون عميل. وتعتبر هذه السوق الواعدة أكبر بست مرات، إلا أنها تتطلب نموذج عمل مصرفي مختلف. ومن المفترض أن يكون تبني استراتيجية رقمية أولية عاملاً محفزاً للمصارف الإسلامية لاستقبال الـ100 مليون عميل القادمين على مدى العقد المقبل".
