- Concerns on the sustainability of the industry due to fund size and demographics
- But new levels of regulation and governance, expanded end of service benefit (EOSB) schemes and Sharia-compliant retirement products can benefit the industry
DUBAI, 05 October 2015: Across the GCC, public pension funds amount to US$397 billion, representing nearly a quarter of GDP and US$15,000 per national. This is according to EY’s GCC Wealth and Asset Management 2015 report – “Fast growth, divergent paths”, launched at the FundForum Middle East 2015. GCC Governments are relooking at existing models of both public and international pension funds to ensure they are sustainable.
George Triplow, MENA Wealth & Asset Management Leader, EY, says:
“Public pension funds in the GCC are only just coming of age, just over a fifth is invested in local equities. Two big issues are currently driving significant rethinking in the sector. The first is the sustainability of public pension funds for nationals, given the relatively small size of the funds, demographics and the gap between contribution and benefit levels. Secondly, there is a growing recognition by many employers that end of service benefit (EOSB) payments received by expatriates are neither adequate nor suitable as an alternative to a pension.”
The size of GCC pension funds is relatively low, compared with employer-provided pension funds in the UK, for example, where these assets are larger than GDP and funds per individual are nearly four times the GCC average.
Kuwait has the best capitalized fund, relative to the size of its economy and citizen population. This follows an initiative to recapitalize the pension fund from the budget since 2008, filling an actuarial deficit that had been estimated at nearly US$40 billion. In international terms, its assets relative to population are similar to those of the UK’s pension funds.
Qatar’s pension assets are also sizeable relative to the population, following a capital injection from the Ministry of Finance in 2012. Since then, Qatar’s General Retirement and Social Insurance Authority appears to have focused heavily on investment in local equities, including stakes in major companies.
Saudi Arabia naturally has the largest pool of pension assets . Assets are split between the Public Pensions Agency (for public sector workers) and the General Organization for Social Insurance (for private sector workers). The two often co-invest in companies together and alongside the Public Investment Fund. Aside from stakes in dozens of major listed companies, they also invest in private companies. However about 85% of the pension assets are invested abroad, mainly in US Treasuries managed by the Saudi Arabian Monetary Authority.
“To address the concerns over the sustainability of the industry, Gulf countries will have to relook at the retirement ages, benefit levels and contribution requirements. This could require further recapitalization of the funds and reforms to benefits and retirement age. Where fiscal means are limited, it may also involve the kind of three-tier system that is increasingly common elsewhere, combining a minimal state pension, defined contribution workplace pensions and additional personal contributions — but a wholesale shift in this direction is unlikely. More systematic reform is also possible in the most fiscally strapped countries to incorporate additional pension insurance elements. Recent changes in Gulf healthcare, with a steady shift towards private insurance, may set a precedent for such reforms,” comments George.
Opportunities for GCC pension funds
The report highlights three key areas which can benefit the GCC pension funds industry: new levels of regulation and governance, expanded EOSB schemes and Sharia-compliant retirement products.
The emergence of Islamic retirement products is a development that is relevant to both expatriates and nationals. To ensure that pension savings under Islamic schemes are in accordance with Islamic law, they need to be invested in Sharia-compliant assets. However, there are concerns about annuities, which are typically purchased at retirement using pension fund pots and the concept of a longevity Sukuk has been developed as a Sharia-compliant alternative.
“There will be significant changes in the way GCC pension provision is looked at in the coming years because the current system may find it difficult to cope with the needs of GCC residents. We expect a shift in the retirement ages of GCC nationals and changes to be made to the EOSB schemes to make them more relevant to the actual retirement needs of expats. There will be a lot of opportunity for local providers in the region, especially in the Islamic retirement product arena,” concludes George.
وفقاً لإرنست ويونغ (EY)
تبلغ القيمة الاجمالية لصناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي 397 مليار دولار
- تحديات تتعلق باستدامة هذا القطاع ترتبط بحجم الصندوق والتركيبة السكانية
- مستويات جديدة من التنظيم والحوكمة، برنامج موسع لتعويضات التقاعد بالإضافة الى منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية يمكن أن يستفيد منها القطاع
دبي، 4 أكتوبر 2015: كشف تقرير إدارة الثروات والأصول الصادر عن إرنست ويونغ (EY) لعام 2015، أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 397 مليار دولار، مما يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، و15,000 دولار حصة كل مواطن. وتعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها.
وفي تعليقه على هذا التقرير، الذي تم إصداره خلال منتدى الصناديق في الشرق الأوسط 2015 مؤخراً، قال جورج تريبلو، رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "بلغت صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي من المراحل الأولى في التطور والنمو، إذ أنه يتم استثمار ما يزيد عن خمس هذه الصناديق في الأسهم المحلية. ولكن يعاني هذا القطاع من بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير ملياً في الاستراتيجية المتبعة. أولاً، استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين، نظراً لحجمها المنخفض نسبياً، والتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون، والفجوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهة أخرى. وثانياً، هناك اعتراف متزايد من العديد من اصحاب العمل أن مكافأة نهاية الخدمة التي يتلقاها الوافدون ليست كافية ولا مناسبة كبديل للمعاش التقاعدي".
حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبياً
ويبّين التقرير أن حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبياً، بالمقارنة مع صناديق تعويضات التقاعد المقدمة من اصحاب العمل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، حيث أن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم حصة الفرد أربعة أضعاف المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي.
تتمتع الكويت بأفضل صندوق مرسمل نسبة إلى حجم اقتصادها وعدد مواطنيها. وجاء ذلك على إثر مبادرة لإعادة رسملة صندوق التقاعد من الميزانية منذ عام 2008، لتسديد العجز الاحترازي المقدر بنحو 40 مليار دولار. أما على الصعيد الدولي، فإن معدل نسبة أصول الصندوق مقارنة بعدد سكان الكويت تماثل معدلات صناديق التقاعد في المملكة المتحدة.
كما تتميز أصول تعويضات التقاعد في دولة قطر بحجمها الكبير نسبة إلى عدد السكان، وذلك بعد ضخ أموال من وزارة المالية في عام 2012. ويبدو أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر تركز منذ ذلك الحين بشكل كبير على الاستثمار في الأسهم المحلية، بما في ذلك أسهم في شركات كبرى في دولة قطر.
المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكبر خليجياً من حيث حجم أصول تعويضات التقاعد
وتتمتع المملكة العربية السعودية بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد. وتنقسم تلك الأصول بين الوكالة العامة للتقاعد (للعاملين في القطاع العام) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للعاملين في القطاع الخاص). تشترك الهيئتان عادة بالاستثمار في الشركات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام. وعلاوة على الاستثمار في عشرات الشركات الكبرى المدرجة، تقوم الهيئات بالاستثمار في شركات خاصة أيضاً. وجدير بالذكر أن حوالي 85٪ من أصول معاشات التقاعد تُستثمر خارج المملكة، وتدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح جورج قائلاً: "لمعالجة المخاوف بشأن استدامة هذا القطاع، سيتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في سن التقاعد، ومزايا الصناديق ومتطلبات المساهمة. ويمكن لهذا أن يتطلب مزيداً من الرسملة للصناديق ومزيداً من الإصلاحات في المكافآت التقاعدية وسن التقاعد."
وأضاف: "حيث تكون الوسائل المالية محدودة، من الممكن أن تتضمن الإصلاحات نظام ثلاثي المستويات، وهو نظام شائع بشكل متزايد في أماكن أخرى من العالم. ويجمع هذا النظام بين (1) مساهمة حكومية كحد ادنى و(2) مساهمة اضافية من صاحب العمل و(3) مساهمة اضافية من الأفراد إلا أنه من غير المرجح أن يحدث تحولاً كبيراً في هذا الاتجاه. كما من الممكن إجراء مزيد من الإصلاح المنهجي في البلدان الأكثر تقييداً مالياً، لإدراج عنصر تأمين تعويضات إضافي. ويمكن للتغييرات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج، والتي تنطوي على تحول مطرد نحو التأمين الخاص، أن تشكل سابقة لهذه الإصلاحات".
الفرص المتاحة لصناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي
يسلط التقرير الضوء على ثلاثة محاور رئيسية يمكن أن يستفيد منها قطاع صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، هي: (1) مستويات جديدة من التنظيم والحوكمة، (2) خطط موسعة لمكافآت نهاية الخدمة، و(3) منتجات تقاعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يعد بروز منتجات التقاعد الإسلامية في الآونة الأخيرة تطوراً ذا صلة بالوافدين والمواطنين على حد سواء. ولضمان أن تكون المدخرات التقاعدية التابعة لخطط إسلامية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها بحاجة إلى أن يتم استثمارها في أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فقد أبدى البعض مخاوف بشأن التعويضات، التي يتم شراؤها عادة عند التقاعد باستخدام أموال صناديق التقاعد، بحيث تم ابتكار مفهوم الصكوك مدى الحياة كبديل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
واختتم جورج حديثه قائلاً: "سيكون هناك نقلة نوعية في طريقة التعامل مع مخصصات التعويضات التقاعدية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة، وذلك لأن النظام الحالي قد يواجه صعوبة في تلبية احتياجات سكان هذه المنطقة. ونحن نتوقع تغييراً في تحديد سن التقاعد لمواطني دول مجلس التعاون، وإجراء إصلاحات وتحسينات لخطط مكافآت نهاية الخدمة لجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات التقاعد الفعلية للعمالة الوافدة. وسيكون هناك الكثير من الفرص لمقدمي الخدمات المحليين في المنطقة، خصوصاً في مجال منتجات التقاعد الإسلامية".
