§ 85%
expect anti-crime & compliance activities to increase
§ 6%
believe compliance policies will stay the same in the short term
§ 75% confirm that compliance related costs will
continue to rise
§ 57%
question the ability of their compliance policy to prevent illicit activity
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 29, 2015:
Thomson Reuters, the world’s leading source of intelligent information for
businesses and professionals, today released the findings of a financial crime
report covering the Middle East and North Africa (MENA) region in 2014. The report,
conducted in collaboration with Deloitte, is the first of its kind in MENA.
According to the survey, compliance departments are juggling competing
priorities. Findings show that reputation is still critical for compliance
divisions and confirm that compliance officers are investing in technology rather
than skills to help them meet their compliance challenge. Furthermore,
practitioners cited the low levels of confidence in existing compliance programs
across MENA markets and highlighted the increasing demands on budget and
resources in the compliance field.
Around 85% of respondents have seen anti-crime and compliance activities
increase in the last two years, whilst less than 6% of respondents believe that
their compliance policy will stay the same over the short term. More than 75%
of participants surveyed expect that compliance related costs will continue to
increase in the short term with technology (26%) and process improvement (22%) standing
out as key tools organizations are investing in to manage compliance risks.
Almost half of those surveyed highlighted a lack of confidence in the effectiveness
of their existing financial crime programs when compared with both domestic and
international regulatory requirements. Similarly, 57% of respondents questioned
the ability of their compliance policy to prevent illicit activity.
Nadim
Najjar, Managing Director, Middle East and North Africa, Thomson Reuters, said:
“It is increasingly evident that compliance needs to become central to operations,
not merely a back office function, and continuing communication between the compliance
function and both internal and external stakeholders is crucial in this
respect.”
He added: “Whilst the future of financial crime management appears to be
in the use of technology, businesses in the MENA region need to ensure they are
not overly reliant on it. The low levels of confidence are noteworthy particularly
given the majority of the respondents are responsible for setting and guiding
corporate compliance policy.
“In 2015,
compliance officers will have to think about how to do more for less. More will
be expected of them, yet it will become increasingly difficult to stay abreast
of the changing demands of the regulatory environment. We look forward to
tracking the progress of financial crime management by organizations across the
MENA region in next year’s survey,” Najjar noted.
Humphry
Hatton, CEO, Deloitte Corporate Finance Limited, said: “This year is perhaps of
greater importance than ever given the international and regional regulatory
developments that increasingly dominate the headlines of the business
world. Since last year, we have seen an increased regulatory focus
on financial crime issues, and in areas such as sanctions, record fines on
institutions as well as both the emergence of new sanctions regimes and the
prospect of the lifting of existing ones.”
He noted:
“Anti-Money Laundering regulations are being enforced as never before, leading
to a second wave of compliance focus by institutions, particularly in the
financial services sector. Keeping abreast of these new regulations is now a
major challenge and impacts not only risk and compliance professionals but
increasingly is central to commercial and strategic decision-making.”
Hala Bou Alwan, Head of
Advisory and Education Services at Thomson Reuters, said: “MENA companies are
not investing in a sustainable manner. It’s one thing to have a cutting edge
technology and the most up-to-date processes that mimic corporate policies in
more developed economies, but if you do not have the skills that can properly
manage those processes and confidently make critical decisions, you will
undoubtedly lack confidence in your compliance policy.”
Speaking about the
important of future proof compliance policies, she concluded that this requires
an understanding of the context within which an organization operates as well
as an insight into the regulators’ expectations.
More than 160 practitioners involved in compliance across the corporate
and financial sector in the MENA region responded anonymously to the survey,
which began in November 2014, reflecting the broad range of businesses present
in the region.
"تومسون
رويترز" تطلق تقرير الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
خلال عام 2014
* 85% من
المشاركين بالاستطلاع يتوقعون تزايد أنشطة الامتثال ومكافحة الجريمة
* 6% يعتقدون
أن سياسات الامتثال ستبقى بدون تغيير على المدى القصير
* 75% يؤكدون
أن التكاليف المتعلقة بالامتثال سوف تستمر في الارتفاع
* 57% يشككون
بقدرة سياسة الامتثال لديهم على منع الأنشطة غير المشروعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29
مارس2015:
أصدرت "تومسون رويترز"، المزود
العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم نتائج تقرير الجرائم المالية في
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2014. وتم إعداد التقرير، بالتعاون مع
شركة "ديلويت"، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لاستطلاع تضمنه التقرير فإن إدارات الامتثال تركز كل اهتمامها على الأولويات التنافسية. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن السمعة لا تزال مسألة حساسة بالنسبة لوحدات الامتثال في الشركات، وتؤكد أن مسؤولي الامتثال يستثمرون في التكنولوجيا بدلاً من المهارات اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تحدي تطبيق الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، أشار العاملون في مجال الامتثال إلى انخفاض مستويات الثقة في برامج الامتثال الحالية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسلطوا الضوء على المتطلبات المتزايدة لتوفير ميزانيات وموارد بشرية في مجال الامتثال.
وقد أكد نحو 85% من المستطلعين وجود نمو بأنشطة مكافحة الجريمة وتطبيق قواعد الامتثال في العامين الماضيين، بينما أعرب أقل من 6% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن سياسة الامتثال المعتمدة لديهم سوف تبقى على حالها في المدى القصير. وتوقع أكثر من 75% من المشاركين بالدراسة أن التكاليف المتعلقة بالامتثال سوف تستمر بالارتفاع في الأجل القصير.
وعند سؤال المستطلعين عن أبرز الأدوات
الرئيسية التي تستثمر فيها المؤسسات لإدارة مخاطر الامتثال، فقد أكدت نسبة 26%
منهم أنها التكنولوجيا، في حين رأت نسبة
22% أن أبرز الأدوات هي تطوير آلية التطبيق.
وأشار نحو نصف الذين شملهم الاستطلاع إلى
انعدام الثقة في فعالية البرامج الحالية لمكافحة الجرائم المالية المعتمدة لديهم
عند مقارنتها مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية. كما شكك 57% من المستطلعين
بقدرة سياسات الامتثال لديهم على تجنب الأنشطة غير المشروعة.
وقال نديم نجار، مدير عام "تومسون رويترز"
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من الواضح بشكل متزايد أن تطبيق الامتثال
يحتاج ليصبح عنصراً أساسياً في إدارة العمليات، وليس مجرد وظيفة مكتبية، كما أن التواصل
المستمر بين إدارات الامتثال والجهات المختصة على الصعيدين الداخلي والخارجي أمر
بالغ الأهمية في هذا المجال".
وأضاف: "في حين أن مستقبل إدارة مكافحة الجرائم المالية يعتمد للوهلة الأولى على استخدام التكنولوجيا، إلا أن قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة للتأكد من أنه لا يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا. كما أن انخفاض مستويات الثقة جديرة بالملاحظة، لا سيما أن غالبية المستطلعين يمثلون الجهات المسؤولة عن تحديد وتوجيه سياسات الامتثال للشركات".
وأضاف: "في حين أن مستقبل إدارة مكافحة الجرائم المالية يعتمد للوهلة الأولى على استخدام التكنولوجيا، إلا أن قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة للتأكد من أنه لا يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا. كما أن انخفاض مستويات الثقة جديرة بالملاحظة، لا سيما أن غالبية المستطلعين يمثلون الجهات المسؤولة عن تحديد وتوجيه سياسات الامتثال للشركات".
وأشار النجار إلى "أنه في العام الحالي، يتوجب على مسؤولي الامتثال التفكير في كيفية بذل المزيد من الجهد خلال أقل مدة. لذلك نتوقع المزيد منهم، ومع ذلك سوف يكون من الصعب على نحو متزايد مواكبة المتطلبات المتغيرة للبيئة التنظيمية. ونحن نتطلع إلى تعقب التقدم الذي ستحرزه إدارات مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الاستطلاع المزمع إجرائه خلال العام المقبل".
وقال همفري هاتون الرئيس التنفيذي لشركة "ديلويت كوربوريت فاينانس ليمتد": "ربما يعتبر هذا العام أكثر أهمية من أي وقت مضى نظرا للتطورات التنظيمية على الصعيدين الدولي والإقليمي التي تهيمن بشكل متزايد على العناوين في عالم الأعمال. ومنذ العام الماضي، شهدنا تركيزاً متزايداً من قبل الهيئات التنظيمية على قضايا الجرائم المالية وعلى مجالات مثل العقوبات والغرامات المسجلة بحق الشركات، بالإضافة إلى تطبيق لائحة عقوبات جديدة واحتمال رفع العقوبات القائمة".
وأشار هاتون إلى أن "تطبيق لوائح
مكافحة غسل الأموال يسير بوتيرة لم تحدث من قبل، ما يؤدي إلى ظهور موجة ثانية من
التركيز على تنفيذ قواعد الامتثال من قبل المؤسسات، لا سيما في قطاع الخدمات
المالية. مواكبة هذه التشريعات الجديدة يمثل الآن تحدياً كبيراً، والتبعات ليست محصور فقط بإيجاد متخصصين بإدارة المخاطر
والامتثال، بل باتخاذ القرارات التجارية والاستراتيجية".
وقالت هالة بو علوان، رئيس إدارة
الخدمات الاستشارية والتعليم في "تومسون رويترز": "الشركات في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تستثمر بطريقة مستدامة. هناك شيء واحد يركزون
عليه وهو الحصول على التكنولوجيا المتطورة وآخر الإجراءات التي تحاكي سياسات
الشركات في الاقتصادات الأكثر تقدماً، لكن إذا كنت تفتقد للمهارات التي تؤهلك لإدارة
تلك العمليات بشكل صحيح والثقة لاتخاذ قرارات حاسمة، فسوف تفتقد بدون أدنى شك
الثقة في سياسات الامتثال في مؤسستك".
وفي معرض حديثها عن أهمية تطبيق سياسيات الامتثال الوقائية في المستقبل، خلصت بو علوان إلى أن هذا الأمر يتطلب فهم السياق الذي تعمل فيه المؤسسة، فضلاً عن التمتع بإدراك لتوقعات الهيئات التنظيمية.
وشارك في الاستطلاع الذي بدأ في نوفمبر
من عام 2014 أكثر من 160 متخصص في مجال الامتثال من مختلف الشركات والقطاع المالي
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعكس شموله مجموعة واسعة من
الشركات الموجودة في المنطقة.
