How the oil price drop is affecting property in the top five emerging markets.
MARCH 10, 2015:
Global oil prices have fallen sharply in recent months, putting pressure
on energy-exporting countries that count on the commodity as their
primary source of income. Between June and January, the price of crude
oil dropped a staggering 60 percent.
With industry
experts, including Exxon Mobil Chairman Rex W. Tillerson, are now
predicting that oil prices could stay low for at least two years, the
recent fluctuations have led many to speculate about the possible
implications for global real estate markets.
International property network Lamudi investigates the potential impacts on real estate markets in five key oil-producing nations in the emerging markets.
Saudi Arabia
As the world’s
leading oil exporter, the commodity accounts for 90 percent of
government revenues in Saudi Arabia. As a result the country’s finances
look set to take a considerable hit from the falling price of oil, with
US bank Citi predicting in January that real expenditure would drop to
$241 billion this year, down 18 per cent on the 2014 figure. Within the
property sector, the country is currently struggling to address a
housing shortfall of around one million units, driven by significant
population growth.
Qatar
The recent drop
in oil prices is expected to have little impact on Qatar’s finances as
the country continues to diversify its economy from its traditional role
as an oil and gas exporter. As a result, investment in infrastructure
and property development is likely to continue at its current rate,
resulting in continued growth in the country’s property market. The
country’s strong economic outlook - with growth of 7.7 percent forecast
for this year - means spending on infrastructure and construction
projects is likely to continue. In fact, real estate industry players
have predicted that prices in the country’s rental market could
stabilise due to an increase in supply, as major real estate projects
such as Lusail City get underway.
Nigeria
The Nigerian
economy depends on crude oil for 70 percent of its revenue so any drop
in prices has a significant impact of the country’s primary source of
income. Importantly, the majority of real estate projects in the country
are government-funded, meaning that less funds will now be available
for property development. Lamudi Nigeria
Managing Director, Obi Ejimofo, predicts that housing development
outside of Nigeria’s larger cities could slow down as a result. “The
question now is whether the low oil prices are here to stay, or whether
they will increase again in 12 months. This will determine how the real
estate industry is affected in the long-term.” he said.
Mexico
Measures
including tax reforms and government investment in housing are expected
to underpin strong growth in Mexico’s property market in 2015.
Meanwhile, reforms in the energy sector are predicted to draw more
international investors to the country. Together, these measures will
largely offset any impact that the falling oil price will have on the
real estate market, as the government seeks to cut spending by $US8.4
billion because of the decline in revenues caused by the oil price drop.
Vera Makarov, Chief Executive Officer of Lamudi
in Latin America, said: “The main stimulus to the property market will
come from the government’s national housing policy, announced in
January, which is expected to trigger real estate investment of 370
billion pesos and pave the way for the construction of 500,000 homes.”
Indonesia
Lower oil prices
are likely to impact Indonesia’s economy, as oil, oil services and
natural resources industries such as coal - all of which constitute a
significant part of the country’s gross domestic product - are
negatively affected. However, for end consumers the net impact has so
far been marginal because lower oil prices have helped the government to
reduce fuel subsidies. Lamudi Indonesia
Managing Director, Karan Khetan, said: “Lower oil prices have limited
impact on the property market as consumer's disposable income remains
largely unaffected. Those working in the oil and natural resources
industries will be negatively affected, but the growth in the remaining
economy should balance out and the resulting impact on real estate
demand is limited.”
أسعار النفط المنخفضة وأسواق العقارات
تأثير انخفاض أسعار النفط على العقارات في خمس أسواق ناشئة
10 مارس، 2015: شهد
العالم في الأشهر الأخيرة انخفاضا حادا في أسعار النفط، مما أسفر عن
الكثير من الضغوطات على البلدان المصدرة للطاقة والتي تعتمد عليها كمصدر
دخل رئيسي. ففي الفترة ما بين يونيو ويناير، انخفضت أسعار النفط الخام
بنسبة استثنائية وصلت إلى 60%.
ويتوقع خبراء
النفط، بما فيهم السيد دبليو ريكس تيليرسون، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون
موبيل، بأن تحافظ أسعار النفط على سعرها المنخفض لمدة سنتين على الأقل. وقد
دفعت التقلبات الأخيرة إلى بروز عدد من الاحتمالات للتأثيرات المتوقعة من
جراء هذا الإنخفاض الحاد على أسواق العقارات العالمية.
ولهذا قامت شبكة العقارات العالمية لامودي بتحرّي الآثار المحتملة على سوق العقارات في خمس من الدول الرئيسية المنتجة للبترول في الأسواق الناشئة.
المملكة العربية السعودية
كأكبر منتج للنفط
عالميا، يشكل البترول 90% من دخل حكومة المملكة العربية السعودية. ونتيجة
لذلك، فمن المتوقع أن تتلقى البلاد ضربة كبيرة من جراء انخفاض الأسعار، حيث
توقع مصرف سيتي بنك الأمريكي انخفاض قمية الإنفاق بما يعادل 241 مليار
دولار هذا العام، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 18% عن عام 2014. أما فيما يتعلق
بقطاع العقارات، فتحاول المملكة حاليا التصدي لمشكلة نقص في الوحدات
السكنية بما يقارب مليون وحدة، نتيجة للارتفاع الملحوظ في تعداد السكان.
قطر
من المتوقع أن
يترك انخفاض أسعار النفط الحالي تأثيرا قليلا على قطر، حيث تحاول البلاد
تنويع اقتصادها، بالإضافة إلى دورها التقليدي كمصدّر للغاز والنفط. ونتيجة
لذلك، سيستمر نمو الإستثمار في البنية التحتية وتطوير العقارات، مما سيؤدي
بالتالي إلى النمو المتواصل في سوق العقارات في الدولة. كما أن التوقعات
الاقتصادية القوية للبلاد، بنسبة نمو من المتوقع أن تصل إلى 7.7%، تعني
مواصلة الإنفاق على البنية التحتية والتعمير. وفي الواقع، فقد توقعت القوى
الكبرى المؤثرة على قطاع العقارات ثبات الإيجارات في البلاد بسبب زيادة
العرض، في الوقت الذي يستمر به العمل على مشاريع كبيرة مثل مدينة لوسيل.
نيجيريا
يشكل النفط الخام
نسبة 70% من دخل نيجيريا، لهذا فإن أي انخفاض في أسعار البترول يترك أكبر
التأثير على المصر الرئيسي لدخل الدولة وبالتالي على اقتصادها. وليس هذا
فقط، فإن معظم مشاريع التطوير العقارية في الدولة تتلقى التمويل من
الحكومة، مما يعني بالتالي أن المبالغ المتاحة لذلك المجال ستصبح أقل.
ونتيجة لذلك، فقد توقع السيد أوبي إيجيموفو، الرئيس التنفيذي لشركة لامودي- نيجريا،
بأن تبطء حركة نمو المشاريع السكنية خارج مدن نيجيريا الكبيرة. وأضاف:
"يبقى السؤال الآن هو: هل ستبقى أسعار النفط منخفضة أم أنها سترتفع مرة
أخرى خلال 12 شهر، فهذا هو العامل الرئيسي الذي يحدد درجة التأثير على
العقارات في المدى البعيد."
المكسيك
من المتوقع أن
تساهم التدابير المتبعة، بما فيها إصلاح نظام الضرائب واستثمارات الحكومة
في قطاع الإسكان، في دعم سوق العقارات في المكسيك في عام 2015 وتقويته.
وخلال ذلك، من المتوقع أن تجذب الإصلاحات في قطاع الطاقة المستثمرين
العالميين إلى البلاد. وسوف تعوض هذه التدابير مجتمعة بحد كبير عن تأثير
انخفاض أسعار النفط على سوق العقارات، حيث تواصل الحكومة البحث عن طرق
جديدة وفعالة للحد من الإنفاق بنسبة 8.4 مليار دولار أمريكي، بسبب انخفاض
الدخل الذي سببه انخفاض أسعار البترول. وفي هذا الصدد، صرحت السيدة فيرا
ماراكوف، الرئيس التنفيذي لشركة لامودي في
أمريكا اللاتينية، قائلة: "سوف تحفّز سياسة الحكومة الوطنية للإسكان سوق
العقارات، فقد تم الإعلان عن هذه السياسة في شهر يناير الماضي، ومن المتوقع
أن تدفع إلى استثمارات عقارية بمبلغ 370 مليار بيزو وتمهّد الطريق إلى
بناء 500,000 بيت."
أندونيسيا
سوف تؤثر أسعار
النفط المنخفضة في الغالب على اقتصاد أندونيسيا؛ فالنفظ، وخدماته والصناعات
المعتمدة على الموارد الطبيعية مثل الفحم – والتي تساهم جميعها في إجمالي
منتج البلاد المحلي – عانت من التأثير السلبي. ولكن مع ذلك، يظل هذا
التأثير هامشي على المستهلكين، فقد ساهم انخفاض أسعار النفط في دفع الحكومة
على خفض دعمها العيني للوقود. وقد علق السيد كاران كيتان، الرئيس التنفيذي
لشركة لامودي أندونيسيا، قائلا: "يظل تأثير
انخفاض أسعار النفط محدودا على سوق العقارات، حيث يبقى دخل المستهلكين من
دون أي تأثير. أما هؤلاء العاملون في مجال النفط والموارد الطبيعية فسوف
يتأثرون بطريقة سلبية. ولكن سيتوازن نمو بقية القطاعات الإقتصادية وسوف يظل
التأثير على طلب العقارات محدودا."
عن لامودي:
انطلقت لامودي،
بوابة العقارات العالمية، في عام 2013 ، كمنصّة عقارية رائدة سريعة النمو
بتركيز خاص على الأسواق الناشئة. تتواجد لامودي حاليا في 32 دولة في آسيا،
الشرق الأوسط، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ويصل عدد الملكيات المدرجة على
قائمة شبكتها العالمية إلى أكثر من 800,000 عقار. تقدم لامودي للمشترين،
البائعين، أصحاب العقار والمستأجرين منصة سهلة الاستخدام للعثور على عقارات
أو إدراج عقاراتهم على الإنترنت.
