Amount is up by 25 percent from previous year
UAE, January 26, 2015 - Recent statistics from Dubai Smart Government Department (DSG) have revealed that its ePay system for online payment of Dubai government fees witnessed a 25 percent increase from the previous year generating approximately AED 7 billion in 2014. The uptrend was accompanied by a 16 percent increase in the number of transactions and an increase in the number of entities using ePay to 30 entities, up from 25 entities in 2013. The ePay system enables customers to pay for government services online and in a secure environment.
Approximately AED 7 billion was collected through DSG’s ePay system in 2014, through 5,260,677 transactions compared to AED 5.6 billion, through 4,546,865 transactions in 2013. This has led to substantial benefits in terms of reducing government expenses using a centralized payment system for most Dubai government entities.
Commenting on this progress achieved in the adoption of electronic and smart services, H.E. Ahmad Bin Humaidan, Director General of DSG, said: “These results clearly demonstrate the increasing pace of the electronic and smart transformation process in Dubai and our success in fulfilling the vision of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, for providing a world-class smart government in Dubai to ease the lives of all segments of the society and make them happy. This is substantiated not only by the growing interest of customers in using the ePay service to complete their government transactions but also by their growing confidence in this highly efficient and secure option”.
Bin Humaidan added: "The positive effects of electronic payment are not restricted to supporting the national economy and providing customers with open options for payment through multiple channels but extend to environmental sustainability, which is a mainstay of the green economy called for by HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, in his future vision of the UAE when he launched the UAE green development strategy under the slogan "green economy for sustainable development", a a long-term national initiative aimed at converting the UAE to a leading global centre in green development free of pollution resulting from the customer's use of transport and of the effect of exhaust on global warming."
The ePay services enables individual and business customers to electronically pay for many government services. These include electricity bills, transport services, police fines, customs and health services and donations to worthy causes. ePay can be used easily either through credit cards, eDirham or direct debit from the seven banks participating in the service; namely: CBD, DIB, ADCB, ADIB, UNB, EIB and Emirates NBD.
The ePay system is part of Dubai Smart Government’s strategy to provide government services through innovative and smart channels in order to facilitate government transactions. It is designed in such a manner that allows it to be connected with most of the smart/eServices of government entities, irrespective of the technologies and software used by them. It is also compatible with all means of electronic payment including the Internet, kiosks, interactive voice response (IVR) and major credit cards based on the needs of the entities participating in it. Users can also pay ePay fees through their smart phones.
بزيادة نسبتها 25% عن العام السابق له
7 مليارات درهم حصيلة "الدفع الإلكتروني" في العام 2014
[الامارات، 26 يناير 2015 ] - كشفت إحصاءات أعلنت عنها دائرة حكومة دبي الذكية أن خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والهواتف الذكية، لتنفيذ عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية، قد شهدت إقبالاً متنامياً من قطاع الأعمال والأفراد العام المنقضي.. وأنها قد حققت ارتفاعاً في قيمة المبالغ المحصلة خلال العام 2014؛ بنسبة 25% مقارنة مع تلك المحصلة في العام 2013، وارتفاعاً بنسبة 16% في عدد المعاملات المنفذة عبر هذه الخدمة التي تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية، إلكترونياً وضمن بيئة آمنة. كما زاد عدد الجهات المرتبطة بالخدمة 5 جهات ليصل إلى 30 جهة حكومية وغير حكومية محلية، بدلاً من 25 جهة في العام 2013.
وقد سجّلت المبالغ المحصّلة عبر الدفع الإلكتروني لمصلحة الجهات المشتركة فيه قيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم مع نهاية شهر ديسمبر الفائت، نُفذت عبر (5,260,677) معاملة، مقارنة بـ 5.6 مليار درهم خلال العام السابق له 2013، نُفذت عبر (4,546,865) معاملة، ليساهم بذلك في تقديم عوائد هائلة على صعيد ضغط النفقات الحكومية؛ من خلال استثمار البنية التقنية التحتية التي توفرها جهة واحدة هي "حكومة دبي الذكية" لجميع جهات ودوائر حكومة دبي، من جهة، وللمتعاملين؛ أفراداً ومجتمعَ أعمال، من جهة أخرى.
وقال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الذكية، تعليقاً على هذا التقدم المُحرز في تبني الخدمات الإلكترونية والذكية: "تشير هذه النتائج بوضوح لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني والذكي الجارية في دبي، ونجاحنا في تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في توفير حكومة إلكترونية ذكية بمواصفات عالمية في دبي؛ تسهيلاً لحياة مختلف قطاعات المجتمع وإسعادهم.. وهو ما تؤكده زيادة معدلات إقبال المتعاملين على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى باعتمادنا منظومة الحماية الثلاثية 3D Secure".
وأضاف بن حميدان قائلاً: "إن التأثيرات الإيجابية للدفع الإلكتروني لا تقتصر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير خيارات مفتوحة للدفع أمام المتعاملين عبر قنوات متعددة، بل تمتد إلى الاستدامة البيئية التي تُعد إحدى ركائز تعميم الاقتصاد الأخضر الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في رؤيته المستقبلية لدولة الإمارات، حين أطلق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"؛ باعتبارها مبادرة وطنية طويلة الأمد تستهدف تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في مجال التنمية الخضراء.. وصولاً إلى بيئة خضراء خالية من التلوث الناجم عن استخدام العميل سيارته وتأثير عوادم السيارات في زيادة الاحتباس الحراري".
وأكد سعادته على أن توفير خيار الدفع الإلكتروني لتسديد رسوم الخدمات الحكومية يساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من ازدحام المرور في الطرق، ما يقلّل كثيراً من الهدر في الأصول والموجودات لمصلحة "الاقتصاد الأخضر"؛ وهذا كله نتيجة توفير الخدمة على مدار الساعة ومن أي مكان وعبر قنوات إلكترونية وذكية مبتكرة.
وتتيح خدمة "الدفع الإلكتروني" للمتعاملين، أفراداً ومؤسساتٍ، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً للعديد من خدمات الجهات المشتركة فيها، وتشمل: تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، ودفع رسوم تجديد التراخيص بدبي، ودفع رسوم مجموعة من خدمات جمارك دبي، وتعبئة رصيدي سالك ونول من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتسديد مخالفات شرطة دبي، ومنح تبرعات لـ "دبي العطاء"، وشهادة فحص اللياقة الطبية وتجديد تراخيص المنشآت الطبية من هيئة الصحة بدبي، إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك السبعة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي. كما يمكن للمتعاملين استخدام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.
وتعدّ خدمة الدفع الإلكتروني جزءاً من استراتيجية حكومة دبي الذكية الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة وذكية لتسهيل التعاملات الحكومية. ويتيح تصميم الخدمة إمكان ربطها بجميع الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية في دبي أيّاً كانت التقنيات الفنية والبرمجية التي تستخدمها، وكذلك قابليتها للعمل بشكل متوافق مع كافة وسائط الدفع الإلكتروني: الإنترنت وشاشات اللمس وتقنيات التفاعل الصوتي IVR، ومع أهم بطاقات الائتمان وأكثرها انتشاراً؛ بناءً على احتياجات الجهات المشتركة فيها. كما يمكن للمستخدمين تصفح خدمة الدفع الإلكتروني عبر أجهزة هواتفهم الذكية وإجراء عملية الدفع أيضاً.
