شركة الوساطة الرائدة تشير إلى ضرورة إيجاد آليات لتطبيق تقنيات البيع على المكشوف وصناديق الاتزان وتعزيز دور صناع السوق
17 ديسمبر 2014
دعت "الرمز كابيتال"، شركة الوساطة الرائدة في دولة الإمارات، إلى النهوض بركائز التداول في أسواق رأس المال وتطوير آليات تعزز من القدرة على ابتكار منتجات استثمارية تواكب تعدد احتياجات وأوضاع السوق في مراحله المختلفة. ولفتت الشركة إلى دخول أسواق الأسهم الإماراتية وغيرها من أسواق الدول المجاورة للمرة الثانية وفي غضون أقل من ستة أشهر في متاهة سعرية تكبد المتداولين خسائر رأسمالية فادحة، حيث شددت على أن مسار تحركات أسعار العديد من الأسهم خلال الفترة الراهنة وضعف مستويات الثقة هي أمور لها ارتباط وثيق بعدم التطبيق الفعلي لآليات هامة لم ترى الضوء إلى الآن أبرزها البيع على المكشوف وأهمية تفعيل دور صانع السوق الى جانب تطوير أدوات مالية أخرى تعزز من القدرة على ابتكار منتجات إستثمارية تواكب تعدد الاحتياجات وأوضاع السوق في مراحله المختلفة.
ولاحظت الشركة أن الاعلام ومجتمع التحليل الاستثماري عزى مرحلة الهبوط إلى انخفاض أسعار النفط تارة وربط الأداء بحالة الأسواق الدولية تارة أخرى دون سرد حقيقي للأبعاد المالية والسياسية والاستثمارية التي ربما لا تشكل تهديداً حقيقياً، بل قد تخلق فرصاً قوية لتحقيق عوائد مجزية ضمن قطاعات محددة.
وقال طلال أسعد طوقان، مدير الأبحاث والاستشارات في "الرمز كابيتال": "نحن نُشيد بالدور الإيجابي والانجازات المضيئة التي أثمرت عن نمو وإزدهار البيئة الاستثمارية والمبادارات الحكومية المميزة ونمو القطاعات الاقتصادية بشكل مبهر، وبذلك تقع أيضاً على عاتقنا مسؤولية المساهمة بتطوير وتعزيز هذه المسيرة من خلال النهوض بمرتكزات الاستثمار المالي. كما أننا لا نقول هنا بأن هبوط أسعار النفط بمثابة نعمة للدول المنتجة، بل أن استمرار الهبوط قد يؤثر على موازنات الدول وخاصة تلك التي تعاني من ارتفاع الكلف وعجز متنامي مثل فنزويلا وروسيا ونيجيريا وغيرها، كما أن تكتل الاصدارات الأولية في مرحلة قصيرة جداً أثر بتوزيع السيولة".
كما أشارت "الرمز كابيتال" إلى أن عمليات تمويل شراء الأسهم بالهامش قد أدت بالفعل إلى رفع مستويات الأسعار بشكل استمر لفترة طويلة أشعلت وهجاً من المضاربات دون وجود آلية سليمة لموازنة قوى السوق من عرض وطلب ودفعت بمؤشر سوق دبي مثلاً للارتفاع بنسبة فاقت 310% منذ منتصف شهر يناير من عام 2012 وحتى أعلى قمة له سجله بمنتصف شهر مايو من العام الحالي عندما تجاوز مستوى 5400 نقطة. وبعدها تلاشت أرباح المساهمين بغضون أسابيع قليلة "أول موجة تصحيح" تراجعت فيها أسهم عديدة إثر أنباء معينة سرعان ما تحولت إلى بيوعات عشوائية وقصرية لسداد قيم تمويل الهامش. ولفتت الشركة إلى أنه وبعد موجة أخرى من الصعود، ما لبثت وأن عصفت بأسواق الأسهم بيع أقوى من الأولى نعيشها حالياً والتي قد تصل تشعباتها لتطال القوة الاستهلاكية وأنشطة رئيسية اقتصادية أخرى. وتعتقد الشركة بأن العام 2015 سيحمل العديد من التحديات الاقتصادية والتغيرات السياسية التي قد ترفع من معدلات الفائدة وعوائد أسناد القرض، بيد أن عوائد الاستثمار في الأسهم لازالت جيدة وحالات الذعر قد تولد فرص جاذبة جداً في حال استعادة مستويات الثقة والوقوف مجدداً على آليات التداول التي تتعطش لها أسواق تمت ترقيتها إلى ناشئة. وتشير "الرمز كابيتال" إلى أنه هنا يأتي دور البيع على المكشوف (Short-Selling) كي يتسنى لمن يرون مغالاة في الأسعار أن يقوموا بالبيع بهدف إعادة الشراء عند مستويات أقل لتشكل قوة توازن تكبح من الارتفاعات الشاهقة وتعزز التداول في مراحل الهبوط. كما أنها تعطي مرونة لمن يرغب بالتحوط ومصدراً للدخل لمن يقتني الأسهم لفترة طويلة من خلال إقراض الأسهم.
وأضاف طوقان: "باعتقادنا، أن أسباب غياب السيولة في مراحل الهبوط تتمثل بعدة عوامل، من أهمها عدم تفعيل آلية البيع على المكشوف والذي من شأنه أن يفعل قوى التشاؤم عند القمم السعرية، والذي يؤدي بدوره إلى خلق سيولة نقدية كونه يتمثل باقتراض الأسهم وبيعها بمراحل الارتفاع، أي تسييل مراكز وخلق أموال يتم استخدامها لإعادة شراء الأسهم ذاتها من السوق عند الهبوط "تحقيق الأرباح" وإعادتها للمقرض، بمعنى حفظ التوازن وتشكيل دورات سعرية أكثر عدالةً. ويجب أن نأخذ العبر والدروس مما حدث في أسواق متطورة كاليابان وأسواق ناشئة في آسيا خلال حقبة الثمانينات والتسعينات إثر ارتفاع نسب تمويل الأسهم دون تفعيل جميع القوى، فليس من العدل أن تقتصر آليات البيع وتفعيل قوى التشاؤم على مؤسسات أجنبية كبرى، بينما يقتصر أداء المسثمرين الأفراد على موجات الصعود دون أدوات للتحوط في موجات الهبوط".
كما يشير طوقان إلى أن النقطة الرئيسية هنا تتمثل بضرورة الحفاظ على استقرار أجواء التداول واستمرار ثقة المتداولين بكفاءة أسواق رأس المال، لافتاً إلى أن الهبوط الناجم عن حالات الذعر والتي عادةً ما تنال من جميع الأسهم دون عدالة، تميز ما بين تلك التي اكتستها عوامل المضاربة وبين تلك التي تتمتع بعوائد قوية ومؤشرات مالية متنامية، مشيراً إلى أن مثل هذه الظواهر تؤدي إلى حالة من الاحباط خاصةً لدى
المؤسسات الاستثمارية العريقة والأجنبية عندما تصبح العشوائية هي سيد الموقف ولا تعود أسواق رأس المال مرآة عادلة للتطورات الاقتصادية وربحية الشركات المدرجة. وأكد طوقان على دور صانع السوق وصناديق الاتزان والتي لا تقل أهميةً عن البيع على المكشوف، داعياً القائمين على تطوير أسواق رأس المال إلى إيجاد آليات لتسريع تطبيق هذه التقنيات بشكل فعلي قبل أن يصبح الأثر أكثر عمقاً على مستويات الثقة وطارداً للاستثمارات المؤسسية والأجنبية.
