05 November, 2014

’سي بي آر إي‘ تشير إلى توجه متسارع نحو استئجار المكاتب في المدن التي تعتمد على الطاقة



في دراسة حديثة شاركت فيها 33 مدينة حول العالم

-        مصادر الطاقة الجديدة تعزز الطلب على المشاريع العقارية -
-        متوسط قيمة الإيجارات شهد نمواً سنوياً بنسبة 25.2% في المدن التي تعتمد على الطاقة -
-        كاراكاس، جاكرتا وباكو سجلت أكبر ارتفاع في قيمة إيجارات المكاتب في عام 2014-
-        لواندا في المرتبة الرابعة من حيث قيمة استئجار المكاتب -

لندن، 05 نوفمبر 2014 – في دراسة أجرتها شركة ’سي بي آر إي‘ الاستشارية المرموقة وشملت 33 1 مدينة حول العالم، شهد متوسط قيمة إيجار المكاتب الكبرى هذا العام نمواً بنسبة 25.2% في المدن التي تعتمد على قطاع الطاقة (النفط والغاز) لدفع عجلتها الاقتصادية ومشاريعها العقارية. وتتباين نسبة النمو هذه بشكل كبير مع نسبة 4,5% الخاصة بمتوسط قيمة تأجير المكاتب في غيرها من مواقع المكاتب2.
ويمثل هذا النمو الكبير والتوجه الواضح نحو المدن التي تعتمد على الطاقة، جزءاً من تحول عالمي نحو ابتعاد الطلب على الطاقة عن الدول الأعضاء في ’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‘ (OECD) لصالح الدول غير الأعضاء في المنظمة3. وتعتبر الأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند وأجزاء من أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، رائدة في مثل هذا الطلب.
من جانب آخر، شهد الاستهلاك العالمي للطاقة هذا العام ارتفاعاً بنسبة 2.3%، فيما تعزى 80% من هذه الزيادة إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة. ويتوقع أن تصبح الصين، على سبيل المثال، أكبر مستورد للنفط في العالم، فيما تستعد الهند للتحول إلى أكبر مستورد عالمي للفحم.
وأدى تسارع إنتاج الطاقة في الدول غير الأعضاء في المنظمة إلى ارتفاع حاد في الطلب على المساحات المكتبية عالية النوعية. وتعتبر مدن مثل كاراكاس، وجاكرتا وباكو من المواقع التي تشهد زيادة في الطلب من شركات الطاقة، الأمر الذي دفع قيم الإيجارات للارتفاع نظراً لقلة حجم العرض من المكاتب عالية النوعية. واستثمرت مدينة كاراكاس الفنزويلية بكثافة في قطاع الطاقة، وشهدت ارتفاعاً في قيمة إيجارات المكاتب الفاخرة بنسبة 280% على أساس سنوي، على الرغم من تأثره بمحدودية المشاريع المكتبية، وارتفاع التضخم والظروف السياسية غير المؤكدة؛ فيما شهدت مدينة جاكرتا الأندونيسية زيادة في قيمة الإيجارات بنسبة 42%؛ وشهدت العاصمة الأذرية باكو، التي تعتمد على الطاقة، نمواً في قيمة إيجارات المكاتب بنسبة 17.6%.
من جانب آخر، تعتبر لواندا، عاصمة أنغولا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يحتل قطاع الطاقة جزءاً كبيراً من السوق. وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته قيمة الإيجارات في العام الماضي، إلا أن انخفاض العرض واستمرار الطلب ساهم في وصول قيمة استئجار المكاتب عالية النوعية إلى 178 دولاراً أمريكياً لكل قدم مربع، بما يجعلها في المرتبة الرابعة بين المدن التي شملتها الدراسة.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال مايكل أرمسترونغ، مدير خدمات الشركات العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ’سي بي آر إي‘:
"تواصل أسواق الطاقة تطورها بوتيرة سريعة ويتوقع أن تشهد الساحة تغيرات جوهرية ودائمة على مدى السنوات الـ 20 المقبلة. وتأتي إمدادات الطاقة من مجموعة أكبر من المواقع مع تأثير مثل هذا التنويع على القرارات التشغيلية للشركات ويسبب تأثيراً كبيراً على أسواق المكاتب. هذه هي حال بعض الأسواق الناشئة حيث محدودية العرض من المكاتب وارتفاع الطلب عليها من شركات قطاع الطاقة بشكل خاص".
وأضاف أرمسترونغ: "وصل متوسط قيمة الإيجارات قبل عام في المدن التي تعتمد على الطاقة إلى نسبة 10.6% على أساس سنوي بالمقارنة مع 2.9% في المراكز التجارية. ويعكس ارتفاع النمو إلى 25% التوجه التصاعدي لقيمة الإيجارات في الأسواق التي تعتمد على الطاقة".
ومن جانبه، قال إيان لاندسمان، المدير المساعد في ’سي بي آر إي‘:
"في الأسواق المتطورة، تعتمد شركات الطاقة بصورة متزايدة على استخدام الملكيات العقارية التجارية لاستقطاب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها في قطاع شديد التنافسية؛ الأمر الذي أدى إلى تعزيز حضور أو انتقال عدد من الشركات إلى مقرات جديدة".
1 تتضمن قائمة المدن التي شملتها الدراسة كلاً من: أبردين، أبوظبي، أكرا، ألماتي، باكو، بكين، بوينس آيرس، كالجاري، كاراكاس، دنفر، دبي، إدمونتون، مدينة هو تشي منه، هونج كونج، هيوستن، جاكرتا، لاغوس، لندن، لواندا، مانيلا، مكسيكو سيتي، موسكو، باريس، بيرث، بيتسبرغ، بورت هاركورت، ريو دي جانيرو، ساو باولو، شنغهاي، سنغافورة، ستافنجر، تاكورادي، وجنوب شرق المملكة المتحدة.
2 المركز التجاري: وهو سوق مكاتب رئيسي تشغله مؤسسات تمثل قطاعات متعددة
3 الدول الأعضاء وغير الأعضاء في ’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‘: وهي منظمة اقتصادية دولية تتكون من34 دولة متقدمة. تأسست المنظمة في عام 1961 بهدف تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة في العالم.
=