شراكة بين ساس والبنك الإسلامي الأردني في خدمات إدارة
المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 30
نوفمبر 2014 - أعلنت ساس، الشركة الرائدة في مجال خدمات
وبرمجيات تحليل الأعمال، اليوم عن توقيع إتفاق تعاون استراتيجي مع البنك الإسلامي الأردني بغرض
تقديم تطبيقات حوكمة المؤسسات المصرفية والمخاطر والامتثال (EGRC)، ومكافحة
غسيل الأموال (AML) وتطبيق قانون الامتثال الضريبي على
الحسابات الخارجية (FATCA)، والتي تساعد البنك في تلبية الطلب
المتزايد على متطلبات الامتثال.
وبهذه المناسبة، صرح
شكري دبغي، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية لشركة
ساس، قائلاً: «تقدم ساس مجموعة متكاملة من التطبيقات للبنك الإسلامي الأردني من أجل
تعزيز الحوكمة والثقة المصرفية، وتقدم كذلك هيكلاً مفتوحاً لتنفيذ تطبيقات مكافحة
غسيل الأموال. وسيتسنى للبنك من خلال تلك التطبيقات اتخاذ قراراته التنظيمية بأفضل
مستوى».
يذكر أن تطبيقات ساس
الأمنية وتطبيقات إدارة المخاطر توفر إطاراً شاملاً يدعم المعلومات الأكثر أهمية للبنك
ومتطلبات تبادل المعلومات لتبسيط العمليات
ودعم اتساق وسلامة المعلومات في الامتثال للوائح الحكومية الصارمة، وحماية ثقة
المساهمين، والحفاظ على سمعة البنك القوية.
وقال الأستاذ موسى
شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني: «تمثل هذه
الاتفاقية تطبيقاً لاستراتيجية مصرفنا التي تهدف إلى لتطوير أعماله المصرفية من
خلال توفير نظام مصرفي متكامل عالمي المستوى يساهم في توطيد العلاقات مع متعاملينا
ويوفر ربحية جيدة لهم ويساهم بدعم إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، ورصد عمليات
الاحتيال، وتحقيق القيمة من البيانات المتوفرة، وهو ما نأمله من خلال تبادل
الخبرات والشراكة الاستراتيجية ما بين مصرفنا وشركة ساس.»
وتوفر تطبيقات ساس
قدرات عالية التقنية للكشف التحليلي، إلى جانب أفضل أسلوب لإدارة البيانات
للمساعدة في تقليل التحذيرات الموجبة الزائفة. وهي تتعامل مع قضايا الامتثال
والمخاطر من خلال مجموعة مبتكرة مؤلفة من وحدات برمجية من الحلول التي تزود البنك
بالأدوات اللازمة لتبسيط عملية تحليل البيانات، وتكشف عن «الإبرة في كومة القش»
وتقدم ساس حالياً المنصة
الوحيدة ذات الخدمات المتكاملة، التي تشمل خدمات مكافحة غسيل الأموال، وإدارة
الجرائم المالية، وجرائم الاحتيال، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات
الخارجية، وتطبيقات حوكمة المؤسسات المصرفية والمخاطر والامتثال، وغيرها. كما تقدم
تحليلات فائقة الداء وأساليب متعددة للكشف، ما يوفر للشركات القدرة على رصد مزيد
من المخاطر الكامنة في البيانات الضخمة جداً. وعلاوة على ذلك، ومن خلال منصة
متكاملة، تستطيع الشركات توحيد وإدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية، وتجميع
المعلومات بدءاً من إدارة جميع المخاطر المالية وصولاً إلى تعامل موحد مع المخاطر على
مستوى الشركة كاملة.
