DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, 12 October 2014: Thomson Reuters,
the world’s leading source of intelligent information for businesses and
professionals, today announced that the ninth Gulf Cooperation Council (GCC)
Regulators' Summit will take place on 26 and 27 January 2015 in Abu Dhabi.
The event is
organized in association with the Securities and Commodities Authority (SCA) of
the UAE and under the patronage of the UAE minister of economy, H.E. Sultan bin
Saeed Al Mansouri.
The
Summit will cover topical challenges facing the community including emergent
regulatory trends, capital markets developments, risk mitigation through
strategic internal relationships, regulatory reforms, information security,
fraud management, bribery and corruption and many more.
The
Summit is the region’s unique forum for regulators and the governance, risk and
compliance community. It attracts over 600 senior delegates from the region’s
top regulators and GRC community.
“The
SCA adopts best international practices in the areas of market regulation and
supervision,” said H.E. Abdullah Al-Turifi, Chief Executive Officer of the SCA. “Therefore, we
are pleased to host this international conference which forms a platform for
discussing challenges facing market regulators. It also provides an opportunity
for sharing of ideas and experience in the areas of corporate governance,
financial market supervision, compliance, investment tools and commodities.
“Through
this conference, the SCA also expects to discuss and identify latest approaches
in the operations of regulatory bodies and to share its 14 years of market
regulation experience, in order to help improve performance of the industry and
to help in the application of the rules and regulations of the International
Organization for Securities Commissions (IOSCO)”.
“The GCC regulatory landscape has been
experiencing ongoing significant change,” said Nadim Najjar, managing director,
Middle East and North Africa, Thomson Reuters. “During the past few years, all regional
regulatory bodies have been working hard to address significant gaps in
corporate governance, financial crime prevention, Islamic finance, sanctions
enforcement, securities regulation and risk management.
“As
the growth of international business continues, it is important that both the
firms and the regulators in the GCC are aware of the full scope of the legal
requirements that could impact a regulated firm and the conduct of its
business. In partnership with the SCA, we are glad to host another round of the
GCC Regulators' Summit . This is now a critical regulatory network that
addresses cross-border challenges facing the financial and banking sectors in
GCC.”
John
Garret, general manager and group chief compliance officer of the National Bank
of Abu Dhabi (NBAD) says: “NBAD is committed to promoting and advancing quality
and world class compliance across the region. This is why we contribute to many
platforms and avenues to help advance this objective.”
Michael
Ryan, chief executive officer of the Qatar Financial Centre Regulatory Authority
said: “The QFC Regulatory Authority is pleased to support the ninth GCC
Regulators’ Summit as the strategic regulatory partner for 2015. Each year the
Summit connects peers and colleagues from across the region to discuss the most
critical issues affecting financial services and regulation. It is an important
annual event in the GCC, where the financial landscape is developing rapidly
and regulatory initiatives are key to building a strong framework that supports
business, investors and consumers.”
The
GCC Regulators Summit is also supported by the following partners: National
Bank of Abu Dhabi, QFC Regulatory Authority, Deloitte Financial Advisory, CCL ,
HOLT Consultancy and Barclay Simpson.
To
register your interest, visit the summit website at http://info.accelus.thomsonreuters.com/9th-gcc-regulators-summit-home
تعقد في أبو ظبي يومي 26 و27 يناير 2015
"تومسون رويترز" وهيئة الأوراق المالية والسلع
يستضيفان القمة التاسعة للهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12
أكتوبر 2014: أعلنت "تومسون رويترز"، المزود العالمي للمعلومات
الذكية للشركات والمحترفين، اليوم عن تنظيم القمة التاسعة للهيئات التنظيمية بدول مجلس
التعاون الخليجي في أبو ظبي يومي 26 و27 يناير 2015 وذلك بالتعاون مع هيئة الأوراق
المالية والسلع وبرعاية سعادة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات
العربية المتحدة.
ويتناول الملتقى هذا العام التحديات
التي تواجه أسواق المنطقة والاتجاهات التنظيمية الجديدة، هذا بالإضافة إلى
التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم والمخاطر الناتجة عن غسل الأموال والرشوة
والفساد وحماية المعلومات وغيرها من المواضيع المستجدة في عالم الرقابة والتشريع
للهيئات التنظيمية. ويعد ملتقى الهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي الحدث
الأبرز في الشرق الأوسط حيث يستقطب كبار ممثلي الهيئات التنظيمية والرقابية في
المنطقة. وسيتخلل القمة سلسلة من حلقات النقاش، وجلسات جانبية ومناقشات مباشرة مع كبار
المسؤولين في مجالات الحوكمة والمخاطر والامتثال، بالإضافة إلى حوارات مع ممثلي الهيئات
التنظيمية الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الأخرى.
وقال سعادة عبدالله سالم الطريفي الرئيس
التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: "ان هيئة الأوراق المالية والسلع تعتمد
وتطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال التشريعات والرقابة. يسعدنا ان نستضيف هذا
المؤتمر الدولي الذي يشكل منصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه الهيئات
التنظيمية في المنطقة. ان الملتقى هذا العام يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر
والخبرات في مجالات متعددة من ضمنها معايير الامتثال وتعزيز الحوكمة وإدارة الأدوات
الاستثمارية والسلع في أسواق المنطقة."
وأضاف: " نتطلع في هيئة الأوراق
المالية والسلع لمناقشة المقاربات المعتمدة لإدارة عمليات التشريع للهيئات
التنظيمية ونود في هذا الإطار عرض خبرة الهيئة التي تمتد لأكثر من 14 عام بهدف
الارتقاء بالأداء العام في هذا المجال من جهة وتحفيز تطبيق القوانين والتشريعات للجنة
الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية (IOSCO) من جهة أخرى.
وقال نديم نجار المدير العام لتومسون
رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد شهدت الساحة الرقابية والتنظيمية
في دول مجلس التعاون الخليجي تغيرات كبرى حيث قامت الهيئات التنظيمية جهوداً جدية لمعالجة
الثغرات الكبيرة في مجال حوكمة الشركات، ومكافحة الجرائم المالية، والتمويل الإسلامي،
وفرض العقوبات، وتنظيم الأوراق المالية، وإدارة المخاطر.
وأكد نجار: "مع استمرار نمو صفقات الأعمال
العالمية، فإنه من المهم جداً أن يكون كل من الشركات والجهات التنظيمية في دول مجلس
التعاون الخليجي على دراية بالإطار الكامل للمتطلبات القانونية التي يمكن أن تؤثر على
الشركات الخاضعة للرقابية وسير أعمالها .ونعتقد أن إيجاد شبكة للتواصل
بين الهيئات التنظيمية أمر بالغ الأهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع القضايا العابرة للحدود بشكل فعال، والحصول على المعلومات وتبادلها.
هذا التعاون عبر الحدود أمر ضروري مع استمرار القطاع المالي في توسيع رقعته
العالمية، ولهذا السبب فإن الملتقى يكتسب أهمية خاصة في هذا المجال."
وقال جون غاريت، مدير عام ورئيس
الامتثال في بنك أبو ظبي الوطني: " نحن ملتزمون برفع جودة الامتثال إلى
مستويات عالمية وعليه فإننا نساهم بشكل دائم في دعم هذا الحوار المستمر والمفتوح حول
القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي."
وقال مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة
تنظيم مركز قطر للمال: "ان هيئة تنظيم مركز قطر للمال تدعم هذا الملتقى
الرائد من خلال شراكتنا الإستراتيجية لعام 2015. ولطالما كانت قمة الهيئات التنظيمية
بدول مجلس التعاون الخليجي تمثل المنتدى الأبرز في المنطقة للهيئات المشرفة على الامتثال
المالي خلال السنوات القليلة الماضية. ان أبرز القضايا المطروحة للنقاش هذا العام
هي غسل الأموال، وإدارة المخاطر، وتمويل الإرهاب، وأمن البيانات، وتطبيق العقوبات الدولية،
واعتماد المبادئ الأساسية الدولية الجديدة مثل بازل-3 والانضمام إلى المنظمة الدولية
للهيئات المشرفة على أسواق المال وغيرها."
