Maritime experts to evaluate the roadmap for ship recycling sector sustainability

Impact of global legislation on key ship recycling hubs scheduled for high-level debate at Seatrade Middle East Maritime 2014 as industry experts meet to share their experiences and issue call in support of the IMO’s Hong Kong Convention for the Safe and Environmentally Friendly Recycling of Ships

The environmental and human safety cost of ship recycling as well as the formulation of stringent new legislation that is putting additional pressure on shipyard operations around the globe will be addressed during a special session at the seventh biennial Seatrade Middle East Maritime (SMEM) summit and exhibition, which is part of the Dubai Maritime Week, hosted by Dubai Maritime City Authority (DMCA) and will take place in Dubai from 28-30 October 2014.

The day three session, scheduled for 2-4 pm, will present an up-to-the-minute picture of the current issues and key concerns facing ship recyclers, and use case studies to discuss practical solutions, with a focus on hazardous waste management developments, general health and safety, environmental management and the international regulatory environment.

“Decommissioned vessel recycling has always been part of the maritime life cycle, but with increasing importance being placed on sustainability in terms of both environmental and human safety, plus the advent of new international legislation, the way in which breakers yards around the world operate and the challenges that they face, is a pressing agenda issue,” said Chris Hayman, Chairman of Seatrade, organisers of Seatrade Middle East Maritime.

The International Maritime Organisation’s (IMO) Hong Kong Convention for the Safe and Environmentally Friendly Recycling of Ships (2009) set out a roadmap for increased worker safety and environmental protection but has yet to be fully ratified.

In December 2013, the European Commission (EC) took its own steps to add momentum to the movement for change with drafted regulations introduced to ‘force’ ship recycling yards to improve the standard of their operations and technical capabilities in order to make it onto an approved facility list for the scrapping of EU member state vessels.

The regulations, which went live in January 2014, extend beyond the HKC mandate stipulating that ships must be dismantled using a ‘built structure’ with an impermeable floor to contain hazardous waste leakage. This has raised red flags in India, Pakistan and Bangladesh with concerns that the beaching of EU-registered vessels could potentially be restricted or even banned.

“The IMO’s HKC focuses on motivating investment and activating improvements across the recycling sector to achieve long term sustainability goals, and relies heavily on voluntary commitment to change, but with the EC regulations causing a wave of consternation amongst many industry operators, SMEM 2014 presents a unique opportunity to debate what needs to be done and our panel of industry experts will provide practical insight,” noted Hayman.

Moderated by Bernard Veldhoven, Secretary General, International Ship Recycling Association, the panelist line-up includes Rakesh Bhargava, Head Green Recycling & IHM Services, Wilhelmsen Ship Management
; Vagelis Chatzigiannis, SNP Trader, Green Ship Recycling Co-ordinator, Global Marketing Systems (GMS); 
Keyur Dave, Chief Financial Officer, Wirana Shipping Corp., Singapore
; Stephen Drury, Partner, Holman, Fenwick & Willan; and 
Ali Lakhani, Director, Dubai Trading Agency, UAE.

In a 2013 report, Lloyd’s List also identified an emerging trend for cash buyers bringing in commercial brokers to ensure vessels’ last cargoes are discharged as close as possible to the scrapping location.

The report, which analysed the last voyage origins of recycled ships in 2012, noted that Turkish yards were securing dismantling rights for an increasing number of vessels that had cleared their final cargo in Europe, highlighting the fact that this left owners of smaller vessels reluctant to pay for refueling and Suez Canal fees to send them to the Indian subcontinent for scrapping.

A total of 256 ex-service vessels were scrapped in China in 2012 according to the report, with the top five destinations of call named as South Korea, Indonesia, Taiwan, Russia and Malaysia; collectively accounting for 55% of final voyage origins. According to the China National Ship Recycling Association, the country dismantled 2.5 million tons of scrap vessels in 2013, up 4.6 percent from the previous year.

“China experienced a significant domestic slowdown for scrap steel in 2013 with the relatively high cost of its environmentally-friendly breaking methods also a mitigating factor despite government initiatives to encourage more vessel dismantling by 2015,” said Hayman.

It was also the country of origin for the last voyage of 7% of all ships recycled in 2012 (100 vessels), beaten only by the UAE with 104 ships. For Bangladesh’ recycling yards it was the top country of origin, accounting for 25% of all vessels, and also made the top three in India and Pakistan.

“India recycled 494 vessels in 2012, with the last voyage origin led by the UAE followed by China, Sri Lanka, Malaysia, Singapore and Iran. With its position as the largest global recycler for the last few years in terms of volume, India’s ship recyclers are a vital cog in the implementation of industry improvements to support the IMO HKC as we move towards the end of the decade,” added Hayman.

Held under the patronage of HH Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai, SMEM is the largest event in the regional calendar, with more than 7,000 participants from 67 countries expected to attend following a record turnout in 2012. SMEM 2012 welcomed 7,065 attendees, 242 exhibiting companies from 33 countries and covered exhibition floor space totalling 4,338 square metres - a 7% increase on 2010.

يركز على مناقشة قوانين اعادة تدوير السفن

يستقطب 7000 مشارك في "سيتريد الشرق الاوسط البحري"

بدبي الشهر الحالي

    

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف دبي نهاية الشهر الحالي الدورة السابعة لمؤتمر ومعرض سيتيريد الشرق الاوسط البحري الذي ينعقد مرة كل سنتين ويعتبر اضخم حدث في الاجندة الاقليمية مع توقعات مشاركة اكثر من 7000 شخص من 67 دولة في اعقاب الحضور القياسي في دورة 2012 والذي شهد مشاركة 7065 شخصا  و242 شركة عارضة من 33 دولة حيث بلغت مساحة المعرض 4338 مترا مربعا بارتفاع 7% عن دورة 2010.

ويناقش سيتريد الشرق الاوسط البحري الذي يقام في دبي بين 28-30 اكتوبر الحالي موضوع التكلفة البيئية والسلامة البشرية لعمليات اعادة تدوير السفن وكذلك اصدار تشريعات جديدة اكثر صرامة في هذا المجال الامر الذي يزيد من الضغوط على عمليات احواض السفن حول العالم.

 

وسيكون موضوع تأثير التشريعات العالمية على المراكز الرئيسية لإعادة تدوير السفن موضع نقاش مستفيض خلال المؤتمر حينما يجتمع خبراء القطاع لتبادل خبراتهم وإطلاق دعوة لدعم اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن بصورة آمنة وصديقة للبيئة التي أبرمت تحت مظلة المنظمة البحرية العالمية.

 

وتعقد لهذه المناقشة جلسة خاصة في اليوم الثالث من المؤتمر بين الثانية والرابعة من بعد الظهر حيث يتم عرض احدث التطورات والقضايا التي تهم قطاع تدوير السفن فضلا عن عرض حالات دراسية لأفضل الحلول العملية مع التركيز على التطورات المتعلقة بإدارة النفايات الخطرة والإدارة العامة للأمن والسلامة والصحة والبيئة التشريعية العالمية.

 

وقال كريس هايمان رئيس مجلس ادارة مؤسسة سيتريد التي تنظم المؤتمر ان اعادة تدوير السفن الخارجة من الخدمة كانت دائما جزءا من دورة حياة العمليات البحرية الا انه مع تزايد اهمية الاستدامة من ناحية السلامة البيئة والبشرية اضافة الى صدور تشريعات عالمية جديدة فإن الطريقة التي تعمل بها احواض تكسير السفن القديمة في العالم والتحديات التي تواجهها اصبحت مسألة ضاغظة.

 

وكانت اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن بصورة آمنة وصديقة للبيئة التي عقدت تحت مظلة المنظمة البحرية العالمية عام 2009 قد اطلقت خارطة طريق تجاه وضع مزيد من المعايير المتعلقة بسلامة العاملين وحماية البيئة الا انها لا تزال تنتظر المصادقة عليها الى الآن.

 

وفي ديسمبر 2013 اتخذ الاتحاد الاوربي خطواته الخاصة لتكثيف الزخم تجاه هذه التغييرات بوضع مسودة قوانين لإجبار احواض اعادة تدوير السفن على تحسين معايير عملياتها وقدراتها الفنية لتتمكن من الدخول في قائمة المنشآت المجازة لتخريد سفن الدول الاعضاء في الاتحاد.

 

وهذه القوانين التي اصبحت سارية المفعول ابتداء من يناير 2014 تتجاوز متطلبات معاهدة هونغ كونغ اذ تنص على ضرورة تفكيك السفن في منشأة خاصة ذات ارضية كتيمة لاحتواء تسرب النفايات الخطرة. هذا الشرط اثار القلق لدى احواض اعادة تدوير السفن في الهند وباكستان وبنغلادش خوفا من فرض قيود او حظر التعامل مع السفن المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي  

 

وأشار هايمان الى ان اتفاقية هونغ كونغ تركز على تحفيز الاستثمار وتفعيل مستويات الاداء في قطاع اعادة التدوير لتحقيق اهداف الاستدامة البعيدة المدى وتعتمد بقوة على الالتزام الطوعي بهذه التغييرات، الا انه مع اثارة القوانين الاوروبية لموجة من الذعر لدى العديد من العاملين في هذا القطاع فإن مؤتمر سيتريد الشرق الاوسط البحري 2014 يوفر فرصة فريدة لمناقشة مالذي يجب فعله حيث سيقدم خبراء الجلسة آراء معمقة وعملية لمعالجة هذه المشكلة.

 

وتشمل قائمة المشاركين في الجلسة التي يرأسها برنارد فيلدهوفن الامين العام للاتحاد الدولي لإعادة تدوير السفن كلاَ من راكيش برغافا مدير اعادة التدوير الأخضر والخدمات الفنية في شركة وليمسن لادارة السفن؛ فاغيلس شاتزيانيس، منسق اعادة تدوير السفن الخضراء، جلوبال ماركتنغ سستمز؛ كايور ديف، رئيس المالية، ويرانا شبنغ كورب سنغافورة؛ ستيفن دراري، شريك، هولمن فنويك وويلان؛ علي لخاني، مدير، وكالة دبي التجارية، الامارات.

 

وفي تقرير 2013 اشارت قائمة لويدز الى انه من الاتجاهات الجديدة قيام مشترين نقديين بالاتفاق مع وسطاء تجاريين لتأمين قيام سفن الشحن بآخر رحلاتها التجارية الى موانئ قريبة من احواض اعادة التدوير.    

 

وأشار التقرير الذي قام بتحليل وجهات الرحلات الاخيرة للسفن التجارية التي اعيد تدويرها الى ان الاحواض التركية كانت تضمن الحصول على حقوق التفكيك لعدد متزايد من السفن التي افرغت شحنتها الاخيرة في اوروبا مما جعل مالكي السفن الاصغر مترددين في دفع تكاليف الوقود ورسوم عبور قناة السويس لإرسال سفنهم الى شبه القارة الهندية لتخريدها هناك.

 

ووفقا للتقرير تم تفكيك 256 سفينة محالة للتقاعد في الصين عام 2012 كانت اكثر خمس وجهات نهائية لها هي كوريا الجنوبية واندونيسيا وتايوان وروسيا وماليزيا تشكل بمجموعها نسبة 55% من وجهات الرحلة الاخيرة لها. ووفقا للاتحاد الوطني الصيني لإعادة تدوير السفن قامت الصين بتفكيك 2.5 مليون طن من سفن الخردة عام 2013 بارتفاع 4.6% عن العام الاسبق.

 

وقال هايمان ان الصين شهدت تباطؤا محليا لافتا على حديد الخردة في 2013 بسبب الكلفة العالية نسبيا لطرق التكسير الصديقة للبيئة بالرغم من المبادرات الحكومية لتشجيع تفكيك مزيد من السفن بحلول 2015.

 

وكانت الصين ايضا بلد المنشأ لآخر رحلة لـ7% من اجمالي السفن التي اعيد تدويرها في 2012 (100 سفينة) ولم تتغلب عليها الا الامارات العربية المتحدة بإجمالي 104 سفن. وبالنسبة لأحواض اعادة تدوير السفن في بنغلاديش فقد كانت بلد المنشأ الأول حيث مثلت 25% من اجمالي السفن، كما كانت من اكبر ثلاث دول في الهند وباكستان.

 

وأضاف هايمان ان الهند قامت بإعادة تدوير 494 سفينة في 2012 حيث قادت الامارات بلاد المنشأ للرحلة الاخيرة تلتها الصين وسيرلانكا وماليزيا وسنغافورة وايران.

 

وأضاف قائلا:"من خلال موقعها كأكبر مركز لإعادة التدوير في العالم في السنوات الاخيرة من ناحية الحجم، تعتبر احواض اعادة تدوير السفن في الهند لاعبا مهما في تطبيق معايير تحسين عمليات القطاع لدعم اتفاقية هونغ كونغ مع اقترابنا من نهاية العقد".