08 October, 2014

DMCA explores prospects of maritime cooperation between UAE and Denmark



Danish Consulate General: Emirates Maritime Arbitration Centre affirms Dubai’s leadership on regional and global maritime map



October 8, 2014
Dubai, United Arab Emirates

Dubai Maritime City Authority, the government authority charged with regulating, coordinating and supervising all aspects of Dubai’s maritime sector, recently welcomed a Danish diplomatic delegation to its headquarters. The high-level delegation of the Royal Danish Consulate General in Dubai was led by H.E. Danish Consul General, Bo Bjerregaard Rasmussen, ‏Acting Head of Mission, and Edith Mathilde Christmas, Commercial Advisor, met with Amer Ali, Executive Director of DMCA, in the presence of senior managers and officials.

The delegates appraised the UAE’s leading role on the global maritime map and discussed ways to strengthen maritime cooperation between the UAE and the Kingdom of Denmark. The bilateral discussions between both parties focused on the ‘Emirates Maritime Arbitration Centre,’ a-first-of-its-kind hub for the settlement of maritime disputes in the Middle East in accordance with deliberate and independent legal frameworks and regulatory controls. The Centre is in line with Dubai Maritime Sector Strategy to promote the emirate’s competitiveness as a world-class global marine hub.

In addition to that, the two parties are looking to arrange a Danish delegation of maritime companies to visit DMCA in the end of this year, and are doing this in collaboration with Danish Maritime Association and the Danish Maritime Authority.

During the meeting, the delegation was informed about Dubai’s Maritime Sector Strategy (MSS). The MSS is based on an ambitious vision to organize, promote, develop and consolidate all components of the emirate’s marine community to create an integrated environment to make Dubai as the world’s leading maritime hub.

The group was also informed about the successive achievements in implementing the objectives of the MSS, especially those related to the promotion of the competitiveness components of the local maritime sector through renovation of infrastructure, the development of maritime regulations and legislations, and integration of logistic programs to ensure the management of marine operational processes is in accordance with the highest standards of occupational safety, best environmental practices, and local and international resolutions.

H.E. Danish Consul General, Bo Bjerregaard Rasmussen stated the importance of strengthening maritime cooperation between the UAE and Denmark, pointing out that Dubai has highly competitive potentials and very promising investment opportunities for leading international maritime companies. This comes in the light of the efforts exerted by DMCA to create an integrated environment capable of attracting regional and international investors and developing a maritime sector that is capable of responding to the rapid changes and keeping up with emerging trends. He also praised the launch of the Emirates Maritime Arbitration Centre which confirms the success of Dubai in utilizing its maritime resources to become a major marine destination in the regional and global levels. He further emphasized the need for solid foundations to move the bilateral marine relations between the two countries to a new level of excellence serving the common aspirations.
For his part, Amer Ali expressed his pleasure in meeting the Danish diplomatic delegation, pointing out that the visit reflects the keenness of the UAE and Denmark to strengthen maritime cooperation. He said such collaboration will benefit both parties optimally from emerging opportunities and promising prospects within the local maritime sector, enjoying highly competitive potentials from one of the major tributaries of economic growth.


Ali said: “The growing international interest in the potentials of Dubai’s maritime sector underlines the success of the emirate to reach the ranks of the most prominent maritime and commercial hubs in the world. This is possible because of the unlimited support and vision of the wise leadership to the efforts of DMCA, aiming to develop world-class regulations and legislation, modernization of infrastructure, operations and logistics, and diversify investment opportunities that will enhance Dubai’s competitive advantages in the regional and global maritime sectors.”
 
القنصل الدنماركي العام: "مركز الإمارات للتحكيم البحري يؤكد ريادة دبي على الخارطة
البحرية الإقليمية والعالمية"

"سلطة دبي الملاحية" تستكشف آفاق التعاون البحري
بين الإمارات والدنمارك

8 أكتوبر 2014
دبي، الإمارات العربية المتحدة

بحثت "سلطة مدينة دبي الملاحية" سبل تعزيز التعاون البحري المشترك بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً سعادة بو جيريغارد راسموسن، القنصل الدنماركي العام في دبي وإديث ماتيلد إيسترب كريسماس، المستشارة التجارية، إلى مقر السلطة البحرية. وكان كبار المديرين والمسؤولين في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، وفي مقدّمتهم عامر علي، المدير التنفيذي، باستقبال الوفد الدبلوماسي الدنماركي الذي ثمّن الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية.

وتمحورت المناقشات الثنائية بين الطرفين حول "مركز الإمارات للتحكيم البحري" الذي يعتبر مبادرة نوعية هي الأولى من نوعها لتسوية المنازعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلة، تماشياً مع أهداف استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي المتمثلة في تعزيز تنافسية الإمارة كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.

وتخلل اللقاء أيضاً إطلاع القنصل الدنماركي العام في دبي والوفد المرافق على محاور استراتيجية القطاع البحري التي تستند إلى رؤية طموحة تتمثل في تنظيم وتطوير وتعزيز كافة مكوّنات التجمّع البحري في الإمارة لخلق بيئة متكاملة من شأنها ترسيخ إسم دبي كمركز بحري رائد عالمياً. وتعرّف الوفد على الإنجازات المتتالية التي تحققت على صعيد تنفيذ أهداف الاستراتيجية البحرية، لا سيّما تلك المتعلقة بتعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي من خلال تحديث البنى التحتية وتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات بحرية وبرامج لوجستية متكاملة لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية.

بالإضافة لذلك، يعمل الطرفان على ترتيب زيارة خاصة لمجموعة من كبرى الشركات البحرية الدنماركية إلى دبي نهاية العام الجاري وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطة البحرية الدنماركية والجمعية الدنماركية البحرية.



ولفت القنصل الدنماركي العام في دبي إلى أهمية تمتين جسور التعاون البحري بين الإمارات والدنمارك، مشيراً إلى أنّ دبي تمتلك مقوّمات تنافسية عالية وفرص استثمارية واعدة للغاية بالنسبة لروّاد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم، لا سيّما في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها "سلطة مدينة دبي الملاحية" لخلق بيئة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين وتطوير قطاع بحري قادر على الاستجابة بفعالية للمتغيرات المتسارعة ومواكبة الاتجاهات الناشئة. وأشادَ سعادته بإطلاق "مركز الإمارات للتحكيم البحري" الذي يؤكّد نجاح إمارة دبي في توظيف عناصر القوة ضمن القطاع البحري بالشكل الأمثل للوصول إلى مصاف كبرى الوجهات البحرية الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً الحرص على وضع أسس متينة للوصول بالعلاقات البحرية الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد من التميز بما يخدم التطلعات المشتركة.

من جانبه، أعرب عامر علي عن سعادته بلقاء الوفد الدبلوماسي الدنماركي، مشيراً إلى أنّ الزيارة تعكس حرص الإمارات والدنمارك على تعزيز التعاون البحري والاستفادة بالشكل الأمثل من الفرص الناشئة والآفاق الواعدة المتاحة ضمن القطاع البحري المحلي الذي يتمتع بمقوّمات تنافسية عالية تجعل منه أحد روافد النمو الاقتصادي. وقال علي: "يؤكد الاهتمام الدولي المتزايد بمكوّنات التجمّع البحري في دبي نجاح الإمارة في الوصول إلى مصاف أبرز المراكز البحرية والتجارية المتطورة في العالم، وذلك في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لجهود "سلطة مدينة دبي الملاحية" الرامية إلى تطوير لوائح تنظيمية وتشريعات عالمية المستوى وتحديث البنى التحتية والعمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً وعالمياً."

ويجدر الذكر بأنّ "مركز الإمارات للتحكيم البحري" هو المركز الأوّل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط المعني بتقديم خدمات التحكيم البحري لتسوية المنازعات البحرية الأكثر انتشاراً على المستوى الإقليمي، بما في ذلك عقود تأجير السفن ونقل البضائع وبناء السفن وإصلاحها بالإضافة إلى عقود بيع السفن المستعملة وعقود التأمين وإعادة التأمين والتصادم البحري وغيرها من المنازعات الأخرى المتعلقة بتسوية الخسائر البحرية المشتركة والمساعدة البحرية والإنقاذ. ويحظى المركز بأهمية استراتيجية باعتباره مبادرة نوعية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح بالمنظومة البحرية المحلية وبالتالي الارتقاء بالقدرات التنافسية لإمارة دبي.


=