مونتي كارلو، ١٤سبتمبر ٢٠١٤-
أثبتت دراسة "مؤشر إعادة التامين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادرة سنة ٢٠١٤ أن أسواق إعادة التامين في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا
تستفيد من التوسع الاقتصادي القوي الذي تعيشه المنطقة. ويشهد مجال إعادة التأمين انتعاشا
ملحوظا بفضل تنامي أقساط التأمين وقلة التعرض المنطقة للكوارث الطبيعية. كما تبرز الدراسة التي تقوم بها هيئة مركز قطر
للمال سنويا ٲن احتداد
المنافسة وارتفاع ضغوطات التسعير و معدلات الإحتفاظ بالمخاطر لدى الشركات
المؤمنة سيشكل عبئاً على إمكانيات نمو القطاع.
اعتمد مؤشر هذه
السنة على تصريحات كبار المسؤولين التنفيذيين من بين ٣٤ شركة إعادة تأمين عالمية و إقليمية
وشركات الوساطة التأمينية العاملة في المنطقة. وبشكل مماثل لنتيجة عام ٢٠١٣، اعتبر المشاركون في الاستطلاع أن نمو الناتج
المحلي الإجمالي في المنطقة لا يزال وطيدا، ونمو أسواق التأمين في المنطقة هي نقاط
القوة الأكثر أهمية لسوق إعادة التأمين. فمنذ عام ٢٠٠۸نمت اقتصادات المنطقة بمعدل ٤٬٠ ٪ سنويا (بعد احتساب نسب التضخم)، وهو
أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ ٢٬٩٪. وتسهم التشكيلة
القوية من مشاريع البناء والبنية التحتية ومحدودية الكوارث الطبيعية في ترسيخ
جاذبية المنطقة.
ولكن أسواق إعادة
التأمين في المنطقة تحظى حاليا بطاقة فائضة، وهو ما يترجم المنافسة الشرسة
ومستويات التسعير غير المستدامة في. وينظر إلى أوجه القصور في التنظيم، مثل عدم
كفاية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وانخفاض مستويات الإحتفاظ بالمخاطر من
قبل الشركات المتنازلة كعقبات رئيسية أخرى نحو النمو المستدام لأقساط التأمين.
رغم ذلك، لا تزال
الفرص هنا هائلة، وينظر إلى معدل الاختراق المنخفض للخدمات التأمينية في الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا على أنها فرصة كبيرة وطويلة الأمد للنمو، حيث لا تتجاوز ١٬٤% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو
مجرد خُمس المعدل العالمي، وستدفع بنمو أسواق التأمين وإعادة التأمين. كما
أن النمو السريع للسكان وشريحة الشباب سيرفع من الطلب على التأمين الصحي، وتأمين
السيارات، والتأمين على الحياة، ما يشجع على تطوير منتجات تأمينية جديدة تضيف إلى
إمكانات النمو في السوق.
من جهة أخرى، لا
تزال حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة تلقي بثقلها على آفاق نمو أسواق إعادة
التأمين. وعلاوة على ذلك، فإن التدفق المستمر لرؤوس الأموال الجديدة الباحثة عن
فوائد التنوع السريعة تقوم بتوفير مخزون فائض لإعادة التأمين وتسهم في التآكل المستمر
لانضباط السوق.
وتبقى حالة عدم
اليقين السياسية الراهنة في المنطقة والظروف التجارية التنافسية العالية عوامل
مثبطة لمعنويات شركات إعادة التأمين، فوفقا للتنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع،
وعلى مقياس من ٥(صاعد جدا)
إلى -٥ (هابط جدا)، انخفض مؤشر الثقة بأعمال إعادة
التأمين إلى ٠٬٤ بعد أن كان ١٬٢ في العام السابق. ومن المتوقع أن يتحسن قليلا إلى ٠٬۷ بحلول صيف عام ٢٠١٥، مع أمل العديد من المدراء التنفيذيين بأن
الأسعار قد بلغت القاع ولا يمكن أن تنخفض أكثر من ذلك، وأن الاضطرابات السياسية
سوف تنحسر.
وتعليقاً على نتائج
هذه الدراسة، قال السيد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة
مركز قطر للمال: "استناداً إلى الأسس القوية التي تدعم نشاطها، فإنّ أسواق إعادة
التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستواصل استقطاب الشركات المؤمنة. . وفي
هذا الاطار يجدر بالذكر التزام هيئة مركز قطر للمال بدعم هذا النمو من خلال تقديم
بنية تحتية تجارية على مستوى عالمي. إذ يعمل مؤشر إعادة التأمين على تعزيز شفافية السوق
كشرط أساسي لممارسة الانشطة التي تتعلق بإعادة التأمين، فإنه يشكل بالتالي جزءاً
أساسياً من التزامنا تجاه هذا القطاع".
يمكن الإطلاع على
نسخة من التقرير من على الرابط التالي: http://www.qfc.com.qa/ar/Media-center/Arabic_reports/MENAReinsuranceBarometer-Ar.aspx
لمحة عن مقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا
شكلت دراسة مقياس
إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام نتائجها من آراء 34 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات
إعادة التأمين والوساطة التأمينية العاملة في المنطقة. وقامت شركة د.شانز، ألمز
آند كومباني أيه جي وهي شركة استشارية مقرها زيوريخ بتنفيذ وتحرير الدراسة. يقدّم
مقياس إعادة التأمين لمحة عامة عن الحالة الراهنة والآفاق على المدى القريب لأسواق
إعادة التأمين في المنطقة والتي يقدّر حجمها ﺑ 13 مليار دولار أمريكي كأقساط للتأمين على غير
الحياة. وهو ما يعد 7% من الإجمالي العالمي. وقد أجريت المقابلات
بين يونيو و يوليو 2014.
نبذة عن مركز قطر للمال
إن مركز قطر للمال
هو مركز مال وأعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف
اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية والمحلية بهدف تشجيع المشاركة في سوق
الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال
وفقاً لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة
الشركات العاملة فيه. تم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
هيئة مركز قطر للمال
هيئة مركز قطر
للمال هي المسؤولة عن الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع
المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل قطر وخارجها. وتركز استراتيجية الهيئة على تحويل مركز قطر
للمال إلى مركز تجاري عالمي يضمّ مجموعة واسعة من شركات الخدمات المالية المحلية
والدولية.
