وفد قطري يزور "معهد دبي القضائي" لبحث سبل التعاون

[الامارات في 8 يناير 2014 ] - زار وفد من "مركز الدراسات القانونية والقضائية" في قطر "معهد دبي القضائي" لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والإطلاع على تجربة المعهد في مجال التدريب القضائي وتعزيز كفاءة الجهاز القانوني في الإمارات. وكان في استقبال الوفد القطري كلاً من القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، والعنود الحمادي، رئيس قسم التدريب والتطوير، ونورة الرميثي، رئيس قسم البحوث والدراسات.

وبحث الوفد مع القاضي الدكتور جمال السميطي إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع "معهد دبي القضائي" في مجال التدريب القضائي والقانوني وتشجيع البحوث القانونية لمواجهة أهم القضايا المؤثرة والتحديات العالمية الراهنة إلى جانب تطوير برامج التدريب القضائي وإجراء الدراسات القانونية والبحثية والاطّلاع على أفضل الممارسات الإقليمية ذات الصلة بالعمل القضائي وجلبها إلى قطر بما يعزز من مسيرة المركز الرامية إلى تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية.

وأكد السميطي حرص "معهد دبي القضائي" على تعزيز العلاقات مع كافة الجهات القضائية والقانونية داخل الدولة وخارجها بما يتماشى مع رؤية المعهد الرامية إلى تحسين نتائج التدريب وزيادة كفاءة المتدربين وتمكين الموارد البشرية وتحسين البيئة الداخلية والاستغلال الأمثل للموارد، مشيراً إلى أنّ زيارة الوفد الشقيق من "مركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر" تعكس عمق العلاقات الأخوية ما بين دولتي الإمارات وقطر. وقال: "نحن حريصون على تعزيز هذه العلاقة المشتركة بما يتماشى مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله"، لتعزيز دور المعهد باعتباره ركناً أساسياً من أركان العدالة."

من جهتها، قالت مريم يوسف محمد عرب: "يتمتع "معهد دبي القضائي" بمكانة مرموقة بين المعاهد التدريبية المتخصصة لأنه استطاع أن يسير قدماً نحو أهدافٍ سامية، ليصبحَ من المؤسسات الحكومية الرائدة في مجال تقديم خدمات التدريب القضائي والقانوني. ونهدف من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال التدريب القضائي وتشجيع البحوث القانونية والإستفادة من تجربة "معهد دبي القضائي" الريادية على مستوى الدراسات القانونية والتدريب القضائي في الإمارات، بما يساهم في دعم مسيرتنا الرامية إلى تطوير مناهج الدورات التدريبية والقانونية والقضائية ومتابعة تنفيذها وتحديثها والإرتقاء بكفاءات القضاة ومساعدي النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين في قطر. ونشكر سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي على منحه هذه الفرصة الثمينة لنا للإطلاع على تجربة الإمارات المتقدمة في السلك القضائي والقانوني، حيث تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات المشتركة بين دولتي الإمارات وقطر ونأمل أن نتوجها بالتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة في المستقبل القريب."