[الإمارات، 06 نوفمبر، 2013] - نظّمت "حكومة دبي الذكية" "ندوة أمن المعلومات" وسط مشاركة عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية في إمارة دبي. وتركّز فعاليات الندوة التي بدأت يوم الثلاثاء 5/11/2013 وتستمر لمدة أسبوع، على استعراض نظرة عامة حول نظام أمن المعلومات لحكومة دبي، ومبادرات حكومة دبي الذكية في هذا المجال، ويتخللها سلسلة من الجلسات النقاشية المعمّقة حول أبرز المواضيع الأمنية الحيوية ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات بإشراف عدد من أبرز الخبراء الدوليين المختصين بالأمن الرقمي، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة بأمن المعلومات.
وشهدت الندوة، التي أقيمت في "فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي"، مشاركة واسعة من أبرز المسؤولين والمديرين والمهندسين والمستشارين المعنيين بنظم تقنية المعلومات والأمن الرقمي في الجهات الحكومية للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية المتبعة للحد من المخاطر المتعلقة بانتهاك الأمن المعلوماتي.
ويأتي تنظيم فعاليات هذه الندوة ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة دبي الذكية في هذا المجال، بصفتها الجهة المكلفة من المجلس التنفيذي بناء على القرار رقم 13 لسنة 2012 بوضع برامج تدريبية متخصصة في مجال أمن المعلومات وتصميمها وتنفيذها بحيث تواكب التطور التقني في هذا المجال، وتفضي إلى تطبيق أفضل الممارسات اللازمة لحماية المعلومات والتصدي للمخاطر التي تهددها.
وتمحورت الجلسات النقاشية للندوة في اليوم الأول حول مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بمعايير الأمن الرقمي ومكافحة القرصنة واستراتيجيات التشفير وكفاءة كلمات السر وغيرها.
وقال وسام لوتاه مساعد المدير العام لحكومة دبي الذكية: " تكمن أهمية هذه الندوة باعتبارها توفر منصة تفاعلية مهمة لتعزيز قنوات التواصل الفعّال وتبادل المعلومات بين المسؤولين والمعنيين بأمن المعلومات في دوائر حكومة دبي وأبرز الخبراء الدوليين في هذا المجال، ما يشكل خطوة أساسية تدعم الجهود المشتركة التي تقوم بها لجنة أمن المعلومات لحكومة دبي، وحكومة دبي الذكية الرامية إلى تطبيق سلس وفعّال لـ "نظام أمن المعلومات لحكومة دبي"؛ الذي يوفر إطار عمل متكامل لتطوير استراتيجية موحّدة لأمن المعلومات في سبيل ضمان خلق بيئة آمنة وموثوقة لتخزين وحفظ المعلومات الحكومية بكفاءة وفعالية عالية والحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المتعاملين".
وقدّم لوتاه شرحاً تفصيلياً حول "نظام أمن المعلومات لحكومة دبي" الذي اعتُمد مؤخراً باللغتين العربية والإنجليزية ليمثل نقلة نوعية على صعيد الاستثمار في تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سبيل الانطلاق إلى مرحلة جديدة من التطوّر في الأداء الحكومي والوصول إلى الريادة العالمية ضمن اقتصاد المعرفة.
واستعرض لوتاه مبادرات "حكومة دبي الذكية" في مجال الارتقاء بمستوى الأمن المعلوماتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية في إمارة دبي وفي مقدمتها "ندوة أمن المعلومات"، مسلطاً الضوء على برنامج الثقافة الأمنية والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال أمن المعلومات بما فيها برنامج "تدريب المتدرّب". كما تناول أيضاً ملامح خطة الطوارئ الحكومية العامة والمسوّدة الأولى لـ "الدليل الإرشادي لأمن تطوير الخدمات الذكية"، وخدمة الإبلاغ المبكّر عن التهديدات الأمنية على أنظمة المعلومات الحكومية، وغيرها.
وأوضح لوتاه أهمية "نظام أمن المعلومات لحكومة دبي" في إرساء أسس متينة لضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة للحفاظ على معلومات المتعاملين وخصوصية المعاملات الحكومية، وتعزيز الاستثمار الأمثل في البنى التحتية المتطورة التي تدعم التحوّل المتسارع نحو نموذج الحكومة الذكية الذي من شأنه الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستوى جديد من التميز والريادة للوصول بالإمارات إلى مصاف أفضل خمس حكومات في العالم تماشياً مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف لوتاه: "تندرج الندوة في إطار حرصنا في "حكومة دبي الذكية" على مواكبة التطوّر التقني المتسارع ونشر الوعي المعلوماتي عبر إطلاق سلسلة من البرامج التوعوية المنتظمة والموجّهة للجهات الحكومية في إمارة دبي للتعريف بسبل تطبيق "نظام أمن المعلومات" الذي يمثل دعامة أساسية لتلبية الحاجة الملحّة إلى منهجية متكاملة لمعالجة الكم الهائل من المعلومات المتوفرة لدى الهيئات الحكومية وإدارته وتحديثه وتخزينه ونقله، لا سيّما وأنّه مكوّن من اثني عشر مجالاً بما فيها الحوكمة والتشغيل والضمان والتي تشكّل بمجملها هيكل أمن المعلومات".
جدير بالذكر أن "نظام أمن المعلومات" يشتمل على 12 مجالاً تتمثل في إدارة وحوكمة أمن المعلومات، وإدارة أصول المعلومات، وتقييم مخاطر أمن المعلومات، وإدارة الحوادث، وضبط الدخول، وإدارة العمليات والنظم والاتصالات، وتخطيط استمرارية العمل، وامتلاك نظم المعلومات وتطويرها وإدارتها، والأمن البيئي والمادي، وأمن الموارد البشرية، والالتزام والتدقيق، وضمان أمن المعلومات وقياس الأداء.
