As part of ongoing collaboration and partnership with relevant government entities
June 18, 2013
Dubai, United Arab Emirates
Dubai
Maritime City Authority (DMCA), the government authority charged with
regulating, coordinating and supervising all aspects of the maritime
sector in Dubai, recently held an introductory meeting with officials
and managers from industry-related government agencies to discuss the
Implementing Regulations (IR) of Resolution No. 11 of 2010 for licensing
of marine craft in the emirate of Dubai which was recently issued under
Resolution No. 11 of 2013 by H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of the Dubai Executive
Council.
The
meeting featured three presentations through which DMCA shed light on
its role as a maritime authority and introduced the audience to the
latest industry news and resolutions for marine craft licensing in
Dubai, which is poised to ensure a safe maritime sector under the
highest standards of excellence and efficiency.
Nawfal
Al Jourani, Director of Communications at Dubai Maritime City
Authority, delivered an elaborate presentation on the vision, mission,
values and objectives of DMCA, focusing on factors that contribute to
enhancing Dubai’s maritime sector and the public regulations and
strategic partnerships. Al Jourani further shed light on DMCA’s key
contributions to boosting the industry’s competitiveness through the
adoption of best international practices and regulations based on
comprehensiveness and efficiency to build an attractive maritime
investment environment and therefore promote Dubai’s leading position on
the global landscape.
Mohammed
Al-Bastaki, Director of Maritime Operations, Dubai Maritime City
Authority, spoke about the maritime activities entrusted to DMCA,
including the allocation of dedicated coastal zone areas to facilitate
access to the various marine craft, allocation of new anchorage areas,
vessel
refueling,
marine buoys and warning signs system management and other initiatives
that contribute to maritime safety and secure navigation.
Adel
Kalantar, Head of Registration and Licensing Department, Dubai Maritime
City Authority, introduced the audience to the licensing and
registration mechanisms covering recreational, tourism and commercial
craft and traditional wooden dhows, which is subject to compliance with
Dubai’s technical specifications, maritime safety systems and
requirements. DMCA also has the capacity to issue relevant resolutions
and regulations governing maritime activities in territorial waters, in
line with the best international maritime practices.
Amer
Ali, Executive Director, Dubai Maritime City Authority, said: “It is
important to abide by the regulations for licensing marine craft in
Dubai’s regional waters as stipulated by the Implementing Regulations
aimed at organizing the local maritime industry under the best
international practices and the highest levels of maritime safety,
environmental security and safe navigation, in line with the directives
of H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime
Minister of the UAE and Ruler of Dubai. DMCA remains committed to
leveraging our strong strategic relations with its partners, as part of
our efforts to adopt best practices to optimise performance and promote
Dubai’s maritime industry at the local, regional and international
levels.”
“Our
commitment to the Implementing Regulations of Resolution No 11 of 2010
for licensing of marine craft in Dubai complements our ongoing approach
to issue well-developed regulations to establish clear industry
foundations and promote productivity and competitiveness, while building
on an integrated, safe and sustainable maritime environment that is
able to respond to market changes and emerging trends to attract
regional and international investors and ultimately position Dubai as a
first-class international maritime hub,” Ali concluded.
بناءا على التنسيق المستمر والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة
"سلطة دبي الملاحية" تنظم لقاء تعريفي باللائحة التنفيذية لترخيص الوسائل البحرية في الإمارة للهيئات الحكومية
18 يونيو 2013
دبي، الإمارات العربية المتحدة
ناقشت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة
الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب
المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، مؤخراً اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي والصادرة عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013
الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي، وذلك خلال لقاء تعريفي جمع عدداً من كبار المسؤولين
والمديرين من الهيئات الحكومية المعنية بالقطاع البحري المحلي.
وتخلل اللقاء الذي شمل ثلاثة عروض رئيسية قدمتها السلطة البحرية، استعراض دور السلطة البحرية وشرح
واقع القطاع البحري في دبي، وإطلاع الحضورعلى آخر المستجدات والقرارات
الصادرة مؤخراً بشأن ترخيص الوسائل البحرية في الإمارة، والتي تسهم في ضمان
قطاع بحري يتمتع بأعلى معايير الكفاءة والتميز في دبي.
وقدّم
نوفل الجوراني، مدير إدارة التسويق في سلطة مدينة دبي الملاحية عرضاً
تفصيلياً تناول خلاله الرؤية والرسالة والقيم والأهداف التي تقوم عليها
"سلطة مدينة دبي الملاحية" وعوامل تطوّر القطاع البحري في إمارة دبي
والجوانب التشريعية العامة للعمليات البحرية والشراكات الاستراتيجية،
مسلّطاً الضوء على أبرز إسهامات السلطة البحرية في تعزيز تنافسية القطاع
البحري المحلي عبر تبنّي أفضل الممارسات الدولية ووضع إطار تشريعي يتّسم
بالشمولية والكفاءة لتطوير بيئة جاذبة للاستثمارات البحرية وترسيخ مكانة
دبي الطليعية على الخارطة العالمية.
من
جانب آخر قدم محمد البستكي، مدير إدارة العمليات البحرية في سلطة مدينة
دبي الملاحية عرضاً شاملا حول شتى أنواع العمليات البحرية التي تقوم بها
سلطة مدينة دبي الملاحية في مياه الإمارة مثل تقسيم السواحل إلى مناطق
محددة ليسهل التعرف والوصول إلى مختلف الوسائل البحرية وعملياتها، وتحديد
أماكن رسو السفن، وعمليات تزويدها بالوقود، وأنظمة العوامات البحرية
والعلامات البحرية الإرشادية وغيرها من المبادرات التي تسهم في الارتقاء
بمستوى السلامة البحرية والملاحة الآمنة.
وقام
عادل كلنتر، مدير إدارة التسجيل والترخيص التجاري في سلطة مدينة دبي
الملاحية بشرح آليات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والسياحية والتجارية
والخشبية التقليدية والتي تشتمل على عقب التحقق من استيفائها للمواصفات
الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات المعتمدة في دبي، فضلاً عن
إصدار القرارات ذات الصلة بمزاولة الوسائل البحرية لأي نشاط في المياه
الإقليمية المحلية، بما يتناسب ومختلف أفضل الممارسات البحرية العالمية.
وتعليقاً
على اللقاء، أكّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي
الملاحية"، أهمية تطبيق آليات ترخيص الوسائل البحرية في المياه الإقليمية
للإمارة وفق اللائحة التنفيذية التي تستهدف تنظيم القطاع البحري المحلي وفق
أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات السلامة البحرية والعمليات البحرية
والملاحة الآمنة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً
إلى أنّ "السلطة البحرية ملتزمة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية المتينة مع
كافة الشركاء انطلاقاً من إيمانها بضرورة تعزيز تكامل الأدوار لتبني أفضل
الممارسات التي من شأنها ضمان تحقيق أقصى درجات الأداء والترويج بالشكل
الأمثل للقطاع البحري في دبي محلياً واقليمياً وعالمياً".
وختم علي: "يأتي حرصنا على
الالتزام باللائحة التنفيذية بشأن قانون ترخيص الوسائل البحرية في إمارة
دبي استكمالاً لنهجنا القائم على إصدار لوائح تنظيمية متطورة وحديثة من
شأنها إرساء ركائز واضحة وتعزيز مستويات الإنتاجية والمقوّمات التنافسية
للقطاع البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومستدامة قادرة على الاستجابة
بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين
الإقليميين والدوليين وبالتالي تعزيز مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل."
هذا وشارك في اللقاء كل من الدائرة المالية لحكومة دبي، والهيئة الوطنية للمواصلات، وهيئة تنظيم الاتصالات وشرطة موانئ دبي، والأحواض الجافة العالمية، وبلدية دبي، وحرس السواحل وجمارك دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات، وممثلين عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشركة نخيل، ومنطقة دبي التعليمية، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومركز مكافحة التلوث البحري، وجمعية دبي التعاونية للصيادين.
