REED’S Doha team says ministerial warnings over hiring locals into senior HR positions should be met with a rapid response.
DOHA, April 11, 2013: Tough ministerial talk on boosting the rate of Qatarisation in HR departments should be met with a swift response by Qatar-based firms, according to the recruitment company REED.
Hussein Al Mulla, Undersecretary at the Ministry of Labour, said in press interviews recently that the post of HR Director in companies that are government-owned or partially-owned by a Qatari national must be given to local citizens.
He also said companies ignoring a directive to set aside 20 per cent of its jobs for nationals will “face the music”.
Staff at REED’s Doha office warned companies against hesitating over the move, stressing that talented Qataris who can fill senior HR positions will be much more expensive to hire in years to come.
REED also urged companies to immediately establish training and recruitment systems within their HR departments in order to secure and develop talented locals from a small demographic pool.
“Human resources is the most essential part of any business and companies have to have talented individuals at the helm,” said Bernard Ward, Country Director. “They are in charge of training and development, pay-role, benefits, compensation, etc. These functions have to work perfectly for a business to operate smoothly.
“Companies can’t wait for another two to three years to see what will happen. They must act now, getting people on board and investing in training and development. The longer they wait, the more it will cost them to hire talented staff.”
According to the Qatar Statistics Authority, non-Qataris still dominate the country’s private sector workforce due to a combination of private sector ambivalence over hiring locals and Qataris themselves favouring Government posts. A further factor is the limited size of the Qatari employee pool.
Mr Ward said REED can send its own consultants to a company for a spell of up to six months to help them build a smoothly functioning HR department containing talented Qatar staff.
These consultants will scrutinise all aspects of a company’s HR procedures and policies for what works and what doesn’t and revamp it if necessary ahead of hiring locals into HR executive positions.
REED’s also helps Qataris prepare CVs that are appropriate for private sector applications and guides them on the appropriate companies to apply for. On the employer side, REED filters out applications that are not appropriate for a company. By endorsing those who are an ideal match, employers often feel more comfortable offering full time positions, Mr Ward said.
For more information, visit www.reedglobal.com.qa
ريد للتوظيف تحث الشركات في قطر على تسريع عملية التوطين بين موظفيها
خبراء شركة التوظيف يؤكدون على ضرورة استجابة أصحاب العمل والشركات واستقطاب الموظفين من المواطنين في أسرع وقت
الدوحة، 11 أبريل، 2013: أكدت شركة ريد للتوظيف، على ضرورة استجابة الشركات في قطر للقوانين الجديدة والبدء باستقطاب الموظفين من مواطني الدولة، خاصة وأن محادثات على مستوى وزاري تدور من أجل زيادة نسبة التوطين في قطاع الموارد البشرية.
وكان السيد حسين الملا، وكيل وزارة العمل في قطر قد أكد في مقابلة صحفية أجراها مؤخراً على ضرورة تخصيص منصب مدير الموارد البشرية للمواطنين في الدولة في الشركات التي تملكها الحكومة أو التي يشترك في ملكيتها مواطن قطري.
كما قال إن العقوبات ستواجه الشركات التي تتجاهل القرارات الصادرة والتي تقضي بتخصيص 20 بالمائة من الوظائف في هذه الشركات لمواطنين قطريين.
وتحذر شركة ريد للتوظيف ومقرها قطر، جميع الشركات فيما يتعلق بتأخير الإجراءات والإسراع بتنفيذ هذه القوانين، مؤكدة في الوقت ذاته على أن القطريين المؤهلين لشغل مناصب رفيعة في إدارة الموارد البشرية ستكون تكلفتهم أكبر بكثير في السنوات القادمة بالنسبة للشركات.
كما تحث ريد للتوظيف جميع الشركات على البدء بتأسيس أنظمة للتوظيف والتدريب ضمن أقسام الموارد البشرية لديها، وذلك بهدف تطوير مهارات الموظفين القطريين والارتقاء بكفاءاتهم.
وفي تعليق له يقول برنارد وارد، مدير شركة ريد للتوظيف في قطر: "يعد قسم الموارد البشرية من أهم الأقسام الأساسية في أي شركة أو عمل، ويجب أن يتولى إدارته أشخاص مؤهلون يتمتعون بمعرفة واسعة وخبرة عالية. ويكون الموظفون في هذا القسم مسؤولين عن التدريب والتطوير وجداول الرواتب والتعويضات وغيرها من الأمور الأخرى، ويجب أن تدار هذه الأمور على أفضل نحو لتتمكن الشركات من العمل دون أي عوائق توثر على أدائها".
"لا يتوجب على الشركات أن تنتظر طويلاً وتمضي ما يقارب سنتين أو ثلاث سنوات بانتظار النتائج. عليهم أن يطلقوا المبادرات، ويستقطبوا أصحاب الخبرة إلى شركاتهم ليستثمروا أوقاتهم في التدريب والتطوير. وفي حال انتظروا لمزيد من الوقت، فإن التكلفة ستزيد بشكل كبير لتوظيف الأشخاص المؤهلين وأصحاب الخبرة".
ووفقاً لتقرير أعده جهاز الإحصاء بدولة قطر، فإن الوافدين في دولة قطر ما يزالون يشغلون معظم المناصب في القطاع الخاص في الدولة، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل ومنها عدم رغبة شركات القطاع الخاص في توظيف القطريين من جهة، وتفضيل هؤلاء للعمل في الجهات الحكومية من جهة أخرى، بالإضافة إلى انخفاض عدد الموظفين القطريين المتوفرين للعمل.
ويؤكد السيد وارد أن شركة ريد على استعداد لإرسال مستشاريها إلى الشركات لتقديم خبراتهم لمدة تصل إلى ستة أشهر ومساعدة هذه الشركات على إعداد أقسام الموارد البشرية التي تتضمن موظفين قطريين مؤهلين
كما سيساهم هؤلاء المستشارين في اختبار كافة الإجراءات والسياسات التي ينفذها قسم الموارد البشرية، للتخلص من التفاصيل غير المفيدة والإبقاء على الإجراءات اللازمة وتطويرها وتحديثها عند اللزوم، وذلك قبل الشروع في استقطاب الموظفين القطريين لتولي مناصب تنفيذية في قسم الموارد البشرية.
كما يمكن لشركة ريد للتوظيف أن تقدم المساعدة اللازمة في إعداد السير الذاتية للقطريين الراغبين بالتقدم بطلبات العمل إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الإرشاد اللازم من أجل الانضمام إلى الشركات المناسبة وفقاً لمؤهلاتهم. وبالنسبة للشركات الراغبة بالتوظيف، فإن شركة ريد تقوم بتقديم طلبات العمل المناسبة لهذه الشركات بعد تصفيتها وانتقاء ما يوافقها. ويرى السيد وارد أنه من خلال تقديم طلبات التوظيف المناسبة لهذه المناصب، فإن أصحاب العمل سيشعرون بالراحة لعرض الوظائف لهؤلاء الأشخاص.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.reedglobal.com.qa.
