Dubai gaining consistency, AED 330 billion Abu Dhabi economic stimulus package to drive demand & market performance
March 30, 2013
The UAE’s real estate sector is enjoying a steady uptrend in the first few months of 2013 market characterized by more consistency and consolidation within the primary markets of Dubai and Abu Dhabi, according to Masood Al Awar, CEO of TASWEEK Real Estate Marketing and Development which released its latest market intelligence report recently. TASWEEK predicts a sustained rebound within the next months driven by rising confidence in the Dubai market and strong market fundamentals in Abu Dhabi.
More responsive legislation and robust real estate laws are also expected to quell local fluctuations on services and returns across industry. Al Awar notes that there are some concerns that must be addressed in order to sustain organic growth, such as affordable housing and varying financing options for real estate customers.
Abu Dhabi
The past year saw a fluctuating 5 to 12 per cent slide in Abu Dhabi rents due to the entrance of new units all over the emirate. Major initiatives such as new regulations on housing allowances for government employees, the announcement of key government-backed projects and an AED 330 billion local stimulus package are expected to accelerate demand and market growth in Abu Dhabi for 2013, though.
More industry consolidation has been observed in Abu Dhabi after the merger of major developers Aldar and Sorouh. Consolidation is expected to extend beyond companies and towards government entities and projects as well. Upcoming rollouts such as 200 villas in Al Reef Contemporary Village and a Mosque, Community Center and mini-market in the Mediterranean Village will further boost the market. Other projects slated for opening in the coming years, such as ‘The District’ retail destination in Saadiyat Island and the mixed-use Sowwah Central in Al Maryah Island will further strengthen Abu Dhabi’s real estate claim.
Another trend to watch out for is Abu Dhabi’s lead in sustainability integration in light of Masdar activities and Estidama regulations. Sustainability initiatives in 2013 are expected to be small-scale, though, as owners have not yet fully embraced ‘green’ leases. Overall, the Abu Dhabi property is expected to sustain its market momentum, especially with the local Government pledging AED 6 billion per year to boost economic activity.
Dubai
While residential rents in Dubai rose 7 to 10 per cent over the past 3 months, the emirate has been able to maintain its popularity as a preferred destination offering flexible payment schemes. Experts forecast a 10 to 17 per cent increase in rental rates across the Dubai market in 2013, driven by several new project announcements made in late 2012. The emirate’s recent posting of a 34-month closing high on its stock market index bodes well for its investment outlook. Barring major construction delays, around 36,000 new apartments and villas could go online from 2013 to 2015. Amidst broad options, Dubai tenants are expected to go for localities offering quality units and amenities.
Most of the residential supply is expected in locations including Dubai Land Residences, Motor City, Dubai Sports City, and Liwan. Looking forward, major developments in the pipeline such as the AED 6 billion Blue Waters Island and an AED 3.67 billion hotel and branded serviced apartment project in Downtown Dubai and the announcement of an AED 3.67 billion investment influx by Investment Corporation of Dubai (ICD) and Brookfield Asset Management reflect the resurgence of Dubai’s property market.
Nationwide, the recent announcement of planned property regulations aimed at settling down prices and eliminating market speculation has prevented what could have been a spiraling of rents in 2013. The UAE Central Bank has declared that a proposed cap on mortgage lending - for expatriates at 50 per cent of the property's value and 70 per cent for UAE Nationals – will be discussed during the second half of this year.
The adoption of more transparent approaches for service charges and operating costs arrangements is also highly anticipated that will significantly reduce the number of rent disputes.
Al Awar added that this year will build on the transitional nature of 2012 to make the UAE property markets more robust and sustainable. He advised all sector players and stakeholders to closely monitor market movements to take advantages of opportunities that are quickly arising in what TASWEEK believes will be a watershed year for the business.
القطاع العقاري في دولة الإمارات يعتمد على تنامي مستويات الثقة والشفافية لتنشيط السوق
سوق دبي العقاري يشهد تعافياً وحزمة للتحفيز الاقتصاي بقيمة 330 مليار درهم تقود الطلب وتعزز من أداء السوق في أبوظبي
30مارس 2013
يشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات إتجاهاً متصاعداً مستمراً في الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث يتميز بمزيد من التعافي والاتساق في الأسواق الرئيسية في كل من دبي وأبوظبي، وذلك بحسب مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري". وتتوقع شركة "تسويق" انتعاشاً مستداماً في غضون الأشهر المقبلة مدفوعاً بارتفاع مستويات الثقة بالسوق العقاري في سوق دبي وأساسيات السوق القوية في أبوظبي.
وأشار العور إلى أن العمل على تسريع سن التشريعات والقوانين العقارية القوية من شأنه منع تذبذب الخدمات والعوائد في القطاع العقاري على المستوى المحلي. ولفت إلى أن هناك بعض الدواعي التي ينبغي معالجتها من أجل المحافظة على النمو المستدام مثل الإسكان الميسور التكلفة وخيارات التمويل المختلفة لعملاء العقارات.
أبوظبي
شهد العام الماضي تذبذباً بنسبة 5 الى 12% في أسعار الإيجارات في أبوظبي نظراً لدخول وحدات سكنية جديدة في كافة أنحاء الإمارة. ومن المتوقع أن تسهم مبادرات هامة مثل القوانين الجديدة بشأن بدلات السكن لموظفي الدولة والإعلان عن مشاريع حكومية رئيسية، بالإضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي المحلية والبالغة قيمتها 330 مليار درهم إماراتي، في تسريع الطلب والنمو في السوق العقاري في أبوظبي خلال العام الجاري.
وقد لوحظ المزيد من التماسك في القطاع العقاري في أبوظبي بعد اندماج شركتي التطوير العقاري "الدار" و"صروح"، حيث من المتوقع أن يمتد هذا الإندماج لما بعد الشركات بحيث يشمل الهيئات الحكومية والمشاريع أيضاً. وستعزز عمليات الطرح المقبلة للمشاريع العقارية مثل طرح 200 فيلا في القرية المعاصرة في مشروع الريف، بالإضافة إلى مسجد ومركز اجتماعي وسوق صغير في القرية المتوسطية من نشاط السوق العقاري. كما أن هناك مشاريع أخرى ستعزز من معدلات الطلب في القطاع العقاري في أبوظبي من المقرر افتتاحها في السنوات المقبلة، مثل "ذا دستركت" في جزيرة السعديات ومشروع "صوة سنترال" متعدد الاستخدامات في جزيرة المارية.
وهناك توجه آخر يمكن ملاحظته وهو ريادة أبوظبي في مجال الاستدامة في ضوء أنشطة مدينة "مصدر" وقوانين "استدامة". ويتوقع أن تكون مبادرات الاستدامة خلال العام الجاري محدودة النطاق، نظراً لأن المُلاك لم يتبنوا بعد وبشكل كامل مفهوم العقارات "الخضراء". وعموماً، يتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في أبوظبي على زخمه في السوق، خاصة بعد تعهد الحكومة المحلية بدعم النشاط الاقتصادي بمبلغ 6 مليارات درهم إمارتي.
دبي
في حين ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 7 الى 10% على مدى الاشهر الثلاث الماضية، تمكنت الإمارة من الحفاظ على مكانتها كوجهة عقارية مفضلة تقدم برامج تسديد مرنة. ويتوقع الخبراء ارتفاعاً بنسبة من 10 إلى 17% في أسعار الإيجارات في سوق دبي خلال العام الجاري، مدفوعاً بالإعلان عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم الإنتهاء منها أواخر العام الماضي. ويبشر الإغلاق الأخير على ارتفاع بعد 34 شهراً في مؤشر سوق الأسهم في الإمارة، بفرص كبيرة فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية. وفيما عدا التأخير في بعض مشاريع البناء الكبرى، فإنه يمكن طرح حوالي 36,000 شقة وفيلا جديدة في السوق ابتداء من العام 2013 وحتى العام 2015. ووسط مجموعة من الخيارات الواسعة، من المتوقع أن يحظى القاطنون في دبي بمواقع عقارية توفر لهم وحدات سكنية ومرافق ذات جودة عالية.
ومن المتوقع أن يكون معظم المعروض السكني في مواقع مثل "مساكن دبي لاند" و"موتور سيتي" و"مدينة دبي الرياضية" و"الليوان". وبالنظر إلى المستقبل، سيكون هناك مشاريع عقارية كبرى قيد التنفيذ مثل مشروع جزيرة "بلو ووتر" البالغة قيمته 6 مليارات درهم إماراتي ومشروع الشقق الفندقية المخدمة في "داون تاون دبي" والبالغة قيمته 3.67 مليار دولار، بالإضافة إلى الإعلان عن تدفق استثماري بقيمة 3.67 مليار دولار من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية و"بروكفيلد آسيت مانجمنت"، حيث ستعكس هذه المشاريع انتعاشاً في السوق العقاري في دبي.
أما على الصعيد الوطني، فإن الإعلان الأخير عن القوانين العقارية التي هدفت إلى تخفيض الأسعار والقضاء على المضاربة في السوق، منعت إمكانية ارتفاع الإيجارات خلال العام 2013. كما أعلن المصرف المركزي في دولة الإمارات بأنه سيتم مناقشة الحد الأقصى المقترح بشأن الإقراض العقاري الجاري، للوافدين بنسبة 50% من قيمة العقار و70% للمواطنين، خلال النصف الثاني من العام
كما أنه من المتوقع أن يسهم اعتماد منهجيات أكثر شفافية فيما يتعلق برسوم الخدمات والتكاليف التشغيلية في التقليل بشكل كبير من عدد منازعات الإيجارات.
وكما اضاف العور، بأن هذا العام سيعتمد على الطبيعة الانتقالية للعام الماضي من أجل جعل الأسواق العقارية في دولة الإمارات أكثر قوة واستدامة. كما نصح جميع اللاعبين والمعنيين في السوق العقاري بمراقبة تحركات السوق عن كثب من أجل الاستفادة من الفرص التي تنشأ بسرعة، حيث تعتقد "تسويق" بأن العام الجاري سيكون سنة فاصلة بالنسبة للقطاع العقاري.
