Masri: Decision of the Court of Appeals Does Not Address the Merits of the New York Cases
In a press release issued today, Mr. Sabih Masri, Chairman of Arab Bank, stated that the recent ruling issued by the Second Circuit Court of Appeals in New York does not affect the course of the trial proceedings in the Linde case as the decision does not relate to the merits of the case. Rather, it addresses certain limited procedural issues regarding decisions made by the Eastern District Court of New York.
Mr. Masri further stated that the decisions that were the basis of the Bank’s appeal related to the Bank’s refusal to disclose certain accountholder information requested by the plaintiffs who alleged that these accounts were connected to individuals or organizations engaged in terrorist activities. The Bank refused to disclose the documents in accordance with the banking laws in effect in Jordan, Palestine and Lebanon.
The Chairman pointed out that the Court of Appeals’ decision to dismiss the Bank’s petition was based on jurisdictional reasons; that is, it declined to review the order of the District Court at this stage since the parties are still engaged in pre-trial proceedings. The Court of Appeals noted that the Bank would maintain its right to appeal the District Court’s decision upon the conclusion of trial, if it chooses to do so.
He further confirmed that since its establishment, Arab Bank has been and continues to be committed to abide by all applicable laws and regulations and international banking requirements, including those requiring the maintenance of the confidentiality of its customers’ accounts.
Mr. Masri added that last November a similar case filed against Arab Bank was dismissed on summary judgment. That case was brought by plaintiff Mati Gill who was represented by some of the same group of lawyers representing plaintiffs in the Linde cases. The Gill case claimed similar wrong doings by the Bank and was based on similar evidence. The Honorable Judge Jack Weinstein of the Eastern District Court of New York ruled in favor of the Bank by granting summary judgment based on the evidence developed in the case as well as applicable laws. Judge Weinstein’s ruling is now final and binding.
المصري: رد الاستئناف لا يتعلق بجوهر قضايا نيويورك ولا يؤثر على مجريات التقاضي
أكد رئيس مجلس ادارة البنك العربي السيد صبيح المصري في بيان له اليوم، حول قرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر يوم الجمعة الماضية، والتي نظرت ببعض الأمور الإجرائية المحدودة في قضايا (لندي) المقامة أمام محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك، على ان رد الاستئناف لا يتعلق بجوهر هذه القضايا، وإنما يتعلق بحيثية إجرائية كان محامو البنك العربي قد تقدموا بطلب لاستئنافها قبل النظر في الدعوى، وان هذا القرار لا يؤثر على مجريات التقاضي امام المحكمة التي تنظر في قضايا (لندي).
كما أشار السيد المصري الى انه في شهر تشرين الثاني الماضي وفي آخر قضية اقيمت ضد البنك من قبل المدعي ماتي جيل ويمثلوه مجموعة من محامي المدعين في قضايا (لندي) المماثلة في الادلة والبينات، قد حكمت محكمة أخرى تابعة لنفس الدائرة الثانية في مدينة نيويورك يترأسها القاضي جاك واينستاين بعد نظرها في مجمل المستندات والأدلة لصالح البنك العربي وأصبح قرارها قطعياً.
وأضاف المصري بأن محامو البنك العربي قد تقدموا بطلب لاستئناف القرار الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية في قضايا (لندي)، بعد أن رفض البنك رفع السرية المصرفية عن الحسابات وتقديم المستندات المتعلقة بها والتي طالب المدعون بها زاعمين بأنها ذات علاقة بأفراد ومنظمات إرهابية، وذلك التزاماً من البنك بأحكام القوانين المصرفية النافذة في الأردن وفلسطين ولبنان.
وأوضح رئيس مجلس ادارة البنك العربي بان رد محكمة الاستئناف تضمن بأنها غير مختصة في النظر في الطلب الذي تقدم به البنك العربي قبل البت في أساس وموضوع الدعوى، وبان المحكمة قد رفضت النظر في طلب استئناف البنك في هذا الوقت الذي يستعد الأطراف فيه للبدء في جلسات التقاضي أمام محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك، وان المحكمة اشارت الى احقية البنك في استئناف هذا القرار الإجرائي مستقبلاً عند البت في موضوع الدعوى وضمن محاكمة عادلة.
كما وأكد على ان البنك العربي منذ تأسيسه كان ولا يزال ملتزماً بالقوانين والأنظمة التي تحكم أعماله والتي تلزمه بالمحافظة على سرية حسابات عملائه، وذلك ضمن اطار القوانين النافذة وتطبيقاً للمعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية.
