"الماسة كابيتال" تبرز أهمية منطقة الشرق الأوسط في عمليات التمويل التجاري في تقريرها الصادر لعام 2012
التقرير يشير إلى أهمية القطاع المصرفيالعالمي وعلى رأسه البنك العربي كأحد أعمدة التمويل التجاري في العالم وفي المنطقة العربية
القاهرة– مصر، 02-01-2013
اعتمدت شركة "الماسة كبيتال" – الشركة الاستشارية المتخصصة في إدارة الاستثمارات الضخمة - على تقارير منظمة التجارة العالمية؛ لإجراء دراسة مستفيضة عن التوظيف الأمثل لإمكانات قطاع التمويل التجاري على الصعيدين الإقليمي الاقتصادي في العالم بشكل عام، وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل خاص.
ويعتمد التمويل التجاري بشكل رئيسي على أربعة جوانب رئيسة تشمل: تسهيلات الدفع، التمويل، الحدّ من المخاطر وتوفير المعلومات المتعلقة بالحالة العامة للمدفوعات أو عمليات الشحن، لذا تشير الدراسة إلى أن قطاع التمويل التجاري يوفّر العديد من الفرص الاستثمارية المجزية والمتنامية، حيث أشارت شركة الاستشارات العالمية "أوليفر وايمان" إلى أن قيمة أسواق التمويل التجاري العالمية ستصل إلى (38) مليار دولار أمريكي - من حيث الإيرادات- وذلك بحلول عام 2015.
وقد أظهرت الدراسة بالاستناد إلى ما ورد في مجلة "جلوبال فاينانس" تصنيفاً مميّزاً للبنك العربي كأحد أعمدة التمويل التجاري في العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص، حيث صُنف البنك العربي وفقاً للمجلة كأحد أهم المصارف العالمية التي تمنح التمويل التجاري لعام 2012 إلى جانب كل من "سيتي بنك" في الأمريكيتين، "بي إن بي باربيا" في أوروبا، "يونيكريديت" في أوروبا الوسطى والشرقية، "إس إي بي" في إسكندنافيا، "إتش إ سبي سي" في آسيا، و"ستاندرد بنك" في افريقيا
وحول مساهمة القطاع المصرفي في تنشيط قطاع التمويل التجاري، تحدّث السيد "شايليش داش" - المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:" "إنّ الانتعاش الكبير الحاصل في قطاع التمويل التجاري يعزى إلى الاهتمام الكبير به من قبل المؤسسات المالية المختلفة، الأمر الذي يعدّ أساساً قوياً ترتكز عليه الأسواق المختلفة في مواجهات التحدّيات العديدة التي تعترض طريقها، حيث تسعى تلك الأسواق إلى تعزيز مكانتها المالية عبر القروض التي تتلقاها من القطاع المصرفي؛ لأجل تحقيق التقدّم الذي تطمح به، لذا يمكننا اعتبار القطاع المصرفي أحد أهم وأبرز المحرّكات الرئيسة لتحريك التمويل التجاري عالمياً وإقليمياً بنسبة (90%) وفق النتيجة التي خلُصت إليها الدراسة".
ومن المتوقع أن يحقق القطاع التجاري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حسب إحصائيات بنك "إتش إس بي سي" المصرفية نمواً نسبته (131%) وذلك في الفترة ما بين (2012 – 2026) ، متجاوزاً بذلك معدّل نمو التجارة العالمية التي من المتوقع ارتفاعها بنسبة (86%) خلال الفترة ذاتها، ومن المتوقع أن يبرز كلّ من: عُمان، ليبيا وقطر إلى الواجهة كشركاء تجاريين رئيسيين في المنطقة، فيما ستكون مالطا، بولندا والبرازيل شركاء أساسيين في الأسواق الدولية، وذلك يعزى إلى ازدهار قطاع المنتجات الهيدروكربونية، فضلاً عن مبادرات بلدان المنطقة لتنويع اقتصاداتها بمعزل عن تلك المواد، وهو اتجاه قد يسهم بدفع عجلة النمو في عدة قطاعات بما فيها البضائع مثل: الحديد الخام، الرصاص، الأرز والقمح - التي تحوّل المنطقة بشكل متزايد إلى محور تجاري عالمي - والبنى التحتية مثل: المنتجات الفولاذية والحديدية اللازمة في العمران، الأسمدة؛ إضافة إلى المنتجات الإلكترونية مثل الدارات المتكاملة.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن يحدّ تطبيق القواعد التنظيمية الصارمة لاتفاقية "بازل 3" من قدرات التمويل التجاري؛ بالرغم أن بنوك الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المعروفة عموماً بأنها محافظة وممولة بشكل جيد - تتمتع بمكانة أفضل من البنوك الدولية للانتقال إلى البيئة التنظيمية الجديدة في الوقت المناسب؛ لأنّ القواعد الجديدة تتطلب من البنوك المحافظة على مستويات أعلى من احتياطي رأس المال عند إبرام الصفقات المالية التجارية.
ويذكر أن مؤشر الثقة التجاري الصادر عن بنك "إتش إس بي سي" - وهو استطلاع نصف سنوي يشمل عدداً من المصدرين والموردين في (20) دولة –توقف عند المستوى (113) في شهر يونيو 2012، وذلك يشير إلى وجهة نظر إيجابية؛ حيث أشار نحو (71%) من المشاركين في الاستطلاع إلى اعتقادهم بأنّ التجارة تتوجه إمّا نحو الاستقرار، أو النموّ خلال الأشهر الستة المقبلة.
