UAE-Malaysia Comprehensive Economic Partnership Agreement Enters in to Force
- The CEPA between the UAE and Malaysia is expected to increase bilateral trade to US$13.5 billion by 2032, enhancing economic collaboration and investment opportunities.
- HE Al-Zeyoudi: “The implementation of the UAE-Malaysia CEPA is a significant milestone in our economic partnership, paving the way for greater collaboration and innovation. This agreement will not only enhance trade relations but also unlock new investment avenues in key sectors.”
Abu Dhabi, UAE – 1st October, 2025: The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the United Arab Emirates and Malaysia has officially come into force, marking a major advancement in trade and investment relations between the two nations. The landmark agreement, signed in January 2025, will provide a robust framework for increased economic cooperation across various sectors.
The CEPA is projected to more than double bilateral trade, which reached US$5.5 billion in 2024. The two sides have set a target of increasing non-oil trade to US$13.5 billion by 2032. In the first half of 2025, bilateral trade reached US$3.3 billion, representing a 30.9% year-on-year increase. The agreement will further strengthen the economic ties between the UAE and Malaysia by removing or reducing tariffs, enhancing customs procedures, and promoting private sector collaboration.
His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of Foreign Trade, stated, “The ratification of the UAE-Malaysia CEPA is a significant milestone in our economic partnership, paving the way for greater collaboration and innovation. This agreement will not only enhance trade relations but also unlock new investment avenues in key sectors such as healthcare, artificial intelligence, renewable energy, and logistics."
The CEPA is Malaysia’s first trade agreement with a Gulf Cooperation Council (GCC) nation, representing an important step in enhancing economic ties with the Arab world. In addition to streamlining trade procedures and increasing market access for service exports, the agreement also includes a dedicated chapter on the Islamic Economy and aims to enhance sustainable development, technology transfer, and private sector collaboration, further solidifying the economic ties between the two countries.
The CEPA program is integral to the UAE’s foreign trade strategy, targeting US$1 trillion in total trade value by 2031 and aiming to double the size of the economy to surpass US$800 billion by the same year. Since its launch in September 2021, the CEPA program has successfully concluded agreements with 31 countries, enhancing trade relations and access for UAE businesses to markets that comprise nearly a quarter of the world’s population.
-ENDS-
خبر صحفي
التبادلات التجارية واصلت ازدهارها في النصف الأول 2025 مسجلةً 3.3 مليار دولار بنمو 30.9%
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدخل حيز التنفيذ للمساهمة في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2032
- ثاني الزيودي: "دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ يعد محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ويمهد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المتبادل"
أبوظبي، 1 أكتوبر 2025: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسمياً اليوم، ما يمثل نقلة نوعيةً في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتوفر هذه الاتفاقية، التي وقعت في يناير عام 2025، منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن المتوقع أن تضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، الذي بلغ 5.5 مليار دولار في عام 2024، حيث حدد الجانبان هدفاً يتمثل في زيادة التجارة غير النفطية إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032. وفي النصف الأول من عام 2025، واصلت التجارة الثنائية ازدهارها وصولاً إلى 3.3 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 30.9%.
وعلى صعيد آخر، ستعزز الاتفاقية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في القطاع الخاص.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات: "يمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ما يمهد الطريق للمزيد من التكامل والنمو المشترك. ولن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات التجارية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقاً استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية".
وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أول اتفاقية تجارية بين ماليزيا ودولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي.
وبالإضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة وزيادة فرص وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، تتضمن الاتفاقية أيضاً فصلاً مخصصاً للاقتصاد الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاع الخاص، مما يرسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث يستهدف الوصول بقيمة التجارة الإجمالية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031، ويهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام نفسه. ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح البرنامج في إنجاز اتفاقيات مع 31 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.
انتهى
